مالیات بر ارزش افزوده بدون نظرخواهی از اصناف به تصویب رسید
صداقت‌شان اثبات نشده
از سال ۱۳۶۴ حدود ۲۸ سال است که با توافق‌هایی که صورت گرفته است به سازمان امور مالیاتی کمک کرده‌ایم و البته به همکاران صنفی خود، قبولاندیم که با دولت همکاری کنند.
ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺯﺍﺩ/ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺻﻨﻒ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ
از سال 1364 حدود 28 سال است که با توافق‌هایی که صورت گرفته است به سازمان امور مالیاتی کمک کرده‌ایم و البته به همکاران صنفی خود، قبولاندیم که با دولت همکاری کنند. پیش از این، دولت مالیات بر درآمد‌ها را براساس برگ تشخیص و علی‌الراس تعیین می‌کرد، سپس برگ تشخیص را به مودی ارائه می‌کردند، مودی اعتراض می‌کرد و این اعتراض‌ها اغلب در کمیسیون‌های حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گرفت و پس از آن در کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدید نظر بررسی می‌شد. ارقام مالیاتی که به صورت علی‌الراس تعیین شده بود تا زمانی که از این مودیان دریافت شود، شاید به یک‌دوم کاهش می‌یافت. اما مقایسه زمان وصول این مالیات با زمان عملکرد گاه دو تا چهار سال فاصله داشت؛ یعنی مالیاتی که باید در سال 1392 دریافت می‌شد، در نهایت در سال 1396 یا 1398 وصول می‌شد. آیا دریافت مالیات علی‌الراس و صرف این زمان طولانی به سود سازمان امور مالیاتی تمام می‌شد؟ اما از زمانی که توافق با اصناف شکل گرفت دیگر نیازی به آن برگه‌های علی‌الراس یا به کمیسیون حل اختلاف نبود. همان زمانی که توافقنامه امضا می‌شد، تمام مبالغ مالیاتی در تیرماه و حداکثر تا آبان ماه به خزانه دولت واریز
می‌شد. بدون آنکه حتی دولت یک ریال برای وصول آن هزینه کرده باشد.
مالیات بر عملکرد
اما امسال دولت با اصناف توافق نکرد. دلیل این اقدام دولت این بود که می‌خواست مالیات بر عملکرد را به مالیات بر ارزش افزوده متصل کند و این‌گونه توافقی با اصناف صورت نگرفت. یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی نیز کم‌لطفی کرد و گفت در 28 سال گذشته نیز توافق با اصناف اشتباه بوده است. من فکر می‌کنم مقامات دولتی می‌خواهند با این الفاظ خسارتی را که از این ناحیه به خزانه دولت وارد شده است، توجیه کنند.
مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجلسیان در تصویب این قانون، از اختیارات ماده 85 قانون اساسی استفاده کردند و آن را به اصطلاح مشمول اصل 85 قانون اساسی معرفی کردند. براساس این قانون، صحن علنی می‌تواند اختیار خود را در تصویب برخی قوانین، به کمیسیون اعطا کند. به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس بعضاً برخی از قوانین را که می‌خواهند بدون کمترین تنش و درگیری و به سرعت تصویب کنند، از اختیارات ماده 85 قانون اساسی بهره می‌گیرند. در تصویب قوانین، کلیات لایحه یا طرح در صحن علنی مصوب می‌شود، سپس آن را به کمیسیون ارجاع می‌دهند اما در مورد این قانون و امثال این قانون، کمیسیون هر آنچه تصویب می‌کند، به شورای نگهبان می‌رود و از شورای نگهبان نیز برای ابلاغ به دولت ارسال می‌شود. قوانین دیگر اما، ابتدا در کمیسیون‌ها مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد و سپس به صورت طرح تدوین‌شده کمیسیون در صحن علنی نیز چکش می‌خورد. به نظر می‌رسد این نوع قوانین پویا‌تر از قوانینی است که با استفاده از
اختیارات ماده 85 قانون اساسی در کمیسیون به تصویب می‌رسد. اما قانون مالیات بر ارزش افزوده در این فرآیند قرار نگرفت و کمیسیون اقتصاد نیز آن را بررسی کرد. اگرچه نمایندگانی از صنایع و اتاق بازرگانی ایران در این نشست‌ها حضور می‌یافتند، اما از اصناف برای حضور در کمیسیون و برای نظرخواهی دعوت نشد. هنگامی که مطلع شدیم چنین لایحه‌ای در کمیسیون در حال بررسی است، من اقدام کردم و اجازه ورود به مجلس و این کمیسیون را نیز گرفتم. درست در حین بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده و در شرایطی که بیش از نیمی از بندهای آن بررسی شده بود وارد کمیسیون شدم و درباره نقاط ضعف آن اظهار نظر کردم. اما این اظهارات من را حاضران جلسه نپذیرفتند و گفتند شما برای حضور در این نشست دعوت نبوده‌اید. دیدگاه من این بود که توفیق اجرای این قانون در گرو سهولت اجرای آن برای مردم است. اما متاسفانه این لایحه را به همان ترتیبی که تدوین شده بود به تصویب رساندند و آن را به صورت آزمایشی به اجرا گذاشتند تا ایرادات آن مشخص شود و پس از پنج سال، بار دیگر در مجلس اصلاحاتی روی آن اعمال شود و قانون اصلی «مالیات بر ارزش افزوده» را تصویب کنند. این دوره پنج‌ساله،
مرداد‌ماه امسال به پایان می‌رسید. اما سازمان امور مالیاتی، در ابتدای سال و در آستانه برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که تحویل و تحول دولت دهم و یازدهم در پیش بود، لایحه‌ای را به قید فوریت به مجلس ارائه کرد که این قانون آزمایشی تا پایان سال 1392 تمدید شود. مجلس هم تمدید کرد. اما این قانون در مهرماه سال 1387 که به اجرا درآمد، من به سازمان امور مالیاتی و به رئیس‌جمهوری وقت اعلام کردم این قانون برای اجرا دچار اشکال است و باید در وهله نخست مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد، اصلاح شود، زیر‌ساخت‌ها باید فراهم شود و اصناف تحت آموزش قرار گیرند و البته اجرای آن باید همراه با سعه‌صدر و اعتدال باشد. نتیجه آن شد که رئیس‌جمهوری به سازمان امور مالیاتی دستور داد سازمان، مطالعه و تحقیق کند و اگر لازم است، اجرای این قانون به طور استثنا در مورد اصناف متوقف شود. اجرای این قانون برای یک سال به تعویق افتاد و در این مدت تلاش کردیم آموزش‌هایی به اصناف ارائه شود. اما این قانون به طور کامل برای ما شفاف نبود و ایرادهایی هم در این قانون وجود داشت. اگرچه در کسب و کار اصناف نیز اشکالاتی وجود داشت که ظرف یک سال یا دو سال
قابل مرتفع شدن نبود. اصناف از سال‌های قبل اجناس را به صورت نقدی داد و ستد می‌کنند و در بسیاری از مواقع فاکتور و صورت حساب رد و بدل نمی‌شود. اما در مورد خرید‌هایی که به صورت نقد معامله صورت می‌گیرد و به صورت نسیه به فروش می‌رود و البته در معاملاتی که نسیه خرید صورت می‌گیرد و فروش به صورت نقد انجام می‌گیرد، فاکتور ارائه می‌شود. در مورد برخی کالاها هم فاکتور نسیه و مدت معنا نداشت. یکی از این کالاها که دولت نیز روی آن انگشت گذاشته است، آهن است. تا سال 1382 کلیه داد و ستدهای فعالان بازار با ارائه فاکتور صورت می‌گرفت. از سال 1382 بورس فلزات تشکیل شد. گروهی قادر بودند، از این بازار خرید کنند اما گروهی دیگر نمی‌توانستند از بورس کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند. عده‌ای که از بورس فلزات اقدام به خرید آهن می‌کنند آن را توسط واسطه‌ها در بازار توزیع می‌کنند. اغلب این توزیع‌ها نیز بدون فاکتور صورت می‌گیرد. البته تا سال 1384 کم و بیش فاکتور رد و بدل می‌شد، اما پس از آنکه شرکت بورس کالا تشکیل شد، کلیه کالاها غیر از آهن در این بازار عرضه شد. بورس کالا نیز براساس ضوابط بورس اوراق بهادار، اعلام کرد تنها به اشخاص حقوقی
کالا می‌فروشد. اما در شرایطی این تبعیض، میان فعالان صنف آهن اعمال شد که از میان 10 هزار فعال بازار آهن، شاید حدود 50 فعال در قالب شخصیت‌های حقوقی قرار گیرند و بقیه فعالان صنف آهن که جزو شخصیت‌های حقیقی قلمداد می‌شوند، اجازه خرید از بورس را ندارند. پیشنهاد کردیم اگر قرار است معامله با بورس منحصر به شخصیت‌های حقوقی باشد، کالا را صرفاً به اشخاص حقوقی بفروشند که از سوی اتحادیه صنف آهن‌فروشان معرفی شده باشند. اما این درخواست مورد توجه بورس کالا قرار نگرفت و عنان بازار از اختیار اتحادیه خارج شد. در واقع کالا از سوی اشخاص حقوقی خریداری شده و این کالاها از طریق واسطه‌ها در بازار توزیع می‌شد. در این روش فاکتوری هم به خریداران آهن ارائه نمی‌شد. مشکل فعالان بازار آهن از سال 1387 به بعد این است که فاکتور خرید ندارند. بارها با مکاتبه از بورس کالا درخواست کرده‌ایم که افرادی را که از این بازار خریداری می‌کنند به اتحادیه معرفی کنید. اما بورس کالا این افراد را معرفی نمی‌کند. آنها می‌گویند، انحصاراً می‌توانند اطلاعات خریداران خود را به سازمان امور مالیاتی بدهند و مجاز نیستند، اسرار مشتریان را در اختیار اتحادیه‌ها قرار دهند.
حتی بارها به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردیم و درخواست کردیم اطلاعات خریداران بورس را در اختیار ما قرار دهند. می‌خواستیم به سراغ شرکت‌های خریدار از بورس برویم و بپرسیم که آهن را چگونه در بازار توزیع کردهاند و این‌گونه به فاکتوری که به همکاران ما تعلق نگرفته بود، دست می‌یافتیم. سازمان امور مالیاتی یک بار برای نمونه اطلاعات خریداران را به اتحادیه ارائه نکرد و صداقت این نهاد که به صنف آهن‌فروشان بدبین است، برای ما ثابت نشده است. آهن تنها کالایی است که اگر از گمرکات وارد شده باشد، مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت شده است، اگر از کارخانجات آمده باشد، نیز مالیات آن پرداخت می‌شود، اما وقتی در سطح صنف به دست فعالان می‌رسد؛ این فعالان، هنگام پرداخت قیمت کالا، مالیات را می‌پردازند، بدون آنکه فاکتوری به آنان ارائه شده باشد. اما آنان وقتی می‌خواهند این آهن خریداری‌شده را بفروشند، نمی‌تواند مبلغ دیگری هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت کالا بکشد. سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان او را جریمه خواهد کرد. فعالان مجبورند، معادل سودی که کسب کردهاند، یک درصد قیمت کالا را افزایش دهند. دولت دو راه بیشتر
پیش رو ندارد یا باید رویه دریافت فاکتور را اصلاح کند، یا به اشخاص حقیقی نیز این مجوز اعطا شود که از بورس خرید کنند.
دیدگاه تان را بنویسید