تاریخ انتشار:
طیب‌نیا؛ مرد اول عارف در کابینه روحانی
دست گرم اکثریت
تئوریسین اقتصادی عارف؛ و حالا وزیر کلیدی‌ترین وزارتخانه حسن روحانی؛ در واقع شاه‌کلیدی است که قرار است در قفل تورم و بالا بودن نقدینگی و پایین بودن رشد اقتصادی بچرخد؛ کلید اصلی تحریم بانک مرکزی و ثبات نرخ ارز و طلا باشد و تکلیف بانک‌ها را مشخص کند.
تئوریسین اقتصادی عارف؛ و حالا وزیر کلیدی‌ترین وزارتخانه حسن روحانی؛ در واقع شاه‌کلیدی است که قرار است در قفل تورم و بالا بودن نقدینگی و پایین بودن رشد اقتصادی بچرخد؛ کلید اصلی تحریم بانک مرکزی و ثبات نرخ ارز و طلا باشد و تکلیف بانک‌ها را مشخص کند. جوان‌ترین وزیر کابینه است. تقریباً مخالف جدی در مجلس ندارد. دست‌های زیادی به سمتش دراز است تا برای همراهی و تبریک زودهنگام به سمتش برود.
کسی به او ایراد جدی نمی‌گیرد. تفکرات اقتصادی‌اش را گرچه تلفیقی از شعارهای عارف و روحانی می‌دانند اما مدافعان قوی دارد که می‌گویند او دقیقاً می‌داند می‌خواهد چه کند. به سرعت در دل نمایندگان جا باز کرده. خیلی‌ها می‌گویند او بر‌خلاف وزیر قبلی برای مجلس احترام قائل است و دیگر لازم نیست چند بار نامه بدهیم و درخواست کنیم تا وزیر بیاید و بگوید که چرا نرخ ارز شبانه نجومی بالا می‌رود. اشاره‌شان به نیامدن‌های پیاپی حسینی به مجلس و سکوت او در برابر شوک‌های اقتصادی بود که هر هفته به کشور وارد می‌شد. از احمد توکلی تا مصباحی‌مقدم و نادران همگی از مدافعانش هستند. اما آنچه کمی برایش این روزها حاشیه‌ساز شده، نقش کلیدی توسعه و توجه به پیشرفت در برنامه‌اش است. گرچه مدام گفته و برنامه‌اش ثابت می‌کند طرح جدی برای کنترل تورم دارد اما برخی از نمایندگان می‌گویند باید طیب‌نیا روشن کند که مدافع اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالی است یا نه؟ از نگاه این افراد، این نگرانی وجود دارد که عدالت در زیر شعارهای پیشرفت و توسعه طیب‌نیا جایی برای توجه پیدا نکند و این به ضرر قشر ضعیف جامعه باشد. اما به قول پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، طیب‌نیا طرح جدی برای رفع تورم دارد و اولین نفع‌برنده برنامه‌های ضد‌تورمی وی، همین قشر ضعیف جامعه است. او که پایان‌نامه دکترایش در مورد «تورم ساختاری در ایران» است، اعلام کرده اصلی‌ترین برنامه‌اش، برخورد با تورم است. او نتیجه تزریق درآمد نفتی به بودجه دولت را رشد نقدینگی با یک ضریب فزاینده بین چهار تا پنج می‌داند و می‌گوید رشد نقدینگی هم نهایتاً به تورم خواهد انجامید. برای اینکه دولت بتواند جلوی تورم را بگیرد و رشد نقدینگی را مهار کند، شروع به گسترش واردات می‌کند، با این هدف که ارزهایی را که در قالب درآمدهای خالص خارجی بانک مرکزی جذب شده به واردکننده‌ها بفروشد و آثار نقدینگی آن را خنثی کند. اما چون توسعه واردات سرکوب تولید ملی و افزایش بیکاری است، عملاً باز تورم بالا می‌رود و با توجه به اینکه در اقتصاد ایران ما یک بازار سرمایه منسجم و وسیع که بتواند کسری بودجه دولت را تامین کند نداریم، در نتیجه دولت متوجه استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این مساله مجدداً رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد. بنابراین چه در زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا می‌کند و چه در زمانی که درآمد نفت کاهش پیدا می‌کند ما در هر دو حالت با تورم و رکود مواجه می‌شویم.
حرف‌هایی که تقریباً هیچ مخالفی در بین چهره‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی مجلس نداشته و به همین دلیل پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی می‌گوید طیب‌نیا را با دعای خیر بدرقه می‌کنیم و کمکش می‌کنیم. چون چشم امید همه مردم به او است.
طیب‌نیا شعار قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را داده و گفته طبیعتاً بهترین و سالم‌ترین درآمد برای جبران هزینه‌های دولت استفاده از درآمدهای مالیاتی است. همین حرف کمی نگرانی هم ایجاد کرده است. برخی از نمایندگان مانند پیرموذن کمیسیون صنایع می‌گویند باید مطمئن باشیم که چنین درآمدی قابلیت تحقق دارد و طیب‌نیا نمی‌گوید ملتی که دستش در جیب خالی می‌رود چطور از پس تامین مالیات‌ها برمی‌آید. مالیات بر تولید هم قیمت‌ها را بالا‌تر می‌برد. البته گزینه پیشنهادی احتمالی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در جواب این دست از نمایندگان عنوان داشته: «مسلماً اخذ مالیات از مردم به بخش خصوصی، تولید و سرمایه‌گذاری آسیب می‌رساند ولی ما یک اصطلاحی داریم که می‌گوییم مالیات، کمترین بدترین نوع درآمد دولت است یا به عبارتی کم‌زیان‌ترین شیوه تامین منابع مالی دولت است.» حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه‌های کلان خود را در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های اقتصادی، تورم، ایجاد اشتغال و چندین و چند حوزه دیگر به نمایندگان ارائه کرده و عموماً نمایندگان با ایده‌هایش موافق هستند و تنها این سوال را دارند که با این وضع کنونی که روحانی دولت را تحویل گرفته آیا طیب‌نیا می‌تواند موفق شود؟ به گفته فولادگر طیب‌نیا اعلام کرده که اولویت اولش رفع معضل تورم است و نظرات او درباره موضوعات مختلف حوزه اقتصاد کشور، مثبت بوده است. حمیدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پیشنهادی روحانی هم می‌گوید طیب‌نیا از نیروهای علمی و دانشگاهی است که در حوزه اقتصاد کشور به ویژه مسائل مربوط به تورم و نقدینگی کارهای جدی انجام داده است: «وزیر پیشنهادی اقتصاد روحانی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران است که خوشبختانه در مسائل علمی جایگاه خوبی در بین اعضای هیات علمی دارد. اگرچه طیب‌نیا سوابق علمی بسیار خوبی دارد اما سوابق اجرایی او به اندازه سوابق علمی‌اش نیست. با وجود سوابق اجرایی کم اما می‌توان گفت در بین افرادی که روحانی با آنها در خصوص وزارت اقتصاد صحبت کرده بود، طیب‌نیا جزو بهترین‌ها محسوب می‌شود.» مصباحی‌مقدم هم او را فردی باسابقه و باتجربه عنوان می‌کند و می‌گوید: «با توجه به اینکه معاونت وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را عهده‌دار بوده فردی شناخته‌شده است و به احتمال قوی رای خواهد آورد.» طیب‌نیا یکی از کلیدی‌ترین شعارهایش در دیدار با نمایندگان را تحقق اعتدال اقتصادی به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی مطرح کرده و گفته: «اعتدال در عرصه سیاستگذاری اقتصادی یعنی بین دو دیدگاه افراطی مداخله شدید دولت و کناره‌گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار راهی میانه را برگزینیم.» این جواب در برابر کسانی است که می‌پرسند او مدافع اقتصاد دولتی است یا بازار آزاد؟ جوابی که طیب‌نیا می‌دهد مدلی بینابینی است که به گفته او «تجربه بشری نشان داده که اقتصاد بازار الگوی موفقی است اما موفقیت ساز و کار بازار منوط به وجود نهادهای موثری چون نهادهای حاکمیتی است. ترکیب درست «بازار - دولت» الگویی است که امروزه الگوی مناسب شناخته می‌شود و به نظر اینجانب با شرایط خاص کشور سازگار است». او یکی دیگر از برنامه‌هایش را تلاش برای کاهش تحریم مطرح کرده و حتی چند نماینده در کمیسیون اقتصادی از او پرسیده‌اند آیا راست است که او می‌خواهد در تعامل با بانک جهانی و پذیرفتن مدل‌های آنها به سوی اقتصاد لیبرالی برود؟ که طیب‌نیا در این دیدار با تاکید بر الگویی منطبق بر اقتصاد ایران تاکید کرده توسعه در اقتصاد را در کنار عدالت به پیش می‌برد و از سوی دیگر نزدیکی به اقتصاد جهانی را نه یک امتیاز منفی بلکه راهی به سوی پیشرفت اقتصاد ایران می‌داند. «تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردهای توسعه و مزیت‌های کشور به گونه‌ای که سرمایه خارجی در مهم‌ترین و بهترین نقاط جذب شود و همچنین ایجاد باور عمومی بین ارکان نظام و فعالان اقتصادی و مدیران دولتی و جامعه بر اهمیت حیاتی و نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی» در یکی از این دیدارها سبب شده است تا او متهم شود به شعار پیشرفت توجه می‌کند ولی بعد عدالت را نادیده می‌گیرد. ابراز نگرانی که احمد توکلی هم پیش از این طرح کرده بود اما طیب‌نیا عنوان داشته وقتی با کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با‌ثبات قانون که لازمه امنیت اقتصادی، و مقررات‌زدایی، احترام به مالکیت خصوصی، تضمین اجرای قراردادها، بهبود فضای کسب و کار به عنوان عوامل تعیین‌کننده برای ورود سرمایه خارجی صحبت می‌کند، به عبارتی پیش‌زمینه رونق اقتصادی را فراهم خواهد آورد که همه اقشار از آن سهم می‌برند. در نهایت طیب‌نیا از وزرای خوش‌اقبال مجلس است. برخورد سیاسی با او نخواهد شد و شاید بهتر و آسان‌تر از بسیاری از وزرا به کابینه برود. تا در نبود عارف در کابینه روحانی، مرد درجه اول عارف در کابینه یازدهم باشد.
کسی به او ایراد جدی نمی‌گیرد. تفکرات اقتصادی‌اش را گرچه تلفیقی از شعارهای عارف و روحانی می‌دانند اما مدافعان قوی دارد که می‌گویند او دقیقاً می‌داند می‌خواهد چه کند. به سرعت در دل نمایندگان جا باز کرده. خیلی‌ها می‌گویند او بر‌خلاف وزیر قبلی برای مجلس احترام قائل است و دیگر لازم نیست چند بار نامه بدهیم و درخواست کنیم تا وزیر بیاید و بگوید که چرا نرخ ارز شبانه نجومی بالا می‌رود. اشاره‌شان به نیامدن‌های پیاپی حسینی به مجلس و سکوت او در برابر شوک‌های اقتصادی بود که هر هفته به کشور وارد می‌شد. از احمد توکلی تا مصباحی‌مقدم و نادران همگی از مدافعانش هستند. اما آنچه کمی برایش این روزها حاشیه‌ساز شده، نقش کلیدی توسعه و توجه به پیشرفت در برنامه‌اش است. گرچه مدام گفته و برنامه‌اش ثابت می‌کند طرح جدی برای کنترل تورم دارد اما برخی از نمایندگان می‌گویند باید طیب‌نیا روشن کند که مدافع اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالی است یا نه؟ از نگاه این افراد، این نگرانی وجود دارد که عدالت در زیر شعارهای پیشرفت و توسعه طیب‌نیا جایی برای توجه پیدا نکند و این به ضرر قشر ضعیف جامعه باشد. اما به قول پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، طیب‌نیا طرح جدی برای رفع تورم دارد و اولین نفع‌برنده برنامه‌های ضد‌تورمی وی، همین قشر ضعیف جامعه است. او که پایان‌نامه دکترایش در مورد «تورم ساختاری در ایران» است، اعلام کرده اصلی‌ترین برنامه‌اش، برخورد با تورم است. او نتیجه تزریق درآمد نفتی به بودجه دولت را رشد نقدینگی با یک ضریب فزاینده بین چهار تا پنج می‌داند و می‌گوید رشد نقدینگی هم نهایتاً به تورم خواهد انجامید. برای اینکه دولت بتواند جلوی تورم را بگیرد و رشد نقدینگی را مهار کند، شروع به گسترش واردات می‌کند، با این هدف که ارزهایی را که در قالب درآمدهای خالص خارجی بانک مرکزی جذب شده به واردکننده‌ها بفروشد و آثار نقدینگی آن را خنثی کند. اما چون توسعه واردات سرکوب تولید ملی و افزایش بیکاری است، عملاً باز تورم بالا می‌رود و با توجه به اینکه در اقتصاد ایران ما یک بازار سرمایه منسجم و وسیع که بتواند کسری بودجه دولت را تامین کند نداریم، در نتیجه دولت متوجه استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این مساله مجدداً رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد. بنابراین چه در زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا می‌کند و چه در زمانی که درآمد نفت کاهش پیدا می‌کند ما در هر دو حالت با تورم و رکود مواجه می‌شویم.
حرف‌هایی که تقریباً هیچ مخالفی در بین چهره‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی مجلس نداشته و به همین دلیل پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی می‌گوید طیب‌نیا را با دعای خیر بدرقه می‌کنیم و کمکش می‌کنیم. چون چشم امید همه مردم به او است.
طیب‌نیا شعار قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را داده و گفته طبیعتاً بهترین و سالم‌ترین درآمد برای جبران هزینه‌های دولت استفاده از درآمدهای مالیاتی است. همین حرف کمی نگرانی هم ایجاد کرده است. برخی از نمایندگان مانند پیرموذن کمیسیون صنایع می‌گویند باید مطمئن باشیم که چنین درآمدی قابلیت تحقق دارد و طیب‌نیا نمی‌گوید ملتی که دستش در جیب خالی می‌رود چطور از پس تامین مالیات‌ها برمی‌آید. مالیات بر تولید هم قیمت‌ها را بالا‌تر می‌برد. البته گزینه پیشنهادی احتمالی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در جواب این دست از نمایندگان عنوان داشته: «مسلماً اخذ مالیات از مردم به بخش خصوصی، تولید و سرمایه‌گذاری آسیب می‌رساند ولی ما یک اصطلاحی داریم که می‌گوییم مالیات، کمترین بدترین نوع درآمد دولت است یا به عبارتی کم‌زیان‌ترین شیوه تامین منابع مالی دولت است.» حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه‌های کلان خود را در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های اقتصادی، تورم، ایجاد اشتغال و چندین و چند حوزه دیگر به نمایندگان ارائه کرده و عموماً نمایندگان با ایده‌هایش موافق هستند و تنها این سوال را دارند که با این وضع کنونی که روحانی دولت را تحویل گرفته آیا طیب‌نیا می‌تواند موفق شود؟ به گفته فولادگر طیب‌نیا اعلام کرده که اولویت اولش رفع معضل تورم است و نظرات او درباره موضوعات مختلف حوزه اقتصاد کشور، مثبت بوده است. حمیدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پیشنهادی روحانی هم می‌گوید طیب‌نیا از نیروهای علمی و دانشگاهی است که در حوزه اقتصاد کشور به ویژه مسائل مربوط به تورم و نقدینگی کارهای جدی انجام داده است: «وزیر پیشنهادی اقتصاد روحانی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران است که خوشبختانه در مسائل علمی جایگاه خوبی در بین اعضای هیات علمی دارد. اگرچه طیب‌نیا سوابق علمی بسیار خوبی دارد اما سوابق اجرایی او به اندازه سوابق علمی‌اش نیست. با وجود سوابق اجرایی کم اما می‌توان گفت در بین افرادی که روحانی با آنها در خصوص وزارت اقتصاد صحبت کرده بود، طیب‌نیا جزو بهترین‌ها محسوب می‌شود.» مصباحی‌مقدم هم او را فردی باسابقه و باتجربه عنوان می‌کند و می‌گوید: «با توجه به اینکه معاونت وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را عهده‌دار بوده فردی شناخته‌شده است و به احتمال قوی رای خواهد آورد.» طیب‌نیا یکی از کلیدی‌ترین شعارهایش در دیدار با نمایندگان را تحقق اعتدال اقتصادی به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی مطرح کرده و گفته: «اعتدال در عرصه سیاستگذاری اقتصادی یعنی بین دو دیدگاه افراطی مداخله شدید دولت و کناره‌گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار راهی میانه را برگزینیم.» این جواب در برابر کسانی است که می‌پرسند او مدافع اقتصاد دولتی است یا بازار آزاد؟ جوابی که طیب‌نیا می‌دهد مدلی بینابینی است که به گفته او «تجربه بشری نشان داده که اقتصاد بازار الگوی موفقی است اما موفقیت ساز و کار بازار منوط به وجود نهادهای موثری چون نهادهای حاکمیتی است. ترکیب درست «بازار - دولت» الگویی است که امروزه الگوی مناسب شناخته می‌شود و به نظر اینجانب با شرایط خاص کشور سازگار است». او یکی دیگر از برنامه‌هایش را تلاش برای کاهش تحریم مطرح کرده و حتی چند نماینده در کمیسیون اقتصادی از او پرسیده‌اند آیا راست است که او می‌خواهد در تعامل با بانک جهانی و پذیرفتن مدل‌های آنها به سوی اقتصاد لیبرالی برود؟ که طیب‌نیا در این دیدار با تاکید بر الگویی منطبق بر اقتصاد ایران تاکید کرده توسعه در اقتصاد را در کنار عدالت به پیش می‌برد و از سوی دیگر نزدیکی به اقتصاد جهانی را نه یک امتیاز منفی بلکه راهی به سوی پیشرفت اقتصاد ایران می‌داند. «تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردهای توسعه و مزیت‌های کشور به گونه‌ای که سرمایه خارجی در مهم‌ترین و بهترین نقاط جذب شود و همچنین ایجاد باور عمومی بین ارکان نظام و فعالان اقتصادی و مدیران دولتی و جامعه بر اهمیت حیاتی و نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی» در یکی از این دیدارها سبب شده است تا او متهم شود به شعار پیشرفت توجه می‌کند ولی بعد عدالت را نادیده می‌گیرد. ابراز نگرانی که احمد توکلی هم پیش از این طرح کرده بود اما طیب‌نیا عنوان داشته وقتی با کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با‌ثبات قانون که لازمه امنیت اقتصادی، و مقررات‌زدایی، احترام به مالکیت خصوصی، تضمین اجرای قراردادها، بهبود فضای کسب و کار به عنوان عوامل تعیین‌کننده برای ورود سرمایه خارجی صحبت می‌کند، به عبارتی پیش‌زمینه رونق اقتصادی را فراهم خواهد آورد که همه اقشار از آن سهم می‌برند. در نهایت طیب‌نیا از وزرای خوش‌اقبال مجلس است. برخورد سیاسی با او نخواهد شد و شاید بهتر و آسان‌تر از بسیاری از وزرا به کابینه برود. تا در نبود عارف در کابینه روحانی، مرد درجه اول عارف در کابینه یازدهم باشد.
دیدگاه تان را بنویسید