هدف‌گذاری برای خارجی‌ها

از آنجا که سرمایه‌گذاری خارجی ارتباط مستقیم با شرایط سیاسی و ارتباطات بین‌المللی اقتصاد میزبان دارد به دلیل شرایط حاصل از تحریم، فعالیت‌های تشویقی سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل افزایش ریسک کشوری و عدم قطعیت‌های موجود در ارتباط با چشم‌انداز روابط بین‌المللی سیاسی و اقتصادی کشور محدود و در برخی موارد متوقف شده بود (آمریکا، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپای غربی که بیشترین تحریم‌ها و سیاست‌های محدودیت‌ساز را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند جزو 20 کشور نخست سرمایه‌فرست دنیا محسوب می‌شوند و در مجموع 61 درصد از سهم سرمایه‌فرستی سالانه جهان در اختیار کشورهای توسعه‌یافته است).

علاوه بر موضوع تحریم‌ها، وجود شکاف گسترده میان پتانسیل جذب و عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز قابل بحث است. بر اساس گزارش سال 2011 آنکتاد در مورد 141 کشور جهان، در حالی که ایران در خصوص شاخص پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل اندازه بازار، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی تحصیل‌کرده از رتبه نسبتاً خوبی برخوردار است (رتبه 50)، اما عملکرد کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از حد متوسط نیز پایین‌تر است (رتبه 115) بنابراین کاهش معنادار شکاف مزبور یکی از اساسی‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی است که بایستی به موازات بهبود فضای کسب و کار کشور اقدامات لازم برای تنوع‌بخشی به رشته‌های پذیرای سرمایه خارجی فراهم شود.

روی کار آمدن دولت یازدهم و عزم این دولت برای رفع تحریم‌های ظالمانه باعث مثبت شدن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شد به طوری که حضور هیات‌ها و شرکت‌های عالی‌رتبه خارجی در کشور به منظور بررسی و تحلیل وضعیت موجود اقتصادی و سرمایه‌گذاری به صورت چشمگیری افزایش یافته است. خود این موضوع می‌تواند نشانگر رویکرد جدید کشورهای خارجی به ایران و زمینه‌سازی برای حضور گسترده سرمایه‌گذاران خارجی در کشور باشد.

در کنار رفع تحریم‌ها، آمادگی قبلی به لحاظ اصلاحات و ایجاد ساختارهای قانونی و مقرراتی و تشکیلاتی منسجم در کنار حمایت‌های مالی و اجرایی دولت از مقوله جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توجه به سیاست‌های تشویقی و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی از ملزومات اساسی برای ارتقای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور محسوب می‌شود.

بنابراین در هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری خارجی در کنار دسترسی به منابع طبیعی و بازار که عموماً سرمایه‌گذاران خارجی در بدو ورود دنبال آن هستند، لازم است که سرمایه‌گذاران خارجی به دو هدف «افزایش کارایی» و «دارایی‌های راهبردی» هدایت شوند تا ضمن کمک به رفع عدم تعادل‌های مهم در اقتصاد (مانند وابستگی تولید به نهاده‌های وارداتی، بهره‌وری پایین و وابستگی به صادرات نفت) آثار مورد انتظار از حضور آنها از جمله انتقال دانش فنی، توسعه بازارهای صادرات غیرنفتی و حضور در زنجیره ارزش جهانی ارتقای بهره‌وری محقق شود.