تاریخ انتشار:
آیا رکود حاکم بر اقتصاد کشور با لغو تحریم‌ها برچیده می‌شود؟
خوش‌بینی‌های پسا‌برجام و بازار کار ایران
رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور که پس از اعمال تحریم‌های بانکی و تکنولوژیک سایه سنگینی را بر اقتصاد ایران گسترانیده بود، انتظار می‌رود که با تصویب برجام برچیده شود. مجریان و سیاستگذاران به طرز گسترده‌ای در میان جوانان کارجو، مدیران و سرمایه‌گذاران جو خوش‌بینی را القا می‌کنند. انتظار تحولات گسترده در تجارت، سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه مبادلات بانکی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و نظایر آنها، از جمله اظهارات خوش‌بینانه‌ای است که امروزه در میان خبرهای روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های همگانی می‌بینیم. یک پرسش ساده می‌تواند طرح شود و آن اینکه تا چه اندازه اثرات مثبت برجام بر اقتصاد کشور ما واقع‌بینانه برآورد می‌شود؟
غلامرضا کشاورز‌حداد / دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور که پس از اعمال تحریم‌های بانکی و تکنولوژیک سایه سنگینی را بر اقتصاد ایران گسترانیده بود، انتظار می‌رود که با تصویب برجام برچیده شود. مجریان و سیاستگذاران به طرز گسترده‌ای در میان جوانان کارجو، مدیران و سرمایه‌گذاران جو خوش‌بینی را القا می‌کنند. انتظار تحولات گسترده در تجارت، سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه مبادلات بانکی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و نظایر آنها، از جمله اظهارات خوش‌بینانه‌ای است که امروزه در میان خبرهای روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های همگانی می‌بینیم. یک پرسش ساده می‌تواند طرح شود و آن اینکه تا چه اندازه اثرات مثبت برجام بر اقتصاد کشور ما واقع‌بینانه برآورد می‌شود؟
به باور من حداقل در بازار کار، این خوش‌بینی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دور از واقعیت است. یعنی نمی‌توان انتظار داشت که نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت یا حتی در میان‌مدت تمایل به کاهش داشته باشد. در حال حاضر تعداد کل فرصت‌های شغلی، با فرض حداقل یک ساعت کار در هفته برای یک فرد، حدود 21.350.000 است. علاوه بر این تعداد نیروی کار آماده به کار (جمعیت فعال) حدود 27.130.000 برآورد می‌شود. یعنی حدود 5.780.000 بیکار در جست‌وجوی کار در بازار کار وجود دارد.(1) حال ببینیم این تعداد از شاغلان در هر سال چه مقداری محصول تولید می‌کنند. پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی میزان تولید ناخالص داخلی (2014) ایران به قیمت ثابت سال 2005 را حدود 7 /276 میلیارد دلار گزارش می‌کند که با تقسیم این مبلغ به تعداد کل شاغلان رقم 12،962 دلار در هر سال نتیجه می‌شود. این یعنی تولید متوسط هر کارگر ایرانی، با فرض یک تکنولوژی مفروض. خاطر نشان می‌شود که این اعداد مقدار درآمد حاصل از فروش نفت را نیز در‌بر می‌گیرد. یعنی محصولی که نیروی کار نقش چندانی در خلق آن ندارند و اگر سهم نفت را از تولید ناخالص داخلی کنار بگذاریم مقدار تولید متوسط کمتر از این مبلغ می‌شود.
می‌توانیم ارقام به دست آمده در بالا را با اقتصاد کشور همسایه غربی‌مان، یعنی ترکیه مقایسه کنیم.
در این کشور مسلمان تعداد 27.777.000 نفر عرضه‌کننده نیروی کار وجود دارد که با نرخ بیکاری پنج درصد آن، جمعیت شاغل اقتصاد ترکیه 26.390.000 نفر می‌شود. در سال 2014 تولید خالص داخلی آن به قیمت ثابت سال 2005 بالغ بر 1 /673 میلیارد دلار گزارش شده است. از این رو متوسط تولید به دست آمده از هر کارگر 25،507 دلار می‌شود. یعنی هر کارگر ترکیه‌ای حدود دو برابر یک کارگر در اقتصاد ایران بهره‌وری دارد.
بخشی از این بهره‌وری اندک نیروی کار در اقتصاد ایران می‌تواند ناشی از سطح اشتغال پایین در بنگاه‌های تولیدی باشد که بنا به هر دلیلی نمی‌توانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. با این حال نیروی کار خود را بنا به ملاحظاتی اخراج نکرده‌اند. بخش دیگر به دلیل کاربر بودن صنایع ایران است. با چشم‌پوشی از اینکه کدام فرض درست است، نتیجه وضعیت موجود برای بیکاران اقتصاد ایران چندان امیدبخش نیست. اگر گشایشی در بازار کار ایجاد شود و بنگاه‌ها بتوانند با ظرفیت کامل کار کنند، در درجه نخست از کارگران موجود خود استفاده خواهند کرد، و اگر بنگاه‌ها بخواهند از تکنولوژی سرمایه‌بر با سطح دانش «نهفته در ماشین»، بالاتر استفاده کنند، بار دیگر تقاضا برای نیروی کار کاهش خواهد یافت. خلاصه اینکه امیدی به خلق وسیع فرصت‌های شغلی جدید وجود ندارد. اما چاره چیست؟
تسهیم کار (work sharing) یکی از سیاست‌های فعال بازار کار است که در دوره‌های رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی، به‌ویژه اروپا به کار بسته می‌شود. در طول دهه‌های گذشته، علاقه چشمگیری به سیاست‌هایی که قصد دارند مشکل بیکاری را به‌وسیله باز‌توزیع فرصت‌های شغلی، مداوا کنند، شکل گرفته است. عموماً از این سیاست‌ها با عنوان تسهیم کار(2) یا گسترش کار(3) یاد می‌شود. افزایش توجه به این سیاست‌ها، خصوصاً در دوران رکود، توسط اتحادیه‌های کارگری و سیاستگذاران بازار کار، پدیده رایجی است. یکی از مباحث مطرح در این نظریات، توزیع فرصت‌های شغلی موجود از طریق کاهش تعداد ساعات کار هفتگی یا محدودسازی ساعات اضافه‌کاری به روش‌های گوناگون است. در نظریه‌های مربوط به بازار کار استدلال می‌شود که این توزیع مجدد، سبب ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری می‌شود. در دوره‌ای از سال‌های پیش از تحریم، وجود اضافه‌کاری و پرکاری به صورت جدی در میان شاغلان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شایع بود. این اضافه‌کاری از دو منشاء مهم نیاز بنگاه‌های اقتصادی در واکنش به شوک‌های طرف تقاضای تولید و تمایل کارگران (نیروی کار) برای ترمیم و افزایش درآمدهای ناشی از کار سرچشمه
می‌گیرد. این موضوع در بازار کار ایران به‌صورت حادتری در دهه 80 مشاهده می‌شد. به طوری که شاخص دستمزد حقیقی نیروی کار در فاصله زمانی 1374 تا 1381 همواره کمتر از واحد بوده و روند آن تقریباً نزولی است. این میزان، در سال پایه 1376 برابر با یک و حداقل مقدار آن در سال 1380 برابر 87 /0 است. یعنی اینکه نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص دستمزد کارگران نسبت به سال 1376 تا سال 1386 دارای رشد بوده است. این به معنی کاهش قدرت خرید درآمدهای ناشی از کار است. این کاهش در قدرت خرید، بازتاب‌های بسیار چشمگیری در تعیین رفتار عرضه نیروی کار شاغلان دارد. به طوری که 68 درصد از آنها در سال 1379 بیشتر از 42 ساعت در هفته در شغل اصلی خودشان به فعالیت پرداخته‌اند و این نسبت برای شاغلان مزدبگیر بخش خصوصی 7 /76 درصد بوده است. علاوه بر این، 61 درصد از شاغلان با سابقه کار بیشتر از 31 سال در سال 1379 بیشتر از 42 ساعت در هفته در شغل اصلی خود حضور داشته‌اند و این نسبت برای همین گروه در سال‌های 1380 و 1382 به ترتیب به 9 /65 و 5 /68 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که با کاهش سابقه کار درصد افراد با فعالیت بیشتر از 43 ساعت در
هفته افزایش پیدا می‌کند، به طوری که 5 /78 درصد از افراد با سابقه کار کمتر از یک سال دارای پرکاری بیشتر از 43 ساعت و 3 /23 درصد دارای پرکاری بیشتر از 64 ساعت بوده‌اند.
با توجه به اطلاعات فوق، به نظر می‌رسد که احتمال باز‌توزیع فرصت‌های شغلی میان شاغلان و بیکاران وجود داشته باشد. در ادبیات تجربی موجود، استدلال می‌شود که این باز‌توزیع می‌تواند منتهی به افزایش فرصت‌های شغلی شود.
همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد، سیاست‌های باز‌توزیع فرصت‌های شغلی برای مبارزه با بیکاری، معمولاً از طریق یکی از دو روش زیر پیگیری می‌شوند:
1- وضع سقف بر ساعات استاندارد (کاهش تعداد ساعات کاری نرمال)
2- اعمال مقررات دستمزدی بر ساعت اضافه‌کار (افزایش دستمزد اضافه‌کاری).
1- وضع سقف بر ساعات استاندارد
مساله استفاده از کاهش ساعت کار استاندارد به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با بیکاری، توسط سیاستگذاران، سابقه زیادی دارد. برش سوپان (2002) نقل‌قولی از بیسمارک، صدراعظم آلمان در سال 1880 میلادی را آورده است که در سخنرانی خود برای سربازان ارتش گفته: «آیا کاهش ساعات کاری منجر به افزایش اشتغال نخواهد شد؟»
اعمال این سیاست به طور تجربی در دهه‌های 70 تا ابتدای قرن اخیر میلادی در کشورهای اروپایی -به‌ویژه آلمان و فرانسه- مورد توجه قرار گرفت. در این دوره اتحادیه‌های کارگری در این کشورها با انجام اعتصاب‌های سراسری، خواهان کاهش ساعت کاری هفتگی از 40 ساعت به 35 ساعت، به امید افزایش تسهیم کار و کاهش تعداد کارگران بیکار بودند. در راستای این فشارها، ساعت کاری نرمال در کشورهای اروپایی، با کاهش قابل توجهی مواجه شد. دولت بلژیک، مشوق‌هایی برای کاهش ساعات کاری کارگران تعیین کرد. دولت فرانسه نیز ساعت کاری نرمال را از 40 به 39 و اخیراً به 35 ساعت کاهش داد. برنامه‌های مشابهی نیز در ایتالیا دنبال شد. همچنین تعداد مرخصی استحقاقی نیروی کار افزایش و سن بازنشستگی کارگران، کاهش یافت. بدین ترتیب، متوسط ساعات کاری و نرخ مشارکت افراد در طول چند دهه اخیر، کاهش قابل توجهی یافت.
2- اعمال مقررات دستمزدی بر ساعت اضافه‌کار(4)
یکی از سیاست‌های مهم پیشنهادی دیگر در مباحث تسهیم کار، کاهش تعداد ساعات اضافه‌کاری به وسیله افزایشِ نرخ دستمزد ساعات اضافه‌کاری است. سابقه سیاستگذارانه این روش به دهه 1930 در ایالات متحده آمریکا بازمی‌گردد. در آن دوران که اتحادیه‌های کارگری، از نتایج رکود بزرگ آمریکا لطمه دیده بودند، فشار این اتحادیه‌ها منجر به تصویب پیمان استانداردهای عادلانه نیروی کار(5) (FLSA) شد که کارفرمایان آمریکایی را موظف می‌ساخت که دستمزد اضافه‌کاری معادل یک و نیم برابرِ دستمزد عادی را برای ساعات کاری بیش از 44 ساعت در هفته، پرداخت نمایند.(6) هدف از تصویب این مقررات، منصرف ساختن بنگاه‌ها از به‌کارگیری کارکنان با ساعات کاری طولانی و تشویق آنها به استخدام نیروی کار جدید بود تا بدین روش با مساله بیکاری، مقابله شود. پس از 60 سال، مشابه این سیاست را دولت فرانسه در سال 1998 با اعمال مقرراتی برای افزایش دستمزد ساعات اضافه‌کار در این کشور، به اجرا گذاشت. با وجود این سابقه سیاستی، این پرسش که آیا سیاست فوق، می‌تواند تاثیرات مثبت پیش‌بینی‌شده را محقق سازد، هنوز سوالی گشوده برای مطالعات و تحقیقات است و در مطالعات بازار کار کشورهای مختلف
-به‌ویژه برخی کشورهای اروپایی- به پرسشی مهم مبدل شده است.
برای اینکه اعمال مقررات بر دستمزدهای اضافه‌کاری، شانسی برای افزایش اشتغال دارا باشند، بایستی در بدو امر متوسط ساعات اضافه‌کاری در جامعه را، کاهش دهد. با وجود این، تحقیقات اندکی به طور مشخص، به واکنش حجم ساعات اضافه‌کار در مقابل اعمال مقررات دستمزدی پرداخته‌اند و این مطالعات نیز، نتایج قاطع و یکسانی گزارش نکرده‌اند. با این حال، برخی مشاهدات نشان می‌دهند حتی در شرایط وجود نرخ بیکاری بالا، تعداد ساعات اضافه‌کاری تقاضا‌شده توسط بنگاه‌ها کاهش نمی‌یابد. دلایل این دیرپایی(7) در تعداد ساعات اضافه‌کاری را می‌توان در هزینه‌های شبه‌ثابت8 استخدام (شامل هزینه‌های آموزش و مزایای پرداختی به شاغلان است) جست‌وجو کرد که تابعی از تعداد شاغلان بوده و مستقل از تعداد ساعات اضافه‌کاری است. افزایش در هزینه نهایی یک کارگر اضافی نسبت به هزینه نهایی تعداد ساعات کاری، بنگاه را ترغیب به جایگزینی ساعات کار به جای کارگر می‌کند. با این استدلال، هرگونه افزایش در نرخ دستمزد اضافه‌کاری نسبت به هزینه‌های شبه‌ثابت مربوط به استخدام کارگران اضافی، سبب ترغیب بنگاه برای کاهش تعداد ساعات اضافه‌کار و در نتیجه افزایش تعداد فرصت‌های شغلی می‌شود.
البته، برخی اقتصاددانان درباره کامیابی چنین سیاستی تردیدهایی دارند.
زیرا افزایش در نرخ دستمزد اضافه‌کاری یا کاهش سقف تعداد ساعات اضافه‌کاری هزینه متوسط مربوط به اضافه‌کاری را افزایش می‌دهد، و بنگاه‌ها مجبور به تحمل هزینه‌های شبه‌ثابتِ استخدام بیشتر در صورت افزایش تعداد کارگران می‌شوند. این افزایش در هزینه‌ها می‌تواند سبب ترغیب بنگاه‌ها به سوی استفاده از فرآیندهای تولیدِ سرمایه‌بر شود که در این صورت، اثرات این سیاست بر کل اشتغال منفی می‌شود. ثانیاً، اگر امکان جانشینی افراد بیکار به جای افرادی که اضافه‌کاری می‌کنند کمتر باشد، باز هم این سیاست تاثیر منفی بر اشتغال خواهد گذاشت. در این باره باید به ترکیب افراد بیکار از نظر تخصص، توجه ویژه‌ای شود، زیرا که در بسیاری از موارد نیروی کار با مهارت بالا مکمل نیروی کار فاقد مهارت است و محدود کردن اضافه‌کاری نیروی کار با مهارت بالا می‌تواند منجر به کاهش فرصت‌های شغلی نیروی کار با مهارت کمتر بشود. با این حال، موضوع اثربخش بودن اتخاذ چنین سیاستی بستگی به ساختار ترجیحات طرف عرضه و تقاضای بازار کار دارد و زمینه جالبی برای تحقیق در این حوزه را فراهم کرده است. به پاره‌ای از این شرایط در بخش‌های بعدی اشاره می‌شود.
زیرا افزایش در نرخ دستمزد اضافه‌کاری یا کاهش سقف تعداد ساعات اضافه‌کاری هزینه متوسط مربوط به اضافه‌کاری را افزایش می‌دهد، و بنگاه‌ها مجبور به تحمل هزینه‌های شبه‌ثابتِ استخدام بیشتر در صورت افزایش تعداد کارگران می‌شوند. این افزایش در هزینه‌ها می‌تواند سبب ترغیب بنگاه‌ها به سوی استفاده از فرآیندهای تولیدِ سرمایه‌بر شود که در این صورت، اثرات این سیاست بر کل اشتغال منفی می‌شود. ثانیاً، اگر امکان جانشینی افراد بیکار به جای افرادی که اضافه‌کاری می‌کنند کمتر باشد، باز هم این سیاست تاثیر منفی بر اشتغال خواهد گذاشت. در این باره باید به ترکیب افراد بیکار از نظر تخصص، توجه ویژه‌ای شود، زیرا که در بسیاری از موارد نیروی کار با مهارت بالا مکمل نیروی کار فاقد مهارت است و محدود کردن اضافه‌کاری نیروی کار با مهارت بالا می‌تواند منجر به کاهش فرصت‌های شغلی نیروی کار با مهارت کمتر بشود. با این حال، موضوع اثربخش بودن اتخاذ چنین سیاستی بستگی به ساختار ترجیحات طرف عرضه و تقاضای بازار کار دارد و زمینه جالبی برای تحقیق در این حوزه را فراهم کرده است. به پاره‌ای از این شرایط در بخش‌های بعدی اشاره می‌شود.
آیا قانون کار ایران از پتانسیل کافی برای عملی شدن این سیاست‌ها برخوردار است؟
قانون کار ایران از این جهت یک قانون پرانعطاف برای کاربست سیاست‌های فعال بازار کار توسط دولت و به‌طور مشخص وزارت کار و امور اجتماعی است.
در ماده 35 و تبصره‌های 1 و 2 آن به صراحت بر انعقاد قراردادهای ساعتی و پرداخت حق‌السعی متناسب با آن تصریح شده است. در نتیجه گسترش قراردادهای کارگری ساعتی می‌تواند توسط نهادهای اجرایی و نظارتی مورد تشویق قرار‌گیرد. علاوه بر آن قانون کار حداکثر تعداد ساعات کار در شبانه‌روز را چهار ساعت قرار‌داده و حق اضافه‌کاری آن نیز 40 درصد است.
ماده 59- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: الف - موافقت کارگر
ب - پرداخت 40 درصد اضافه برمزد هر ساعت کار عادی.
تبصره 1- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).
قانونگذار می‌تواند این نرخ را به اندازه‌ای افزایش بدهد:
در این باره لازم است اصلاح اندکی در قانون کار به صورت افزایش نرخ اضافه‌کاری صورت پذیرد تا کارفرمایان با این علامت‌دهی قیمتی انگیزه بالایی برای ارائه اضافه‌کاری برای کارگران نداشته باشند.
مقاومت تشکل‌های کارگری
تنها یک دغدغه سیاسی ممکن است انگیزه سیاستگذاران و مجریان را برای انجام این سیاست کاهش بدهد. این کاهش انگیزه می‌تواند ناشی از نگرانی حاکمیت از واکنش تشکل‌های کارگری به اجرای آن باشد. روشن است که تشکل‌های کارگری خود را مدافع حقوق کارگران شاغل می‌دانند، و برای حفظ و افزایش رفاه کارگران شاغل واکنش صنفی خواهند داشت. باید توجه کرد که حاکمیت سیاسی هر کشوری باید مدافع حقوق تمامی شهروندان، اعم از کارفرمایان، کارگران شاغل و شهروندان محروم از کار و معیشت باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1- داده‌ها از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی گرفته شده است.
2- Work sharing
3- Spreading the work
4- Overtime pay regulation
5-Fair Labor Standards Act
6- تعریف میزان اضافه کاری در پیمان FLSA از کار بیشتر از 44 ساعت در 1939 به کار بیشتر از 40 ساعت در 1940 تغییر یافته است.
7- Persistency
8- Quasi-Fixed
دیدگاه تان را بنویسید