مروری بر ارتباط میان مالیات و رشد اقتصادی

سیستم‌های مالیاتی در وهله نخست به منظور تامین هزینه‌های عمومی طراحی شدند. این سیستم‌ها همچنین به منظور هموار کردن مسیر دستیابی به اهدافی همچون برابری و نیز رفع نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی طراحی شدند. این سیستم‌ها می‌بایست طوری طراحی شوند که هزینه پذیرش از سوی مالیات‌دهندگان و نیز هزینه‌های اجرایی دولت را به حداقل برسانند، در حالی که همزمان باعث کاهش فرار مالیاتی شوند.
اما باید توجه داشت که مالیات از سویی دیگر تصمیم خانوارها را در مورد میزان پس‌انداز، عرضه نیروی کار، میزان سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و همچنین تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را در مورد میزان تولید، خلق موقعیت‌های شغلی جدید، سرمایه‌گذاری و نوآوری، و نیز تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را در مورد کانال‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار می‌دهد. چیزی که در مورد این تصمیم‌ها اهمیت پیدا می‌کند، تنها میزان مالیات نیست بلکه طراحی ابزارهایی است که به منظور تولید درآمد مد نظر قرار گرفته‌اند. تاثیرات سطوح مختلف مالیات و نیز ساختار مالیاتی بر رفتار عوامل اقتصادی به احتمال بسیار زیاد در سطح عمومی استاندارد زندگی خود را نشان می‌دهد. چنین تاثیری باعث شده است که بسیاری از کشورهای OECD اصلاحات ساختاری در سیستم مالیاتی خود انجام دهند. بخش قابل توجهی از اصلاحات مالیاتی بر روی درآمد اشخاص با هدف ایجاد یک محیط مالی مستعد برای افزایش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی صورت گرفته است که همزمان انگیزه‌های انجام کار را نیز افزایش دهد. تقریباً همه این اصلاحات می‌توانند به عنوان راهی برای کاهش نرخ مالیات به منظور افزایش کارایی در نظر گرفته شوند، به شکلی که درآمدهای مالیاتی تغییر نیابند.
در این نوشتار سعی بر این است که اثرات تغییر ساختارهای مالیاتی بر روی نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه ساختارهای مالیاتی به جای سطوح مالیاتی از این نظر حائز اهمیت است که به دلیل اختلافات موجود بین کشورهای مختلف از نظر سطح عمومی مالیات بیشتر بازتابی است از انتخاب‌های اجتماعی نسبت به سطح مناسب مخارج عمومی؛ موضوعی که فراتر از حوزه تحلیل سیاست‌های مالیاتی است. از سوی دیگر، مطالعه این موضوع که چگونه ساختارهای مالیاتی می‌توانند به بهترین شکل طراحی شوند تا باعث بهبود رشد اقتصادی شوند یک مساله کلیدی در سیاستگذاری‌های مالیاتی است. با این وجود، هنوز هم در عمل بسیار مشکل است که تحلیل بار مالیاتی را از ساختار مالیاتی به صورت کامل مجزا کرد: کشورهایی که دارای نرخ مالیات بالاتری هستند ممکن است ساختار مالیاتی متفاوتی نسبت به سایر کشورها داشته باشند، ضمن اینکه نحوه پاسخگویی سیستم‌های اقتصادی مختلف در مواجهه با تغییرات ساختاری در سیستم مالیاتی متفاوت است و بستگی به سطوح مالیاتی آنها دارد.
تمرکز اصلی مطالعات مربوط به بررسی رابطه بین تغییرات در ساختار مالیاتی و عملکرد اقتصادی، بررسی تاثیرات این تغییرات بر سطوح تولید ناخالص داخلی است. اگرچه در عمل بسیار سخت است که میان تاثیرات بر سطوح و نرخ‌های رشد اقتصادی تفاوت قائل شویم. در حقیقت، هر سیاستی که سطح تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را نیز افزایش خواهد داد، چرا که وقوع تاثیرات بر روی سطح تولید ناخالص داخلی وقت زیادی خواهد گرفت. علاوه بر این، رشد انتقالی ممکن است برای مدت زیادی دوام داشته باشد، بنابراین تشخیص اینکه چنین تاثیری رشد بلندمدت را هدف قرار داده یا رشد انتقالی را، بسیار مشکل و بلکه بعید می‌نماید. به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که مالیات‌هایی که فعالیت‌های مربوط به کارآفرینی و نوآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهند، تاثیرات بلندمدتی بر روی رشد اقتصادی داشته باشند، در حالی که مالیات‌هایی که بر سرمایه‌گذاری موثر هستند ممکن است تاثیر پایداری بر رشد اقتصادی داشته باشند اما این تاثیر در بلندمدت رنگ خواهد باخت. اما مالیات موثر بر عرضه نیروی کار، عمدتاً سطح تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
در اقتصادهای باز، طراحی سیستم مالیات ملی، می‌بایست طراحی سیستم‌های مالیاتی در سایر کشورها را نیز در نظر بگیرد، چرا که دیگر کشورها به طور روزافزونی از سیستم مالیاتی خود به منظور بهبود توانایی‌شان برای رقابت در بازارهای جهانی استفاده می‌کنند. جهانی‌سازی نیز ممکن است فرصت‌های فرار مالیاتی را افزایش دهد، به خصوص به این دلیل که پایه مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه انتقالی را نیز در نظر می‌گیرد.
با این توضیح، نگارنده در ادامه سعی دارد پیشنهادهایی را جهت اصلاح ساختار مالیاتی ارائه دهد تا از این رهگذر هم کارایی سیستم مالیاتی افزایش یابد و هم پروسه رشد اقتصادی به کمک درآمدهای مالیاتی تسریع شود.

1- شواهد و مدارک و مطالعات حاکی از این هستند که روش «رتبه‌بندی مالیاتی» تاثیر بسزایی روی رشد اقتصادی دارد. در این سیستم رتبه‌بندی موثرترین ابزارهای مالیاتی بر اساس میزان تاثیر بر روی افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه شناسایی می‌شوند. بر اساس مطالعات تجربی صورت‌گرفته در کشورهای مختلف، مالیات بر دارایی‌های غیر‌قابل انتقال، مالیات بر کالاهای مصرفی، مالیات بر درآمدهای شخصی و مالیات بر سود موثرترین انواع مالیات به لحاظ تسریع رشد اقتصادی هستند.
2- یکی از اصلاحات مهم در ساختار مالیاتی می‌تواند سیستمی باشد که مالیات بر درآمد را با مالیات‌هایی که کمتر مخرب هستند، جایگزین کند. مالیات بر املاک شخصی مسکونی می‌تواند بیشترین تاثیر را بر روی رشد اقتصادی داشته باشد. اگرچه جایگزینی مالیات بر درآمد با مالیات بر دارایی‌های غیر‌قابل انتقال در اکثر کشورها در یک مقیاس بسیار کوچک قابلیت اجرایی دارد، چرا که ممکن است زمان زیادی طول بکشد که بتوان چنین جایگزینی را اعمال کرد. علاوه بر این توجه داشته باشیم که در کشوری مانند ایران وضع این مالیات، ممکن است وضعیت آشفته کنونی بازار مسکن را آشفته‌تر کند. بنابراین این مهم می‌بایست پس از ساماندهی بازار مسکن مورد توجه قرار گیرد.
3- در مقام اجرای سیاست‌های مالیاتی، احتمالاً افزایش مالیات بر کالاهای مصرفی روند افزایش درآمد دولت را تسریع می‌کند. اما، با توجه به اینکه مالیات بر کالاهای مصرفی تاثیر تصاعدی کمتری نسبت به مالیات بر درآمد دارد، یا حتی ممکن است تاثیر کاهنده داشته باشد، تغییر ساختار مالیاتی از مالیات بر درآمد به مالیات مصرفی این اثر تصاعدی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، تغییر مالیات بر سود به مالیات مصرفی نیز به دلیل افزایش ارزش حال بنگاه اقتصادی پس از پرداخت مالیات، قیمت سهام بنگاه را افزایش خواهد داد.
4- اتکای کمتر روی مالیات بر سود نسبت به مالیات بر درآمد، می‌تواند موجب افزایش کارایی شود. اما کاهش قابل توجه نرخ مالیات بر سود به نرخی کمتر از بالاترین نرخ مالیات وضع‌شده بر روی درآمدهای شخصی می‌تواند ادغام سیستم مالیاتی را با مخاطره مواجه کند زیرا افرادی که درآمدهای بسیار بالایی دارند سعی خواهند کرد پس‌اندازهای خود را در پوشش بنگاه‌های اقتصادی مخفی کنند تا بدین ترتیب مالیات کمتری بپردازند.

منبع:
Tax and economic growth, summary and main findings, Asa Johansson et. al., MENA-OECD Investment Programme.