تاریخ انتشار:
مهم‌ترین گام‌های دولتمردان آمریکا برای اصلاح نظام مالیاتی
کاهش مالیات به سبک ریگان
ریگانیسم اقتصادی یکی از جدی‌ترین تلاش‌های صورت گرفته در آمریکا برای تغییر سیاست‌های اقتصادی دولتی بعد از جریان موسوم به «New Deal» بود.
ویلیام ای. نیسکانن
ریگانیسم اقتصادی یکی از جدی‌ترین تلاش‌های صورت گرفته در آمریکا برای تغییر سیاست‌های اقتصادی دولتی بعد از جریان موسوم به «New Deal» بود. رونالد ریگان رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در مورد این اصلاحات گفته بود: «تنها از طریق کاهش نرخ رشد دولت می‌توان شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور بود.»
برنامه اصلاحات اقتصادی دولت ریگان در سال 1981 میلادی چهار هدف اصلی را در سیاستگذاری‌های اقتصادی دنبال می‌کرد.
اول: کاهش رشد هزینه‌های دولتی
دوم: کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد نیروی کار و سرمایه
سوم: کاهش میزان قوانین دست و پاگیر برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی یا ادامه آنها
چهارم: کاهش نرخ تورم از طریق کنترل عرضه پول در اقتصاد.
انتظار می‌رفت این تغییرات اساسی در نظام سیاستگذاری اقتصادی آمریکا سبب شود تا میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور رشد کند و به دنبال آن ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ارتقا یابد. ایجاد تعادل در سطح بودجه و حفظ سلامت بازارهای مالی و کاهش نرخ بهره بانکی و تورم از دیگر پیامدهای این برنامه اصلاح اقتصادی بود. ما در ادامه این مطلب تمرکز خود را بر بررسی هدف دوم، یعنی «کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد نیروی کار و سرمایه»، معطوف خواهیم کرد.
برای ارزیابی برنامه‌های اقتصادی دولت ریگان در ابتدا باید به دو سوال مهم پاسخ دهیم. اول اینکه چه میزان از طرح‌های اصلاحی پیشنهاد‌شده توسط دولت ریگان تصویب و اجرا شد؟ و دوم اینکه بعد از اجرای این طرح‌های اصلاحی چه میزان از تاثیرات برآورد‌شده در نتیجه اجرای طرح‌های اقتصادی مشاهده شد؟ از آنجا که بحث ریگانیسم اقتصادی یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در دنیای امروز است، ارزیابی این سیاست‌ها و تصمیم‌گیری در مورد میزان تاثیرات مثبت آنها بستگی به تراز تاثیرات مشاهده‌شده در اقتصاد دارد. تاثیراتی که در نتیجه تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی ایجاد شد و در نتیجه توانست تحولات بزرگی را در اقتصاد آمریکا نهادینه کند.
تغییر کد مالیاتی دولتی یکی از دستاوردهای بزرگ دولت ریگان بود. در این دوره حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد از 70 درصد به کمتر از 28 درصد تقلیل یافت و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز از 48 درصد به 34 درصد رسید. برای تعیین سطح درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شد، سطح تورم و هزینه‌های ضروری زندگی در نظر گرفته شد و به همین دلیل اغلب طبقات پایین اقتصادی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شدند. این کاهش درآمد مالیاتی دولت از بخش مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها، با افزایش در حوزه‌های دیگر مالیاتی جبران شد؛ از جمله افزایش نرخ مالیات تامین اجتماعی که در سال 1977 تصویب شده بود ولی تا اواسط دهه 1980 اجرا نشده بود و همچنین افزایش نرخ مالیات بر خرید که سبب شد بخشی از کاهش ایجاد‌شده در درآمد دولت به دنبال اصلاح قوانین مالیات بر درآمد، جبران شود. در دوره ریاست‌جمهوری ریگان، تغییر بزرگی در نظام مالیاتی درآمدهای مشاغل ایجاد شد. یک بسته پیچیده از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در سال 1981 میلادی تصویب شد که به موجب آن مالیات بر مشاغل نیز به تدریج تا سال 1985 میلادی تقلیل یافت و در سال 1986 پایه مالیات‌ستانی از درآمد مشاغل گسترده‌تر شد و به موجب آن نرخ مالیات موثر بر سرمایه‌گذاری‌های جدید را بیشتر کرد. البته مشخص نیست این معیار تنها به منظور پیشرفت خالص در کدهای مالیاتی بود یا اینکه اهداف و ابزارهای دیگری را هم دنبال می‌کرد و در نتیجه ترکیب نرخ پایین‌تر مالیات و گسترده‌تر شدن پایه مالیاتی برای افراد و مشاغل سبب شد سهم درآمد دولت در تولید ناخالص داخلی از 2/20 درصد در سال 1981 میلادی به کمتر از 2/19 درصد در سال 1989 میلادی برسد. به هر حال اقتصاد آمریکا در دوره ریگان تحولات زیادی را تجربه کرد که بخشی از این تحولات با بحران‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت همراه بود. به همین دلیل به روند اتفاق‌افتاده در اقتصاد آمریکا طی این دوره «تخریب خلاقانه» نیز می‌گویند که ویژگی مهم یک اقتصاد سالم است و از درون خود، بخش‌های آسیب‌دیده و بیمار را تخریب می‌کند و به جای آن ساختاری سالم را جایگزین می‌کند. در پایان دوره ریاست‌جمهوری ریگان، اقتصاد آمریکا بیشترین دوره رونق اقتصادی را تجربه کرد. رکود تورمی و بحران‌های مالی که اقتصاد آمریکا را در سال 1973 میلادی درگیر کرده بود و تا سال 1980 میلادی هم در اقتصاد دیده می‌شد، با روی کار آمدن ریگان و اجرای طرح‌های اصلاحی، جای خود را به رونق طولانی‌مدت اقتصادی، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش مداوم نرخ تورم داد؛ که همگی آنها از ویژگی‌های یک اقتصاد سالم است. به تعبیر بهتر، مهم‌ترین دستاورد ریگانیسم اقتصادی، کاهش شدید نرخ نهایی مالیات و تورم بود. مهم‌تر اینکه این تغییرات با هزینه‌های بسیار کمتری نسبت به برآوردهای گذشته اجرا شد و این مساله برای اقتصادی به بزرگی و اقتدار آمریکا بسیار اهمیت داشت. به عنوان مثال به‌رغم کاهش بزرگ در نرخ نهایی مالیات، سهم درآمد دولت از تولید ناخالص داخلی اندکی تنزل یافت. همچنین کاهش زیاد نرخ تورم بدون تاثیر منفی درازمدت روی اشتغال اتفاق افتاد.
البته برخی از این طرح‌های اصلاحی در دوره کارتر تصویب شده ولی اجرای آنها به دوره ریگان موکول شده بود. از جمله آنها می‌توان به طرح اصلاح نظام مالیاتی اشاره کرد که در سال 1978 میلادی تصویب شد. طرح اصلاح نظام پولی برای کنترل تورم نیز در اکتبر سال 1979 میلادی پیشنهاد شد و زمانی که دولت ریگان توانست تاییدیه هر دو حزب را برای اجرای این طرح‌ها دریافت کند، اجرا شدند.
ریگان نتوانست برخی از اهداف اولیه طرح خود را تحقق بخشد. با وجود اینکه سهم اجزای سازنده بودجه دولتی تغییر کرده بود، ولی همچنان بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود. اما بخش‌های منفی عملکرد اقتصادی دولت ریگان را نیز می‌توان برشمرد. اول اینکه بدهی دولتی از 3/22 درصد تولید ناخالص داخلی در آغاز دوره ریاست‌جمهوری ریگان، به 1/38 درصد در انتهای دوره دوم ریاست‌جمهوری او رسید. این در حالی است که اقتصاد آمریکا رکودی طولانی‌مدت را تجربه می‌کرد و کسری بودجه در سطح 9/2 درصد تولید ناخالص داخلی ثابت باقی مانده بود. دوم اینکه شکست او در حل کردن مشکلات پس‌انداز و وام‌های بانکی سبب شد بدهی دولت بیشتر از 125 میلیارد دلار رشد کند. سوم اینکه دولت موانع بیشتری در مسیر تجارت ایجاد کرد. در این دوره سهم واردات آمریکا که مشمول قوانین محدودکننده تجارت می‌شد، از 12 درصد کالاهای وارداتی در سال 1980 به 23 درصد در سال 1988 رسید.
طی سال‌های اصلاحات اقتصادی، ریگان بر اصلاح نظام مالیاتی اصرار ورزید و کنگره نیز درصدد کاهش هزینه‌های دولتی بود و این درگیری‌ها سبب شد دولت دیرتر متوجه مشکلات وام و پس‌انداز در اقتصاد شود و بعد از اطلاع یافتن از این مساله، کنگره با مداخله در شرایط اقتصادی زمینه را برای ورشکستگی بانک‌های بحران‌زده فراهم کند. ریگانیسم اقتصادی فرصتی در اختیار اقتصاد آمریکا قرارداد تا زیرساخت‌های بیمارش را اصلاح کند و در مسیر رشد گام بردارد. حال نوبت دولت‌های جدید است که با ابزارهای مختلف سه مشکل عنوان‌شده در دوره اصلاحات ریگان را برطرف کنند و بستر را برای رشد همه‌جانبه و توسعه پایدار اقتصاد آمریکا فراهم کنند.
منبع:
http://www.econlib.org/library/Enc1/Reaganomics.html
برنامه اصلاحات اقتصادی دولت ریگان در سال 1981 میلادی چهار هدف اصلی را در سیاستگذاری‌های اقتصادی دنبال می‌کرد.
اول: کاهش رشد هزینه‌های دولتی
دوم: کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد نیروی کار و سرمایه
سوم: کاهش میزان قوانین دست و پاگیر برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی یا ادامه آنها
چهارم: کاهش نرخ تورم از طریق کنترل عرضه پول در اقتصاد.
انتظار می‌رفت این تغییرات اساسی در نظام سیاستگذاری اقتصادی آمریکا سبب شود تا میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور رشد کند و به دنبال آن ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ارتقا یابد. ایجاد تعادل در سطح بودجه و حفظ سلامت بازارهای مالی و کاهش نرخ بهره بانکی و تورم از دیگر پیامدهای این برنامه اصلاح اقتصادی بود. ما در ادامه این مطلب تمرکز خود را بر بررسی هدف دوم، یعنی «کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد نیروی کار و سرمایه»، معطوف خواهیم کرد.
برای ارزیابی برنامه‌های اقتصادی دولت ریگان در ابتدا باید به دو سوال مهم پاسخ دهیم. اول اینکه چه میزان از طرح‌های اصلاحی پیشنهاد‌شده توسط دولت ریگان تصویب و اجرا شد؟ و دوم اینکه بعد از اجرای این طرح‌های اصلاحی چه میزان از تاثیرات برآورد‌شده در نتیجه اجرای طرح‌های اقتصادی مشاهده شد؟ از آنجا که بحث ریگانیسم اقتصادی یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در دنیای امروز است، ارزیابی این سیاست‌ها و تصمیم‌گیری در مورد میزان تاثیرات مثبت آنها بستگی به تراز تاثیرات مشاهده‌شده در اقتصاد دارد. تاثیراتی که در نتیجه تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی ایجاد شد و در نتیجه توانست تحولات بزرگی را در اقتصاد آمریکا نهادینه کند.
تغییر کد مالیاتی دولتی یکی از دستاوردهای بزرگ دولت ریگان بود. در این دوره حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد از 70 درصد به کمتر از 28 درصد تقلیل یافت و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز از 48 درصد به 34 درصد رسید. برای تعیین سطح درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شد، سطح تورم و هزینه‌های ضروری زندگی در نظر گرفته شد و به همین دلیل اغلب طبقات پایین اقتصادی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شدند. این کاهش درآمد مالیاتی دولت از بخش مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها، با افزایش در حوزه‌های دیگر مالیاتی جبران شد؛ از جمله افزایش نرخ مالیات تامین اجتماعی که در سال 1977 تصویب شده بود ولی تا اواسط دهه 1980 اجرا نشده بود و همچنین افزایش نرخ مالیات بر خرید که سبب شد بخشی از کاهش ایجاد‌شده در درآمد دولت به دنبال اصلاح قوانین مالیات بر درآمد، جبران شود. در دوره ریاست‌جمهوری ریگان، تغییر بزرگی در نظام مالیاتی درآمدهای مشاغل ایجاد شد. یک بسته پیچیده از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در سال 1981 میلادی تصویب شد که به موجب آن مالیات بر مشاغل نیز به تدریج تا سال 1985 میلادی تقلیل یافت و در سال 1986 پایه مالیات‌ستانی از درآمد مشاغل گسترده‌تر شد و به موجب آن نرخ مالیات موثر بر سرمایه‌گذاری‌های جدید را بیشتر کرد. البته مشخص نیست این معیار تنها به منظور پیشرفت خالص در کدهای مالیاتی بود یا اینکه اهداف و ابزارهای دیگری را هم دنبال می‌کرد و در نتیجه ترکیب نرخ پایین‌تر مالیات و گسترده‌تر شدن پایه مالیاتی برای افراد و مشاغل سبب شد سهم درآمد دولت در تولید ناخالص داخلی از 2/20 درصد در سال 1981 میلادی به کمتر از 2/19 درصد در سال 1989 میلادی برسد. به هر حال اقتصاد آمریکا در دوره ریگان تحولات زیادی را تجربه کرد که بخشی از این تحولات با بحران‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت همراه بود. به همین دلیل به روند اتفاق‌افتاده در اقتصاد آمریکا طی این دوره «تخریب خلاقانه» نیز می‌گویند که ویژگی مهم یک اقتصاد سالم است و از درون خود، بخش‌های آسیب‌دیده و بیمار را تخریب می‌کند و به جای آن ساختاری سالم را جایگزین می‌کند. در پایان دوره ریاست‌جمهوری ریگان، اقتصاد آمریکا بیشترین دوره رونق اقتصادی را تجربه کرد. رکود تورمی و بحران‌های مالی که اقتصاد آمریکا را در سال 1973 میلادی درگیر کرده بود و تا سال 1980 میلادی هم در اقتصاد دیده می‌شد، با روی کار آمدن ریگان و اجرای طرح‌های اصلاحی، جای خود را به رونق طولانی‌مدت اقتصادی، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش مداوم نرخ تورم داد؛ که همگی آنها از ویژگی‌های یک اقتصاد سالم است. به تعبیر بهتر، مهم‌ترین دستاورد ریگانیسم اقتصادی، کاهش شدید نرخ نهایی مالیات و تورم بود. مهم‌تر اینکه این تغییرات با هزینه‌های بسیار کمتری نسبت به برآوردهای گذشته اجرا شد و این مساله برای اقتصادی به بزرگی و اقتدار آمریکا بسیار اهمیت داشت. به عنوان مثال به‌رغم کاهش بزرگ در نرخ نهایی مالیات، سهم درآمد دولت از تولید ناخالص داخلی اندکی تنزل یافت. همچنین کاهش زیاد نرخ تورم بدون تاثیر منفی درازمدت روی اشتغال اتفاق افتاد.
البته برخی از این طرح‌های اصلاحی در دوره کارتر تصویب شده ولی اجرای آنها به دوره ریگان موکول شده بود. از جمله آنها می‌توان به طرح اصلاح نظام مالیاتی اشاره کرد که در سال 1978 میلادی تصویب شد. طرح اصلاح نظام پولی برای کنترل تورم نیز در اکتبر سال 1979 میلادی پیشنهاد شد و زمانی که دولت ریگان توانست تاییدیه هر دو حزب را برای اجرای این طرح‌ها دریافت کند، اجرا شدند.
ریگان نتوانست برخی از اهداف اولیه طرح خود را تحقق بخشد. با وجود اینکه سهم اجزای سازنده بودجه دولتی تغییر کرده بود، ولی همچنان بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود. اما بخش‌های منفی عملکرد اقتصادی دولت ریگان را نیز می‌توان برشمرد. اول اینکه بدهی دولتی از 3/22 درصد تولید ناخالص داخلی در آغاز دوره ریاست‌جمهوری ریگان، به 1/38 درصد در انتهای دوره دوم ریاست‌جمهوری او رسید. این در حالی است که اقتصاد آمریکا رکودی طولانی‌مدت را تجربه می‌کرد و کسری بودجه در سطح 9/2 درصد تولید ناخالص داخلی ثابت باقی مانده بود. دوم اینکه شکست او در حل کردن مشکلات پس‌انداز و وام‌های بانکی سبب شد بدهی دولت بیشتر از 125 میلیارد دلار رشد کند. سوم اینکه دولت موانع بیشتری در مسیر تجارت ایجاد کرد. در این دوره سهم واردات آمریکا که مشمول قوانین محدودکننده تجارت می‌شد، از 12 درصد کالاهای وارداتی در سال 1980 به 23 درصد در سال 1988 رسید.
طی سال‌های اصلاحات اقتصادی، ریگان بر اصلاح نظام مالیاتی اصرار ورزید و کنگره نیز درصدد کاهش هزینه‌های دولتی بود و این درگیری‌ها سبب شد دولت دیرتر متوجه مشکلات وام و پس‌انداز در اقتصاد شود و بعد از اطلاع یافتن از این مساله، کنگره با مداخله در شرایط اقتصادی زمینه را برای ورشکستگی بانک‌های بحران‌زده فراهم کند. ریگانیسم اقتصادی فرصتی در اختیار اقتصاد آمریکا قرارداد تا زیرساخت‌های بیمارش را اصلاح کند و در مسیر رشد گام بردارد. حال نوبت دولت‌های جدید است که با ابزارهای مختلف سه مشکل عنوان‌شده در دوره اصلاحات ریگان را برطرف کنند و بستر را برای رشد همه‌جانبه و توسعه پایدار اقتصاد آمریکا فراهم کنند.
منبع:
http://www.econlib.org/library/Enc1/Reaganomics.html
دیدگاه تان را بنویسید