بررسی اثرات مثبت و منفی تصویب آیین‌نامه خودرویی سازمان حمایت و طرح‌های فروش خودروسازان در گفت‌وگو با فربد زاوه
خودروسازان، رقیبان آینده بانک‌ها
اگر موضوع تاثیرگذار اقتصادی همچون محاسبه مالیات بر سپرده‌های بانکی رخ دهد و از سوی دیگر بازار موازی رقیبی برای بانک‌ها ایجاد شود، بانک‌ها برای حفظ منافع خود دست به شیوه‌های مشابهی خواهند زد و احتمال داده می‌شود با ایجاد اغتشاش سیستم آرام فعلی بانک‌ها دچار تغییر و تحول شود.
حدود دو سال پیش کلیاتی در مورد فروش و پیش‌فروش خودرو به هیات دولت رفت و بعد از چند ماه انتظار در صف مصوبات دولت، این آیین‌نامه از هیات دولت رای اعتماد گرفت؛ رایی که برخی از رفتارهای مالی خودروسازان و واردکنندگان خودرو را قانونی خواهد کرد. در این آیین‌نامه رفتار خودروسازان مبنی بر ارائه سود مشارکت با نرخ‌های بالاتر از نرخ سود مصوب بانک مرکزی تا حدودی مسیر فعالیت خودروسازان و واردکنندگان را تغییر داده و به نظر می‌رسد خودروسازان راه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در پیش گرفته‌اند، در این باره فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو بر این باور است که راه خودروسازان که با این آیین‌نامه قانونی شده، موازی با فعالیت نظام بانکی بوده و باید بانک مرکزی نسبت به این فعالیت‌ها نظارت داشته باشد. زاوه بر این عقیده است که ادامه این راه با تغییرات اساسی در اقتصاد همراه با خطر خواهد بود و ارائه سود انصراف خودروسازان تشکیک رباست. در این میان جای سوال است که آیا این‌رویه خودروسازان در شرایط فعلی اقتصاد عاملی بر خروج سپرده از بانک‌ها و حرکت به سمت خودروسازان و واردکنندگان خودرو می‌شود، که این کارشناس حوزه خودرو بر این باور است
که در صورت خروج سرمایه از بانک‌ها دو خودروساز بزرگ کشور شانس بیشتری نسبت به رقبا دارند و این در حالی است که بازارهای دیگر از جذابیت بیشتری برخوردارند.
در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور طرح‌های پیش‌فروش با نرخ سود 27 تا 30 درصد را اجرایی کرده‌اند که در صورت انصراف سود 25 درصد به مشتری تعلق می‌گیرد، این موضوع در حالی ادامه پیدا کرده است که هیات دولت در مورد فروش خودرو مصوبه‌ای تصویب کرده است، حال آیا این مصوبه پیش‌فروش خودرو را قانونی کرده است؟
کلیات آیین‌نامه مذکور دو سال قبل مطرح شد و چند ماه در صف انتظار بود تا تایید هیات وزیران را بگیرد. این مصوبه در واقع نظم‌بخشی و مدیریت بازار خودرو کشور است، روح حاکم در این آیین‌نامه نگاه دولتی به بازار خودرو کشور است. درواقع تهیه‌کنندگان این آیین‌نامه هیچ ارزشی برای رقابت و فضای رقابتی قائل نبودند و تصوری از فضای رقابتی بدون قوانین تایید‌شده این آیین‌نامه نداشته‌اند.
قانونگذاری در این سطوح مبنی بر ریز شدن به نرخ سود میان دو فرد یا موسسه فارغ از دولت نشان از آن دارد که تهیه‌کنندگان این آیین‌نامه علاقه بسیاری به مدیریت دولتی بازار دارند. نرخ سود برای جذاب کردن معامله در نظر گرفته می‌شود و این در حالی است که طبق قوانین عرف بازار معامله همراه با سود و قوانین بانک مرکزی باید در تعیین نرخ سود مشارکت و سرمایه‌گذاری سقف سود مشخص شود.
در سرمایه‌گذاری‌های این‌چنینی که سود قطعی داده می‌شود اگر آیین‌نامه‌های بانک مرکزی در آنها وجود نداشته باشد، ربا رخ می‌دهد و این آیین‌نامه به نوعی در خود تشکیک ربا را به همراه دارد، زیرا یک نوع سود قطعی دارد همچنین طبق آیین‌نامه‌های نظام بانکی دخالت در سیستم بانکی ناشی از پرداخت سودهای کلان در واقع نیاز به نظارت بانک مرکزی دارد، به طور مثال اگر بنده اعلام کنم که یک محصول کشاورزی را با سود 60درصدی به فروش می‌رسانم تمام ارگان‌های نظارتی با بنده برخورد می‌کنند، زیرا محصول مذکور یک بهانه‌ای برای پولشویی خواهد شد و جذب سپرده وحشتناکی به همراه دارد که می‌تواند سرمایه فعالیت اقتصادی برای بنده باشد و حتی شرایط کار به گونه‌ای باشد که هیچ معامله فیزیکی رخ ندهد و به گونه‌ای معاملات خود را شرعی و قانونی کنم.
در این آیین‌نامه که از سوی وزارت صنعت، پیشنهاد شده کف نرخ سود مشخص شده و این در حالی است که نظام بانکی حداکثر نرخ سود سپرده‌گذاری را تعیین می‌کند. با این شرایط شبکه بانکی توان رقابت با شرکت‌های خودرویی را ندارد و این مورد در حالی بیان می‌شود که حداکثر سود بانکی 18 درصد بوده اما خودروسازان سود 27 تا 28 درصد ارائه می‌دهند و در صورت انصراف سود 25 درصد طبق آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
در مجموع اتفاقی که رخ می‌دهد این است که می‌توان پول را در خودروسازی سرمایه‌گذاری کرد و بعد از 6 تا 12 ماه در صورت انصراف سودی بیشتر از سود تعیین‌شده نظام بانکی دریافت کرد که این موضوع در نظام بانکی اختلال ایجاد می‌کند.
قانونگذار نتوانسته جامعیت نگاه داشته باشد و دقت نکرده است که در عمل یک بازار موازی مالی ایجاد می‌کند و این بازار موازی می‌تواند منشأ فساد و مشکلات بعدی باشد.
اگر فضا باز شود و تفکر آن باشد که فضای رقابتی عامل رفع مشکلات فعلی و این‌چنینی باشد، حق انتخاب برای مشتری وجود خواهد داشت.
در فضای رقابتی عملاً عدم تعمیر خودرو مشتری از بین خواهد رفت. در مجموع در بازارهای به روز دنیا آیین‌نامه‌های این‌چنینی وجود ندارد و دیده می‌شود در بازارهای رقابتی دنیا مکانیسم تنظیم بازار تمام مشکلات را رفع می‌کند.
شما به موضوع مهمی مبنی بر عدم معامله فیزیکی اشاره داشتید، در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان بزرگ کشور آمده است هر فردی با هر مقدار سرمایه اولیه می‌تواند یک محصول از مجموعه خودروهای شرکت را خریداری کند و این در حالی است که نامی از خودرو انتخابی در مرحله اول پیش‌خرید نیامده است، آیا این آیین‌نامه به چنین رفتارهایی رنگ و بوی قانونی می‌بخشد؟
این آیین‌نامه در بندی به موضوع پیش‌فروش قطعی و غیرقطعی اشاره کرده است که این بندها در واقع بسته سرمایه‌گذاری است به نوعی که نرخ شبکه‌های بانکی بالاست یا صف‌های اعتباری آنها پر شده است و توان دریافت تسهیلات ندارند، به دنبال جذب سرمایه از بازارهای دیگر هستند. بخشی از این پول از فعالیت‌های غیرعملیاتی و بخش دیگر را در قالب پیش‌فروش از مشتری دریافت می‌کنند.
در مجموع این آیین‌نامه هر طرحی را که از سوی خودروسازان ارائه دهند پوشش می‌دهد اما به طور کلی بسته‌های ارائه‌شده از سوی خودروسازان نیاز به نظارت بیشتری دارد و تنها مختص تولیدکنندگان نیست و باید نظارت بر بسته‌های سرمایه‌گذاری واردکنندگان نیز اعمال شود و این در حالی است که نظارت آنچنانی بر بسته‌های سرمایه‌گذاری فعلی آنچنان وجود ندارد.
در مدت فعالیت دولت یازدهم همواره دولت به دنبال آن بوده تا نرخ سود بانکی را کاهش دهد، آیا ارائه سود بیش از 25 درصد علامتی مبنی بر مخالفت در مسیر دولت نیست؟
به نکته بسیار مهمی اشاره شد، متاسفانه در تمام طول مدت فعالیت دولت یازدهم سیگنال از مخالفت با سیاست‌های دولت دیده شده است و از جمله آنها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که رئیس‌جمهور تاکید داشتند بازار نباید در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور باشد، اما همواره خودروسازان مهم دنیا به ایران‌خودرو و سایپا وصل شده‌اند.
چنین تضاد رفتاری در تمام حوزه‌ها دیده می‌شود. در حوزه سود بانکی به موضوعی که اشاره کردید کاملاً درست است و آیین‌نامه تصویب‌شده حرکتی خلاف جهت سیاست‌های پولی پیاده‌شده در کشور است.
شبکه بانکی بعد از مدت‌ها تلاش موفق شده به نقطه‌ای برسد که پولی خارج از آیین‌نامه بانک مرکزی در بانک‌ها سپرده نشود و تا حد امکان سودی بیشتر از قوانین پرداخت نشود؛ البته به طور حتم موارد استثنا وجود دارد، مثلاً فردی که 100 میلیارد پول در بانک سپرده کند قرارداد متفاوتی منعقد خواهد کرد که اگر این موضوع فراگیر باشد مواردی همچون بحران‌هایی که در برخی مؤسسات مالی پیش آمد، رخ خواهد داد و معضلات این‌چنینی آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی به همراه دارد.
این آیین‌نامه اجازه می‌دهد بنگاه‌هایی که زیر نظر بانک مرکزی نیستند سودهای بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند و از سوی سیستم اعتبار‌سنجی بانک‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند. این موضوع به معنای آن است که بنگاه‌های مذکور توان استفاده از امکانات شبکه بانکی را ندارند و این در حالی است که استفاده از امکانات بانک‌ها از سوی خودروسازان پرهزینه است.
با افزایش حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران بارها اعلام شد که دولت برای رهایی از بدهی‌های خود اوراق قرضه یا اوراق رهنی منتشر خواهد کرد، حال با چنین تجربه‌ای آیا فعالیت فعلی خودروسازان مصداقی از فروش اوراق قرضه تلقی می‌شود و اگر این‌رویه مصداق فروش اوراق قرضه تلقی می‌شود آیا شرکت‌هایی همچون ایران‌خودرو اجازه عرضه اوراق قرضه را دارند؟
اوراق قرضه و اوراقی از این دست در تمام دنیا در انحصار دولت‌هاست و هیچ شرکتی با قدرت بسیار اجازه فروش و عرضه اوراق قرضه را ندارد؛ تنها دولت‌ها توان فروش بدهی‌های خود را دارند.
هر ارگان یا بنگاهی غیر از دولت که خودروسازی نیز با وجود مالکیت دولتی، خارج از دولت محسوب می‌شود اجازه فروش اوراق قرضه را ندارند و به نظر بنده بسته‌های فروش شرکت‌های خودروساز فروش اوراق قرضه تلقی می‌شود و این در حالی است که برخی از مسوولان بر این باورند که این طرح، طرح فروش اوراق قرضه نیست و اوراق مشارکت است در حالی که این تنها بازی با اسامی است و این رویه در راستای تامین نقدینگی خودروسازان صورت می‌گیرد.
بار دیگر تاکید می‌شود این فعالیت از آن رو خطرناک است که یک فعالیت تجاری نیست و فعالیتی مالی محسوب می‌شود و فعالیت مالی باید تحت کنترل باشد، در غیر این صورت تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت.
در کنار ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های واردکننده خودرو فعالیت دارند که در فرآیند فروش آنها نیز طرح‌های تشویقی دیده می‌شود، آیا فعالیت اخیر واردکنندگان و خودروسازان شباهتی با فعالیت موسسات قرض‌الحسنه ندارد که با گذشت زمان به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بدل شدند؟
هر فرآیندی که بدون نظارت بانک مرکزی دخالتی در نظام بانکی کشور محسوب شود، یک فرآیند غیرمجاز و خطرناک شناخته می‌شود. در دنیا فعالیت بانکی خارج از نظارت بانک‌های مرکزی امکان‌پذیر نیست و این عدم اجازه فعالیت به دلیل ایجاد اختلال در شبکه مالی و بانکی یک کشور است.
متاسفانه با آیین‌نامه مذکور به دخالت خودروسازان و واردکنندگان در شبکه بانکی شکل و شمایل قانونی داده شده است. پیش‌فروش در مجموع جایگاهی ندارد و به معنای آن است که یک محصول با تخفیف قابل توجهی به فروش رسیده است، به جای پیش‌فروش می‌توان فروش قطعی با کسر مبلغ سه تا پنج میلیون تومان برای تحویل سال آینده را انجام داد که اختلالی در سیستم بانکی نباشد، اما باید این شرط را پذیرفت که در صورت انصراف سود متناسب با سود نرخ بانکی به مشتری ارائه شود.
با تمام این تفاسیر خطر جایی است که در صورت انصراف سود بیشتر از نرخ مصوب نظام بانکی پرداخت شود و اگر کالا به صورت فیزیکی معامله شود هیچ ایرادی به آن وارد نیست.
به بیان ساده‌تر زمانی که در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری پولی به موسسه یا بنگاهی ارائه شود و در آخر پول دریافت شود عملاً اجازه دخالت در نظام شبکه بانکی داده شده است.
بخش زیادی از این شرکت‌ها که به چنین کاری رو آورده‌اند بخش خصوصی بوده و همچون ایران‌خودرو شرکتی معظم نیستند، در صورتی که مشکلی برای ایران‌خودرو و سایپا رخ دهد می‌توان با تکیه بر سرمایه شرکت ضرر و زیان مشتریان را پرداخت کرد، اما مثلاً شرکت واردکننده محصولات کشور ژاپن که میلیاردها تومان بدهی دارد با این مصوبه به راحتی می‌تواند پول جذب کند و این حق را به مشتری می‌دهد که در صورت انصراف، سودی در حدود 24 درصد به او ارائه کند و این دقیقاً مصداق دخالت در نظام بانکی کشور است که در صورت اعلام ورشکستگی این شرکت اتفاقاتی همچون سرنوشت موسسه میزان رخ خواهد داد.
مردم با توجه به رکود در اقتصاد کشور به دنبال آن هستند که سود بدون ریسکی دریافت کنند و تا به امروز بانک‌ها محل بسیار مناسبی برای چنین رویه‌ای بوده‌اند، آیا در صورت وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی و جذاب‌تر شدن طرح‌های پیش‌فروش خودرو، امکان دارد که سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها یا دیگر بازارهای موازی به سمت سرمایه‌گذاری در خرید خودرو سوق پیدا کند؟
پول سیال است و همواره به سمتی حرکت خواهد کرد که سود بیشتری در انتظار آن باشد. با توجه به آنکه در حال حاضر نرخ سود بانکی 18 درصد است و پیش‌بینی می‌شود در آینده با محاسبه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به کمتر از این مقدار برسد در قیاس با فردی که کالایی را خریداری کرده و در صورت انصراف سود قابل توجهی دریافت می‌کند، بازاری همچون طرح‌های پیش‌فروش خودرو بسیار پربازده‌تر از بازار خودرو خواهد بود.
محاسبه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی می‌تواند نقدینگی را از شبکه بانکی خارج کند و به یکباره در بازارهای مسکن خود را نشان دهد، اما در مورد خودرو می‌توان گفت تا حدودی امکان دارد پول به این بازار وارد شود اما به دلیل آنکه اخبار خوبی از خودروسازان منعکس نمی‌شود، احتمال داده می‌شود مردم با وسواس بیشتری در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند. به نظر می‌رسد در صورتی که پولی به این بازار ورود کند به واسطه حمایت‌های دولتی از دو خودروساز بزرگ کشور حجم قابل توجهی از آن به سمت ایران‌خودرو و سایپا سوق پیدا کند و این در حالی است که در کنار بازار سرمایه‌گذاری خودرو بازارهای جذاب‌تری وجود دارد که سرمایه مردمی را جذب خواهد کرد.
برخی از کارشناسان بر این باورند که چنین رویه‌ای در فروش خودرو آثار مثبتی به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به ایجاد بازار جدید برای خودروساز و کاهش صف دریافت تسهیلات اشاره کرد، آیا شما چنین نظراتی را قبول دارید و این موارد کمک حال نظام بانکداری کشور است؟
خودروساز در صف تسهیلات ایستی ندارند و به طور عمده خودروسازان تسهیلات خود را در قالب اعتبارات اسنادی دریافت می‌کنند که با رفع مشکلات بانکداری بین‌المللی می‌توانند نیاز خود به نقدینگی را کاهش دهند و بدهی‌های معوق خودروسازان در شرایط فعلی به واسطه تحریم‌هاست.
خودروسازان در گذشته با نرخ سود بسیار پایین مواد اولیه خود را با تکیه بر اعتبار اسنادی می‌خریدند و بعد از گذشت یک سال بدهی خود را پرداخت می‌کردند از این‌رو تمایلی به تسهیلات ریالی وجود نداشته و ندارد.
عدم دریافت تسهیلات به دلیل صف‌های طولانی نیست، بلکه خودروسازان در چند سال گذشته به عنوان بنگاه‌های زیان‌ده با بدهی‌های بسیار زیاد شناخته می‌شدند و طبق قوانین بانک مرکزی بانک‌ها نمی‌توانند به این دسته بنگاه‌ها و افراد تسهیلات ارائه کنند.
باید دقت شود که دریافت پول با هر نرخی با وجود آنکه حجم نقدینگی افزایش یافته است اما مانند شمشیر دو لبه می‌ماند، زیرا این موضوع باعث افزایش هزینه تمام‌شده می‌شود و با افزایش هزینه تمام‌شده خودرو، رقابت در بازار تا حدودی سخت می‌شود.
در سال گذشته دولت ناچار شد بخشی از سود تسهیلات را تقبل کند یعنی در واقع منابع جدیدی به شبکه بانکی اختصاص دهد، که این منابع با سود ترجیحی به سمت خودروسازی سوق پیدا کرد، البته دلیل چنین کاری مشخص است، زیرا بانک مرکزی دور‌نمای کاهش نرخ سود را می‌دید. بانک مرکزی هیچ ضرری نداشته و از سال آینده با خرید دین خودرو با سود تعیین‌شده وارد سود می‌شود.
در حال حاضر که نرخ سود بانکی روند کاهشی به خود گرفته است ارائه تسهیلات با نرخ سود بیش از 20 درصد در سه سال آینده همراه با سود است اما خودروسازان و موسسات لیزینگ به چنین موضوعی توجه نداشته و ندارند.
در مجموع خطری که در آینده وجود خواهد داشت، ایجاد رقابت خودروسازان با بانک‌ها در جذب سپرده است. زمانی که خودروسازان به چنین فعالیتی روی بیاورند اندوخته قانونی بانک‌ها و میزان سپرده‌گذاری بانک‌ها کاهش می‌یابد که به تبع آن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت. در یک جمله می‌توان گفت، چنین کاری نه‌تنها باری از روی دوش بانک‌ها بر نخواهد داشت بلکه به مشکلات بانک‌ها افزوده خواهد شد. چنین موضوعی مشابه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است و این در حالی است که بانک‌های ایرانی بر مبنای خدمات بانکی فعالیتی ندارند و تنها پول را با نرخ بالاتری به دیگر افراد می‌فروشند و کسب درآمد می‌کنند.
آیا احتمال داده می‌شود که بانک‌ها با احساس خطر نسبت به فعالیت خودروسازان مصوبات نرخ سود سپرده بانکی شورای پول و اعتبار را دور بزنند؟ به عبارت بهتر همچون گذشته به نام‌های مختلف برای جذب سپرده بیشتر طرح‌های تشویقی سود بالاتر را ارائه کنند؟
اتفاقی که در نهایت در پی تصویب آیین‌نامه اخیر خودرویی هیات دولت رخ خواهد داد، دور زدن قانون از سوی بانک‌هاست. البته باید تاکید شود که در شرایط فعلی روند فعالیت خودروسازان برای جذب سرمایه مردمی و ارائه سود انصراف بیش از نرخ سود بانکی در حال حاضر خطری بالفعل نیست و با توجه به رکود و شرایط اقتصاد کشور جذابیتی در میان مردم برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو وجود ندارد.
اما احتمال داده می‌شود اگر موضوع تاثیرگذار اقتصادی همچون وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی رخ دهد و از سوی دیگر بازار موازی رقیبی برای بانک‌ها ایجاد شود، بانک‌ها برای حفظ منافع خود دست به شیوه‌های مشابهی خواهند زد و احتمال داده می‌شود با ایجاد اغتشاش سیستم آرام فعلی بانک‌ها دچار تغییر و تحول شود.
در مجموع صرف آنکه از دو خودروساز حمایت کرد، نمی‌توان چنین آیین‌نامه‌ای تصویب کرد و حداقل در اجرا باید بانک مرکزی بر نرخ سود اعلام‌شده و میزان سپرده‌های جمع‌آوری‌شده نظارت دقیق داشته باشد تا مشکلاتی در آینده ایجاد نشود.
دیدگاه تان را بنویسید