رفاه در سایه قانونمداری

روز اول جولای روز ملی کاناداست و بسیاری از این روز به نام روز تولد کانادا نام می‌برند. روز اول جولای سال ۱۸۶۷ میلادی روزی است که کلنی‌های بریتانیایی آمریکای شمالی شامل نوا اسکوژیا، نیو برانزویک و استان کانادا (که بعد به دو ایالت اونتاریو و کبک تقسیم شد) به فدراسیونی از چهار ایالت متعلق به یک کشور مستقل تبدیل شدند. به همین دلیل مردم کانادا هر سال روز اول جولای را جشن می‌گیرند. اما سیر تحولات اقتصادی این کشور در کمتر از ۱۵۰ سال اخیر بسیار چشمگیر بوده است. کانادا به دلیل موقعیت جوی یکی از سردترین کشورهای دنیاست و با وجود وسعت زیاد این سرزمین، سطح بسیار کمی از آن قابل سکونت است. کانادا دارای مناطق یخبندان بزرگ و زمین‌های غیرقابل‌سکونت زیادی است ولی در زمره ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشورهای دنیا قرار دارد و استاندارد زندگی مردم در این کشور بسیار بالاست. شهرهای بزرگ کانادا در مطالعات اخیر به عنوان بهترین شهرهای قابل سکونت در جهان معرفی شدند و میزان امید به زندگی مردم در این کشور بالغ بر ۸۱ سال است و کانادا از نظر امید به زندگی در جایگاه سیزدهم دنیا قرار دارد. حال این سوال ایجاد می‌شود که چگونه کشوری که سال‌ها مستعمره انگلستان بود و از نظر شرایط جوی هم شرایط نامساعدی دارد توانست به یکی از برترین و ثروتمندترین اقتصادهای دنیا تبدیل شود؟ این کشور روی کدام بخش‌های اقتصادش سرمایه‌گذاری کرده است که با تکیه بر آنها توانست رشد کند؟ آیا همسایگی با بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا یکی از دلایل رشد اقتصادی این کشور بود؟
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل در رشد اقتصادی کانادا موثر بوده است ولی مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل توسعه اقتصادی کانادا را می‌توان نظام قانونی کارآمد و پایبندی به این نظام دانست. از طرف دیگر به دلیل مالکیت منابع طبیعی و سهم بالای درآمد حاصل از این منابع طبیعی در تولید ناخالص داخلی کانادا، دولت در اقتصاد این کشور حضور دارد و اقتصاد این کشور آمریکای شمالی به‌طور کامل بازار‌محور نیست. ولی این حضور دولت مشوقی است که به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انگیزه تولید در جامعه می‌انجامد نه اینکه حضوری سرکوبگر و کنترل‌کننده داشته باشد. اقتصاد کانادا هم مانند دیگر کشورهای صنعتی خدمات‌محور است ولی به دلیل دارا بودن منابع طبیعی زیاد، سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه صنایع وابسته به این منابع طبیعی انجام داده است.
توجه به شاخص‌های توسعه انسانی، محیط زیست و تامین امنیت هم در اولویت اقتصادی کاناداست. تجارت آزاد یکی از اصول اولیه اقتصاد کاناداست زیرا تجارت آزاد را عامل رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌دانند. همین اهمیت تجارت آزاد و مشاهده اثرات مثبت آن است که سبب شد این کشور آمریکای شمالی با ۴۳ کشور دنیا قراردادهای تجارت آزاد داشته باشد. طبق گزارش‌های رسمی دولت کانادا بعد از امضای قرارداد تجارت آزاد با هر کشوری حجم تجارت دوجانبه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد رشد می‌کند که این رشد حجم تجارت به معنای افزایش فرصت‌های شغلی در جامعه و رشد اقتصادی است. رابطه خوب کانادا با دیگر کشورهای دنیا سبب شده است تا سرمایه‌گذاری در این کشور هم به صورت فعال و گسترده انجام شود. ورود سرمایه‌های خارجی در این کشور آمریکای شمالی و استفاده از این سرمایه‌ها در ایجاد مشاغل تازه را می‌توان از دیگر مزیت‌های اقتصادی این کشور دانست. اگرچه در سال‌های رکود اقتصادی ورود این سرمایه‌ها کمتر است و در سال‌های رونق سرمایه‌گذاران خارجی استقبال بیشتری از اقتصاد کانادا می‌کنند.
کوین آلاین یکی از تحلیلگران بانک کانادا در مورد دلیل توسعه اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر می‌گوید: ریشه اصلی توسعه اقتصادی کانادا را می‌توان نظام قانونی اصولی و همه‌جانبه دانست. شفاف بودن عملکرد دولت و دیگر دستگاه‌های اقتصادی و پایین بودن فساد اقتصادی هم از دیگر عوامل رشد است. دولت کانادا بخش خصوصی را در انجام تمامی فعالیت‌های اقتصادی مختار می‌داند و از بخش خصوصی حمایت می‌کند ولی وقتی وارد حوزه‌های ملی می‌شویم مانند منابع طبیعی حضور نظارتی دولت کاملاً حس می‌شود.
او از دیگر دلایل توسعه اقتصادی کشوری را که ۱۵۰ سال بیشتر قدمت ندارد مشارکت بالای اقتصادی مردم و تاکید بر تامین رفاه و امنیت جامعه می‌داند. سطح بالای آموزش عمومی در کانادا و وجود بیمه‌های تامین اجتماعی جامع از مزیت‌های اجتماعی مهم در کاناداست و به مردم این اطمینان را می‌دهد که دولت در مراحل مهم زندگی همراه آنهاست. کانادا از نظر سیستم آموزشی در بالاترین سطح در جهان قرار دارد و کودکان کانادایی هم از نظر آموزش و هم از نظر پرورش از همتایان اروپایی خود جلوتر هستند. از نظر سیستم تامین اجتماعی هم می‌توان کانادا را با کشورهای اروپایی مقایسه کرد. در این کشور سیستم تامین اجتماعی همه‌گیر است و افرادی که تنها شش ماه در این کشور شاغل باشند می‌توانند از این سیستم استفاده کنند.

اقتصادی ثروتمند
کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست و انتظار می‌رود ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با 592 /1 هزار میلیارد دلار آمریکا باشد. کانادا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در جایگاه یازدهم دنیا قرار گرفته است و از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید در جایگاه پانزدهم قرار دارد. سرانه تولید ناخالص داخلی در کانادا در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۵۶ هزار و ۶۷ دلار آمریکاست و از نظر سرانه اسمی تولید ناخالص داخلی در جایگاه دهم دنیا قرار دارد.
این کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و کشورهای گروه هفت است اما یک تفاوت عمده با دیگر کشورهای صنعتی دنیا دارد. صنعت نفت و صنعت فرآوری چوب دو صنعت اصلی این کشور هستند و بخش بزرگی از درآمد این کشور را تامین می‌کنند. این دو صنعت در زمره صنایع اولیه در دنیا هستند و وابستگی اقتصادهای در حال توسعه دنیا به این صنایع بیشتر از اقتصادهای صنعتی است. ولی کانادا که دارای دومین ذخایر تایید‌شده نفتی در دنیاست و بیشترین پوشش جنگلی را در دنیا دارد سرمایه‌گذاری زیادی بر توسعه این دو صنعت و کسب درآمد از آنها کرده است. تولید هم در کانادا بسیار توسعه‌یافته است و کارخانه‌های تولیدی این کشور در مرکز کانادا واقع شده‌اند. دو صنعت اصلی تولیدی در این کشور صنعت خودروسازی و صنعت تولید هواپیماست که درآمد حاصل از این دو صنعت نقش بزرگی در اقتصاد این کشور دارد. این کشور که دارای سواحل بزرگ و گسترده‌ای است، صنعت ماهیگیری و تولید فرآورده‌های دریایی توسعه‌یافته‌ای دارد. طبق گزارش‌های ارائه‌شده از سوی وزارت اقتصاد کانادا، صنعت ماهیگیری و تولید فرآورده‌های دریایی کانادا در جایگاه هشتم دنیاست و شمار زیادی از مردم کانادا در این صنعت و صنایع وابسته به فرآوری و توزیع آن مشغول به کار هستند. البته بهره‌برداری از منابع طبیعی در کانادا تنها و تنها با تاکید بر حفظ شاخص‌های زیست‌محیطی انجام می‌شود زیرا حفاظت از محیط زیست در این کشور در اولویت دولت است. همین مساله سبب شده است تا کانادا دارای پاک‌ترین هوا برای تنفس و پاک‌ترین آب برای آشامیدن باشد. اما پیشگامی این کشور آمریکای شمالی که جمعیتی حدود 30 میلیون نفر دارد در صنعت تولید نرم‌افزارهای تفریحی به خصوص بازی‌های کامپیوتری در سال‌های اخیر به اثبات رسیده است و دولت کانادا درصدد است که این صنعت را هم توسعه دهد. در سایت وزارت بازرگانی کانادا آمده است: کمتر کردن وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی و استفاده از صنایعی مانند صنعت نرم‌افزاری که بهره‌برداری از آن ایجاد آلودگی زیست‌محیطی نمی‌کند می‌تواند به توسعه پایدار اقتصادی در کانادا کمک کند و از آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسان‌های قیمت این منابع بکاهد.
با وجود وسعت زیاد کشور کانادا، کشاورزی در این کشور توسعه پیدا نکرده است که یک دلیل را می‌توان سرمای هوا و دلیل دیگر را اهمیت کم این صنعت برای اقتصاد کانادا دانست. در سال گذشته میلادی تنها 7 /1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به کشاورزی وابسته بود در حالی که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 5 /28 درصد و سهم بخش خدمات برابر با 8 /69 درصد بوده است. این بخش شامل خرده‌فروشی، خدمات تجاری، خدمات املاک و بخش‌های مالی است. بخش بهداشت و درمان و آموزش را هم می‌توان از زیر‌بخش‌های خدمات دانست ولی این دو بخش به شدت تحت نظارت و کنترل دولت اداره می‌شود. در این سال ۷۶ درصد از نیروهای شاغل در کانادا در بخش خدمات مشغول به کار بودند و ۱۳ درصد در بخش تولید فعالیت می‌کردند به همین دلیل هم بخش تولید اهمیت زیادی در اقتصاد دارد. بزرگ‌ترین کارفرما در بخش خدمات در کانادا شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی از قبیل وال مارت هستند که در مجموع ۱۵ درصد از جمعیت شاغل این کشور را جذب کرده‌اند. سهم بخش ساختمان در جذب نیروی کاری این کشور برابر با شش درصد و سهم بخش کشاورزی برابر با دو درصد بوده است.
سهم بزرگی از ساختمان‌های مسکونی در کانادا با چوب ساخته می‌شوند و سرعت ساخت این ساختمان‌ها بسیار زیاد است و همین مساله نیاز پایین این کشور به نیروی کار در بخش ساختمان را توجیه می‌کند. از طرف دیگر ساخت این ساختمان‌ها آلودگی کمی ایجاد می‌کند که موافق سیاست‌های دولتی این کشور آمریکای شمالی است.
در سال گذشته میلادی 34 /12 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را بخش املاک و لیزینگ و اجاره مسکن به خود اختصاص می‌داد. سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 86 /10 درصد بود و بخش معدن و استخراج نفت و گاز طبیعی بالغ بر 96 /7 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد. بهداشت و حمایت‌های اجتماعی سازنده هفت درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی به بخش تفریحی و هنرهای سرگرم‌کننده اختصاص داشت و مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هم 76 /0 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. سهم کشاورزی و جنگل‌داری و ماهیگیری و شکار در مجموع معادل 59 /1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور کانادا بود.

آزادترین اقتصاد آمریکای شمالی
کانادا اقتصادی بسیار قدرتمند دارد که ریشه این قدرت بالای اقتصادی را می‌توان حمایت از حقوق دارایی‌ها و حکومت قانون در کشور دانست. این کشور تعهد زیادی به تجارت آزاد دارد و زمینه را برای تسهیل تجارت جهانی و تقویت جریان سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. کارایی بالای قانون و ضوابط اقتصادی در کنار آزاد بودن بازارهای اقتصادی و صنعتی در این کشور را می‌توان بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی در این کشور سردسیر دانست. همین مساله سبب شد تا کانادا به عنوان آزادترین اقتصاد آمریکای شمالی معرفی شود و با دارا بودن شاخص ۷۸ جایگاه ششم را از نظر آزادی اقتصادی در دنیا و جایگاه اول را در آمریکای شمالی به خود اختصاص دهد.
کانادا تلاش زیادی برای کنترل هزینه‌های دولت و ممانعت از بزرگ شدن دولت کرده است و همین تلاش بی‌وقفه را می‌توان عامل اصلی کم بودن سطح هزینه‌های دولت نسبت به درآمدش دانست. این مزیتی است که کانادا را از دیگر کشورهای صنعتی متمایز کرده است و باعث شده تا این کشور با سرعت و قدرت بیشتری در سال‌های اخیر رشد کند. البته تاثیرپذیری اقتصاد کانادا از رکود اقتصادی آمریکا و افت قیمت نفت در بازار جهانی سبب شد تا برخی دوره‌ها با رکود مواجه شود ولی این رکود با استفاده از ابزارهای اقتصادی استفاده‌شده از سوی بانک مرکزی کانادا کنترل شد.
بنیاد هریتیج برای ارزیابی آزادی اقتصادی کشورهای مختلف چهار مولفه را بررسی کرده است. اولین مولفه حکومت قانون است. کانادا به داشتن دولتی پاک و شفافیت و استقلال نظام قضایی از دستگاه‌های دولتی در دنیا شهرت دارد. این کشور کمترین نرخ فساد اقتصادی و مالی را دارد و حفاظت از زیرساخت‌های طبیعی در کشور اهمیت زیادی برای مردم و دولت دارد. دومین ویژگی مورد مطالعه از سوی بنیاد هریتیج دولت کوچک است که در این بخش نرخ مالیات، میزان بدهی‌های دولتی و هزینه‌های دولت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. شاید دلیل اینکه کانادا نتوانست در جایگاه اول دنیا از نظر آزادی اقتصادی باشد، ضعف کوچک در این بخش است. در سال گذشته میزان بدهی‌های دولتی در کانادا معادل ۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود و نرخ رسمی مالیات بر درآمد در کشور بین ۲۹ تا ۴۰ درصد بوده است. نرخ بالای مالیات که به دولت فرصت پرداخت‌های انتقالی را می‌دهد مانع از این است که افراد برای کار بیشتر انگیزه داشته باشند زیرا کار بیشتر برای آنها به معنای دستمزد بالاتر و دریافتی بیشتر نخواهد بود. سومین ویژگی در ارزیابی آزادی اقتصادی کارایی نظام قانونی و آزادی بازارهاست.

ساختار اقتصادی و سیاسی کانادا
این کشور اصلی‌ترین دموکراسی پارلمانی در نیمکره غربی است و اگر چند جزیره کوچک در این منطقه را در نظر نگیریم می‌توانیم کانادا را اولین و بزرگ‌ترین دموکراسی پارلمانی در نیمکره غربی بدانیم. به همین دلیل هم کانادا موسسات سیاسی و اجتماعی خود را مستقل از دیگر کشورهای دنیا و بر مبنای ساختار قانونی خود ایجاد کرده است و شاید کمتر کشوری موسسات و سازمان‌هایی نظیر کانادا داشته باشد. اما از نظر اقتصادی وابستگی زیادی به اقتصاد ایالات متحده آمریکا دارد و تعاملات اقتصادی و تجاری گسترده‌ای با این کشور دارد. سیستم اقتصادی کانادا ترکیبی از موسسات خصوصی و دولتی است. دولت کانادا با استفاده از نظام قانونی توسعه‌یافته‌اش نظارت دقیقی بر عملکرد بخش خصوصی در حوزه اقتصادی دارد و همین نظارت دقیق سبب شده است تا کارایی بخش خصوصی هم بیشتر شود. بهره‌وری بالای فعالیت‌های اقتصادی در این کشور و بهره‌وری بالای نیروی کار را می‌توان محصول سیستم اقتصادی این کشور دانست. کانادا از نظر بهره‌وری نیروی کار در سال ۲۰۱۵ میلادی در جایگاه هفتم دنیا قرار داشت و از نظر نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار طی بیست سال گذشته در جایگاه سوم بود.
مالکیت دولتی هم در اقتصاد کانادا یک مساله پذیرفته‌شده است. تحلیلگران اقتصادی مالکیت دولتی زمین‌ها را در صورتی درست می‌دانند که از این قدرت در جهت حفاظت از زمین به عنوان سرمایه ملی استفاده شود ولی این مالکیت نباید انگیزه فعالیت اقتصادی را از بین ببرد. هال نایتینگ یکی از تحلیلگران اقتصادی در این زمینه می‌گوید: کشوری می‌تواند اقتصادی توسعه‌یافته و موفق داشته باشد که بتواند تعادل را در زمینه مالکیت دولتی و خصوصی ایجاد کند. این تعادل می‌تواند حاصل یک نظام قانونی کامل و توسعه‌یافته باشد یا حاصل ارائه انگیزه‌های مالی از سوی دولت به فعالان بخش خصوصی. هم‌اکنون ۶۰ درصد از املاک در کانادا متعلق به بخش خصوصی است در حالی که ۴۰ درصد از املاک به بخش دولتی تعلق دارد. این کشور از نظر دارا بودن اقتصادی بازار‌محور وضعیتی شبیه آمریکا دارد و الگوی تولید هم در کانادا از روی الگوی تولید در آمریکا برداشته شده است. مرکز مطالعات استراتژیک اقتصادی کانادا می‌نویسد: کانادا تلاش کرده است تا مزیت‌های اقتصادی آمریکا را حفظ کرده و ضعف‌هایش را برطرف کند. برابری و عدالت اجتماعی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی در کاناداست و ما برای اینکه نابرابری را کاهش دهیم، سیستم دستمزد را به گونه‌ای طراحی کردیم که شرایط زندگی مردم تقریباً در یک سطح ثابت باقی بماند و سیستم تامین اجتماعی و آموزش را هم طوری طراحی کردیم که همه بتوانند از آن استفاده کنند. کانادا تلاش کرده است با حمایت‌های دولتی زمینه را برای کاهش نابرابری اقتصادی در کشور فراهم کند و این تلاش را می‌توان در بالا بودن نرخ مالیات بر درآمد در کانادا نسبت به آمریکا و سیستم تامین اجتماعی در این کشور دید. تحلیلگران اقتصادی بارزترین تفاوت این کشور با آمریکا را در سیستم تامین اجتماعی توسعه‌یافته‌اش می‌دانند. این سیستم به منظور کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۹۴۵ میلادی در کشور ایجاد شده است و این دقیقاً همان سالی بود که جنگ جهانی دوم در دنیا به اتمام رسیده بود.

تجارت آزاد اقتصاد را متحول کرد
صادرات بالغ بر ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کانادا را می‌سازد و این کشور از نظر مجموع ارزش صادرات و واردات در جایگاه هشتم دنیا قرار گرفته است. بخش زیادی از کالاهای صادراتی این کشور را ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای تولیدی در بخش خودرو و قطعات هواپیما و فرآورده‌های شیمیایی تشکیل می‌دهد. در سال گذشته ۵۸ درصد از کل صادرات کانادا را این قبیل کالاها تشکیل می‌داد. البته صادرات خدمات و نیروی انسانی هم سهم بزرگی در درآمد صادراتی این کشور دارد زیرا سطح تحصیلات مردم در این کشور بالاست و بیشترین شمار فارغ‌التحصیلان دوره دکترا در زمینه‌های مختلف در کانادا مشاهده می‌شود. همچنین به دلیل بالا بودن کیفیت آموزش در کانادا، تحصیل‌کردگان این کشور به راحتی می‌توانند جذب بازار کار کشورهای دیگر شوند و این مساله به عنوان یک مزیت اقتصادی برای سیستم آموزش کانادا محسوب می‌شود.
اما در بخش تجارت بیشتر در زمینه تجارت کالا صحبت می‌کنیم. تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که توافقنامه تجارت آزاد آمریکا و کانادا که 27 سال قبل امضا شد و توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (آن‌ای‌اف‌تی‌ای) که 22 سال قبل به امضا رسید اقتصاد کانادا را دگرگون کرد. تجارت آزاد کالاهای مختلف و خدمات بین آمریکا و کانادا در نتیجه این توافقنامه‌ها سبب شد تا کانادا با سرعت زیادی رشد کند و فرصت‌های شغلی موجود در کانادا ۲۰ درصد افزایش یابد. از طرف دیگر فرصت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در توسعه فعالیت‌های تولیدی هم در این کشور فراهم شد. این سرمایه‌گذاری‌ها به کانادا کمک کرد تا کالاهایی تولید کند که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت قدرت رقابت در بازارهای جهانی داشته باشد.
وزارت بازرگانی کانادا توسعه تجارت را یک واقعیت غیرقابل کتمان در دنیا می‌داند. این وزارتخانه در سایت رسمی خود نوشته است: ما برای اینکه با این واقعیت در دنیا همگام باشیم که تجارت کلید رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است و استاندارد زندگی مردم کانادا را ارتقا دهیم درصدد هستیم که توافقنامه‌های زیادی در زمینه تجارت آزاد با کشورهای مختلف امضا کنیم. هر توافقنامه تجارت آزاد به معنای ایجاد یک رابطه اقتصادی پایدار و هدفمند است که تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد.
در سال ۱۹۹۴ میلادی کانادا تنها با دو کشور آمریکا و مکزیک توافقنامه تجارت آزاد داشت و با تلاش بسیار زیاد در سال ۲۰۰۶ میلادی شمار کشورهایی که با کانادا توافقنامه تجارت آزاد داشتند به شش کشور رسید. در سال ۲۰۱۶ میلادی بالغ بر ۴۳ کشور دنیا با کانادا توافقنامه تجارت آزاد امضا کرده‌اند یا در آینده نزدیک امضا می‌کنند. این توافقنامه‌ها باعث شد تا کانادا بازاری به بزرگی بیش از ۱ /۱ میلیارد نفر داشته باشد و فرصت رشد تولید و رشد اشتغال در کشور فراهم شود. محدود کردن تجارت به دلیل قوانین متفاوت کشورها و وضع تعرفه‌های گمرکی کلان باعث تضعیف اقتصاد داخلی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود و به همین دلیل این محدودیت‌ها با سیاست‌های کانادا در تناقض است.
از طرف دیگر همسایگی با آمریکا یک مزیت بزرگ اقتصادی برای کانادا محسوب می‌شود. آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در دنیاست و به همین دلیل تجارت با این کشور می‌تواند منافع زیادی برای کانادا داشته باشد. در سال گذشته میلادی 2 /75 درصد از صادرات کانادا به آمریکا بود و چین که دومین شریک صادراتی کانادا محسوب می‌شود تنها چهار درصد از کالاهای صادراتی این کشور را جذب کرد. کشورهای انگلستان، ژاپن، مکزیک، هند و کره جنوبی دیگر شرکای صادراتی بزرگ کانادا در سال ۲۰۱۵ میلادی بودند. اصلی‌ترین کالاهای صادراتی این کشور در سال گذشته را می‌توان خودرو و قطعات خودرو، ماشین‌آلات صنعتی و قطعات هواپیما، تجهیزات مخابراتی، مواد شیمیایی، پلاستیک، کود شیمیایی، چوب، گاز طبیعی و آلومینیوم دانست. در بخش واردات هم آمریکا بیشترین سهم را داشت. در سال گذشته میلادی سهم واردات کشور آمریکا برابر با 28 /66 درصد بوده است و چین 10 /7 درصد از واردات کانادا را به خود اختصاص داده بود. کشورهای مکزیک و آلمان و ژاپن هم دیگر شرکای وارداتی این کشور بودند.

نقش آمریکا در توسعه اقتصادی کانادا
آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری کاناداست. در سال گذشته 2 /75 درصد از صادرات کانادا به کشور آمریکا بود و بالغ بر ۶۶ درصد از واردات کانادا از کشور آمریکا انجام می‌شد ولی تجارت با کانادا ۲۳ درصد از کل صادرات و ۱۷ درصد از کل واردات آمریکا را به خود اختصاص می‌داد. هم‌اکنون کانادا اصلی‌ترین بازار صادراتی برای ۳۵ ایالت از مجموع ۵۲ ایالت آمریکاست و بزرگ‌ترین صادرکننده منابع انرژی به آمریکا محسوب می‌شود.
همسایگی کانادا و آمریکا را می‌توان یکی از دلایل مهم در روابط گرم اقتصادی دو کشور دانست ولی توافقنامه‌های تجارت آزاد بین دو کشور و سپس توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی نیز از دیگر عوامل افزایش‌دهنده حجم تجارت دوجانبه این دو کشور است. در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ میلادی یعنی بعد از امضای توافقنامه تجارت آزاد آمریکا و کانادا، حجم تجارت دوجانبه ۵۲ درصد رشد کرد و از زمان امضای توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی در سال ۱۹۹۴ میلادی تاکنون هم تجارت آزاد این دو کشور رشدی بالغ بر ۴۰ درصد داشته است.
اما علاوه بر تجارت، دو کشور کانادا و آمریکا بزرگ‌ترین شریک یکدیگر در زمینه سرمایه‌گذاری هم هستند. در سال ۲۰۱۴ میلادی آمریکا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در کانادا بود و سهم سرمایه‌گذاری آمریکا در کانادا به کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این کشور برابر با 8 /59 درصد کل سرمایه‌گذاری در این کشور بود. کانادا در این سال پنجمین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در آمریکا بوده است و 10 درصد از سرمایه‌گذاری انجام‌شده در آمریکا از سوی همسایه سردسیر این کشور یعنی کانادا انجام شد. اما سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به وسیله آمریکا در بخش معدن، صنعت نفت و پتروشیمی، ماشین‌آلات صنعتی و حمل و نقل و فاینانس بوده است در حالی که سرمایه‌گذاری کانادا در آمریکا در بخش تولید، مسکن، بیمه، فاینانس و دیگر خدمات بود.

منابع طبیعی کانادا
منابع طبیعی و معادن سازنده 2 /6 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا هستند و برای چهار درصد از شاغلان این کشور شغل ایجاد کرده‌اند. در بسیاری از شهرهای شمالی کانادا که به دلیل سرمای زیاد هوا امکان کشاورزی وجود ندارد، این معادن و مشاغل ایجاد‌شده از سوی آنها هستند که باعث ایجاد شهرها و سکونت انسان‌ها شده‌اند.
کانادا دارای منابع معدنی زیادی است. مهم‌ترین منابع معدنی این کشور را می‌توان طلا، نیکل، اورانیوم، الماس و آهن دانست که در سراسر کانادا پراکنده است و حجم این معادن به اندازه‌ای زیاد است که بسیاری از تحلیلگران بازارهای معدنی اعلام کرده‌اند هنوز بخش زیادی از این حوزه‌ها شناسایی نشده است. از طرف دیگر کانادا دومین مالک ذخایر نفتی در دنیاست و سرمایه‌گذاری‌های زیادی که در این زمینه انجام داده است، کانادا را در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان این منبع ارزشمند انرژی قرار داده است. منابع طبیعی گسترده در کانادا سبب شده است تا بزرگ‌ترین و پردرآمدترین شرکت‌های کانادایی، شرکت‌های فعال در زمینه منابع طبیعی باشند. نکته مهم‌تر اینکه بخش زیادی از منابع طبیعی تولید‌شده در کانادا به بازارهای خارجی صادر می‌شود و آمریکا هم بزرگ‌ترین بازار مصرف است. همچنین بخش زیادی از صنایع تولیدی در کانادا را صنایعی تشکیل می‌دهند که به همان منابع طبیعی و مواد اولیه وابسته هستند مثلاً صنعت تولید پالپ و کاغذ که به صنعت چوب وابسته است یا صنعت پتروشیمی که به صنعت نفت وابستگی دارد.

تاثیر وجود منابع طبیعی در اقتصاد
وابستگی اقتصاد کانادا به درآمد حاصل از این منابع طبیعی اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد. در شرایطی که استاندارد کردن توزیع صنایع تولیدی و خدماتی در مناطق مختلف کشور کار ساده‌ای است ولی نمی‌توان در مورد توزیع این منابع طبیعی و فرصت‌های شغلی که در نتیجه وجود این منابع در بخش‌های مختلف کشور ایجاد می‌شود دخالت زیادی داشت. در نتیجه همین توزیع نابرابر منابع طبیعی در مناطق مختلف کاناداست که ساختار اقتصادی هر منطقه متفاوت از منطقه دیگر شده است. از طرف دیگر بخش زیادی از این منابع طبیعی به بازار مصرف کشورهای دیگر صادر می‌شود و همین مساله باعث افزایش سطح ارتباط کانادا با دیگر اقتصادهای دنیا شده است. اما ذات بی‌ثبات صنایع وابسته به این منابع طبیعی از قبیل صنعت نفت که مدام شاهد نوسان قیمت است سبب شده تا دخالت دولت در اقتصاد این کشور بیش از دیگر کشورهای صنعتی باشد. این دخالت به منظور کاهش اثرات اجتماعی تغییرات بازار انجام می‌شود. از طرف دیگر وجود منابع طبیعی زیاد در کانادا این سوال مهم و اساسی را ایجاد می‌کند که آیا استخراج این منابع به اندازه‌ای نیست که باعث تخلیه حوزه‌ها شود و خطر نابودی این حوزه‌ها را در پی داشته باشد؟
مطالعات نشان می‌دهد با وجود اینکه کانادا دهه‌هاست که به تولید نفت و صادرات آن مشغول است ولی هنوز خطر تخلیه شدن منابع برای این کشور وجود ندارد. فعالیت‌های اکتشافی زیادی در این کشور انجام می‌شود و هنوز مطالعات اکتشافی در بسیاری از مناطق کانادا انجام نشده است. بنابراین کانادا اصلاً با مشکل تخلیه منابع معدنی روبه‌رو نیست و استخراج هم با روشی انجام می‌شود که کمترین آلاینده‌های زیست‌محیطی را داشته باشد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
یکی از عوامل رشد اقتصادی در کانادا ورود سرمایه‌های خارجی است زیرا این سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی این کشور صرف می‌شود و حتی در بخش‌های مطالعاتی هم هزینه می‌شود. اما در سال ۲۰۱۶ میلادی درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور کاهش یافته است که دلیل این کاهش را می‌توان تنزل نرخ رشد اقتصادی کانادا و پیش‌بینی ورود اقتصاد این کشور به رکود دانست. از طرف دیگر مشکلات اقتصادی در دیگر کشورهای دنیا هم هنوز برطرف نشده است و به همین دلیل توانایی مالی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی تنزل یافته است.
در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ میلادی تا سال ۲۰۱۶ میلادی، متوسط ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کانادا برابر با 25 /7 میلیارد دلار کانادا بوده است. در این بازه زمانی متوسط نرخ رشد اقتصادی کانادا برابر با 6 /0 درصد بوده است. بانک جهانی در گزارش اخیر خود متوسط نرخ رشد اقتصادی مناسب برای کانادا را برابر با یک درصد اعلام کرد و نوشت: اقتصاد کانادا با سرعت زیادی در سال‌های اولیه تشکیل این کشور رشد کرد. بالاترین نرخ رشد اقتصادی کانادا در فصل آخر سال ۱۹۶۳ میلادی ثبت شد. در این زمان متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با 33 /3 درصد بود در حالی که کمترین نرخ رشد اقتصادی در این کشور در فصل آخر سال ۲۰۰۹ میلادی و بعد از تشدید مشکلات اقتصادی آمریکا تحقق یافت. در این فصل اقتصاد کانادا با نرخ 3 /2 درصد منقبض شد.
رشد پایین اقتصادی باعث می‌شود تا انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به یک بازار کاهش یابد. بالاترین رکورد جذب سرمایه خارجی در فصل آخر سال ۲۰۰۷ میلادی ثبت شد که در این فصل ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کانادا برابر با 7 /50میلیارد دلار کانادا بوده است و کمترین میزان سرمایه‌گذاری هم در فصل آخر سال ۲۰۰۷ میلادی ثبت شده است. در این فصل ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کانادا کمتر از سرمایه‌گذاری کانادا در دیگر کشورها بوده است و همین مساله سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور هم تحت تاثیر این شوک منفی تنزل پیدا کند.
سرمایه‌های خارجی عامل بسیار مهمی در توسعه اقتصادی هر کشور هستند و نقش این سرمایه‌ها در کشوری مانند کانادا که تجارت و خدمات توسعه‌یافته‌ای دارد و حجم بالایی از ذخایر طبیعی را در خود جای داده است بیشتر است. اما ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کانادا مانند هر کشور دیگر تحت تاثیر عوامل مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به شرایط اقتصادی کشور میزبان سرمایه و شرایط اقتصادی دنیا اشاره کرد. پیش‌بینی عدم افزایش قیمت نفت در سه سال آینده سبب شده است تا سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کانادا کمتر شود. تولید نفت در این کشور بسیار پرهزینه است و زمانی که قیمت نفت بالاتر از ۸۰ دلار آمریکا باشد، تولید نفت سودآور خواهد بود.

بانک مرکزی مسوول کنترل سیستم پول
بانک مرکزی کانادا مسوولیت کنترل سیستم پولی این کشور را بر عهده دارد و مانند بانک مرکزی دیگر کشورهای صنعتی دنیا مستقل از دولت کار می‌کند. موفقیت بانک مرکزی کانادا در سیاستگذاری‌های اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ میلادی سبب شده است تا این بانک در سطح جهان به عنوان بانکی موفق شناخته شود و حتی هم‌اکنون بانک مرکزی ژاپن و اتحادیه اروپا برای افزایش نرخ تورم و تقویت نرخ رشد اقتصادی از الگوی کانادایی استفاده می‌کنند.
ماجرای موفقیت بانک مرکزی کانادا به سیاستگذاران در فاصله سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۴ میلادی بازمی‌گردد. در فاصله سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۴ میلادی که جان کراو ریاست این بانک را بر عهده داشت رکودی در اقتصاد جهان ایجاد شد که تمامی کشورهای صنعتی را درگیر کرده بود. در این زمان نرخ بهره بانکی در کانادا مانند شمار زیادی از کشورهای صنعتی رشد کرد و کانادا نرخ بهره ۱۴ درصد را تجربه کرد. در آن زمان نرخ بیکاری در کانادا برابر با ۱۱ درصد بود. سیاست‌هایی که بانک مرکزی کانادا تا آن زمان به کار می‌گرفت کارایی نداشت و نتوانست زمینه‌ساز کاهش تورم و رشد اقتصادی شود تا اینکه کراو یک تصمیم جنجالی گرفت. در سال ۱۹۹۱ میلادی بانک مرکزی برای کنترل اوضاع پولی اقدام به ارائه سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم کرد که از آن زمان تاکنون زیربنای سیاست پولی و مالی در این کشور و در کشورهای صنعتی دیگر بوده است. این سیاست که برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ میلادی و در کانادا اجرا شد توانست باعث اصلاح شرایط اقتصادی شود و اقتصاد افسارگسیخته کانادا را دوباره در مسیر درست هدایت کند. در آن زمان نرخ تورم هدف برابر با دو درصد تعیین شد که نقطه میانی بین نرخ‌های تورم یک تا سه درصد است. سپس مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای کمتر کردن نرخ تورم در کشور اجرا کردند تا اعتماد مردم به پول ملی را بیشتر کند و زمینه را برای رشد اقتصادی و رشد فرصت‌های شغلی در کشور فراهم کند. سیاست‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی کانادا تزریق مالی و تسهیل شرایط اعطای اعتبارات به فعالان اقتصادی بود. در نتیجه اجرای این دو سیاست نرخ تورم و نرخ بهره بانکی در این کشور کاهش یافت و ارزش دلار کانادا را در بازار جهانی تثبیت کرد. کراو در یک سخنرانی در سال ۱۹۹۴ میلادی گفت: اولین اصل مهم اقتصادی این است که مردم به ساختار اقتصادی کشور خود اعتماد کنند.
در این صورت است که اقدام به کار و فعالیت اقتصادی می‌کنند و رشد را برای کشور به ارمغان می‌آورند. در کشوری که مردم از ترس آینده هیچ حرکتی نکنند، رکود هر روز عمیق‌تر و ارزش پول ملی هر روز کمتر می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی کانادا با استفاده از ابزارهای مالی به مردم اطمینان داد که از آنها و سرمایه‌هایشان حمایت می‌کند. بانک مرکزی به آنها اطمینان داد که مانع از افول اقتصادی می‌شود و برای سرمایه‌های انسانی ارزش قائل است. همین مساله سبب شد تا مردم با اشتیاق وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و زمینه رشد فرصت‌های شغلی و افزایش سرعت گردش پول در کشور فراهم شد.
بعد از اینکه بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۷ میلادی ایجاد شد، سیاست هدف‌گذاری تورم به عنوان سیاستی که زمینه را برای ایجاد رشدی پایدار در اقتصاد فراهم می‌کند مورد تردید قرار گرفت. در سال ۲۰۱۱ میلادی رئیس بانک مرکزی کانادا اعلام کرد در شرایط خاص بانک مرکزی می‌تواند سیاست هدف‌گذاری تورم را با انعطاف‌پذیری بیشتری اجرا کند و برای اینکه رسیدن به تورم دودرصدی محقق شود بالغ بر هشت فصل منتظر بماند. البته یک اصل مهم را نباید نادیده گرفت و آن نظارت دائمی و همیشگی بر اقتصاد کشور است. این نظارت است که به ما امکان می‌دهد تا جلوی اشتباهات را بگیریم و زمینه را برای رشد فراهم کنیم. در نتیجه از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون بانک مرکزی کانادا هشت بار در سال اقدام به اعلام نرخ بهره بانکی می‌کند ولی در این بازه زمانی نرخ بهره بانکی در کانادا روند نزولی داشته است. در آخرین مرحله نرخ بهره بانکی در کانادا به 5 /0 درصد تنزل یافت و رئیس بانک مرکزی دلیل این کاهش را تلاش برای افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی در کشور و کاهش شوک ناشی از افت قیمت نفت در بازارهای جهانی ذکر کرد.
در جولای سال ۲۰۱۵ میلادی نخست‌وزیر وقت کانادا در یک سخنرانی ضمن تقدیر از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: کانادا تحت تاثیر نیروهای خارج از مرزهای این کشور با شوک اقتصادی روبه‌رو شده است. نیروهایی از قبیل قیمت پایین نفت، بحران بدهی‌های دولتی کشورهای اروپایی و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی چین که همه باعث شده است تا اقتصاد دنیا شکننده و آسیب‌پذیر شود.
بانک مرکزی کانادا با استفاده از سیاست کنترل نرخ بهره بانکی و تزریق به اقتصاد توانست مانع از رکود اقتصادی این کشور در جریان سال‌های بحرانی اقتصاد دنیا شود و به نظر می‌رسد هم‌اکنون هم تا اندازه زیادی در کنترل بحران موفق بوده است. مقامات بانک مرکزی کانادا اعلام کرده‌اند تا سال ۲۰۱۷ میلادی نرخ بهره بانکی در این کشور رشد نمی‌کند زیرا زیرساخت‌های اقتصادی کانادا و جهان شکننده است. برخی انتظار دارند رکود اقتصادی در کانادا تا انتهای سال ۲۰۱۸ میلادی ادامه داشته باشد اما نکته مهم این است که این رکود باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور نشده است و هنوز هم نرخ بیکاری در کانادا در سطح شش تا هفت درصد در ایالت‌های مختلف این کشور است.

ریسک‌های اقتصاد کانادا
بانک آر‌بی‌سی دو ریسک بزرگ را برای اقتصاد کانادا معرفی کرده است. یکی از این ریسک‌ها نرخ بالای بدهی دولتی است که در سال گذشته به بالغ بر ۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و نکته نگران‌کننده روند افزایشی سطح بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور است و ریسک دوم را می‌توان سطح بالای بدهی‌های خانوارهای کانادایی دانست. در انتهای ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی کل بدهی خانوارهای کانادایی برابر با 8 /1 هزار میلیارد دلار بوده است و بدهی وام‌های رهنی 3 /1 هزار میلیارد از این بدهی را تشکیل می‌داد و این نشان‌دهنده تاثیر تغییر سیاست‌های مسکن روی اقتصاد این کشور است. بنیاد فریزر در این زمینه می‌نویسد: بدهی وام‌های رهنی ۷۰ درصد از بدهی ناخالص خانوارها در کشورهای صنعتی را تشکیل می‌دهد و بقیه بدهی هم بدهی کارت‌های اعتباری و وام‌های خرید خودرو است. این سهم در آمریکا و کانادا یکسان است و به همین دلیل است که وقتی بازار مسکن در آمریکا با مشکل مواجه شد، بانک‌ها هم یکی‌یکی ورشکسته شدند. البته کانادا برای اینکه با چنین مشکلی مواجه نشود از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون قوانین سختگیرانه‌تری را برای ارائه وام مسکن وضع و اجرا کرده است. این قوانین می‌تواند از بانک‌ها و موسسات مالی حمایت کند و مانع از افزایش ناگهانی قیمت مسکن در نتیجه بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه شود.
بانک آر‌بی‌سی در مورد خطر افزایش ناگهانی قیمت مسکن در کانادا هم هشدار داده است. این بانک در گزارش خود نوشت: اگر در نتیجه ورود بیش از حد سرمایه‌ها به بازار مسکن، قیمت مسکن در این کشور رشد پیدا کند و این رشد بیش از نرخ متوسط در هر سال باشد، این خطر وجود دارد که بازار ملک در کانادا مسیری مشابه بازار ملک در آمریکا طی کند و اقتصاد دچار بحرانی جدی شود.

تورم و تفکیک هزینه‌های خانوار
به گزارش بانک مرکزی کشور کانادا متوسط نرخ تورم سالانه در این کشور از سال ۱۹۱۵ تا سال ۲۰۱۶ برابر با 17 /3 درصد بوده است. بیشترین تورم در این کشور در سال ۱۹۲۰ میلادی ثبت شد و در ماه ژوئن این سال نرخ تورم در این کشور برابر با 60 /21 درصد بود در حالی که کمترین نرخ تورم در ژوئن سال ۱۹۲۱ میلادی ثبت شده و در این ماه تورم به منفی 80 /17 درصد رسیده است. در کانادا مهم‌ترین عامل اثرگذار روی تورم هزینه مسکن است. در سال ۲۰۱۵ میلادی 5 /27 درصد از تورم به قیمت مسکن و هزینه اجاره خانه اختصاص داشت. در این سال هزینه حمل و نقل سازنده 3 /19 درصد از تورم بود. در سال گذشته میلادی تامین مواد غذایی تنها 1 /16 درصد از درآمد ماهانه خانوارها را به خود اختصاص می‌داد در حالی که شش درصد از درآمد ماهانه مردم این کشور صرف خرید لباس و کفش و ۱۲ درصد صرف تفریح و سرگرمی می‌شود. پنج درصد از درآمد ماهانه افراد در کانادا برای بهداشت و مراقبت‌های فردی هزینه می‌شود. سهم پایین مواد غذایی در بودجه خانوارهای کانادایی سبب شده است تا این کشور از نظر شاخص رفاه در سطح بالایی باشد. در این کشور مردم بودجه ثابتی برای تفریح دارند و همین امر موجب شده است تا کانادا در زمره شادترین کشورهای دنیا و کشورهایی که بالاترین امنیت روان را دارند قرار گیرد.
در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی، نرخ تورم در کشور کانادا برابر با 5 /1 درصد بوده است که نسبت به ماه آوریل 2 /0 درصد رشد کرد. در این ماه قیمت مواد غذایی در کانادا کمتر از انتظار رشد کرد و قیمت بنزین هم تنزل یافت. در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی قیمت مواد غذایی 4 /1 درصد رشد کرد و قیمت سبزیجات تازه بالغ بر 9 /1 درصد افزایش یافت. قیمت میوه‌های تازه در این کشور در ماه می 4 /9 درصد رشد کرد ولی قیمت بنزین بالغ بر هفت درصد تنزل یافت. در این ماه نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه برابر با 1 /2 درصد اعلام شد و انتظار می‌رود تا انتهای سال جاری متوسط نرخ تورم سالانه 8 /1 درصد باشد.

پیش‌بینی اقتصاد کانادا در سال ۲۰۱۶ میلادی
طبق گزارش بانک آر‌بی‌سی کانادا، در سال ۲۰۱۵ میلادی اقتصاد این کشور رسماً وارد رکود شد و این رکود سبب شد تا سرمایه‌گذاری‌های تجاری در این کشور تنزل پیدا کند. اما در مقابل سهم مجموع هزینه‌های مصرفی و دولتی و خالص صادرات در تولید ناخالص داخلی این کشور 2 /1 درصد رشد کرد. در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش صادرات کانادا به 2 /1 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۰ میلادی شش برابر رشد کرده بود و این نشان داد که اقتصاد کانادا در حال گذار از رکود است و به سرعت می‌تواند وارد مرحله رونق اقتصادی شود. در نوامبر و دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی بود که ارزش دلار آمریکا در بازارهای جهانی بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تنزل یافت و قدرت رقابت کالاهای کانادایی در بازارهای جهانی رشد کرد. در این زمان ارزش صادرات کانادا و فروش تولیدات این کشور روند افزایشی به خود گرفت. همین امر زمینه را برای کاهش نرخ بیکاری در کشور فراهم کرد. در فاصله دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی و ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی قیمت نفت در بازار جهانی ۲۴ درصد تنزل یافت و این بی‌ثباتی باعث شد تا شرایط مالی کانادا تحت تاثیر قرار بگیرد. البته شرایط نا‌مساعد اروپا و تداوم مشکلات اقتصادی در آمریکا هم باعث شد تا فرصت رشد سرمایه‌گذاری در کانادا از بین برود. در این زمان سرمایه‌گذاری خارجی در کانادا به شدت کاهش یافت و به دنبال آن روند ایجاد فرصت‌های شغلی هم کند شد. سپس بانک مرکزی کانادا خبر از کاهش نرخ بهره بانکی و تثبیت آن در سطح 5 /0 درصد داد. اقتصاددانان بانک آر‌بی‌سی کانادا بر این باور هستند که اقتصاد این کشور سال سختی در پیش دارد. آنها تداوم رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۶ میلادی را پیش‌بینی می‌کنند و بر این باور هستند که سال ۲۰۱۷ میلادی می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کانادا باشد.
البته رشد اقتصادی کانادا در سال ۲۰۱۷ میلادی تنها در صورتی محقق می‌شود که ورود سرمایه‌ها به این کشور از سر گرفته شود و کانادا بتواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند. آنها متوسط نرخ رشد اقتصادی کانادا در سال ۲۰۱۶ میلادی را 5 /0 درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی را 7 /0 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
البته در این گزارش به نقش اقتصاد آمریکا در رشد اقتصادی کانادا هم اشاره شده است و افزایش نرخ رشد اقتصادی در کانادا در سال ۲۰۱۷ میلادی را منوط به افزایش نرخ رشد اقتصادی آمریکا و رشد هزینه‌های مصرفی خانوارهای این کشور و دیگر شرکای صادراتی خود می‌داند.