چرا گروهی از اصناف هنوز زیر بار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نرفته‌اند؟
انحراف از مسیر قانون
گزارش رسمی سازمان امور مالیاتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی
در طول سال‌های گذشته، سازمان امور مالیاتی کشور در تعامل با مسوولان شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم، رویه توافق و خوداظهاری با اتحادیه‌های امور صنفی را به مرحله اجرا در‌آورده است
مالیات عملکرد
1- در سال‌های اخیر به رغم توافقات فی مابین و مذاکرات صورت‌گرفته، شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی و به تبع آن اتحادیه‌های ذی‌ربط باید نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای اتحادیه‌ها بر اساس میزان درآمد واقعی هر یک از اعضا و اعلام به ادارات امور مالیاتی مبادرت می‌کردند، اما عملاً این امر در هیچ دوره‌ای به طور عملی محقق نشده و ناگزیر سازمان امور مالیاتی بر اساس توافقات با تعیین نرخ رشد ثابت در هر سال نسبت به تعیین مالیات عملکرد (قطعی‌شده) سال قبل در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کرده است.
2- با رویکرد فوق، عمده مودیان مالیاتی در طول این سال‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی خود به ویژه برای مشمولان بند ج ماده 95 ق. م. صرفاً با درج نام و نام‌خانوادگی خود و حتی بدون درج اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه برای عملکرد سال مربوط نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی به ادارات ذی‌ربط اقدام کرده‌اند. در صورتی که مودیان مالیاتی بر اساس مقررات موضوع تبصره 4 ماده 100ق.م. اظهارنامه خود را که شامل حساب سود و زیان (مشمولان بند الف) یا حساب درآمد و هزینه (مشمولان بند ب) و یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه (مشمولان بند ج) حسب مورد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود، ارائه کنند و مکلف‌اند اسناد و مدارک مثبت کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگهداری کنند و نسبت به ثبت فعالیت‌های شغلی خود با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری اقدام کنند. بدیهی است که در چارچوب قانون حداقل اطلاعات ارائه‌شده به همراه اظهارنامه را قانون تعیین کرده است و در این صورت شرایط توافقات در رسیدگی‌های مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. با این وجود برخی از مودیان مالیاتی
هرگز به تکالیف قانونی خود در مورد نگهداری دفاتر و ثبت رویدادهای مالی خود و ارائه به نظام مالیاتی اقدام نمی‌کنند. در واقع آنچه قانونگذار تعیین کرده است تکالیفی است که باید مودیان نسبت به نگهداری اسناد و مدارک و ثبت رویدادهای مالی اقدام کنند و در زمان مراجعه ماموران مالیاتی اسناد و مدارک لازم را به آنها ارائه کنند، اما در زمان رسیدگی‌های موردی، برخی از مودیان مالیاتی نه‌تنها نسبت به ارائه اسناد و مدارک و دفاتر قانونی خود اقدام نمی‌کنند؛ بلکه از ادارات امور مالیاتی (ماموران مالیاتی) درخواست ارائه اسناد و مدارک برای تعیین مالیات می‌کنند و از پذیرش مالیات تشخیصی شانه خالی می‌کنند و عملاً با توسل به دادرسی مالیاتی فرآیندهای وصول مالیات را به بیش از دو یا چند سال به تطویل می‌اندازند تا از این طریق در مراحل مختلف از پذیرش مالیات تشخیصی طفره رفته و با تعدیل و یا رفع تعرض از آن بهره‌مند شوند.
3- در توافقات سنوات اخیر که به امضای طرفین نیز رسیده است، به منظور فراهم ساختن بسترهای لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی و ارائه خدمات الکترونیک به مودیان، از مودیان مالیاتی خواسته شده تا شرایطی را برای پذیرش خوداظهاری رعایت کنند و با سازمان مالیاتی در پیشبرد اهداف خود همراهی کنند از جمله ارائه اطلاعات هویتی صحیح، درج نشانی صحیح به همراه کد پستی، ثبت‌نام شماره اقتصادی، ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده (برای مشمولان فراخوان‌شده این قانون) و همچنین ارائه دفاتر قانونی و ثبت ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد برای مودیان مالیاتی، در این ارتباط نیز برخی از مودیان مالیاتی بدون توجه به این ملاحظات با حفظ رویه‌های قبلی و بدون توجه به مفاد توافقات اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی کرده‌اند. البته در این زمینه نباید نقش شورای اصناف و روسای مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های ذی‌ربط را که اغلب جزو صاحبان درآمد بالا و طرف توافق با سازمان امور مالیاتی است، از نظر دور داشت. چرا که به نظر می‌رسد به‌رغم اینکه این گروه از نمایندگان اصناف با وجود توافق با
سازمان امور مالیاتی کشور، هرگز پس از آن در برقراری ملزومات آن توسط مودیان اراده‌ای را دنبال نمی‌کنند و چه بسا در عدم اجرای توافقات اشاره و همراهی نیز می‌کنند. شواهد این موضوع را می‌توان در عکس‌العمل آنان پس از توافقات هر سال و قبل از توافقات سال بعد با چانه‌زنی و رسانه‌ای کردن موضوعات و اعمال فشار به سازمان امور مالیاتی کشور مشاهده کرد که در موضع‌گیری‌های مختلف به طور کتبی و شفاهی یا از طریق رسانه‌های گروهی منویات باطنی خود را خواسته یا ناخواسته ابراز می‌کنند و سازمان امور مالیاتی را مورد خطاب و عتاب قرار داده و عدم اجرای توافقات را به این سازمان نسبت می‌دهند. شاید این موضوع را نباید از نظر دور داشت که رسیدگی پرونده‌های مالیاتی روسای اتحادیه‌ها به صورت نمونه همانند سایر مودیان مالیاتی در سال‌های اخیر در ایجاد این فضا بی‌تاثیر نبوده است و تلویحاً از اینکه خودشان هم مشمول رسیدگی می‌شوند از سازمان امور مالیاتی گلایه دارند.
4- شواهد موجود در خصوص عملکرد منابع مختلف مالیاتی در بیش از یک دهه اخیر (1390-1379) نشان می‌دهد سهم مالیات مشاغل در مجموع منابع مالیاتی کشور طی این دوره به حدود نصف کاهش پیدا کرده است و از حدود 5/14 درصد به 5/7 درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و مطالعه شاخص‌های اقتصادی و حساب‌های ملی در کشور می‌توان ظرفیت مالیاتی این بخش را مورد ارزیابی قرار دارد. از این حیث با وجود اینکه سهم ارزش افزوده این بخش در تولید ناخالص داخلی بر اساس برآوردهای انجام‌شده حدود 26 درصد است، اما سهم آن در تامین درآمدهای مالیاتی سال 1391 حدود شش درصد است. به عبارت دیگر این گروه از فعالان اقتصادی نسبت به سهم خود در اقتصاد هرگز مالیات واقعی پرداخت نکرده‌اند که یکی از زمینه‌های انحراف از این واقعیت توافقات انجام‌شده با اصناف بوده که عملاً اصناف را در حوزه امنی برای عدم شناسایی درآمدهای واقعی و به تبع آن مالیات واقعی قرار داده است.
5- بر اساس توافقات سال‌های اخیر مقرر شده است که در چارچوب مبانی خوداظهاری (با شرح گفته‌شده) تعدادی از مودیان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گیرند تا ضمن واقعی شدن مالیات پرداختی زمینه انحراف درآمدها و مالیات طی چند سال به حداقل برسد. در این ارتباط در چند سال اخیر میزان نمونه برای مشمولان بندهای «الف و ب» ماده 95 ق. م. معادل 12 درصد و برای مشمولان بند «ج» قانون معادل چهار درصد تعیین شد. به علاوه اینکه چنانچه مودیان سایر شرایط خوداظهاری در توافقات انجام‌شده را رعایت نکنند، مشمول رسیدگی خواهند بود. در این زمینه سازمان امور مالیاتی همواره در چارچوب توافقات اقدام کرده و گروهی از مودیان مالیاتی را که مشمول نمونه‌گیری بوده‌اند انتخاب و مورد رسیدگی قرار داده است و در مورد سایر مودیان بدون رسیدگی اظهارنامه مالیاتی آنها را مورد پذیرش قرار داده و بر این اساس برگ قطعی صادر کرده است و در مواردی نیز که مودیان شرایط توافقات را رعایت نکرده‌اند به ناچار از شرایط توافق خارج و مورد رسیدگی قرار داده است. با این اقدام شورای اصناف و مجامع امور صنفی و روسای اتحادیه‌ها با علم به این موضوع که برخی از
مودیان به تکالیف خود در چارچوب توافقات عمل نکرده‌اند همواره سازمان امور مالیاتی را مورد سرزنش قرار می‌دهند که چرا توافقات برای نمونه‌گیری را رعایت نکرده است، در حالی که انتخاب نمونه و عدم انجام تکالیف در چارچوب توافقات دو موضوع مستقل از یکدیگرند و سازمان مالیاتی و ادارات ذی‌ربط ناگزیرند در چارچوب توافقات عمل کنند تا پاسخگوی مراجع نظارتی برون‌سازمانی باشند. در این ارتباط سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر بارها از طریق این مراجع مورد سرزنش و سوال قرار گرفته است که اولاً، چرا فراتر از رویه‌های قانونی توافقات انجام می‌پذیرد و ثانیاً در صورت انجام توافقات چرا به صورت کامل رویه‌های مربوط دنبال نمی‌شود. اگر چه سازمان مالیاتی همواره خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات و به تبع آن انجام رویه‌های توافقی می‌داند و بر اساس آن اقدام کرده است. از این رو در سال‌های اخیر اقدام سازمان امور مالیاتی و ادارات ذی‌ربط از این جنبه مورد خوشایند مودیان و مسوولان اصناف قرار نگرفته است و فشارهای تبلیغات و در پاره‌ای از موارد تهدید به تجمع و تعطیلی فعالیت‌های کسبی موید این مطلب است. 6- با توجه به وضعیت اقتصادی اصناف در سال گذشته
و افزایش قیمت کالاها (به تبع افزایش نرخ ارز) از جمله کالاهای موجود در انبار فروشندگان و مغازه‌داران و همچنین نرخ بالای 30 درصد تورم که فعالان اقتصادی این بخش را صاحب درآمدهای غیرمتعارفی کرده است، آثار مالی آن را باید در پرداخت مالیات خود نشان دهند؛ لذا انتظار اجتماعی برای افزایش درآمدهای مالیاتی تفاوت تغییر در نرخ ارز و اثر آن بر روی درآمد مودیان است، اما حداقل انتظار اجتماعی برای تعیین مالیات مشاغل، نرخ تورم سال قبل خواهد بود. با این وجود این سازمان با توجه به جمیع جهات و به‌رغم اینکه در قانون بودجه سال 1392 رشد درآمدهای مالیاتی بیش از 43 درصد پیش‌بینی شده است، در خلال مذاکرات و طرح خوداظهاری ابلاغ‌شده افزایش مالیات برای عملکرد سال 1391 برای مشاغل مختلف در چارچوب ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و برخورداری از شرایط خوداظهاری بین 12 تا 16 درصد تعیین کرد (برای صاحبان مشاغل تولیدی در تهران و مراکز استان‌ها 14 درصد و سایر نقاط کشور 14 درصد). مقایسه ارقام مذکور نه‌تنها با واقعیت‌های حاصل از تغییر نرخ ارز و نرخ تورم سال قبل مطابقت ندارد، بلکه نسبت به متوسط نرخ 15 درصد افزایش سال قبل نیز کمتر است. از این گذشته
بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج (و نه سایر مودیان) ماده 95 این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول کند. بنابراین تلقی قانونگذار هرگز انجام توافقات برای تمام نقاط کشور و تمام گروه‌های مودیان نبوده است و اصولاً باید با برخی از اتحادیه‌ها در شهرها و مناطق کشور توافق صورت گیرد؛ لذا از این حیث و با حفظ احترام متقابل، ورود شورای اصناف کشور و نمایندگان مجامع امور صنفی سراسر کشور در امر توافقات از نظر قانون اصولاً موضوعیت ندارد، بلکه باعث چانه‌زنی و اعمال فشار بیشتر سازمان امور مالیاتی کشور شده و انجام توافقات را از مسیر قانونی نیز منحرف کرده است. 7- در اجرای سه دور مذاکرات برای توافق مالیات عملکرد سال 1391 با شورای اصناف کشور و پس از تعیین مفاد و چارچوب توافقات، نمایندگان شورای اصناف و مجامع امور صنفی یک رویه غیرمعقول انتظار داشتند؛ اولاً میزان افزایش نرخ برای مشاغل تولیدی چهار درصد و برای مشاغل توزیعی
خدماتی 10 درصد نسبت به مالیات قطعی سال قبل افزایش یابد و ثانیاً درج اطلاعات هویتی کامل، اطلاعات کد پستی و آدرس کامل، درج اطلاعات درآمد و هزینه، عدم ارائه دفاتر قانونی برای مشمولان مربوط، عدم همراهی در ثبت‌نام شماره اقتصادی و نیز ثبت‌نام برای مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب توافقات انعکاس نیابد و اظهارنامه مودیان نیز ترجیحاً به‌جای الکترونیکی به صورت کاغذی (دستی) و پس از تایید اتحادیه‌های امور صنفی (بدون هیچ‌گونه اقدامی در شناسایی درآمد واقعی مودیان) به ادارات مالیاتی تسلیم شود. در نتیجه این درخواست، در آخرین جلسه مذاکرات و تقاضای سازمان امور مالیاتی و تذکر به مسوولان اصناف برای درک شرایط کشور و برنامه‌های آتی نظام مالیاتی به ویژه طرح جامع مالیاتی، نمایندگان ذی‌ربط از پذیرش درخواست این سازمان شانه خالی کرده و با اعلام عدم امکان توافق جلسه را ترک کردند. در این راستا سازمان امور مالیاتی با توجه به محدودیت زمان در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و با استفاده از اختیارات قانونی خود طرح خوداظهاری را برای عملکرد سال 1391 اعلام و به واحدهای مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرد. به‌رغم اینکه شورای
اصناف کشور و روسای مجامع امور صنفی و برخی از اتحادیه‌ها پس از ابلاغ طرح خوداظهاری از خود استقبال نشان ندادند تا تاریخ 26/4/92 توسط مودیان نسبت به سال قبل با رشد بیش از 10 درصد مواجه بوده است و بیانگر این واقعیت است که مردم بیش از اینکه به این‌گونه جوسازی‌ها توجهی کنند به صورت خودجوش نسبت به ارائه اظهارنامه و انجام تکالیف قانونی خود حتی در چارچوب طرح خوداظهاری مذکور استقبال نشان داده‌اند.
مالیات بر ارزش افزوده
1- قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 1387 برای یک دوره آزمایشی پنج‌ساله به اجرا درآمد. با گذشت قریب به پنج سال از اجرای این قانون و با همه توفیقاتی که در اجرای این قانون حاصل شده و طیف وسیعی از فعالان و مودیان مالیاتی را دربر گرفته است، اما همواره در طول اجرا با واکنش‌ها و اعتراضات متعدد توسط تعداد اندکی از اتحادیه‌های صنفی مواجه بوده است. در بدو اجرای این قانون و با درک شرایط موجود با تدبیر رئیس‌جمهوری وقت، اجرای قانون برای بخشی از اصناف به منظور آموزش و آشنایی آنان با فرآیندهای مربوط، یک سال به تعویق افتاد، اما اکنون که قریب به پنج سال از اجرای این قانون می‌گذرد، کماکان تعدادی از اصناف پرریسک به عنوان پیش‌قراول سایر اصناف به بهانه‌های واهی اجرای قانون را با ممانعت‌های مختلف مواجه می‌کنند (صرافی‌ها و اصناف طلافروش، آهن‌فروش، پارچه‌فروش، لوازم خانگی و قطعات یدکی اتومبیل و...). این گروه از اصناف با توجه به زمینه فعالیت خود و نحوه تامین کالا که عمدتاً کالاهای وارداتی است و چه بسا بخشی از این کالاها (به جز آهن) ممکن است از مبادی غیررسمی کشور تامین
شود، علاقه‌مند نیستند فعالیت آنها در چرخه تامین کالا از مبادی واردات یا تولید تا مصرف شناسایی شود و مالیات متعلقه را در هر مرحله از مبادلات پرداخت کنند. بنابراین این گروه از اصناف در مقاطعی از زمان که سازمان امور مالیاتی آنان را به انجام تکالیف قانونی خود گوشزد و ملزم می‌کند و یا با رسیدگی‌های مالیاتی برای آنان برگ مطالبه اسناد یا برگ تشخیص صادر می‌کند متوسل به شیوه‌های غیرمتعارف از جمله تجمع، اعتراض و اعتصاب می‌شوند و سایر اصناف را نیز ترغیب و با خود همراه می‌کنند.
2- در خلال توافقات چند سال اخیر، یکی از زمینه‌های توافق با اصناف انجام زمینه‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مشمولان این قانون بوده است. از جمله چالش‌های موجود شناسایی و طبقه‌بندی مودیان مشمول است. در چارچوب فراخوان‌های انجام‌شده، چه برای اشخاص حقوقی و چه اشخاص حقیقی اولویت‌های تعیین‌شده برای مشمولان قانون کاملاً روشن و قبل از اجرای هر مرحله با شورای اصناف کشور، وزارت بازرگانی وقت و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی هماهنگ و ابلاغ و حداقل شش ماه قبل از عملیاتی شدن قانون، برای مشمولان جدید فراخوان و برنامه آموزش آنان اعلام و به اجرا گذاشته می‌شود و البته هیچ محدودیت زمانی و مکانی نیز برای آموزش اصناف وجود ندارد، اما برخی از مودیان با علم به قانون و آگاهی از فرآیندهای آن با بهانه‌های واهی و توسل به مسائل حاشیه‌ای از اجرای دقیق قانون طفره می‌روند.
3- با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشمول شدن طیفی از مودیان از ابتدای مهرماه سال 1388 و 1389 به ویژه در مورد مشاغلی که به عنوان بنکدار و عمده‌فروش در چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور اشتغال دارند، در خلال توافقات یا ایجاد شبهه از سوی اصناف که شناسایی و تفکیک عمده‌فروش از خرده‌فروش مشکل است و مجوزهای صادره توسط اتحادیه‌ها با این عناوین مطابقت ندارد، لذا این طیف از مودیان تاکنون نباید مشمول اجرای قانون باشند. این در حالی است که حتی برای برخی از این مودیان در مالیات بر عملکرد، سال‌ها پرونده مالیاتی آنان به عنوان عمده‌فروش تشکیل و بر اساس ضریب عمده‌فروش، که کمتر از ضریب خرده‌فروش است، مالیات متعلقه را محاسبه و پرداخت کرده‌اند. با این وجود برای رسیدن به یک راه‌حل واحد، از شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی خواسته شد با هماهنگی اتحادیه‌های مختلف نسبت به طبقه‌بندی این‌گونه از مودیان اقدام و فهرست عمده‌فروشان را برای نظام مالیاتی کشور ارائه کنند. بر اساس قانون، نرخ مالیات عمده‌فروشان در نظام مالیات بر عملکرد سالانه کمتر از پنج درصد و برای خرده‌فروشان حدوداً بیش از 12 درصد و حتی تا 18 درصد هم
شامل می‌شود. در این زمینه اتحادیه‌های امور صنفی تعداد زیادی از مودیان را که تاکنون به عنوان عمده‌فروش فعالیت و سال‌ها با این عنوان پرونده مالیاتی داشته‌اند به عنوان خرده‌فروش تلقی کردند تا از شمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مرحله از اجرای قانون خارج شوند و تنها تعداد بسیار اندکی از آنان را به عنوان عمده‌فروش معرفی کردند. سازمان امور مالیاتی نیز با همین رویکرد اقدام و این مودیان را به ادارات ذی‌ربط معرفی کرد. اما با انجام این اقدام اعتراض‌های متعددی از سوی این گروه از اصناف صورت گرفت که چرا میزان مالیات عملکرد سال 1390 آنان در پاره‌ای از موارد به چند برابر افزایش یافته است، در حالی که تغییر این طبقه‌بندی با توجه به ضریب مالیاتی متعلقه برای عمده‌فروشان و خرده‌فروشان اجتناب‌ناپذیر است و اقدام دیگری خارج از این قاعده متصور نیست؛ لذا نباید انتظار داشت گروهی از مودیان که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند با توسل به این روش فعلاً مشمول این قانون نباشند و در مالیات عملکرد نیز هیچ تغییری در رویه‌های شناسایی مالیات آنان صورت نگیرد.
4- بر اساس ماده 71 قانون نظام صنفی کشور مصوب 28/12/1382 مجلس شورای اسلامی، کلیه افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه‌دهنده خدمت مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب قانون در شهرهای بالای 300 هزار نفر و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان‌ها صندوق فروش نصب کنند و شورای اصناف کشور و اتحادیه‌های امور صنفی با هماهنگی وزارت بازرگانی باید بر اجرای آن نظارت می‌کردند. اگرچه این اقدام به عنوان یک تکلیف قانونی توسط وزارت بازرگانی وقت و شورای اصناف کشور و اتحادیه‌های امور صنفی به طور جدی دنبال نشد و نظام‌مندی خاص نیز برای آن صورت نگرفت (اگرچه برخی از مودیان به اقتضای نیاز خود نسبت به نصب صندوق فروش اقدام کرده‌اند) اما بر اساس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور موظف شدند تا پس از دو سال اول برنامه پنجم توسعه و بر اساس اولویت‌هایی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند برای نظام‌مند کردن اصناف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به نصب صندوق فروش اقدام کنند. در این راستا در سال 1391 به 10 گروه از مودیان تعیین و ابلاغ شد که از ابتدای سال 1392 نسبت به نصب صندوق
فروش اقدام کنند. اما برخلاف هماهنگی‌های به عمل‌آمده با شورای اصناف کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی و مسوول این موضوع هستند، گروهی از مودیان از جمله صرافی‌ها، طلافروشان، و... از این اقدام خودداری و به بهانه‌های واهی و عکس‌العمل‌های غیرمتعارف و در مقاطع مختلف اجرای قانون را با چالش مواجه می‌کنند. در حالی که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تکمیل حلقه‌های مختلف از واردات و تولید تا خرده‌فروشی مستلزم نصب صندوق فروش است و تاخیر در این زمینه موجب کندی و تعویق اجرای قانون خواهد شد و لاجرم دوره آزمایشی قانون را نیز طولانی‌تر خواهد کرد.
اهداف کلان
علاوه بر این موارد در بخش مالیات مشاغل رویکرد استفاده از شرط توافق‌های صنفی برای مودیان در موضوعات کلان ذیل در تضاد با اهداف نظام مالیاتی از جمله اهداف درآمدی و عدالت مالیاتی است.
1- تحقق طرح‌های ملی، «طرح جامع مالیاتی» و «مالیات بر ارزش افزوده» به منظور شکل‌گیری شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی کشور با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و وصول مالیات حقه دولت در این بخش که در غیر این صورت اقدامات و هزینه‌های مصروفه طرح‌های مذکور بلااثر می‌شوند. .
2- گستردگی پایه‌ها و تنوع فعالیت‌ها، حجم بالای گردش مالی و سنتی بودن جریان مبادلات پول و کالا و از همه مهم‌تر غیرشفاف بودن فعالیت‌های اقتصادی در این بخش، بازنگری سیستمی و لزوم ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
3- فاصله بسیار زیادی میان نرخ قانونی مالیات و نرخ موثر مالیاتی در این بخش به‌طوری که برای مشاغل، نرخ موثر مالیاتی کمتر از دو درصد است در حالی که حداقل و حداکثر نرخ قانونی مالیات بر درآمد مشاغل مطابق ماده 131 ق. م. به ترتیب 15 و 35 درصد است. این در حالی است که نرخ موثر مالیات مشاغل از 73/1 درصد در سال 1381 به 18/1 درصد در سال 1389 کاهش نیز داشته است.
4- سرانه مالیات قطعی اصناف بسیار پایین است به طوری که 4/54 درصد اصناف، سرانه مالیات قطعی آنان زیر 5 میلیون ریال و 39 درصد بین 5 تا 10 میلیون ریال و تنها 5/6 درصد از مجموع اصناف سرانه مالیات قطعی بیش از 10 میلیون ریال داشته‌اند. در چنین شرایطی، صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1390 و نیز محاسبه و ملاحظه مالیات عملکرد سال 1391 به میزان عملکرد سال 1390، با توجه به شرایط توافقات مالیات سال 1390 با شورای اصناف کشور و عدم پایبندی تعداد قابل توجهی از مودیان با مفاد توافقی، ورود به فرآیندهای رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات توسط ادارات امور مالیاتی، عدم قطعی شدن مالیات و در عین حال سهل‌انگاری این مودیان در مراجعه به ادارات امور مالیاتی، امکان صدور برگ قطعی بدون انجام فرآیند قانونی توسط ادارات مالیاتی را عملاً با مشکل مواجه ساخته است. همچنین این انتظار در مورد تعیین مالیات عملکرد سال 1391 معادل سال 1390 نیز با توجه به وضعیت درآمدی بخش زیادی از این گروه از مودیان در مقایسه با سایر فعالان اقتصادی و پرداخت‌کنندگان مالیات در کشور به مفهوم رشد صفر درآمد مالیاتی سال 91 نسبت به سال 90 است که فاقد توجیه منطقی
است.
دیدگاه تان را بنویسید