پیش‌فروش سود

خرید خودرو صفر با هر مقدار پول؛ شاید این بهترین لفظ برای فعالیت‌های اخیر خودروسازان و برخی از واردکنندگان خودرو باشد، فعالیتی که بعد از دو سال رفت و آمد به هیات دولت، رای اعتماد گرفت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان مسوول نظارت بر اجرای صحیح طرح‌های فروش و پیش‌فروش خودرو انتخاب‌شد؛ انتخابی که بسیاری بر آن انتقاد وارد می‌کنند و تا حدودی این انتقادها وارد است.
در طرح‌های پیش‌فروش خودرو سود مشارکت 27 تا 30‌درصدی اعلام شده و در کنار آن اگر مشتری انصراف دهد سود 25درصدی برای آن در نظر گرفته می‌شود و این در حالی است که در آیین‌نامه مذکور تنها کف نرخ سود برای طرح‌های پیش‌فروش خودرو در نظر گرفته شده است و میزان آن مطابق با نرخ سود یک‌ساله سپرده بانکی است.
اکثر کارشناسان بر این باورند که آیین‌نامه راه عکسی را انتخاب کرده و باید به جای انتخاب حداقل نرخ سود حداکثر نرخ سود را تعیین می‌کرد.
ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای در حالی رخ داد که خودروسازان و واردکنندگان خودرو از گذشته‌های نه‌چندان دور طرح‌های پیش‌فروش و فروش را در دستور کار خود قرار داده‌اند و مردم به واسطه بودجه کم و شرایط اقتصادی کشور علاقه قابل توجهی به چنین طرح‌هایی نشان داده‌اند. برخی از کارشناسان بر این باورند که چنین طرح‌هایی صف‌های طولانی دریافت تسهیلات شرکت‌ها را کوتاه خواهد کرد و از سوی دیگر شرکت‌های خودرویی در شرایط رکود بازارهای جذاب و جدیدی برای خود ایجاد کرده‌اند اما حال جای سوال دارد که تا چه میزان این نظرات درست و صحیح است؟
اما همان‌طور که گفته شد در رویه پیش‌فروش شرکت‌های خودرویی و آیین‌نامه خودرویی هیات دولت نرخ سود حرف اول را می‌زند و عامل اصلی جذابیت طرح‌های پیش‌فروش خودرو به واسطه نرخ سود بالاتر از نرخ سود سپرده بانک است، نرخی که احتمال داده می‌شود با ادامه حیات طرح‌های پیش‌فروش به رقیب سرسختی برای بانک‌ها تبدیل شود.
در حال حاضر بانک‌ها برای سپرده‌های یک‌ساله نرخی حدود 18 درصد را ارائه می‌کنند که نرخ سود پرداختی شرکت‌های خودرویی حدود 25 درصد است.
در حال حاضر با توجه به طرح‌های پیش‌فروش خودرو، فعالیت شرکت‌های خودرویی سمت و سویی به خود گرفته است که بیشتر افراد را به یاد فعالیت موسسات قرض‌الحسنه نظام پولی و مالی کشور می‌اندازد و حال جای سوال است که آیا شرکت‌های خودرویی در چند سال آینده راه موسسات قرض‌الحسنه را در پیش می‌گیرند و به موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بدل می‌شوند؟
این آیین‌نامه دو سال پیش به هیات وزیران راه پیدا کرد و با تصویب آن بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این مصوبه دخالت خودروسازان در بازار پولی و بانکی را قانونی کرده و طرح‌های فروش و پیش‌فروش در حالی که مصداق اوراق قرضه شناخته می‌شود، دخالت در فعالیت نظام بانکداری کشور نیز به حساب می‌آید. با چنین پیش‌فرضی کارشناسان بر این باورند که سازمان حمایت توان نظارت بر فعالیت پیش‌فروش شرکت‌های خودرویی را ندارد و باید بانک مرکزی با ابزار خود بر فعالیت شرکت‌های خودرویی در طرح‌های فروش و پیش‌فروش نظارت داشته باشد و تاکید بیشتر بر نظارت بانک مرکزی بر فعالیت شرکت‌های خودرویی از آن جهت است که در چنین معاملاتی احتمال تخلف زیاد است.