کفایت سرمایه به جای ذخیره قانونی

سپرده یا ذخیره قانونی (Bank Reserves) به مبالغی گفته می‌شود که بانک‌ها بر اساس قانون ملزم شده‌اند به صورت درصد مشخصی از سپرده‌های اخذشده خود، نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. البته برخی مواقع قانون مبالغ نقدی موجود در شعبه بانک‌ها را نیز به صورت بخشی از سپرده قانونی به حساب می‌آورد. طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی در ایران نباید نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر باشد و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند. به نظر می‌رسد یکی از مشکلات رویکردهای فعلی به سپرده قانونی در ایران، ملاحظه آن تحت عنوان یک ابزار سیاست پولی و نه یک ابزار بانکی است. چرا که یک نقش دیگر سپرده قانونی، کاهش ریسک بانک‌ها و تامین امنیت منابع سپرده‌گذاران نزد بانک‌هاست.

سپرده قانونی و سیاست پولی
سیستم معمول بسط پول از طریق نظام بانکی، در یک مدل ساده به این شکل است که بانک‌ها در مرحله سپرده‌گیری بخشی از سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی منجمد کرده و از دور خارج می‌کنند، اما بخش مانده سپرده‌ها که برای بانک‌ها قابل استفاده است و به عنوان مثال به شکل تسهیلات داده می‌شود، بار دیگر در قالب سپرده به نظام بانکی بازمی‌گردد و این دور، مرتباً تکرار می‌شود. در نتیجه، یک مبلغ اولیه که در قالب پول پرقدرت (پایه پولی)‌ از سوی بانک مرکزی به اقتصاد وارد شده و در واقع «خلق» می‌شود، پس از چرخش در جریان مالی به شکل پول اعتباری چند برابر میزان اولیه خود، تبدیل می‌شود.
با توجه به این مساله، در یک نگاه سنتی می‌توان سپرده قانونی را یک ابزار «سیاست پولی» در نظر گرفت و برای بسط و قبض میزان نقدینگی در سطح اقتصاد، از آن کمک گرفت. در سال‌های گذشته و با گسترش رکود در اقتصاد ایران، چنین کارکردی از سپرده قانونی مد نظر سیاستگذاران بوده و به ویژه در قالب مجموعه برنامه‌هایی برای خروج از رکود از سال 1392 به بعد، سیاستگذار چندین مرتبه دست به کاهش نرخ سپرده قانونی زده است. به گونه‌ای که هم‌اکنون نرخ سپرده قانونی تقریباً به کف قانونی خود رسیده و با توجه به قانون پولی و بانکی، کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی میسر نیست. به نظر می‌رسد تحت تاثیر همین مسائل، تغییر قانون پولی و بانکی یا حداقل حذف قسمت متناظر با نرخ‌های مجاز سپرده قانونی در آن، به تدریج به برخی از محافل سیاستگذاری راه پیدا کرده و بعضاً، زمزمه‌هایی مبنی بر ضرورت حذف سپرده قانونی نیز شنیده شده است. البته به جز کارکرد انبساط پولی با هدف خروج از رکود که به نظر می‌رسد در توجیه اقدامات اخیر برای سیاست کاهش سپرده قانونی مطرح بوده است، این سیاست از مجرای اثراتی که روی بازار پول می‌گذارد روی نرخ‌های سود نیز اثرگذار است. به گونه‌ای که انتظار می‌رود کاهش نرخ سپرده قانونی از طریق افزایش عرضه در بازار پول، به کاهش قیمت پول یعنی نرخ بهره منجر شود.
البته به دلیل پیامدهای نامطلوبی که بازی با نرخ سپرده قانونی می‌تواند داشته باشد، بانک‌های مرکزی در کشورهای غربی به ندرت به تغییرات نرخ سپرده قانونی به عنوان یک ابزار «سیاست پولی» نگاه می‌کنند. به عنوان مثال افزایش این نسبت در شرایطی که برخی از بانک‌ها ذخایر اضافی کمی را نزد بانک مرکزی نگه می‌دارند، می‌تواند به بروز سریع معضل نقدینگی منجر شود و هزینه‌های بیشتری داشته باشد. در این کشورها معمولاً «عملیات بازار باز» (خرید و فروش اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی) به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی بر گزینه‌های دیگر ترجیح داده می‌شود و کارایی بیشتری را نیز از خود نشان داده است. با این حال، در برخی از دیگر کشورها استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی به عنوان سیاست پولی رایج است و به عنوان مثال از سوی بانک خلق چین (بانک مرکزی چین) به عنوان ابزاری برای مقابله با تورم یا دیگر کارکردهای سیاستی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، بانک مرکزی چین در سال 2007، 10 مرتبه نرخ ذخیره قانونی را افزایش داد و از سال 2010 به بعد هم، 11 بار این نرخ را بالا برده است.
بررسی گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا و اغلب کشورهای غربی تغییر در نرخ ذخیره قانونی را به عنوان یک ابزار سیاست پولی در دستور کار قرار نمی‌دهند و در بین اقتصادهای توسعه‌یافته، فقط چهار کشور عضو بریکس یعنی «برزیل»، «چین»، «هند» و «روسیه» همچنان تغییر در نرخ سپرده قانونی را برای تغییر در میزان نقدینگی موجود در اقتصاد، مد نظر قرار می‌دهند.

بانکداری بدون سپرده قانونی
رویکرد واحدی به سپرده قانونی میان اقتصاددان‌ها و بانک‌های مرکزی حتی در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد و با وجود اینکه بسیاری از اقتصادهای بسامان استفاده از نسبت ذخیره قانونی در بانکداری مرکزی خود را همچنان ادامه می‌دهند، برخی از دیگر کشورها مثل بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا و سوئد نظام بانکداری خود را به «بدون سپرده قانونی» تغییر داده‌اند. البته این امر به معنای این نیست که بانک‌ها حتی در تئوری هم قادر به خلق پول بدون محدودیت هستند. چرا که در این کشورها، بانک‌ها از ناحیه «سرمایه مورد نیاز»
(Capital Requirements) تحت کنترل و مقید هستند و برخی معتقدند این شاخص که گاهی با نسبت «کفایت سرمایه» نیز آن را مشخص می‌کنند، حتی در کشورهای دارای سیستم «بانکداری با ذخیره قانونی» نیز نسبتی مهم‌تر از ذخیره یا سپرده قانونی به شمار می‌رود. همچنین، نبود ذخیره قانونی به این معنا نیست که ذخایر شبانه یک بانک تجاری می‌تواند در این کشورها «منفی» شود؛ بلکه برعکس، بانک مرکزی آنها همیشه بر بانک‌ها نظارت دارد و منابع مورد نیاز را به آنها با نرخ‌های تعیین‌شده قرض می‌دهد. امری که گاهی به آن «دفاع از نظام پرداخت» گفته می‌شود و خصوصاً در نظام پولی کنونی که دست بانک‌های مرکزی در آن بازتر شده و محدودیت‌های نظام قبلی «استاندارد طلا» در آن وجود ندارد، چنین اقدامی برای بانک‌های مرکزی ساده‌تر از پیش است.
همان‌طور که گفته شد، نظریه «نرخ ذخیره قانونی صفر» نباید در راستای دیدگاه‌های سنتی پولی که استفاده از ذخیره قانونی را به عنوان یک ابزار سیاست پولی تجویز می‌کنند، تلقی شود؛ چرا که در حقیقت در نظام پولی مدرن رایج در جهان، استفاده از «مقدار پول» یا «کل نقدینگی» و توجه به آن برای تغییرات پولی دیگر مدنظر قرار نمی‌گیرد و حتی در کشورهایی که همچنان سیستم سپرده قانونی خود را حفظ کرده‌اند مثل ایالات متحده آمریکا، زمانی که از کنترل یا هدف‌گذاری یا مدیریت «عرضه پول» صحبت می‌شود، در حقیقت منظور هدف‌گذاری نرخ‌های بهره برای کنترل عرضه نقدینگی است و کنترل جریان پولی با هدف‌گذاری میزان پایه پولی یا ذخیره قانونی، سال‌ها پیش از دور خارج شده است.