تاوان می‌دهیم

مهدی یکتا/ دبیر کل اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان پوشاک

در کشورهای پیشرفته اخذ نظام مالیاتی با هدف بهبود شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای تدوین می‌شود اما در کشور ما به دلیل دیدگاه منحصربه‌فرد دولت نسبت به امور اقتصادی و ساختار سنتی سازمان امور مالیاتی تنها هدف از گرفتن مالیات، افزایش درآمد دولت است. سازمانی که حتی آمار درستی از تعداد فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی ندارد و به اعتراف مسوولانش تنها از 75 درصد اقتصاد کشور می‌تواند مالیات دریافت کند. به بیان دیگر از شناسایی درآمدها ناتوان بوده و ماحصل آن افزایش فشار بر اقشاری مانند حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان است که باید تاوان مالیات‌های فراری را نیز بپردازند. جدیدترین اقدام این سازمان، توافق یک‌طرفه یا اجباری اصناف با مسوولان امور مالیاتی مبنی بر افزایش مالیات واحدهای تولیدی و توزیعی بوده که نتیجه آن را شاید کمتر کسی در حوزه کسب و کار قبول داشته باشد. میزان مالیات بر درآمد صنوف تولیدی به حدود 30 درصد و صنوف توزیعی به حدود 40 درصد می‌رسد. به طور کلی، در بخش نساجی و پوشاک، عمدتاً با سه گروه مالیات‌دهنده مواجه هستیم که رفتارهای کاملاً متفاوتی را تجربه می‌کنند. گروه اول واحدهای تولیدی هستند که به دلیل شفافیت فعالیت‌های اقتصادی‌شان هر دو قسم مالیات مستقیم و ارزش افزوده را تمام و کمال پرداخت می‌کنند. باید اذعان کرد که تصمیم وضع مالیات 30درصدی بر واحدهای تولیدی بدون توجه به واقعیات اقتصادی کشور و شرایط بحرانی واحدهای تولیدی گرفته شده است. افزایش 10 برابری نیاز واحدهای نساجی به سرمایه در گردش در کنار بالا رفتن قیمت مواد اولیه موجب زمینگیر شدن بسیاری از واحدها شده و در این اوضاع و احوال افزایش ضریب مالیات باعث تشدید مشکلات تولید خواهد شد. بد نیست به این نکته توجه شود که بنگاه‌های ایرانی ۴۴ درصد از سود خود را بابت مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که در کشورهای رقیب مانند عربستان و امارات این نرخ حدود ١٤ درصد است و هرگونه تلاش جهت افزایش مالیات مستقیم باعث کاهش قدرت رقابتی و کاهش انگیزه‌های کسب و کار در کشور خواهد شد. ضمن آنکه این خطر وجود دارد که هزینه‌های تحمیلی بر تولید آنقدر افزایش یابد که در آینده‌ای نزدیک بهای محصولات داخلی در مقایسه با کالای وارداتی (حتی با دلار 3300تومانی) مزیتی نداشته باشد و دوباره اسیر سیل قاچاق شویم. گروه دوم واحدهای صنفی هستند که رویه‌ای متفاوت از گروه نخست را در پیش گرفته‌اند و این گروه را فعالان زیر‌زمینی پوشاک تشکیل می‌دهند. در کشور حدود سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که تنها دو میلیون آنها دارای پروانه فعالیت هستند. این موضوع در بخش پوشاک به خوبی خود را نشان می‌دهد جایی که در کنار 50، 60 واحد بزرگ صنعتی و صدها واحد صنفی کوچک، هزاران کارگاه پوشاک بدون مجوز فعالیت مشغول به کار هستند که اصطلاح زیرپله‌ای به آنها اطلاق می‌شود. با در نظر گرفتن شرایط رکود تورمی که در یکی دو سال اخیر با آن دست به گریبان هستیم، هرگونه افزایش مالیات باعث غیرشفاف شدن فعالیت‌ها و رشد اقتصاد زیرزمینی (که همان افزایش واحدهای زیرپله‌ای است) خواهد شد چرا که این قشر توان پرداخت هزینه‌های بیشتر را ندارد و در نتیجه، هدف سازمان امور مالیاتی که همانا افزایش درآمد است، محقق نخواهد شد. افزون بر این، مساله فرآیندهای اخذ مالیات نیز داستان جداگانه‌ای دارد. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که رشد بنگاه‌های زیرزمینی و زیرپله‌ای فضای رقابت در صنایع پوشاک را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به نحوی که به‌رغم کاهش واردات رسمی و غیر‌رسمی این محصولات و افزایش سهم بازار تولیدی‌های داخلی، ممکن است به دلیل کیفیت پایین تولیدات کارگاه‌های زیرزمینی عرصه رقابت را مجدداً به رقبای چین و ترک واگذار کنیم. دسته آخر نیز که اخیراً مشمول‌ الطاف سازمان امور مالیاتی شده‌اند، صادرکنندگان هستند که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در سال جاری، معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور شده است. صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز به کشور شده‌اند و سازمان امور مالیاتی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و مسترد کردن ارزش افزوده به صادرکننده را این شرط دانسته است. شاید بتوان گفت پس از موضوع پیمان‌سپاری ارزی در سال‌های گذشته، این بخشنامه سنگین‌ترین ضربه را به صادرکنندگان بخش خصوصی زده است؛ به طوری که به‌رغم آمارهای رنگارنگی که حکایت از بالا رفتن صادرات دارد اما واقعیت این است که در هشت ماه گذشته ارزش واقعی صادرات غیرنفتی افت محسوسی داشته و اعتراضات فعالان صادرکننده نیز به جایی نرسیده است. به گواه مسوولان عالی‌رتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 90 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای صنعتی به کشور بازگشته اما اصرار بر اجباری کردن مساله غیرمنطقی است. البته نمایندگان اتاق بازرگانی در کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی سعی دارند ضرایب مالیاتی صادرکنندگان را معادل مالیات «عمده‌فروشی» که نازل‌ترین نرخ (پنج درصد) است، قرار دهند که این کوشش نیز به دلیل نوسانات روزانه ارز (مبادله‌ای و آزاد) موثر نخواهد بود.