تاریخ انتشار:
ارزیابی برنامه وزیر پیشنهادی کار
جمع خوب‌ها
بر اساس سرشماری که مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ انجام داده جمعیت بیکار در کل کشور دو میلیون و ۹۹۲ هزار نفر بوده است. این میزان در سرشماری سال ۱۳۹۰ به سه میلیون و ۵۶۰ هزار نفر رسیده است. در واقع در فاصله دو سرشماری که در یک فاصله زمانی پنج‌ساله صورت گرفته است میزان جمعیت بیکار ۱/۱۹ درصد افزایش داشته است.
مهدی پازوکی/ کارشناس برنامه‌ریزی
تغییرات بازار کار
بر اساس سرشماری که مرکز آمار ایران در سال 1385 انجام داده جمعیت بیکار در کل کشور دو میلیون و 992 هزار نفر بوده است. این میزان در سرشماری سال 1390 به سه میلیون و 560 هزار نفر رسیده است. در واقع در فاصله دو سرشماری که در یک فاصله زمانی پنج‌ساله صورت گرفته است میزان جمعیت بیکار 1/19 درصد افزایش داشته است. در سمت جمعیت شاغل نیز که مقابل جمعیت بیکار است تغییرات معنادار و نامتعارف بوده است. بر اساس سرشماری سال 85 جمعیت شاغل کشور در آن سال 20 میلیون و 476 هزار نفر بوده است. پس از پنج سال در سرشماری سال 90 این رقم به 20 میلیون و 546 هزار نفر رسیده است. آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار شهادت می‌دهد در فاصله دو سرشماری تنها 70 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است. تفاوت جمعیت شاغل در این دوره فقط 34/0 درصد بوده است. نکته قابل تامل دیگر آنکه طی سال‌های 1385 تا 1390 سالانه 14 هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در این دوره 638 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. میزان جمعیت فعال در سال 85 معادل 23 میلیون و 468 نفر بوده و این رقم در سال 90 بر اساس سرشماری انجام‌شده 24 میلیون و 106 هزار نفر بوده است. مقایسه این آمار زمانی معنا می‌یابد که با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در برنامه چهارم توسعه رقم خورد. در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که سالانه 700 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شود اما در عمل سالانه 127 هزار نفر به جمعیت فعال افزوده شده است.
سیاستگذاران در ایجاد اشتغال حداقل 12 راهبرد را باید مد نظر قرار دهند. برخی از این راهبردها به شرایط محیط اقتصاد کلان باز‌می‌گردد و بخشی دیگر تابعی از محیط کسب و کار و سیاست‌های بخشی است. سیاست‌های توصیه شده به صورت خلاصه پیشنهاد می‌شود. سیاست‌هایی که اگر محور کار سیاستگذاران قرار گیرد، می‌تواند مرهمی بر یکی از دردناک‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور باشد.
1- ایجاد بستر و محیط مناسب برای تولید و رشد اقتصادی
- توجه به امنیت تولید و دارایی به منظور کاهش ضریب ریسک سرمایه‌گذاری
- آزاد‌سازی اقتصادی و گسترش و تقویت خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت
- توجه به ثبات سیاستگذاری به عنوان عامل موثر در تولید و سرمایه‌گذاری
- تعامل فعال با اقتصاد جهانی به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی
2- اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان به منظور بهبود کارکردهای اقتصادی
- تثبیت سیاست‌های پولی و مالی
- انضباط مالی دولت و کارآمد کردن بودجه
- مبارزه با تورم
- کاهش وابستگی سیاست‌های پولی به سیاست‌های مالی
3- اصلاح قوانین و مقررات در جهت تولید، بهره‌وری و اشتغال
- مقررات‌زدایی و روان‌سازی دستور‌العمل‌ها، قوانین و تدوین روش‌ها
- اصلاح قوانین مالیاتی، تجاری، بانکی و قانون کار و تمام مواردی که استفاده از نیروی کار را از نظر اقتصادی پر‌هزینه می‌کند.
- کاهش هزینه‌های غیر‌مستقیم از طریق کاهش سهم بیمه کارفرما
- عدم دریافت هرگونه وجه از تولید‌کنندگان به استثنای وجوهی که طبق قانون تصریح شده است.
4- برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
- انعطاف‌پذیری و پاسخگویی نظام آموزشی
- گسترش فعالیت‌های دانش‌بر
- افزایش شایستگی‌ها و مهارت‌های دانش‌آموختگان
- توجه به کیفیت آموزش عالی و کاهش رشد کمی و بی‌رویه آموزش عالی
5- پایدار‌سازی تولید و اشتغال
- پایدار ساختن اشتغال موجود
- ایجاد ارتباط مستقیم بین قدرت خرید دستمزدها و بهره‌وری
- خوشه‌ای کردن تولیدات واحدهای کوچک و متوسط و منظومه‌سازی تولیدات آنها حول مدار واحدهای بزرگ صنعتی
- ایجاد توازن و تعادل بین واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ تولیدی
6- انتخاب تکنولوژی مناسب در تولید از طریق اصلاح قیمت‌های نسبی عوامل تولید (کار و سرمایه) در جهت استفاده از نیروی کار بیشتر در فرآیند تولید
7- فراهم کردن زمینه‌های مشارکت بیشتر زنان در بازار کار از طریق اصلاح نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی در محیط‌های کسب و کار
8- کاهش و جلوگیری از مشارکت کودکان و نوجوانان و سالمندان در بازار کار از طریق توسعه پوشش آموزشی و کارآمد کردن نظام تامین اجتماعی
9- سازماندهی و اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و توسعه مراکز کاریابی و مراکز خدمات مشاوره شغلی در جهت کاهش هزینه‌های جست‌وجوی شغلی و افزایش کارایی انتخاب نیروی کار
10- حمایت اقتصادی- اجتماعی از بیکاران از طریق گسترش پوشش بیمه بیکاری و طرح‌های کمک به بیکاران
دولت تدبیر و امید باید با چنین رویکردی برای عرصه کار و امور اجتماعی برنامه‌ریزی کند. در برنامه‌های وزیر محترم پیشنهادی کار اهداف کلان برنامه تصریح شده است. این اهداف گرچه به صورت کلی قید شده است اما می‌توان گفت مجموعه‌ای از اولویت‌ها در آن گنجانده شده است. البته وزیر محترم پیشنهادی به خوبی واقف هستند در کنار اهداف، ابزار و الزامات از اصول اولیه در پیشبرد امور هستند. نکته دیگر دوره زمانی اجرایی شدن اهداف تعیین‌شده است. واقعیت این است که اهداف پیشنهادی در برخی بندها بیش از چهار سال زمان دارند. پیشنهاد می‌شود چرخه برنامه‌ای تعیین شود که در آن در کنار اهداف کلی، اقدامات اجرایی، دستگاه‌های همکار، زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی در خصوص تعقیب اهداف ایجاد شود. واقعیت این است که اشتغال یک اثر مشتقه و بین‌وزارتخانه‌ای است. بنابراین در این خصوص باید دستگاه‌های همکار مشخص شوند تا امور با هماهنگی و یک تقسیم کار مشخص پیش رود.
باید‌های ربیعی
در کنار این مسائل مهم‌ترین کاری که آقای دکتر ربیعی باید در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد، حمایت از ایجاد نهادهای مدنی مستقل در دفاع از حقوق کارگران است. وزیر کار جدید باید سعی کند انحصار کنونی در زمینه نهادهای صنفی کارگری شکسته شود. وزیر کار جدید باید از شعارهای پوپولیستی دولت قبلی دوری کند. دولت احمدی‌نژاد، تجربه‌ای گرانبها در اختیار دولت جدید گذاشته است. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های دولت قبلی، عدم وجود تفکر توسعه‌محور در این دولت بود. آقای ربیعی با توجه به نقشی که در شورای اقتصاد دارد، باید به روند سیاستگذاری توسعه اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، اگر در کشور تولید تقویت نشود، جامعه کارگری با بحران روبه‌رو خواهد شد. برای تقویت بخش تولیدی، باید فضا برای سرمایه‌گذاری - چه سرمایه‌گذاری داخلی و چه سرمایه‌گذاری خارجی- فراهم شود. اگر فضا را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آماده کنیم، با افزایش درآمد کل کشور، وضعیت طبقه کارگر نیز بهبود می‌یابد. بهبود فضای سرمایه‌گذاری یکی از راه‌های کاهش نرخ بیکاری نیز هست. وزیر کار با عضویت در هیات وزیران و شورای اقتصاد نقش بسزایی در تصمیم‌گیری مناسب در راستای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید