تورم چهاررقمی

ونزوئلا در گردابی گرفتار شده است که پایان آن را کسی نمی‌داند. تورم این کشور در سال جاری میلادی حدود 481 درصد تخمین زده می‌شود و انتظار می‌رود این رقم در سال آینده به 1642 درصد برسد. این ارقام به تازگی و با آخرین بازنگری‌های انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است. ونزوئلا تقریباً هیچ‌گاه آمار رسمی از وضعیت اقتصادی خود منتشر نمی‌کند و تمام داده‌های مربوط به این کشور توسط نهادهای بین‌المللی در اختیار کارشناسان قرار می‌گیرد. بر اساس همین گزارش صندوق، این کشور در حال حاضر نرخ بیکاری 17 درصد دارد که در سال آینده میلادی به 27 درصد افزایش خواهد بافت. این تقریباً شبیه وضعیتی است که ایالات متحده در زمان رکود 1930 تجربه کرد.
در حال حاضر اما برای ونزوئلا تورم مشکلی بسیار مهم‌تر از بیکاری است. بنا به اعلام بسیار خوش‌بینانه دولت در ماه ژانویه، تورم در یک‌ساله منتهی به سپتامبر سال 2015 حدود 141 درصد بوده است. این بدان معنی است که قیمت همه کالاها، از جمله مواد غذایی به سرعت و شدت در حال افزایش است. در مورد بعضی کالاها مانند صابون و دستمال‌کاغذی کمبود به حدی است که هتل‌ها هنگام رزرو اتاق به مهمانان اطلاع می‌دهند که این اقلام را باید همراه داشته باشند.
بدیهی است در چنین وضعیتی ارزش پول ملی ونزوئلا نیز به شدت در حال سقوط است. در بازار غیررسمی ارز ونزوئلا در حال حاضر هر 1125 بولیوار با یک دلار مبادله می‌شود در حالی که کمتر از یک سال قبل، هر 258 بولیوار ارزشی برابر یک دلار داشت. بازار رسمی ارز اما مانند تمام موارد مشابه در جهان غیرقابل دسترس و پیچیده است اما اگر بتوانید به آن دسترسی داشته باشید، می‌توانید به ازای هر 306 بولیوار یک دلار دریافت کنید که به شدت کمتر از قیمت بازار است.
دولت سوسیالیست مادورو اما، همچنان به پرداخت‌های وسیع و با ارقام بالا به مردم ادامه می‌دهد آن هم در حالی که دولت از پرداخت هزینه واردات مواد غذایی یا تجهیزات اولیه پزشکی ناتوان است و شرایط جان مردم را تهدید می‌کند. ونزوئلا که همیشه اقتصاد بیمار و ناتوانی داشته است، در دو سال گذشته از کاهش قیمت نفت نیز به شدت آسیب دیده. ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و 95 درصد درآمد این کشور از محل فروش نفت تامین می‌شود. کاهش قیمت نفت به معنای کاهش درآمدها و افزودن به بار کسری بودجه دولت است. در واقع این کشور چاره‌ای جز عوض کردن رئیس‌جمهور یا سیاست‌های او ندارد و وضع موجود به عقیده همه کارشناسان اقتصادی این حوزه به هیچ‌وجه قابل ادامه نخواهد بود. در ماه‌های باقیمانده از سال 2016، اوضاع اقتصادی ونزوئلا به شدت افت خواهد کرد. این کشور باید در مجموع پنج میلیارد دلار قسط وام‌های دریافتی را در ماه‌های نوامبر و دسامبر بپردازد آن هم در حالی که ذخیره ارزهای خارجی این کشور در کمترین سطح 12 سال گذشته قرار دارد.