ابعاد یک پیش‌فروش

شاهین چراغی / رئیس هیات‌مدیره کارگزاری مهرآفرینان

مصوبه هیات وزیران درباره تامین مالی خودروسازان یک بحث کاملاً جدی محسوب می‌شود که این آیین‌نامه یک راهکار برای فروش خودرو از سوی خودروسازان و واردکنندگان به صورت قانونی را ایجاد کرده است.
این بحث از دو جهت قابل ارزیابی است، در تمام دنیا مرسوم است که یک پیش‌دریافت صورت می‌گیرد و بر اساس یک نرخ توافقی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده به اصطلاح کالا با کسر قیمت به فروش می‌رسد. در خیلی از موارد دیده شده که اگر فرد پول کالا را زودتر پرداخت کند از تخفیف‌ها و شرایط فروش بهتر می‌تواند استفاده کند و این موضوع آنچنان غیرمعمول نیست و در گذشته خودروسازان این رویه را دنبال می‌کردند.
اصل موضوع در رابطه با پیش‌فروش و طرح‌های فروش خودرو آن بود که بحث کنترلی و نظارتی بر آن وجود نداشت و خودروسازان در زمانی که مشتریان تمایلی به دریافت خودرو نداشتند و به اصطلاح از خرید خودرو انصراف داده بودند، سود محاسبه‌شده از سوی خودروسازان قابلیت ردیابی و کنترل نداشت و مشتری توان بررسی سود محاسبه‌شده خودروسازان را نداشتند. در مواردی دیده شده است از زمان انصراف تا دریافت پول زمان بسیاری می‌گذشت و در نهایت تاریخ موثر همان تاریخ تقاضا تعیین می‌شد.
این موارد تنها معطوف به خودروسازان نبوده و در قراردادهای واردکنندگان نام‌های تجاری بزرگ دنیا دیده شده است.
در آیین‌نامه هیات وزیران یک نظام مشخص دیده شده که از سوی دیگر تکلیف مردم و طرح‌های پیش‌فروش تعیین و تکلیف شده است، اما در این میان یک بحث جدی در رابطه با نظارت و کنترل بر آن وجود دارد. در این آیین‌نامه بیش از 30 بند وجود دارد که احتمال داده می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توان نظارت و کنترل در مسائل مربوط به پیش‌فروش خودرو را نداشته باشد. از سوی دیگر جای سوال دارد که اگر به هر نحوی خودرو به مشتری تحویل داده نشد یا آنکه مشتری از خرید خود انصراف داد چه مکانیسمی برای محاسبه و نظارت بر سود معامله فسخ‌شده وجود دارد.
یکی از روش‌هایی که خودروسازان به دنبال آن بودند و می‌توانستند نظام‌مندی نرخ سود پیش‌فروش را در آن عملی کنند، طراحی یک ابزار در بورس کالا بود که نمونه‌های آن در صنایع دیگر رخ داده است، در این رابطه می‌توان گفت؛ خودروسازان می‌توانستند در طرح‌های پیش‌فروش خود اوراقی را در بازار به اصطلاح بورس عرضه کنند که با قیمت مشخص و مدت زمان تحویل اوراق به نسبت قیمت، در عمل قابل پیگیری و ردیابی شود.
این ابزار از آن جهت مورد نظر است که با این ابزار می‌توان پیش‌فروش‌های خودروسازان و واردکنندگان را ردیابی کرد و در صورت ایجاد مشکل با مکانیسم منظم و مشخص پول به صاحب اوراق ارائه شود.
با توجه به تجربه گذشته احساس نگرانی در اجرای این آیین‌نامه وجود دارد، زیرا در کشور آیین‌نامه‌ها به خوبی تهیه و تصویب می‌شوند و در مجموع مشکلی در رابطه با قانون و آیین‌نامه وجود ندارد اما نگرانی و مشکل اصلی همواره در قسمت اجرای قوانین و آیین‌نامه‌هاست که بعید دانسته می‌شود که مکانیسم و ساختار لازم وجود داشته باشد تا سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بتواند با توجه به آن، آیین‌نامه را اجرایی و بر چگونگی انجام طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو نظارت داشته باشد.
در این آیین‌نامه نیز به نرخ سود مشارکت در طرح پیش‌فروش و فروش خودرو اشاره شده است که کمترین میزان سود، منطبق بر سود یک‌ساله نظام بانکی در نظر گرفته شده است، اما جای سوال دارد که تعیین کف نرخ سود برای طرح‌های پیش‌فروش در آیین‌نامه به این شیوه صحیح است یا خیر و از سوی دیگر آیا چنین فعالیتی در مجموع دخالت در نظام بانکداری محسوب می‌شود و چه تاثیری بر سیستم نظام بانکداری کشور خواهد داشت؟
خودروسازان در حال حاضر مشتری خوبی برای بانک‌ها به حساب نمی‌آیند و بخشی از ریسک موجود در سیستم بانکی، از بابت فعالیت خودروسازان است. این مسائل در حالی بیان می‌شود که در برخی موارد سودهای شناسایی‌شده خودروسازان از سوی بانک‌ها آنچنان مناسب نبوده است.
اگر خودروسازان و واردکنندگان بتوانند تامین مالی را از خود بازار انجام دهند، شاید این تامین مالی ارزان‌تر صورت بگیرد زیرا هزینه‌های بانک از میان برداشته خواهد شد و احتمال تحویل به موقع خودرو به دست مشتریان افزایش پیدا خواهد کرد.
اما نباید فراموش کرد که اگر خودروساز و واردکننده خودرو به بانکی بدهکار باشد، بانک نمی‌تواند تسهیلاتی به طرف مقابل ارائه کند و تا حدودی بانک در ورشکستگی خودروساز یا واردکننده شریک است.
در زمانی که تعداد مشتریان و طرف حساب‌های خودروسازان و واردکنندگان افزایش یابد خودروساز و واردکننده مجبور به آن خواهند بود که پاسخگوی مشتریان خود باشند، اما باید تاکید شود که باید قراردادها شفاف باشند و تمام مراحل توسط یک سازمان قوی و مرتبط نظارت شود.
نظارت بر چنین شیوه فعالیتی که در آیین‌نامه مصوب هیات دولت آمده است، در حدود فعالیت‌ها و وظایف سازمان حمایت گنجانده نمی‌شود.
همان‌طور که گفته شد فعالیت مورد بحث خودروسازان و واردکنندگان خودرو تا حدودی به فعالیت در بورس کالا شبیه است.در بورس کالا دیده شده است که جرائم و نظارت‌های مدونی تهیه شده و نیاز است تا در رابطه با خودرو نیز چنین جرائم و قوانینی در نظر گرفته شود، البته لازم به ذکر است که در بورس کالا نیز نواقصی وجود دارد و بیشتر جرائم به گردن خریدار است. در مجموع برای طرح‌های فروش خودرو نیز قوانین و جرائمی باید در نظر گرفته شود تا قبل و بعد از تحویل خودرو، شرکت به تعهدات خود پایبند باشد. اگر فعالیت خودروسازان و واردکنندگان خودرو یک بازار متشکل داشته باشد و در رابطه با قراردادهای فروش مورد بررسی و نظارت قرار گیرند و تمرکز نظارتی بر نرخ سود و میزان سرمایه جذب شده باشد بسیار مناسب ارزیابی می‌شود، زیرا نرخ تامین منابع و میزان آن بسیار مهم است.
اگر دست خودروسازان و واردکنندگان خودرو کاملاً باز گذاشته شود برای بازار بسیار خطرناک است و تا زمانی که بازار متشکلی با امکان رصد ایجاد نشود، شرایط مناسبی مشاهده نخواهد شد.
از سوی دیگر ریسک‌های پنهان در طرح‌های پیش‌فروش باید مورد نظر و بررسی قرار گیرد.
در مجموع هر طرحی دارای معایب و محاسنی است که به نظر می‌رسد این طرح نیاز به بازار متشکل دارد. در این بازار تامین مالی، میزان جذب سرمایه از مردم و نرخ سود ارائه‌شده به مردم کاملاً رصد می‌شود.
حال در پاسخ به این سوال که چرا تاکید بسیاری بر میزان سرمایه مردمی صورت می‌گیرد، باید گفت شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید به میزان سرمایه خود از مردم سرمایه جذب کنند زیرا اگر به میزان بیشتری این موضوع انجام شود در صورت بروز مشکل موسسه توان پرداخت سرمایه تمام افراد و مشتریان خود را ندارد.
برای بار دیگر تاکید می‌شود که باید بر فعالیت خودروسازان و واردکنندگان خودرو نظارت شده و صورت‌های مالی آنها مورد بررسی قرار گیرد، این موضوع در راستای نرخ سود ارائه‌شده، بیان نمی‌شود و موضوع مهم آن است که این احتمال وجود دارد که خودروسازان و واردکنندگان خودرو، بانک‌ها را دور بزنند، این گفته به آن معناست که ریسک شرکت‌های خودرویی نزد بانک‌ها افزایش یافته و این شرکت‌ها از طریق بازار، تامین مالی کنند و این در حالی است که تا قبل از طرح‌های پیش‌فروش، بانک‌ها و شرکت‌های خودرویی با یکدیگر فعالیت داشته و راه جدید شرکت‌های خودرویی تا حدودی به افزایش ریسک بانک‌ها دامن می‌زند.
همچنین اگر قراردادهای شفاف در دست مردم نباشد، نقاط منفی این طرح‌ها بیشتر از محاسن آن است و مشکلات اجتماعی به همراه دارد.