تاریخ انتشار:
سال ۱۳۹۲ سال رویدادهای تلخ و شیرین اقتصادی بود
بغض هشت ساله ترکید
اقتصاد ایران در حالی سال ۱۳۹۲ را آغاز کرد که روزهای تلخی را در سال قبل تجربه کرده بود. سقوط اغلب شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی لرزه بر پیکر اقتصاد کشور انداخته بود و هر لحظه رکوردهای عجیب و غیرقابل باور را به ثبت می‌رساند. در این شرایط بود که اقتصاد ایران سال جدید را با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی آغاز کرد؛ سالی که با بیم و امیدهای بسیاری همراه بود چرا که انتخابات ریاست‌‌جمهوری را در پیش داشت.
اقتصاد ایران در حالی سال 1392 را آغاز کرد که روزهای تلخی را در سال قبل تجربه کرده بود. سقوط اغلب شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی لرزه بر پیکر اقتصاد کشور انداخته بود و هر لحظه رکوردهای عجیب و غیرقابل باور را به ثبت می‌رساند. در این شرایط بود که اقتصاد ایران سال جدید را با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی آغاز کرد؛ سالی که با بیم و امیدهای بسیاری همراه بود چرا که انتخابات ریاست‌‌جمهوری را در پیش داشت. انتخاباتی که این بار نه‌تنها از جنبه سیاسی و فرهنگی اهمیت داشت بلکه در عرصه اقتصادی تمام نگاه‌ها را از فعالان اقتصادی گرفته بود تا مردم کوچه و بازار را به سمت خود جلب کند.
اقتصاد در سرلوحه انتخابات
در رقابت‌های انتخاباتی این دوره اقتصاد نقش پررنگی در برنامه‌های اغلب نامزدهای انتخاباتی داشت. اغلب در وعده‌های انتخاباتی و تبلیغات خود از رفع چالش‌ها و خروج از بحران، تعدیل تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی سخن می‌گفتند. به هر شکل با مشخص شدن نتیجه انتخابات و پیروزی دولت تدبیر و امید موج خوش‌بینی‌ها به سمت اقتصاد ایران سرازیر شد. در این راستا از نیمه دوم سال 92 با استقرار دولتمردان کابینه حسن روحانی به تدریج اقتصاد کشور از حالت انتظار خارج شد و با فاصله گرفتن از جو هیجانی انتخابات و مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی، دولت یازدهم حرکت خود را در جهت ساماندهی چالش‌های اقتصادی و اصلاح رویه و سیاست‌های ناکارآمد گذشته آغاز کرد.
سال فراز و فرودهای استثنایی
سال گذشته را در اقتصاد ایران می‌توان سال فراز و فرودهای استثنایی قلمداد کرد. سالی که در آن برخی از شاخص‌های اقتصادی به شکل بی‌سابقه با جهش و رکوردشکنی در جهت مثبت مواجه شدند و در مقابل نیز برخی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که ناکارآمدی آنها اثبات شده بود کنار گذاشته شد. یا برخی از سیاست‌ها را نیز دولت جدید تصمیم گرفت اصلاح کند و با شیوه‌های مناسب‌تر اجرایی کند که می‌توان به اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. بخش دیگر اقتصاد در سالی که گذشت، رونمایی از زوایای فساد در بخش‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی و گستردگی رانت‌ها و ویژه‌خواری در اقتصاد ایران بود که در نهایت منجر به بازداشت برخی از افراد و مدیران دولت قبلی و خبرسازترین چهره یعنی بابک زنجانی مولتی‌میلیاردر شد که سال گذشته حرف و حدیث‌های بسیاری را پیرامون ثروت افسانه‌‌ای‌اش به خود اختصاص داده بود. به هر شکل به بهانه آغاز سال جدید مروری بر رویدادهای مهم و جنجالی سال گذشته داریم. وقایعی که به شکل گلچین از میان رویدادهای مختلف سال 92 انتخاب شده‌اند و هر یک به فراخور با حواشی مثبت و منفی مواجه بودند و عمدتاً این رویدادها در نیمه دوم سال اتفاق افتادند. پس از
بازخوانی برخی از وقایع اقتصادی سال گذشته در گزارش پیش‌رو در بخش بعدی از زاویه‌ای دیگر در قالب یادداشت‌هایی از مدیران بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی به تحلیل و بررسی آنها پرداخته‌ایم.
مطالبات مردمی و گزارش 100روزه
با پیروزی دولت حسن روحانی در انتخابات با توجه به امید جامعه به روی کار آمدن دولتی مبتنی بر مدیریت عقلانی و با وجود مشکلاتی که گریبانگیر اقتصاد کشور شده بود سطح توقعات و انتظارات از دولت جدید به شکلی افزایش یافت که ظاهراً پیش از این از هیچ دولتی این حجم مطالبات آن هم در بخش اقتصادی تا این اندازه سابقه نداشت. شاید به همین خاطر بود که دولت تدبیر و امید وعده داد پس از گذشت 100 روز از فعالیتش اولین گزارش عملکردش را در جهت ترسیم وضعیت موجود و انتظاراتی که می‌توان از آن داشت ارائه خواهد کرد. گزارشی که موسوم به گزارش 100روزه بود و هنگامی که در آذرماه رئیسجمهور این گزارش را از طریق برنامه تلویزیونی به عموم مردم کشور ارائه داد این گزارش با واکنش‌های مثبت و منفی مواجه شد. گزارشی که بیشتر به مشکلات و چالش‌های اقتصادی پرداخته بود و به زعم کارشناسان اقتصادی گویای حقایق تلخ اقتصاد ایران طی هشت سال گذشته بود. در این گزارش در بخش اقتصادی به کمبود کالاهای اساسی، خزانه خالی، تورم و بدهی بی‌سابقه، رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی، تبعات مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها بیشتر اشاره شده بود. اگرچه برخی مخالفان دولت گزارش 100روزه
را بیشتر به محاکمه رئیس دولت قبلی تشبیه کردند و حتی خبرگزاری فارس در پوشش اخبار گزارش 100روزه گزارشی را با تیتر محاکمه شبانه احمدی‌نژاد در صدویکمین روز دولت اعتدال منتشر کرد و در آن به نقد گزارش 100روزه دولت یازدهم پرداخت.
نمایش تلخ فساد در تامین اجتماعی
رونمایی از فساد اقتصادی پیرامون عملکرد مدیران دولت قبلی و رشد فساد و رانت در اقتصاد ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی شاید از مهم‌ترین رویدادهای سال 92 باشد. به طوری که موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی که صدر اخبار رسانه‌ها در مقطعی در سال 92 قرار گرفت، از جالب‌توجه‌ترین وقایع جنجالی این سال به‌شمار آمد. حتی برخی سایت‌های خبری عنوان کردند گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی حاوی اطلاعات مهم و بسیار تاسف‌باری است که شاید مهم‌ترین فراز آن بذل و بخشش‌های خارج از عرف و قانون و هنجارهای جامعه به افراد وابسته به دولت نهم و دهم و تبعیض‌ها در اعطای مالکیت شرکت‌های وابسته به این سازمان به برخی چهره‌های نه‌چندان خوشنام در افکار عمومی است. خلاصه اینکه آنچه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی ارائه شد بیشتر بر ریخت و پاش گسترده در دو دولت احمدی‌نژاد تاکید داشت. گزارشی که گفته می‌شود تنها گوشه‌ای از فساد و توزیع رانت طی هشت سال گذشته است.
صعود و افول دماسنج بازار سهام
شاید اگر بخواهیم فراز و فرودهای استثنایی را در سال 92 تشریح کنیم افت و خیزهای دماسنج بازار سهام به خوبی نمایانگر آن است. شاخص بورس یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بود که صعود چشمگیری پس از انتخابات ریاست‌‌جمهوری به علت هجوم ناگهانی نقدینگی سرگردان از بازارهای دلالی به سمت آن داشت. به طوری که حاکم شدن جو مثبت و خوش‌بینی‌ها به سیاست‌های اقتصادی دولت و جذاب نبودن سود‌دهی در بازار ارز و طلا باعث شد شاخص بورس از ابتدای سال 92 تا نیمه دی‌ماه از مرز کانال 89 هزار واحد عبور کند و رشد120درصدی را رقم زند. هرچند این رشد رویایی پایدار نماند. با نمایان شدن سیاست‌های اقتصادی دولت در بودجه سال 93 با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه معادن و سایه سنگین شایعات در تالار شیشه‌ای و فروش هیجانی افراد تازه‌وارد در بورس ترس از ترکیدن حباب قیمتی باعث برگشتن ورق در بورس شد و دوره ریزش بازار آغاز شد و شاخص بورس تا کانال 80 هزار‌واحدی عقب‌نشینی کرد. در ادامه نیز با جدی شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، شاخص بورس در روزهای پایانی سال گذشته همچنان به این روند ادامه داد به طوری که در 12
اسفندماه به کانال 78 هزار‌واحدی بازگشت تا سقوط تاریخی بورس پس از طی یک دوره رشد طلایی اتفاق بیفتد. با این همه بورس یکی از بخش‌های جنجالی سال 92 بود که شاید این افت و خیزهای بی‌سابقه تنها در یک سال دیگر در سابقه بازار سرمایه ایران رخ ندهد. بازار این روزها گاه برمدار مثبت می‌چرخد گاه رنگ تابلوها به یکباره قرمز می‌شود. گویا حمایت‌های دولت و سازمان بورس هم نتوانسته ناجی بازاری شود که اواسط سال 92 خوش درخشید.
سال۱۳۹۲ برخی از شاخص‌های اقتصادی به شکل بی‌سابقه با جهش و رکوردشکنی در جهت مثبت مواجه شدند و در مقابل نیز برخی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که ناکارآمدی آنها اثبات شده بود کنار گذاشته شد. یا برخی از سیاست‌ها را نیز دولت جدید تصمیم گرفت اصلاح کند و با شیوه‌های مناسب‌تر اجرایی کند که می‌توان به اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد.
سردرگمی پس از توقف یک‌ساله
در سالی که گذشت بروز پیامدهای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و آثار تورمی افزایش نرخ حامل‌های انرژی و توزیع پول نقد بین عموم جامعه باعث شد تا در ابتدای سال 92 شایعه‌هایی پیرامون توقف هدفمندی که پیش از آن مطرح شده بود به حقیقت بپیوندد و مجلس دولت را مکلف کرد که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در این سال متوقف کند و اجرای آن را به سال بعد یعنی سال 93 موکول کند. آنچه مشخص بود این بود که به زعم کارشناسان اقتصادی فاز اول به خوبی اجرا نشد و دارای نواقص بسیاری بود و به بی‌ثباتی در اقتصاد کشور دامن زد. حتی به اذعان آنها پرداخت یارانه نقدی قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بیراهه کشاند. در نتیجه مجلس و مسوولان کلان کشور به این نتیجه رسیدند که اگر ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها را برای مدتی متوقف کنند تا از بروز موج جدید آثار تورمی حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی جلوگیری کنند ممکن است در آن شرایط اقتصادی فشار سنگینی وارد کند و فرصت جبران وجود نداشته باشد. به هر شکل در سال جدید قرار است این طرح پس از یک وقفه یک‌ساله اجرایی شود. به طوری که در بودجه سال 93 نمایندگان مجلس با تامین نظر شورای نگهبان با اجرای فاز دوم هدفمندی در سال
جدید موافقت کردند و درآمد 48 هزار میلیاردتومانی را برای دولت از محل اصلاح قیمت کالاها تعیین کردند. ولی همچنان ابهامات بر سر پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد و مشخص نیست دولت که اعلام کرده یارانه نقدی را تنها به دهک‌های پایین درآمدی خواهد داد با چه متری سقف درآمدی خانوارهای نیازمند به یارانه را تعیین خواهد کرد که کمترین انحراف در پرداخت یارانه‌ها رخ دهد.
پایان خوش شبنم
شاید موفق‌ترین بخش عملکردی دولت در مدتی که از عمر این دولت می‌گذرد مدیریت جدید گمرک ایران باشد که توانسته کارنامه خوبی در اصلاح امور و اجرای سیاست‌های مناسب و تسهیل در امور تجارت با حذف طرح‌ها و قوانین دست و پاگیری چون شبنم و ایران‌کد در این مدت کوتاه برجای بگذارد. طرح شبنم یکی از طرح‌های جنجالی دولت قبلی بود و در زمانی که اجرا شد حرف و حدیث‌های بسیاری به همراه داشت. طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نیت استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شد تا باعث ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی شود. اما در عمل به علت مشکلات اجرایی و عدم سازگاری این طرح در بخش حاکمیتی باعث شد تا واردکنندگان با چالش‌های بیشتری مواجه شوند. از طرفی این طرح پروسه زمان ترخیص کالا را افزایش داد و تا حدودی باعث مختل شدن امور گمرکی شد. در این بین طرح شبنم از زمان اجرا تا توقف آن با گلایه‌های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی مواجه شد که اغلب اجرای این طرح را کارآمد نمی‌دانستند و بیشتر آن را فعالیتی موازی عنوان می‌کردند. حتی طرح شبنم در انجام وظیفه اصلی خود یعنی کنترل قاچاق نیز نتوانست عملکرد مناسبی داشته باشد. به گفته فعالان اقتصادی
عده‌ای با سوء استفاده از برچسب‌های شبنم و نصب‌شان بر کالاهای قاچاق به راحتی این کالاها را در بازار عرضه کردند. در نتیجه دستاورد طرح شبنم اصالت بخشیدن به کالاهای قاچاق با نصب یک برچسب بود. به عبارت دیگر با به وجود آمدن طرح شبنم کالای قاچاق رسمیت پیدا کرد. به هر شکل دولت جدید تصمیم گرفت این‌گونه طرح‌های چالش‌‌برانگیز را از سر راه واردات بردارد و سامانی به امور گمرکی بدهد.
توقف توسعه مسکن مهر
یکی دیگر از اقدامات دولت محمود احمدی‌نژاد برای جلب توجه عموم جامعه طرح خوش آب و رنگ مسکن مهر بود. طرح که ظاهر اغواگرانه داشت باعث شده بود بارقه امید را در میان مردم کم‌درآمد برای صاحبخانه شدن روشن کند. اما پس از مدتی نشان داد سرابی بیش نبوده است. طرح مسکن مهر پس از گذشت بالغ بر شش سال نه‌تنها باری از مشکلات بخش مسکن برنداشت بلکه بحران تازه‌ای را دامن زد. تا اینکه دولت جدید چاره‌ای جز توقف ادامه این پروژه که روزگاری قرار بود ناجی بخش مسکن شود، پیش رو نداشت. طرحی که به گفته مسوولان اقتصادی دولت جدید بخشی از تورم بی‌سابقه را در دو سال گذشته دامن زد و سیستم بانکی را به علت پرداخت تسهیلات بی‌رویه دچار کمبود نقدینگی کرد. در حالی که طرح مسکن مهر یکی از پیشنهادهای فرعی در طرح جامع مسکن در قالب برنامه چهارم توسعه بود. از جمله مسائل مطرح‌شده در طرح جامع موضوع فرعی بود تحت این عنوان که از مکانیسم‌های اجاره زمین مانند اجاره 99ساله که در برخی کشورها تجربه شده بود استفاده شود تا قیمت زمین از کل هزینه ساخت خانه به صفر برسد و مردم کم‌درآمد با این شیوه بتوانند با کمترین هزینه صاحبخانه شوند. با توجه به پایان عمر دولت
اصلاحات بعد از تصویب این طرح دولت نهم از این فرصت بهره گرفت و نظریه استفاده از زمین‌های شبه‌وقف یا همان اجاره 99ساله موسوم به طرح مسکن مهر را طرحی جذاب در جلب توجه افکار عمومی دید و به یکباره تصمیم به اجرای آن گرفت به طوری که این طرح فرعی بر تمامی برنامه‌های طرح جامع مسکن کشور سایه سنگینی انداخت؛ و مسکن مهر ستون اصلی سیاست‌های مسکن در دولت محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت. طرحی که به گفته کارشناسان مسکن بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و دولت از بخش مسکن با اجرای طرح مسکن مهر به عنوان ابزار سیاسی و تبلیغاتی بهره جست. به همین علت با روی کار آمدن دولت جدید و بررسی چالش‌ها و مشکلات این طرح مسوولان وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفتند با توجه به اینکه تاکنون بخش قابل توجه این خانه‌ها نیمه‌کاره مانده و در حال حاضر امکان تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی را ندارد چرا که هزینه‌های سنگینی را تحمیل می‌کند به توسعه پروژه مسکن مهر پایان دهند تا حداقل بتوانند از تبعات اقتصادی و اجتماعی مسکن مهر در ابعاد وسیع جلوگیری کنند. بنابراین مسکن مهر تنها تکمیل می‌شود و دیگر ادامه نخواهد یافت.
سبدی که مشکل‌ساز شد
دولت یازدهم بنابر آنچه در وعده‌های انتخاباتی خود داده بود که بهبود وضعیت معیشت عمومی و حمایت از اقشار کم‌درآمد را در برنامه دارد تصمیم گرفت برخی اقلام کالاهای اساسی را با توجه به نیاز عمومی در قالب سبدی بین خانوارهای کم‌درآمد توزیع کند. با این حال مطرح کردن ایده سبد کالا از همان ابتدا از سوی مدیران دولتی با واکنش مواجه شد. بنابر گزارش خبرآنلاین برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کردند اعطای سبد کالایی به مردم مشکلات اجرایی دارد.
به طور نمونه سعید لیلاز در جمع افرادی قرار گرفت که اعتقاد داشتند اعطای سبد کالایی آثار تورمی ندارد ولی در عمل به جهت مشکلات اجرایی آثاری غیرقابل پیش‌بینی را برای اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد. با وجود این نگرانی‌ها و هشدارهای کارشناسان دولت در توزیع سبد کالا عجولانه عمل کرد و گویا مسوولان مربوطه در محاسبات تعداد خانوارهای نیازمند مرتکب خطا شدند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد مشکلات اجرایی در توزیع سبد کالا نمود پیدا کرد. در نتیجه حواشی توزیع سبد کالا تلخی‌هایی را نیز رقم زد و باعث بروز مشکلات در برخی از شهرها با تشکیل صف‌های طولانی در سرمای زمستان شد. سبد کالا به عنوان اولین اقدام ناکارآمد دولت حسن روحانی معروف شده است و حتی برخی از سایت‌ها به نقل از مخالفان دولت سبد کالا را با عنوان دسته گل دولت در سبد کالا قلمداد کردند و ناهماهنگی‌ها و حواشی در توزیع سبد کالا را بهانه‌ای برای تخریب دولت قرار دادند. هنوز هم شایعات پیرامون آن ادامه دارد و حتی اخبار ضد و نقیضی از کشته شدن تعدادی از افراد در صف سبد کالا شنیده می‌شود. هرچند این اخبار تکذیب شد. حتی پلیس علت مرگ پیرمردی را که در نزدیکی صف سبد کالا رخ داد سکته
قلبی عنوان و اعلام کرد ربطی به ازدحام جمعیت در صف سبد کالا نداشت.
عذرخواهی رئیسجمهور به خاطر سبد کالا
لقب جنجالی‌ترین رویداد سال 92 را می‌توان به سبد کالا داد که نه‌تنها با حواشی و شایعات بسیاری مواجه شد بلکه طنزها و لطیفه‌های بسیاری را در قالب پیامک‌هایی که شهروندان ارسال می‌کردند به خود اختصاص داد. اما مهم‌تر این بود که رئیسجمهور با بروز مسائل و مشکلات پیرامون توزیع سبد کالا بلافاصله از مردم عذرخواهی کرد. عذرخواهی رئیسجمهور به علت بروز مشکل برای مردم بر اثر سیاستی که مسوول اجرای آن بود در هشت سال گذشته با وجود مشکلات بسیار و فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم سابقه نداشت و رئیس دولت قبلی در بحرانی‌ترین شرایط پیش‌آمده بر اثر سیاست‌های ناکارآمد از مردم نه‌تنها عذرخواهی نکرد بلکه مشکلات و تقصیرها را بر گردن دیگران می‌انداخت و فرافکنی می‌کرد. بر این اساس روحانی به عنوان حرکت نمادین از مردم عذرخواهی کرد. رئیسجمهور با قاطعیت تاکید کرد که اگر مردم در زمینه سبد کالا به زحمت افتادند، او به عنوان رئیس‌جمهوری از آنان عذرخواهی می‌کند. هرچند روحانی تلاش کرد با توضیحات بیشتر نگرانی‌های پیش‌آمده در توزیع سبد کالا را از بین ببرد و تا حدودی نیز صحبت‌های او با مردم تاثیر‌گذار بود اما شایعاتی در مورد مساله‌دار بودن
محصولات سبد کالا و آلوده بودن و کیفیت نداشتن آن اقلام حواشی بیشتری را پیرامون سبد کالا دامن زد. هر چند در همان ابتدا مسوولان امر شایعات مربوط به آلوده بودن اقلام سبد کالا را تکذیب کردند.
دیدگاه تان را بنویسید