جهان خلاقیت

شاخص نوآوری جهانی (Global Innovation Index) دسته‌ای از اطلاعات را برای ما شناسایی کرده و روندهای نوآوری جهانی را تحلیل می‌کند. موضوع اصلی GII در سال جاری، سیاست‌های نوآورانه موثر برای توسعه اقتصادی بوده است. شاخص نوآوری جهانی 2015 در برگیرنده 141 اقتصاد دنیا بوده و 79 زیرشاخص مختلف را پوشش می‌دهد.
بر اساس این گزارش سوئیس، بریتانیا، سوئد، هلند و آمریکا پنج کشور خلاق جهان بوده‌اند و چین،‌ مالزی،‌ ویتنام، هند، اردن، کنیا، اوگاندا و گروهی از کشورهای دیگر در سال 2015 از هم‌گروه‌های اقتصادی خود پیشی گرفته‌اند. کشورهای پیشتاز GII با ایجاد یک اکوسیستم خلاق، سرمایه‌گذاری را با سرمایه‌ انسانی مرتبط کرده و از تلفیق آنها برای ایجاد زیرساخت‌های نوآورانه قوی با سطوح بالای خلاقیت استفاده کرده‌اند. به‌طور خاص،‌ 25 کشور نخست این رتبه‌بندی مدام نمرات خوبی را در زمینه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و پیچیدگی و کمال کسب و کار به دست آوردند که شامل کارکنان دانش، ارتباطات خلاق و جذب دانش بوده است. این کشورها همچنین سطوح بالایی از خروجی‌های قابل‌ اندازه‌گیری نظیر کالاها و خدمات خلاق را ایجاد کرده‌اند. اما خلاقیت تنها به حجم نوآوری محدود نمی‌شود. کیفیت نیز در این خصوص مهم است. در خصوص کیفیت نوآوری (که از طریق عملکرد دانشگاه، دسترسی به مقالات علمی و ابعاد بین‌المللی کاربردهای حق اختراع اندازه‌گیری می‌شود)، آمریکا در صدر کشورهای پردرآمد قرار دارد. به دنبال آمریکا، بریتانیا،‌ ژاپن، آلمان و سوئیس در رده‌های بعدی قرار دارند. در گروه کشورهای با درآمد متوسط نیز چین،‌ برزیل و هند صدر این رتبه‌بندی را از آن خود کرده‌اند. گزارش شاخص نوآوری جهانی تداوم تقسیم نوآوری جهانی را تایید می‌کند. در میان 10 کشور و 25 کشور برتر، رتبه‌بندی نسبت به سال گذشته با تغییرات اندکی مواجه بوده و اکثر کشورها مانند سال گذشته هستند.
در این گزارش از کشورهایی که دست‌کم 10 درصد نسبت به همتایان خود در سطح تولید ناخالص داخلی‌شان پیشرفت داشته‌اند به عنوان «برندگان نوآوری» یاد شده است. به‌طور متوسط، شکاف تکنولوژیک میان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در حال کم شدن است. یکی از دلایل این پدیده این است که کشورهای در حال توسعه بیشتری در ورودی و خروجی‌های نوآورانه خود عملکرد بهتری نسبت به سطح توسعه خود داشته‌اند. مطالعه شاخص نوآوری جهانی سال 2015 نشان می‌دهد کشورهای ارمنستان، چین،‌ گرجستان،‌ هند، اردن، کنیا،‌ مالزی، مولداوی، مغولستان،‌ اوگاندا و ویتنام عملکردی فراتر از انتظار داشته و ارتباط موثرتری میان عملکرد و اعمال کسب و کار خود با سیاست‌های خلاق داشته‌اند. در منطقه جنوب آفریقا سه کشور موریتانی، آفریقای جنوبی و سنگال؛ در آسیای مرکزی و جنوبی،‌ هند،‌ قزاقستان و سریلانکا؛ در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، شیلی، کاستاریکا و مکزیک؛ در شمال آفریقا و خاورمیانه، رژیم صهیونیستی، قبرس و عربستان سعودی؛ در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، سنگاپور، چین و کره؛ در اروپا سوئیس، بریتانیا و سوئد و در آمریکای شمالی، آمریکا و کانادا در صدر نوآوری در مناطق خود قرار دارند. در میان کل مناطق نیز منطقه جنوب آفریقا با ادامه روند سال گذشته خود، به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد.
از زمان انتشار شاخص نوآوری جهانی 2015 در سال گذشته، اقتصاد جهانی به مسیر بهبود محدود خود ادامه داده است. چالش چگونگی تزریق شتاب بیشتر به چشم‌انداز اقتصادی و تحریک رشد اقتصادی در سراسر جهان همچنان به عنوان یک چالش مطرح است. موسسات اقتصادی پیشگام در دنیا افزایش رشد قابل توجهی را در سال 2016 به نسبت سال‌های 2014 و 2015 پیش‌بینی کردند. به‌طور متوسط رشد در بازارهای نوظهور همچنان مثبت خواهد بود. با وجود باقی ماندن خطرات، رشد در اکثر کشورهای پردرآمد نظیر آمریکا، ژاپن و اکثر کشورهای اتحادیه اروپا در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. با وجود پیش‌بینی افزایش رشد ادامه‌دار، متوسط و نابرابر، بیکاری بالا و کمبود امنیت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته دیده می‌شود. در واقع، بازده اقتصاد در حال حاضر به شدت از پیش‌بینی‌های قبل از بحران اقتصادی سال 2009 فاصله دارد. گزارش‌های اخیر کاهش رشد بازده بالقوه را در سال‌های اخیر تایید می‌کند. این نگرانی نه‌تنها در کشورهای پردرآمد وجود دارد بلکه اقتصادهای درحال توسعه نیز در پی کمتر شدن سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی خود با کندی تطبیق با تکنولوژی‌های پیشرفته و کارا مواجه هستند. به منظور فرار از رشد کند و ادامه‌دار افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری و تمرکز روی خلاقیت بسیار حیاتی خواهد بود.
طی سال‌های گذشته، این گزارش و گزارش‌های دیگر هشدار دادند که بحران اقتصادی ممکن است کندی نوآوری را دائمی‌تر کند و روی منابع آینده رشد تاثیر منفی بگذارد. در عواقب بحران اقتصادی که از سال 2009 آغاز شد، دولت‌ها در بسیاری از کشورها از این تهدید دوری جسته‌اند. افت شدید تحقیق و توسعه خصوصی در این کشورها با سرمایه‌گذاری‌های دولت در بخش تحقیق و توسعه در سال‌های 2010 و 2011 جبران شد. هزینه‌های بالای ادامه‌دار در کشورهای نوظهوری چون چین، ترکیه و مکزیک و همچنین جمهوری‌های پردرآمدی چون کره‌جنوبی به رشد چشمگیر تحقیق و توسعه کلی در سال 2012 منجر شده است. با توجه به برآوردهای صورت‌گرفته، هزینه‌های تحقیق و توسعه وارد مسیر رشد متوسط شده است. به‌طور میانگین، کسب‌وکارها مجدداً نیروی محرکه رشد هزینه‌های تحقیق و توسعه بوده است.
ثبات یا سقوط بودجه تحقیق و توسعه (R&D) دولت‌ها در کشورهای پیشرفته، رکود در بازارهای نوظهور و کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار پیشرفت هزینه‌های نوآوری را کاهش داده است. در خصوص استفاده جهانی از مالکیت فکری (IP)، آمار اخیر نشان از رشد 9‌درصدی ثبت اختراع در سال 2015 می‌دهد که نسبت به اوج خود در سال 2012 افت اندکی را نشان می‌دهد.
به‌طور متوسط، شکاف فناوری میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال کم شدن است. یکی از دلایل این موضوع این است که کشورهای درحال توسعه ورودی و خروجی خلاقانه بیشتری را به نسبت سطح توسعه خود انجام داده‌اند.

چارچوب مفهومی شاخص نوآوری جهانی
شاخص نوآوری جهانی (GII) نتیجه یک همکاری مشترک میان دانشگاه کورنل، موسسه INSEAD و سازمان مالکیت فکری جهانی (WIPO) بوده است.
GII روی بهبود مسیرهایی برای سنجش نوآوری و فهم آن و همچنین شناسایی سیاست‌های هدف‌گذاری‌شده و عملی ‌کردن آن تمرکز کرده است. GII به ایجاد محیطی که در آن فاکتورهای نوآوری به‌طور پیوسته ارزیابی شوند، کمک می‌کند. در سال جاری این شاخص با بررسی جزیی 141 اقتصاد، 1 /95 درصد از جمعیت دنیا و 6 /98 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را مورد موشکافی قرار داده است.
چهار اندازه در این شاخص محاسبه شده است: شاخص نوآوری جهانی کلی (Overall GII)، زیر‌شاخص‌های ورودی و خروجی (Input and Output) و نسبت بازده نوآوری (Innovation Efficiency Ratio).
شاخص نوآوری جهانی کلی یک میانگین ساده از امتیازات زیرشاخص‌های ورودی و خروجی است.
زیر‌شاخص ورودی نوآوری شامل پنج رکن ورودی عناصر اقتصاد ملی است که فعالیت‌های نوآورانه را ممکن می‌سازد، موسسات، تحقیقات و سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها، بلوغ بازار و بلوغ کسب‌وکار پنج رکن مورد سنجش در این زیر‌شاخص هستند.
زیرشاخص خروجی نوآوری اطلاعاتی را در خصوص محصولاتی که در نتیجه فعالیت‌های نوآورانه در اقتصاد ایجاد می‌شود فراهم می‌کند که شامل دو رکن خروجی می‌شود: محصولات دانش و فناوری و محصولات خلاق.
نسبت بازده نوآوری نسبتی است که میزان زیرشاخص خروجی را نسبت به میزان زیرشاخص ورودی نشان می‌دهد. این نسبت نمایانگر این است که چقدر از محصولات نوآوری از ورودی‌های نوآوری نشأت می‌گیرد.
هر رکن در این گزارش به سه زیررکن تقسیم شده که هرکدام شامل شاخص‌های جداگانه‌ای هستند که در مجموع 79 شاخص را ایجاد می‌کنند.

مهم‌ترین یافته‌های شاخص نوآوری جهانی 2015
نتایج GII نشان از یک ثبات نسبی در مناطقی نظیر کشورهای بالای رده‌بندی و تقسیم‌بندی نوآوری می‌دهد. هرچند تحولات جدید به ویژه در اقتصادهایی با درآمد متوسط و منطقه جنوب آفریقا دیده می‌شود. در میان کشورهای پردرآمد، تقسیم‌کننده اصلی می‌تواند کیفیت نوآوری باشد. کیفیت نوآوری در آمریکا و بریتانیا به دلیل دانشگاه‌های کلاس جهانی این کشورها بوده است. تفاوت میان صدرنشین کشورهای با در‌آمد متوسط (مالزی و چین) با اقتصادهای انتهای رده‌بندی کشورهای پردرآمد بسیار کم شده است. در مناطق مختلف، بیشترین تفاوت آشکار در عملکرد نوآورانه در بخش موسسات مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد سیاست‌های نوآورانه خوب از موسسات خلاق خوب آغاز می‌شود. دسته‌ای از مقررات که توسط موسسات تعریف می‌شوند برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم خواهد بود چرا که مقررات، هنجارهای روابط میان بازیگران خلاق را در محدوده زمانی معین مشخص می‌کند. به تدریج، ‌قوانین به یک راهنمای رسمی و غیررسمی برای قلمروهای عمومی، ‌خصوصی، بین‌المللی و ملی تبدیل شده و آنها به تولید و توسعه ایده‌های جدید و نوآوری در بخش‌های ویژه روی خواهند آورد.
در سال 2015، منطقه جنوب آفریقا در بسیاری از بخش‌ها حتی از آسیای مرکزی و جنوبی نیز پیشی گرفته است. در میان اقتصادهای فقیر، این بلوغ کسب‌وکار است که ایجاد تفاوت می‌کند. کشورهای کم‌درآمد اگر تلاش بیشتری را در خصوص بلوغ کسب‌وکار انجام دهند می‌توانند از کشورهای با درآمد متوسط پیشی بگیرند. کشورهای پردرآمد دسته‌ای از سیاست‌های نوآورانه عرضه و تقاضا را دنبال می‌کنند. در میان 10 کشور نخست در زمینه نوآوری در سطح درآمدی متوسط اقتصادهای بریکس در صدر قرار دارند. این در حالی است که فاصله میان چین و دیگر کشورهای این ناحیه در حال افزایش است. روسیه که هم‌اکنون جزو کشورهای پردرآمد محسوب می‌شود اگر همچنان در کشورهایی با درآمد متوسط به بالا قرار داشت، ‌رتبه سوم این گروه را از آن خود می‌کرد.
در خصوص کیفیت نوآوری آمریکا جایگاه نخست را در میان کشورهای پردرآمد از آن خود کرده است و به دنبال آن بریتانیا، ‌ژاپن، ‌آلمان و سوئیس قرار دارند. برترین اقتصادهای با در‌آمد متوسط و در راس آنها چین، برزیل و هند نیز در حال کم کردن فاصله کیفیت نوآوری خود با کشورهای پردرآمد هستند.

نوآورترین کشورهای جهان
در جدیدترین گزارش GII ثباتی نسبی در 10 کشور برتر دنیا دیده می‌شود. سوئیس بار دیگر رتبه نخست را در میان کشورهای دنیا از آن خود کرد، بریتانیا در رتبه دوم باقی مانده و آمریکا نیز در پنج کشور برتر دیده می‌شود. سوئیس در تمامی 25 رکن این رتبه‌بندی در صدر قرار دارد. فنلاند نیز با دو پله سقوط در سال جاری به رتبه ششم تنزل پیدا کرده است. به غیر از یک تغییر، 10 کشور نخست در این رتبه‌بندی مشابه با سال 2014 هستند. ایرلند از جایگاه یازدهم در سال 2014 به جایگاه هشتم صعود داشته و هنگ‌کنگ از رتبه دهم به رتبه یازدهم سقوط کرده است. به‌طور کلی 10 کشور خلاق دنیا در سال 2015 به ترتیب، سوئیس، بریتانیا، سوئد، هلند، آمریکا، فنلاند، ‌سنگاپور، ایرلند، لوکزامبورگ و دانمارک اعلام شده‌اند. علاوه بر این در 25 کشور صدرنشین این رتبه‌بندی نسبت به سال گذشته تنها یک تغییر ایجاد شده است. چک به رتبه بیست‌وچهارم رسیده و مالت به رتبه بیست‌وششم سقوط کرده است. با این حال برخی از کشورهای پردرآمد روند صعودی جالبی را در سال‌های اخیر داشته‌اند. برای مثال آلمان از رتبه پانزدهم در سال 2013 به رتبه دوازدهم در سال 2015 صعود کرده، کره‌جنوبی و ژاپن نیز به ترتیب از رده هجدهم و بیست‌ودوم به رتبه چهاردهم و نوزدهم در سال 2015 ترقی کرده‌اند.

خصوصیات سیستم نوآوری در کشورهای در حال توسعه
چگونه می‌توان رویکردهای سیاستگذاری خلاقانه کشورهای پردرآمد را برای کشورهای در حال توسعه اجرایی کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوال، اولین قدم این است که نگاهی به سیاست‌های خلاقانه در کشورهای پردرآمد در دهه گذشته بیندازیم. سیاستگذاران در چنین کشورهایی یک رویکرد سیستمی نوآورانه را دنبال می‌کنند که در آن نوآوری نتیجه برهمکنش پیچیده میان موسسات، سیاست‌ها و بازیگران نوآوری خواهد بود. این کشورها همچنین فهم و تجربه لازم برای تبدیل علم یا ایده را به نوآوری تجاری فراهم می‌کنند. در کنار تحقیقات انگیزشی، اقدامات عملی نیز برای محصول‌آوری، بازاریابی و خلاقیت سازمانی مورد نیاز خواهد بود. دو سیاست اصلی هسته کلی نوآوری را تشکیل می‌دهند. از یک سو، به بهبود چارچوب کلی نوآوری نیاز خواهد بود که شامل محیط کسب‌وکار، دسترسی به منابع مالی، رقابت و تجارت آزاد است که همه این موارد در زیرشاخص ورودی خلاقیت قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، کشورها نیاز به سیاست‌های نوآورانه‌ای دارند که بازیگران نوآوری و ارتباط میان آنها را هدف قرار دهد. این بخش نیز شامل پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، همکاری بخش عمومی و خصوصی و شرکت‌های خوشه‌ای خواهد بود.

منطقه آسیای جنوبی و مرکزی
در تمامی گزارش‌های قبلی شاخص نوآوری جهانی، از این منطقه تنها کشورهای هند و قزاقستان در میان 100 کشور برتر دنیا قرار داشتند. در سال جاری سریلانکا با رسیدن به رتبه 85 به جمع 100 کشور برتر از لحاظ نوآوری اضافه شده است. با این حال ایران با قرار گرفتن در رتبه صد و ششم چهارمین کشور این منطقه محسوب می‌شود. در سال 2015، ایران، ‌نپال، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و قزاقستان عملکردی ضعیف‌تر نسبت به تولید ناخالص داخلی خود داشتند. هند که همچنان در صدر کشورهای منطقه قرار دارد در میان کشورهای با درآمد متوسط در رده هشتم جای گرفته و نسبت به سال 2014 افتی پنج‌پله‌ای را در شاخص نوآوری جهانی کلی تجربه کرده است. هند با بیش از 2 /1 میلیارد نفر جمعیت و اقتصادی تقویت‌شده، بار دیگر در میان «دست‌یافتگان به نوآوری» قرار گرفته است. در این منطقه، سریلانکا با رشدی چشمگیر مواجه شده و از رتبه صد و پنجم در سال 2014 به رتبه هشتاد و پنجم صعود کرده است که نشان از پیشرفت این کشور در تمامی رکن‌های تعریف‌شده در GII بوده است.

وضعیت ایران در بخش‌های مختلف شاخص نوآوری جهانی
جمهوری اسلامی ایران که در دسته‌بندی این گزارش جزو کشورهای با درآمد متوسط به بالا قرار دارد، با GDP معادل 1 /404 میلیارد دلار، در رتبه صدو ششم شاخص نوآوری جهانی قرار گرفته است. ایران در رده‌بندی زیرشاخص خروجی نوآوری در رتبه 105 و در رتبه‌بندی زیرشاخص ورودی نوآوری در رده 106 قرار دارد. نسبت بازده نوآوری ایران 6 /0 بوده که جایگاه صد و سوم را برای این کشور به ارمغان آورده است. این در حالی است که رتبه ایران در سال 2014 رده صد و بیستم جهان بوده است. در بخش موسسات و نهادها با استناد به گزارش‌ها و شاخص‌های حکمرانی جهانی بانک جهانی، ایران با کسب نمره 3 /44 از 100 رتبه صد و بیست و ششم دنیا را در اختیار دارد. بر اساس نمره‌دهی این گزارش، در زمینه ثبات سیاسی و نبود خشونت ایران با 8 /33 امتیاز رتبه 128 جهان را از آن خود کرده است که جایگاه این کشور را پایین‌تر از کشورهایی چون هند، کلمبیا و ترکیه قرار داده است. این در حالی است که کشورهایی چون تایلند، بحرین، مصر، لبنان و پاکستان در این شاخص پایین‌تر از ایران قرار دارند. در صدر با‌ثبات‌ترین کشورها از لحاظ سیاسی کشورهای نیوزیلند، سوئیس و فنلاند قرار دارند.
در زیر‌شاخص تاثیرگذاری دولت رتبه ایران در میان کشورهای دنیا 112 بوده است. فنلاند، سنگاپور و دانمارک رتبه‌های اول تا سوم این شاخص را در اختیار دارند و کشورهایی چون پاکستان، ازبکستان، مصر، ‌نیجریه و تاجیکستان نمره‌ای ضعیف‌تر از ایران را از آن خود کرده‌اند. این شاخص میزان کیفیت خدمات شهری و دولتی و درجه استقلال آن از فشارهای سیاسی را تعیین می‌کند.
کیفیت قانونگذاری شاخصی است که توانایی دولت برای تعیین و اجرای مقررات و سیاست‌ها را برای توسعه بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. کیفیت قانونگذاری در ایران با افت نسبت به سال گذشته در رتبه صد و سی و هفتم دنیا قرار دارد. تنها کشورهای میانمار، ازبکستان، ونزوئلا و زیمبابوه پایین‌تر از ایران دیده می‌شوند و در صدر این رتبه‌بندی سنگاپور، هنگ‌کنگ و مالزی قرار دارند. در زیر‌شاخص محیط کسب‌وکار ایران با قرار گرفتن در رتبه نود و سوم جزو صد کشور برتر دنیا قرار دارد. در این میان سهولت در آغاز کسب و کار در ایران با بهبودی چشمگیر نسبت به سال گذشته در رتبه پنجاه‌وسوم قرار گرفته است. در این رتبه‌بندی نیوزیلند، کانادا و مقدونیه راحت‌ترین مسیر را برای ایجاد یک کسب‌وکار جدید در اختیار نوآوران قرار می‌دهند.
در خصوص بخش تحقیقات و سرمایه انسانی، ایران در جایگاه خوب چهل و ششم قرار دارد. بهبود رتبه ایران در این بخش ناشی از رشد چشمگیر در تحصیلات عالی و جایگاه نخست ایران در فارغ‌التحصیلان مهندسی و علوم پایه بوده است. بر اساس این گزارش، رتبه ایران در بخش آموزش نود و هفتم بوده ولی هزینه دولت روی تحصیلات در ایران 68 /3 درصد GDP‌ بوده که این کشور را در رده 95 دنیا قرار داده است. لسوتو با سهم 13‌درصدی، ‌بوتسوانا با سهم 5 /9‌درصدی و دانمارک با سهم 75 /8‌درصدی GDP بیشترین هزینه‌های دولتی را در زمینه آموزش از آن خود کرده‌اند. طول دوران تحصیل در ایران به‌طور میانگین 15 سال است که در میان کشورهای دنیا این کشور را در رتبه چهل‌ویکم قرار داده است. اتریش، نیوزیلند و ایسلند به ترتیب با 22 /20، 16 /19 و 98 /18 سال رتبه‌های اول تا سوم مدت زمان دوران تحصیل را در اختیار دارند.
22 /47 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران را مهندسان و متخصصان علوم تشکیل می‌دهند که از این لحاظ ایران را در صدر کشورهای دنیا قرار می‌دهد. بعد از ایران میانمار، تونس و عمان به ترتیب با 14 /47، 38 /42 و 94 /38 درصد قرار دارند.
در تحقیق و توسعه ایران جایگاه پنجاه و نهم دنیا را از آن خود کرده است. تعداد محققان ایرانی در هر میلیون جمعیت 12 /736 نفر بوده که ایران را در رتبه پنجاه‌وچهارم و بالاتر از برزیل، قطر و تایلند قرار داده است. هزینه ناخالص در بخش تحقیق و توسعه در ایران 75 /0 درصد تولید ناخالص بوده که باعث شده این کشور در رتبه چهل و ششم دنیا قرار بگیرد. از لحاظ میانگین رتبه سه دانشگاه برتر ایران در رتبه‌بندی QS این کشور را در رتبه پنجاه‌وششم دنیا قرار داده است. بریتانیا، ‌آمریکا و سوئیس بهترین امتیاز را در این رده‌بندی از آن خود کرده‌اند.
بر اساس آمار منتشر‌شده در GII، در بخش زیرساخت‌ها ایران با قرار گرفتن در رتبه شصت‌وهشتم نسبت به سال‌های گذشته رشد اندکی داشته است. شاخص دسترسی به ICT در ایران 53 /5 واحد بوده که این کشور را در رتبه هفتاد و یکم دنیا قرار داده است. در این خصوص لوکزامبورگ، سوئیس و ایسلند بیشترین امتیاز را کسب کرده و در صدر این رتبه‌بندی قرار دارند. با توجه به دسترسی نسبتا خوب ایران به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، استفاده از این فناوری‌ها در ایران چندان مناسب نبوده و این کشور را در رتبه صد و سوم دنیا قرار داده است. از لحاظ استفاده از ICT دانمارک، سوئد و کره‌جنوبی در صدر قرار دارند و کنیا، سریلانکا و هند رتبه‌ای بدتر از ایران را در این رتبه‌بندی از آن خود کرده‌اند.
در زمینه خدمات آنلاین دولت ایران رتبه هشتاد و هفتم دنیا را در اختیار دارد که این کشور را بالاتر از اندونزی، بنگلادش و لبنان قرار می‌دهد. دولت‌های فرانسه، ‌سنگاپور و کره جنوبی بیشترین خدمات آنلاین را در دنیا ارائه می‌دهند.
زیرساخت‌های عمومی ایران جایگاه دهم را در میان کشورهای دنیا از آن این کشور کرده است. در حالی که سرانه تولید برق ایران 3327 کیلووات ساعت بوده که این کشور را در رتبه 55 دنیا قرار داده است، ایسلند با تولید بیش از 56 هزار کیلووات ساعت برای هر نفر رتبه نخست را از آن خود کرده و کویت و نروژ در رده‌های بعدی قرار دارند. تشکیل سرمایه ناخالص ایران 43 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده که این موضوع ایران را پس از مغولستان، بوتان، موزامبیک، چین و نیجر در رتبه ششم دنیا قرار می‌دهد.
در مبحث بلوغ بازار ایران با افت چشمگیر نسبت به سال گذشته رتبه صد و سی و نهم را از آن خود کرده است. این در حالی است که در مورد سهولت دریافت اعتبار ایران رتبه هشتادم را دارد و سهم اعتبار داخلی به بخش خصوصی این کشور تنها 2 /12 درصد GDPبوده است که ایران را در رتبه صد و سی‌ و سوم دنیا قرار داده است. میزان ارزش کل سهام مبادله‌شده در بورس ایران 4 /4 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که از این لحاظ رتبه پنجاه ‌و دوم را برای این کشور به ارمغان آورده است. ‌هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی و آمریکا با سهمی بیشتر از GDP در صدر این رتبه‌بندی قرار دارند.
در زیرشاخص سهولت حفاظت از سرمایه‌گذاران ایران صد و بیست و سومین کشور دنیاست. در حالی که نیوزیلند، ‌هنگ‌کنگ و سنگاپور امن‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. سرمایه‌گذاری در بازار ایران 28 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده که این مقدار رتبه شصتم دنیا را برای ایران به ارمغان آورده است. هنگ‌کنگ، ‌سوئیس و آفریقای جنوبی با سرمایه‌گذاری 421، ‌162 و 160‌درصدی نسبت به GDP بیشترین سرمایه‌گذاری در بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
در حوزه بلوغ کسب‌وکار نیز ایران نتوانسته جایگاه خوبی را کسب کند و در زمینه اشتغال مرتبط با رشته تنها 16 درصد ایرانیان شغلی مرتبط با تحصیلات خود دارند که این موضوع ایران را در رتبه نودم دنیا قرار می‌دهد. در میان کشورهای دنیا ‌لوکزامبورگ، سوئیس و سنگاپور بیشترین اشتغال متناسب با تحصیلات را از آن خود کرده‌اند.
در حوزه ارتباطات خلاق، همکاری موسسات عالی و صنعت در ایران ضعیف بوده و جایگاه نود و نهم را برای این کشور به همراه داشته است. فنلاند، آمریکا و سوئیس در خصوص پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک میان دانشگاه و صنعت بهترین عملکرد را درمیان کشورهای دنیا داشته‌اند. واردات محصولات و خدمات های‌تک در ایران تنها چهار درصد از کل واردات ایران بوده در حالی که هنگ‌کنگ با 41 درصد، مالزی با 5 /23 درصد و فیجی با 23 درصد بیشترین واردات تکنولوژی‌های نو را به خود اختصاص داده‌اند.
در مبحث اقدام برای ثبت اختراع در داخل کشور، ایران رتبه هشتم دنیا را تصاحب کرده است که این کشور را پس از چین، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، آمریکا، نیوزیلند و بلاروس قرار می‌دهد. ایران تنها 3 /0 از تولید ناخالص داخلی خود را خرج نرم‌افزارهای کامپیوتری کرده است که این کشور را در رتبه پنجاه‌وپنجم دنیا و بالاتر از مراکش، ‌پرو و امارات قرار می‌دهد.
میزان تولیدات نوآورانه ایران، ‌این کشور را در رتبه صد و شانزدهم دنیا قرار داده است. میزان کل صادرات کالاهای نو ایران تنها 5 /0 درصد از کل صادرات ایران بوده که منجرشده تا ایران در رتبه پنجاه و هفتم دنیا بایستد. در این زمینه چین، اسلواکی و مالزی به ترتیب با 14، 5 /10 و 3 /10 درصد رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
هر یک میلیون ایرانی به‌طور متوسط ماهانه 2091 صفحه ویکی‌پدیا را ویرایش کرده‌اند که از این لحاظ جایگاه پنجاه و دوم دنیا را در اختیار دارند. ایسلند، هنگ‌کنگ و ایرلند در این رتبه‌بندی رده‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند.