برنامه‌های محمدرضا نعمت‌زاده برای صنعت، معدن و تجارت
تغییر ادبیات در صنعت
وقتی که نامش قطعی شد، همه نفس راحتی کشیدند. همه یعنی نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی، تکنوکرات‌ها و بسیاری از استخوان خوردکرده‌های بخش تولید کشور. نگرانی‌هایی وجود داشت که نکند روحانی فردی را که قدش به قد وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خورد به عنوان وزیر پیشنهادی‌اش معرفی کند.
وقتی که نامش قطعی شد، همه نفس راحتی کشیدند. همه یعنی نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی، تکنوکرات‌ها و بسیاری از استخوان خوردکرده‌های بخش تولید کشور. نگرانی‌هایی وجود داشت که نکند روحانی فردی را که قدش به قد وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خورد به عنوان وزیر پیشنهادی‌اش معرفی کند. محمدرضا نعمت‌زاده که معرفی شد خیال همه راحت شد که دوران معرفی تازه‌فارغ‌التحصیلان از دانشگاه به عنوان معاون وزیر یا رئیس بنگاه‌های بزرگ خودرو‌سازی گذشته است و دیگر کسی یک‌شبه بر میلیاردها دلار سرمایه مردم مدیریت نخواهد کرد. برنامه‌های نعمت‌زاده مثل سایر وزرای پیشنهادی روی خروجی سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفته است. سایتی که تا پیش از این تصویر محمود احمدی‌نژاد را با انگشت اشاره نشان می‌داد اینک به پایگاهی برای صدور پیام گفتوگو تبدیل شده است. شاید بتوان مهم‌ترین بخش برنامه او را بازنگری در سند استراتژی صنعت دانست. سندی که اتفاقاً همین دو هفته پیش از سوی سیدرضا فاطمی‌امین، مجری طراحی و تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت در بین صاحب‌نظران توزیع شد. دولت نهم هم که روی کار آمد سند توسعه استراتژی صنعتی کشور را که توسط دکتر
مسعود نیلی و تیمش تدوین شده بود مورد بازنگری قرار داد و آن سند را به کتابخانه‌ها فرستاد. شاید منظور نعمت‌زاده از بازنگری در سند استراتژی احیای آنچه باشد که 10 سال پیش نیلی نوشت. این برنامه ابتدا تصویری از وضعیت کنونی بخش صنعت کشور ارائه می‌کند. «رشد ارزش افزوده صنعت و معدن (به قیمت‌های ثابت سال 1376) در سه‌ماهه اول، دوم و سوم سال 1390 نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل به ترتیب 8/4، شش و 2/7 درصد بوده است که روند کاهشی در این مقاطع را نشان می‌دهد. اگر چه آمار رسمی برای دوره‌های بعد ارائه نشده ولی با توجه به افزایش مشکلات به نظر می‌رسد روند کاهشی در سال 1391 و ماه‌های ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است. بررسی توزیع نسبی و تجمعی سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های مختلف نشان می‌دهد 11 رشته از 23 رشته فعالیت صنعتی بیش از 95 درصد ارزش افزوده را تولید می‌کنند و سهم 12 رشته دیگر که بعضاً محتوای فناوری بیشتری دارند جمعاً کمتر از پنج درصد است. تا پایان سال 1391 در مجموع 88 هزار واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند ولی فقط 57 هزار واحد (64 درصد) از آنها فعال بوده‌اند». در ادامه این برنامه آمده است: «از تعداد 26
هزار‌واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند، دو درصد در وضعیت بحرانی و سه درصد در وضعیت نامطلوب قرار داشته‌اند و تنها 46 درصد از آنها در سال 1391 از وضعیت خوبی برخوردار بوده‌اند. اگر این نسبت‌ها به کل واحدهای تولیدی در حال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد بود که علاوه بر واحدهای تعطیل‌شده حداقل 2800 واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبه‌رو شده‌اند.» در این برنامه عنوان شده است اقتصاد کشور به تامین منابع درآمدی از خارج از کشور (افزایش واردات از 43 میلیارد دلار در سال 1384 به حدود 62 میلیارد دلار در سال 1390) وابسته شده و تراز بازرگانی منفی در بخش غیر‌نفتی افزایش یافته است. همچنین بهره‌برداری بهینه و اثربخش از درآمدهای بالای صادراتی طی سال‌های اخیر صورت نگرفته و سهم نفت و گاز در درآمدهای صادراتی کشور طی سال‌های اخیر بیش از 70 درصد بوده و صادرات غیر‌نفتی سهم پایینی داشته است.
وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای افزایش (سهم بیش از 17درصدی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای از تولید ناخالص داخلی در سال 1387 در حالی که این رقم در سال 1380 حدود پنج درصد بوده است) و واردات کالاهای سرمایه‌ای به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کاهش یافته است. همچنین وابستگی به واردات اقلام غذایی اساسی (واردات 5/6 میلیارد دلار اقلام گندم، کنجاله سویا، برنج و شکر خام در سال 1391) افزایش یافته و شرکای تجاری در بخش واردات و صادرات محدود شده است (عمده مبادی و مقاصد تجارت کشور مربوط به کشورهای امارات، چین و عراق در سال 1391 بوده است).
وضعیت بخش معدن
در برنامه وزیر پیشنهادی صنعت وضعیت بخش معدن کشور بدین صورت تشریح شده است: «ایران با داشتن 57 میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی‌شده و با تنوع 69 ماده معدنی، در خاورمیانه رتبه نخست و در جهان در ردیف 10 کشور برتر قرار دارد. از تعداد 7036 معدن دارای پروانه بهره‌برداری، 5060 معدن با ذخیره‌ای بالغ بر 40 میلیارد تن فعال بوده و در سال 1390 حدود 341 میلیون تن مواد معدنی به ارزش 7/3 میلیارد دلار (با میانگین هر تن 4/21 دلار) از آنها برداشت و نزدیک به سه میلیارد دلار مواد معدنی در سال 1390 صادر شده است. اگرچه تعداد معادن در اختیار بخش دولتی فقط دو درصد کل معادن کشور است اما 25 درصد میزان مواد معدنی استخراج‌شده با بیش از 35 درصد ارزش کل مواد معدنی استخراج‌شده در سال 1390 متعلق به بخش دولتی بوده است. ایران یک درصد خشکی‌های جهان را دارد ولی هزینه سالانه اکتشاف در کشور کمتر از یک‌هزارم جهان است.»
وضعیت سرمایه‌گذاری
در این برنامه مجموع سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در سال 2012 در تمام کشورهای جهان 1350 میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده در ایران در این سال 9/4 میلیارد دلار و در ترکیه 4/12 میلیارد دلار اعلام شده است. موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا سال2012 برای ایران 3/37 میلیارد دلار و برای ترکیه 181 میلیارد دلار، 8/4 برابر ایران گزارش شده است. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 2013 کشورمان در میان 144 کشور، رتبه 66 رقابت‌پذیری را کسب کرده است. بر اساس شاخص سهولت کسب‌و‌کار، کشورمان در میان 185 کشور جهان با یک رتبه افت نسبت به سال قبل به رتبه 145 رسیده است. در این رتبه‌بندی، رتبه کره جنوبی هشت، مالزی 12، عربستان سعودی 22 و ترکیه 71 گزارش شده است.
وضعیت واگذاری‌ها
در دوره 1390- 1380 تمام یا بخشی از سهام 203 شرکت به ارزش 315 هزار میلیارد ریال (حدود 32 درصد از کل واگذاری‌ها) برای رد دیون واگذار شده است. همچنین عمده دریافت‌کنندگان سهام، شرکت‌ها و نهادهایی بوده‌اند که ماهیت خصوصی نداشته‌اند که با توجه به ارزش سهام رد دیون‌شده به آنها، سهم بخش عمومی غیردولتی از کل سهام رد دیون‌شده نزدیک به 67 درصد و سهم بخش خصوصی تنها نزدیک به یک درصد بوده است. بررسی سهامداران فعلی 315 شرکت واگذارشده که حدود 90 درصد از ارزش کل واگذاری‌های مورد نظر در این بخش را شامل می‌شود، نشان می‌دهد عملکرد واگذاری از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره در دوره 11ساله منتهی به پایان سال 1390، به گونه‌ای بوده که در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی با نزدیک به 36 درصد، بیشترین سهم را از ارزش جاری شرکت‌های واگذارشده در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم 25 درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت جمعاً با سهم 21 درصد در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم پنج درصد در جایگاه آخر قرار گرفته است.
اهداف برنامه نعمت‌زاده
اهداف برنامه نعمت‌زاده برای مدیریت بخش صنعت کشور در دو آیتم اصلی و کمی تدوین شده است. در بخش اصلی افزایش رقابت‌پذیری صنعتی، ارزش افزوده، صادرات صنعتی، تولیدات با فناوری متوسط و نقش بخش خصوصی در ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در نظر گرفته شده است. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن، ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری، برندپروری، مشارکت در تامین امنیت غذایی، کاهش زمینه‌های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف‌سازی فرآیندها، توسعه دولت الکترونیکی، کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات، تسهیلات، امتیازات، مسوولیت‌ها و پست‌های سازمانی از طریق تدوین، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی، ایجاد، ساماندهی و تحکیم فضای گفتوگو، مشارکت، همکاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی‌نفعان به ویژه بخش خصوصی و فعال‌سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری از دیگر اهداف اصلی 14گانه نعمت‌زاده
برای صنعت است.
اهداف کمی
در بخش اهداف کمی نیز 13 سرفصل در نظر گرفته شده است. نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره 45 درصد خواهد شد و متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به 12 درصد خواهد رسید.
سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره 45 درصد می‌شود و سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی و معدنی در پایان دوره 30 درصد خواهد شد. همچنین سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره سه درصد و سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره 500 دلار خواهد شد.
نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی نیز در پایان دوره 100 درصد، مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت‌پذیری به کمتر از 45 درصد و مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب‌و‌کار کشور به کمتر از 100 می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید