تاریخ انتشار:
چرا اجرای «بانکداری بدون ذخیره قانونی» در مقطع کنونی خطرناک است؟
پیشروی به منطقه صفر
اگرچه مشابه چنین اظهاراتی پیش از این نیز بارها برای اعمال فشار بر بانک مرکزی برای «کاهش نرخ سپرده قانونی» مطرح شده و جواب گرفته بود و البته، در همان زمان نیز غلط بود؛ اما به نظر میرسد این بار ترکیب یک تفسیر قابل بحث از سیاست پولی با منفعت جزیی بخشهایی از اقتصاد، میتواند به تصویب سیاستی منجر شود که پیامدهای روشنی برای اقتصاد ندارد. چرا که در نظریات پولی معاصر، نرخ ذخیره قانونی اهمیت خود را به عنوان یک «ابزار سیاست پولی» به کلی از دست داده و بانکهای مرکزی، با استفاده از ابزارهایی مثل «عملیات بازار باز» و «هدفگیری نرخهای بهره» به اهداف پولی خود دست پیدا میکنند و استفاده از مقادیر کلهای پولی یا نسبتهای قانونی، به دلیل ریسکهای نسنجیدهای که میتواند در پی داشته باشد، اساساً از دور خارج شده است.
در چنین فضایی، یکی از معدود کارکردهایی که برای نرخهای ذخیره قانونی میتوان در نظر گرفت کنترل ریسک نظام بانکی است که البته، دیگر شاخصهای نظام بانکی مثل شاخصهای «کفایت سرمایه»، چنین نقشی را به طور دقیقتری میتوانند بازی کنند. با این حال، به دلیل ابتدایی بودن نظام گزارشدهی مالی موجود در اقتصاد ایران و مسائل بسیار ویژه مطرح در این فضا، ممکن است استفاده از شاخصهای مالی بهتر، چندان عملی نباشد. فراموش نباید کرد که در نظام اقتصادی بینالمللی کنونی، شاید تعداد کشورهایی که هنوز در آنها یک موسسه مالی بدون نظارت بانک مرکزی از نظر قانونی اجازه ادامه فعالیت داشته باشد، به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد و طرح این مساله هم در فضای اقتصاد جهانی، با شگفتی بسیاری همراه خواهد بود.
علاوه بر این، در سالهای گذشته مجموعه عواملی دست به دست هم داد که برآیند آنها، مدتی است اقتصاد ایران را با معضل بانکی از جنس «داراییهای کاغذی بانکها» مواجه کرده و چارهجویی برای همین یک مساله نیز، میتواند موفقیت بزرگی برای مدیریت اقتصادی کشور محسوب شود. این معضل، به افزایش نگرانکننده ریسک فعالیتهای بانکی در کشور منجر شده و وجود بنگاههای مالی با میزان تعهداتی بیشتر از دارایی و سرمایه اولیه، به ابعاد این نگرانی افزوده است. در چنین فضایی، طرح موضوع «صفر کردن نرخ سپرده قانونی» با هدف کمک به خروج از رکود، در وهله نخست به منزله پاداشی برای بنگاههایی خواهد بود که به هر دلیلی، در حال حاضر دارای شاخصهای عملکردی مثبتی نیستند و منابع مالی رایگانی را در اختیار آنها قرار خواهد داد. هر چند در صورت ادامه روند قبلی حتی با اجرای چنین سیاستهایی هم، معضل کنونی فقط به آیندهای چهبسا نزدیک عقب خواهد افتاد و در آن زمان، مواجه شدن با مساله بانکهایی که حتی از هزینه ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هم معاف شدهاند، احتمالاً دشوارتر خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید