توافق بزرگان

با تنفس خوردن مجامع برخی از بانک‌ها در تیرماه گذشته که در میان آنها مجامع بانک‌های بزرگ دولتی نیز به چشم می‌خورد، بسیاری از سهامداران، تحلیلگران و کارشناسان در پی دلیل اصلی تنفس خوردن مجامع برآمدند. این در حالی است که حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری (عمدتاً پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ سامان، عسکریه، دی، حکمت، انصار، پارسیان، کارآفرین، خاورمیانه، پاسارگاد، مهراقتصاد، آینده) گزارش خود را صادر کرده و این بانک‌ها اجازه تشکیل مجمع عمومی را از بانک مرکزی دریافت کرده بودند.
با مشخص‌شدن اختلاف دیدگاه رگولاتور بانک‌های کشور و نهاد استانداردگذار حسابداری در تعیین چارچوب گزارشگری مالی بانک‌ها و متعاقباً اجازه برگزاری مجامع، چشم‌ها به انتهای باب همایون دوخته شد تا خروجی جلسات سه‌جانبه بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و وزارت اقتصاد وضعیت برگزاری مجامع بانک‌های دولتی -که سازمان حسابرسی وظیفه حسابرسی آنها را بر عهده دارد- را مشخص کند.
پس از این جلسه، تکلیف موسسات اعتباری در ارائه صورت‌های مالی و همچنین نحوه اظهارنظر حسابرسان روی صورت‌های مالی منتشره این موسسات، بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان مشخص شد. با انتشار متن توافق طرفین، مشخص شد که موسسات اعتباری باید صورت‌های مالی را بر اساس فرمت ابلاغی بانک مرکزی تا 30 /5 /1395 تهیه کنند (تعیین تکلیف بانک‌ها). همچنین حسابرسان باید طبق استانداردهای حسابداری و الزامات بانک مرکزی اقدام به رسیدگی و اظهار نظر روی صورت‌های مالی بانک‌ها کنند (یعنی تعیین تکلیف حسابرسان در اظهار نظر).
لذا با انطباق متن توافق ذیل و این جمله در ابتدای صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها، دیگر هیچ ابهامی مبنی بر ارائه دو فرمت صورت مالی برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند و با ارائه این صورت‌های مالی که در راستا با استانداردهای IFRS تهیه و تنظیم شده است، گامی بزرگ در جهت شفافیت مالی بانک‌ها برداشته خواهد شد.
اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که زمینه بروز چنین اختلافی بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی چه بود؟ و اصولاً چگونه شد که بسیاری از افراد درگیر موضوعی شدند که به‌سادگی قابل حل بود؟
برای پاسخ به این سوالات باید ابهامات پیرامون آن را بررسی کرد. یکی از مواردی که سازمان حسابرسی در این مدت بر آن پافشاری می‌کرد، تجاوز به حریم استانداردگذاری خویش توسط بانک مرکزی بود. اما بانک مرکزی در این زمینه معتقد بود که به لحاظ حسابداری تمامی اقلام و عناصر موجود در صورت‌های مالی ابلاغی، در گذشته هم در بسته‌بندی شکلی متفاوتی وجود داشته است. صورت‌های مالی نمونه در هیچ جای دنیا استاندارد حسابداری تلقی نشده و در ایران نیز در اعداد استانداردهای حسابداری مصوب مجمع سازمان حسابرسی نبوده است. بنابراین با ارائه صورت‌های مالی در فرمت جدید بنا به اختیارات قانونی بانک مرکزی هیچ استاندارد حسابداری تحت تاثیر قرار نگرفته یا نقض نشده است؛ به بیان ساده‌تر صرفاً بسته‌بندی عوض شده است. ضمن اینکه تدوین صورت‌های مالی جدید نیازمند هیچ استاندارد جدید اعم از استاندارد حسابداری یا حسابرسی نیست، همچنین به لحاظ حسابرسی هم همچون گذشته تمام اقلام و عناصر صورت‌های مالی در فرمت جدید به همان ترتیب قبل قابل ‌رسیدگی است و استاندارد رسیدگی به صورت جدید لازم نبوده است. ضمن اینکه بسیاری از خارجی‌ها در دوران پسابرجام باوجود رفع محدودیت‌های قانونی حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نبودند. چرا که بانک‌های ایران چارچوبی متفاوت از بانکداری متعارف دنیا (و حتی بانک‌های اسلامی) ارائه کرده که پشتوانه آن مشخص نشده بود. چنین برخوردی بانک مرکزی را به این اقدام واداشت که چارچوبی با زبان مشترک برای همگان فراهم آورد. قابل قبول نیست که از یک طرف بانک مرکزی را مسوول برقراری انواع ارتباطات با بانک‌های خارجی دانست و از طرفی دست او را برای طراحی ابزارهای پیش‌نیاز این اقدام بست.
برخی از کارشناسان نیز بر این باور بودند که بهتر بود بانک مرکزی از نمونه‌های صورت‌های مالی مالزی یا بحرین که کشورهای اسلامی هستند، بهره می‌برد و از سازمان حسابرسی و سازمان بورس نیز قبل از ابلاغ صورت‌های مالی جدید نظرخواهی به عمل می‌آورد. در این زمینه نیز باید توجه داشت که فارغ از تفاوت‌های مدل کسب و کار بانکداری ایران با بانکداری متعارف دنیا، بانکداری ایران به دلیل استفاده از فقه شیعی با بانکداری اهل سنت نیز متفاوت است و لذا نمونه‌های ارائه‌شده گزارشگری مالی نظیر آنچه توسط سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات اسلامی (AAOIFI) در بحرین یا IFSB مالزی ارائه شده است، قابل استفاده نبوده است. لذا طراحی چارچوب بومی متناسب با مدل کسب و کار بانک‌های ایران مورد نیاز صنعت بانکداری ایران بود. سازمان حسابرسی نیز که از سال 1390(مصوبه به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی) مترصد حرکت در مسیر استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی بوده است، در این زمینه تاکنون توفیق چندانی نداشته است. به قرار اطلاع برای گزارشگری مالی بانک‌ها نیز این سازمان محصول مشترکی را پس از حدود دو سال کار در شهریور ۱۳۹۴ آماده کرد که نسبت به فرمت قبلی هیچ پیشرفت ملموسی نسبت به معیارهای مورد نظر بانک مرکزی، شامل اجرای تکالیف تعیین‌شده برای بانک مرکزی در ماده ۹۷ قانون برنامه شامل اصلاح ساختار مالی و گزارشگری با توجه به قانون بانکداری بدون ربا، شفافیت صورت‌های مالی و نزدیکی به استانداردهای بین‌المللی در آن مشاهده نشد.
در انتها لازم است به برخورد این سازمان با بانک مرکزی در این قضیه هم اشاره شود. سازمان حسابرسی در مقام حسابرس بانک‌ها، متاسفانه با خلط دو جایگاه استانداردگذاری و حسابرسی عملاً قصور داشته است، زیرا به‌عنوان حسابرس باید به صورت‌های مالی با فرمت جدید رسیدگی و اظهارنظر می‌کرد، همان‌گونه که حسابرسان مستقل انجام دادند. همچنین وقتی یک نیاز جدی و واقعی به وجود می‌آید، نهادهای مسوول و قانونی دست به کار می‌شوند و کسی معترض نمی‌شود. مثلاً حدود 10 سال است که AICPA در آمریکا با آن سابقه طولانی مرجعیت خود در تدوین استاندارد را از دست داد و جنجالی هم به پا نشد. یا فدرال‌رزرو چندین نمونه صورت مالی برای انواع بانک‌ها را الزامی کرده است. همچنین OCC در وزارت خزانه‌داری آمریکا ده‌ها الزام جدید افشا و گزارشگری وضع کرده و کسی اعتراض نکرد که پس FASB (همتای سازمان حسابرسی ایران) چه می‌شود. به‌علاوه بورس اوراق بهادار (SEC) مستقلاً SAB منتشر می‌کند و الزاماتی وضع می‌کند و FASB متعاقباً همان‌ها را در قالب استاندارد تنظیم می‌کند.
به قرار اطلاع صورت‌های مالی جدید تا به حال با سه گروه از PWC، KPMG و Delloite (اصطلاحاً چهار بزرگ یا Big Four) در میان گذاشته شده است که آنها نیز از قابل فهم شدن صورت سود و زیان و یادداشت‌های افزوده‌شده در افشا و شفافیت استقبال کرده‌اند. آنها ضمن مطالعه صورت‌های مذکور بیان داشته‌اند که یکی از صورت‌های افزوده‌شده به صورت‌های مالی بانک‌های ایران (صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام) اساساً طبق IFRS بوده است و در مورد صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری (که کاملاً مورد هجمه سازمان حسابرسی قرار گرفت) نیز اعلام کرده‌اند که به‌راحتی به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌شود. اما این موضوع نیز افشا خواهد شد که رسیدگی بر مبنای ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ایران است و این صورت خارج از مجموعه IFRS است و غیر از این هیچ مشکل دیگری وجود ندارد.
سایر تغییرات انجام‌شده (که ظاهراً سازمان حسابرسی مدعی آنها نبود) شامل افزودن یادداشت‌هایی در تشریح ریسک بانک‌ها (که عیناً نظیر کار سازمان حسابرسی ترجمه‌ای است از نمونه یکی از موسسات مالی Big Four) که در جهت حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و الزامات کمیته تخصصی بال صورت گرفته و برای طرف‌های خارجی بسیار حائز اهمیت است. همچنین یادداشت‌های دیگری برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها که به لحاظ فنی در صنعت بانکداری فوق‌العاده حائز اهمیت است (به‌ویژه در شرایط کنونی بانک‌های ایران) نظیر افشای تسهیلات تمدیدی (که در فرمت قبلی غلط و غیرشفاف گزارش می‌شد)، افشای کامل معاملات درون‌گروهی بانک‌ها، افشای سودهای مشکوک و موهوم، افشای صحیح‌تر مطالبات غیرجاری و ذخایرم.م تسهیلات، افشای حقوق و مزایای مدیران (که سازمان حسابرسی آن را تعمداً از ترجمه استانداردهای بین‌المللی حذف کرده بود).
درهرحال روشن است که نهادهایی مثل بانک مرکزی و بورس مسوولیت‌هایی دارند که باید پاسخگوی آن باشند و حرفه حسابداری و حسابرسی باید در خدمت نیازهای آنان باشد و نه در مقابل آنان قرار گیرد. خوشبختانه با حل‌وفصل شدن قضیه صورت‌های مالی بانک‌ها انتظار می‌رود به‌زودی مجامع بانک‌های بزرگ نیز در قالب گزارشگری مالی منتج‌شده از الزامات بانک مرکزی و استانداردهای حسابداری ایران برگزار شود. همچنین برای اجرای کامل IFRS در سال‌های آینده برای بانک‌های ایران (به‌ویژه در ارتباط با ارزش منصفانه) تعامل شایسته تمامی سازمان‌های مربوط با مقام ناظر پولی کشور لازم است.