کاهش هزینه‌های داد و ستد

ایران به‌عنوان یکی از کشورهای عمده دارای منابع نفت و گاز، از جمله بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام و گاز طبیعی در جهان، چهارمین تولیدکننده نفت و صاحب دومین ذخایر گازی در جهان است که ارزآوری آن نیز به طور عمده از این محل صورت می‌گیرد. در این میان حدود ۳۰ درصد از حجم صادرات ایران را صادرات غیرنفتی تشکیل می‌دهد. با اینکه ایران به دلیل موقعیت استراتژیک در دنیا، دسترسی به آب‌های آزاد و همجواری با بازارهای بزرگ مصرفی همچون کشورهای عربی، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین درگاه‌های تجاری دنیا باشد، اما سهم چندانی از تجارت جهانی ندارد (در حال حاضر حدود 4 /0 درصد از تجارت جهان متعلق به ایران است).
علاوه بر آن بیش از ۹۰ درصد روابط تجاری ایران با کشورهای آسیایی، به خصوص کشورهای همسایه، صورت می‌گیرد و سهم سایر قاره‌ها بسیار ناچیز است. با توجه به تحولات اخیر در حوزه سیاسی و زمزمه لغو تحریم‌های بین‌المللی، به نظر می‌رسد پتانسیل گسترش روابط تجاری ایران به شدت رو به افزایش باشد. در این مدت که چند ماهی از توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی گذشته است،‌ کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش، لهستان، انگلستان، ژاپن و کره جنوبی، مهم‌ترین هیات‌هایی بودند که راهی ایران شدند و به رایزنی و گفت‌وگو با مقامات اقتصادی دولتی و بخش خصوصی ایران پرداختند. رخدادهایی از این دست بارقه‌هایی از امید به رونق اقتصادی ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور است؛ اما بدون تردید راهی دشوار تا رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی در پیش است. در این رهگذر دسترسی به اطلاعات و تحلیل‌های صحیح از چشم‌انداز اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت خارجی، فعالان اقتصادی را در مقابل آسیب‌های احتمالی تجهیز و مسیر پیشرفت آنها را هموار می‌سازد. همان‌طور که پیش از این بیان شد، صادرات ایران را می‌توان به دو بخش صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی تقسیم کرد و تاثیر لغو تحریم‌ها را بر هر یک به صورت مجزا بررسی کرد. همچنین واردات نیز بی‌شک از این اقدام متاثر خواهد شد که بررسی اثرپذیری آن نیز درخور توجه است.

صادرات نفتی

شاید مهم‌ترین و سریع‌ترین تاثیری که لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران داشته باشد، بازگشت ایران به بازار نفت و افرایش تولید و صادرات آن است. ایران در سال 1390 و پیش از اعمال تحریم‌های نفتی حدود 7 /3 میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد که از این میزان حدود 1 /2 میلیون بشکه صادر می‌شد اما در سال 2014 میزان صادرات ایران به کمتر از 37 /1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. طبق گفته‌های مقامات نفتی، ایران تمایل دارد تا صادرات نفت را به میزان پیش از اعمال تحریم‌ها افزایش دهد. البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی، رکود در اقتصاد چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت و همچنین مازاد عرضه نفتی که در حال حاضر وجود دارد یافتن بازارهای جدید برای نفت ایران بسیار دشوار است. با این حال اگر ایران بتواند تا پایان سال 2016 حدود یک میلیون بشکه در روز صادرات نفت خود را افزایش دهد، با فرض عدم کاهش عرضه از سوی سایر عرضه‌کنندگان نفت، طبق برآوردهای بانک جهانی قیمت نفت به میزان 10 دلار یعنی حدود 25 درصد در هر بشکه کاهش می‌یابد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود حدود 50 درصد بر میزان صادرات نفتی ایران افزوده شود، این در حالی است که برآوردها حاکی از آن است که قیمت نفت کمتر از 50 درصد کاهش یابد، بنابراین انتظار می‌رود به‌رغم کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران افزایش یابد.

صادرات غیرنفتی

صادرات غیرنفتی نیز از جمله عواملی است که در صورت لغو تحریم‌ها امکان افزایش آن وجود دارد. تجارت ایران در دوره وضع تحریم‌ها هم کمتر شده بود و هم شرکای تجاری ایران از اروپا به آسیا و خاورمیانه تغییر یافته بودند. طبق برآوردهای بانک جهانی، تحریم‌ها بیش از 17 میلیارد دلار از صادرات ایران کاسته بود که تقریباً 5 /13 درصد از کل تجارت و 5 /3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران است. در این گزارش عنوان شده بود که به ترتیب پنج کشور بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان بیشترین افزایش تجارت با ایران را در آینده داشته باشند. با اجرای برجام، فعالیت بانک‌های ایران در داخل و خارج کشور به‌تدریج به شرایط قبل از تحریم‌ها بازمی‌گردد و فعالیت‌های عادی بانک‌ها شامل نقل‌ و انتقال پول، گشایش اعتبارات اسنادی، حواله‌های ارزی و ریالی ادامه می‌یابد و اثر خود را بر کاهش هزینه‌های مالی، بستن قراردادهای تجاری و صنعتی، افزایش صادرات و واردات و انتقال درآمدهای کشور خواهد گذاشت. با بازگشت سوئیفت، گشایش اعتبار اسنادی امکان‌پذیر می‌شود که چرخه تجارت را به شکل مثبتی تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

در حال حاضر به واسطه روند غیرمستقیم در صادرات کالا، حدوداً 25 تا 40 درصد هزینه‌های صادراتی افزایش یافته است که این رقم با رفع تحریم‌ها کاهش می‌یابد. جدول 1 هزینه صادرات یک کانتینر 20فوتی را از سال 2005 تا 2014 نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود طی سال‌های 2005 تا 2013 هزینه‌های صادراتی همواره در حال افزایش بوده است و از 860 دلار به ازای هر کانتینر 20‌فوتی به 1470 دلار رسیده است. این امر باعث شده رتبه ایران از این حیث در میان 220 کشور جهان به 146 برسد. بنابراین به نظر می‌رسد تحریم‌ها که زمانی مبادلات مالی با ایران را محدود کرده و باعث افزایش هزینه‌های صادراتی شده بودند، پس از برداشته شدن باعث کاهش هزینه‌های صادراتی شوند.

در این میان پیش‌بینی می‌شود کالاهایی که امکان تولید مشترک با شرکای خارجی را داشته باشند یا به هر نحوی از مشارکت برندهای بزرگ دنیا منتفع شوند، سریع‌تر بتوانند وارد بازارهای جهانی و گسترش صادرات ایران شوند. البته برای گسترش صادرات به میزان قابل توجه الزاماتی نیز وجود دارد. برای تحقق این امر ایران باید زیرساخت‌های مربوط به حمل و نقل، سیستم بانکی و تجارت الکترونیک را تقویت کند تا بتواند پاسخگوی حجم تجارت ایران باشد.

واردات

تحریم‌ها باعث شده بود هزینه‌های واردات نیز به شدت افزایش یابد. جدول 2 روند هزینه واردات طی سال‌های 2005 تا 2014 را نشان می‌دهد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های اداری ترخیص کالا، هزینه گمرک، حمل و نقل داخلی و... است. هزینه‌های واردات از سال ۲۰۰۸ با آغاز تحریم‌های بین‌المللی برای ایران به شدت افزایش یافت، به نحوی که هزینه حمل هر کانتینر از ۱۳۳۰ دلار در سال ۲۰۰۷ به 2100 دلار در سال 2013 رسید. با لغو تحریم‌های بین‌المللی نه‌تنها هزینه واردات کالا به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد بلکه انتظار می‌رود کیفیت کالاهای وارداتی، به دلیل امکان تهیه این کالاها از مقاصد متنوع‌تر و معتبرتر افزایش یابد. از آنجا که بیش از 65 درصد از واردات ایران را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، با توجه به شرایط بعد از لغو تحریم‌ها امکان واردات آنها با هزینه‌ای کمتر امکان‌پذیر خواهد شد. این امر باعث خواهد شد تا بخش عمده‌ای از مشکلات تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای تولید بنگاه‌های داخلی مرتفع شود و امکان تولید بیشتر و افزایش توان صادراتی بنگاه‌ها را به دنبال داشته باشد.

البته ذکر این نکته ضروری است که واردات بی‌رویه محصولات مصرفی نیز یکی از عواملی است که ایران را تهدید می‌کند و مسوولان باید با اتخاذ تدابیری از این امر جلوگیری کنند.