تاریخ انتشار:
نگاهی به کتاب تازه انتشارات دانشگاه هاروارد
«نابرابری جهانی» چه میگوید؟
برانکو میلانوویچ که اقتصاددانی سرشناس در حوزه نابرابری و توسعه است، در جدیدترین اثر خود روندهای تاریخی نابرابری در جهان را بررسی کرده است.
برانکو میلانوویچ که اقتصاددانی سرشناس در حوزه نابرابری و توسعه است، در جدیدترین اثر خود روندهای تاریخی نابرابری در جهان را بررسی کرده است. از این جهت میتوان اثر او را در ادامه آثار نویسندگانی چون توماس پیکتی و انگس دیتون دانست. درواقع «نابرابری جهانی» که انتشارات دانشگاه هاروارد آن را منتشر کرده، بحثی نهچندان نو اما همچنان جنجالبرانگیز را مطرح ساخته است. میلانوویچ که سابقه فعالیت در بانک جهانی را هم دارد، از منظر آماری به موضوع نابرابری و نبود تعادل اقتصادی در جهان پرداخته است. در این نوشتار ضمن بررسی مساله نابرابری که در این کتاب به طور مفصل به آن اشاره شده است، سعی میکنیم سرفصلها و مطالب کتاب را هم از نظر بگذرانیم.
شروع ماجرا
به طور کلی این باور عمومی وجود دارد که نابرابری در دهههای اخیر بهویژه در سالهای اخیر بین کشورها و در جهان در حال افزایش بوده است. از سوی دیگر در دو قرن اخیر به ویژه دو دهه اخیر، اقتصاد جهانی شاهد یکپارچگی فراوانی بوده است به همین دلیل، اخیراً این نابرابری با یکپارچگی اقتصاد جهانی که از آن به جهانی شدن اقتصاد تعبیر میشود ارتباط داده میشود، مخالفان فعلی جهانی شدن تا حد زیادی با این عقیده مشترک که، جهانی شدن به فقر آسیب میزند و ثروتمندان از آن بهرهمند میشوند، موافق نیستند. هرچند بیشتر اقتصاددانان، جهانی شدن را به معنی ادغام بیشتر و گستردهتر اقتصادها از طریق افزایش جریان تجارت و عوامل تولید میدانند اما شاید در تعریفی جامع از آن برداشتهای گوناگون ابراز شود. اروریک و ویلیامسن جهانی شدن را به «یکپارچگی و ادغام بینالمللی بازار کالاها» معنا کردهاند. استیگلیتز جهانی شدن را عبارت از: «نزدیک شدن کشورها و ملتهای جهان که نتیجه کاهش شدید هزینههای حمل و نقل و ارتباطات و نیز رفع موانع مصنوعی که در راه جریان کالاها و خدمات، سرمایه، دانش و (تا حدودی نیز افراد) قرار دارد» میداند. جغرافیدانان اقتصادی، جهانی
شدن را به معنای انتقال و تغییر در مکان فعالیت اقتصادی در پی انقباض و کاهش مسافتها و فاصلهها میدانند. این انقباض به دو دلیل، کاهش در موانع طبیعی و کاهش در موانع مصنوعی ایجاد شده است. کاهش در موانع طبیعی ناشی از انقلاب تکنولوژیک (انقلاب در صنعت حمل و نقل و انقلاب در تکنولوژی اطلاعات) بوده و کاهش در موانع مصنوعی به واسطه مقرراتزدایی و آزادسازی تجاری و آزادسازی در بازارهای مالی و پولی تحقق پیدا کرده است. نابرابری جهانی و ارتباط آن با پدیده جهانی شدن به یکی از مباحث داغ در میان محافل علمی، نهادهای بینالمللی، سازمانهای مردمنهاد و فعالان سیاسی تبدیل شده است. اینکه آیا واقعاً جهان نابرابر شده است؟ و اینکه آیا جهانی شدن عامل این نابرابری بوده است؟ از موضوعات چالشبرانگیزی است که در سالهای اخیر مورد بحث بوده است.
این مساله از جنبهای دیگر نیز قابل بررسی است. بسیاری از طرفداران تجارت و جابهجایی سرمایههای آزاد معتقدند توزیع درآمد به موازات تداوم روند جهانی شدن عادلانهتر خواهد شد و در چنین شرایطی است که آنها در مقابل این اندیشه که مبارزه با توزیع نابرابر درآمد در جهان باید به عنوان یک سیاست عمومی بینالمللی اتخاذ شود، مقاومت میکنند. بهعلاوه، بسیاری از نظریههای رشد و توسعه پیشبینیهایی در زمینه تغییرات در توزیع درآمد جهانی ارائه میدهند که آزمون نظریههای مذکور مستلزم داشتن اطلاعاتی درباره روند توزیع درآمد جهانی است. اگر پرسیده شود توزیع درآمد جهانی در خلال 20 سال گذشته عادلانهتر شده است، با این نحوه توزیع درآمد موافق هستید یا خیر؟ اکثر اقتصاددانان غربی میگویند با این کیفیت توزیع درآمد موافق هستیم. اگر حق با اقتصاددانان غربی باشد آنگاه این امر به عنوان مدرکی مستدل به نفع قانون توسعه همگون تلقی خواهد شد. بر اساس نظریه تدوینکنندگان قانون مذکور، کلیه اقتصادهای جهان از ادغام بیشتر و بازارهای بینالمللی سود خواهند برد و اقتصادهایی که با کمبود سرمایه و هزینه پایین تولید مواجه هستند (کشورهای درحالتوسعه)، احتمالاً
بیش از کشورهایی که از لحاظ اقتصادی هزینه تولید بالایی دارند و جذبکننده سرمایهها هستند، از ادغام کامل اقتصاد هزینه تولید بالایی دارند و جذبکننده سرمایهها هستند، از ادغام کامل اقتصاد در بازارهای بینالمللی سود خواهند برد. اکثر کشورهای درحالتوسعه درصدد کسب استانداردهای زندگی غربی هستند، بنابراین سعی میکنند از طریق حذف تعرفههای تجاری، رفع محدودیتهای تجاری، اعطای امتیازهای ویژه برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، استقبال از بانکهای خارجی، گسترش حق مالکیت معنوی و... به طور کامل در بازارهای بینالمللی ادغام شوند.
این استراتژی انسجامگرایانه نرخ توسعه آنها را به حداکثر خواهد رساند و برای رسیدن به این استراتژی باید از رهیافت یکپارچگی بهرهمند شوند. بهاینترتیب مشاهده میشود که این دو امر در حقیقت با یک روش تحقق مییابد. خوشبختانه، منافع کشورهای ثروتمند غربی منطبق با استراتژی منسجم کشورهای درحالتوسعه است، زیرا همانگونه که کشورهای درحالتوسعه در حال ثروتمند شدن هستند، تقاضای آنها برای خرید کالاهای غربی نیز در حال گسترش بوده و ظرفیت آنان برای جذب رشد جمعیتشان در داخل همچنان در حال افزایش است و این امر از فشار مهاجرت روزافزون به غرب میکاهد. بنا به دلایل فوق، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای ناظر بینالمللی معتقدند کشورهای درحالتوسعه باید حداکثر تلاش خود را برای ادغام در اقتصاد جهانی به عمل آورند، زیرا این امر برای تمامی آنان مفید است.
تورقی در کتاب
در این بخش به مرور فصلهای مختلف کتاب و مطالب پیرامون آنها میپردازیم. میلانوویچ در ابتدا یک مقدمه کوتاه در باب اهمیت مساله و انگیزهاش برای نگارش کتاب ذکر میکند و سپس در پنج فصل به بیان تفاسیر خود از مساله نابرابری جهانی میپردازد. فصل اول کتاب به ظهور طبقه متوسط در دنیا اشاره دارد و اینکه چگونه در سالیان اخیر این طبقه کوچک و کوچکتر شده است. این موضوع که از جنجالهای داغ دنیای امروز بوده است خواننده را متوجه این مساله میسازد که ظاهراً در دنیای امروز با افزایش نابرابری، جوامع بهویژه جوامع در حال توسعه به یک اجتماع دوقطبی بدل شدهاند. دراینباره میتوان استدلالهای مختلفی را مطرح کرد. اما پیش از آن بهتر است نگاهی به منشأ ایجاد این ثروتها بیندازیم که طبعاً نحوه توزیعشان چنین نابرابری را پدید آورده است. در ادبیات اقتصادی استدلال میشود که میزان نقشی که رشد اقتصادی در بهبود فرصتهای اقتصادی و استانداردهای زندگی مردم هر کشور ایفا میکند، به ساختارها و نهادهای سیاستگذاریهای اقتصادی آن کشور وابسته است و این فراتر از دو حوزه آموزش و توزیع مجدد ثروت است که معمولاً در بحثهای مربوط به نابرابری، مورد بررسی و
نقد قرار میگیرند. نقش حیاتی نهادها بهویژه نهادهای قانونگذاری و موسسات دولتی که وظیفه اجرای قوانین را بر عهده دارند، طی سالهای اخیر در فرآیند توسعه افزایش یافته است و تحقیقات و تجربههای عملی کشورها در این میان کمک قابل توجهی کردهاند. مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به این نکته که سیاستها و موسسات حامی برابری اجتماعی، ابزارهای تجملاتی نیستند که تنها در اختیار کشورهای پردرآمد باشند، افزوده است که این مطالعه نشان میدهد همه کشورها از این امکان برخوردارند که وضعیت نابرابری و توزیع ثروت خود را بهبود بخشند. در حقیقت تشکیل نهادهای اقتصادی موثر، نقشی حیاتی را در حرکت هر کشور صنعتی و دارای سطح بالای استانداردهای زندگی، به سوی توسعه ایفا کرده است. پس تقریباً میتوان نتیجه گرفت آنچه وضعیت فعلی را بیش از هر چیز پدید آورده است، فقدان چنین نهادهایی است.
در فصل دوم اما نویسنده به بررسی روندهای نابرابری درون کشورهای مختلف به صورت بخشی و منطقهای میپردازد. میلانوویچ در این بررسیها از معروفترین و رایجترین معیارهای سنجش نابرابری تا تخصصیترین آنها بهره میگیرد. بنا به شواهد میدانیم که در کشورهای پیشرفته صنعتی، هر کارگری بسیار بیشتر از احتیاج خویش تولید میکند؛ زیرا در واقع، عضوی از دستگاه اقتصادی بهرهخیز و کاملی است که در آن، اسباب، ابزار، فنون و موجبات و فرصتها درهمآمیخته تا او را از مولدان ثروت سازد. بهترین اسباب و آلات فنی در اختیار او قرار دارد و از آن مهمتر، با ماشین کار میکند. به کارگر کشور صنعتی، وسایلی که نیروی کار او را منبسط میسازند، کمک میکنند و چنین کارگری در دستگاه اقتصاد، بسیار بیشتر از کارگر جامعه غیرصنعتی تولید میکند و در هر حال، تفاوت نتیجه کار این دو نوع کارگر به درجه کوشش آنها مربوط نیست؛ بلکه به تفاوت دستگاهی ارتباط دارد که در آن کار میکنند. کارگر جدید بسیار بیشتر از نیازهای شخصی خود، کالا تولید میکند؛ یعنی مازاد کلی بر نیازهای داخلی فراهم میسازد و همین مازاد است که باعث رشد اقتصادی و رفاه ملی و جابهجایی نیروی کار از
بخشهای اول به دوم و سوم میشود. آن بخشهایی از کشور که سریعتر از بقیه به فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی شدن وارد میشوند، به طور معمول الگوهای مصرفشان دستخوش تغییر میشوند؛ به گونهای که دیگر مردم تمام درآمدهای خود را صرف مخارج ضروری نمیکنند؛ بلکه کالاهای مصرفی بادوام و در نهایت، خدمات و محصولاتی میخرند که اوقات فراغت آنها را بیشتر پر کند و این فرآیند، نشاندهنده رفاه عمومی مردم در این کشورهاست؛ در حالی که در بخشهای کمدرآمد و در حال توسعه یا به طور دقیقتر دارای کشاورزی، هر کارگری در حدود آنچه برای زندگانی خویش نیازمند است، تولید میکند، و مقداری که زائد بر احتیاجات روزانه کارگران تولید میشود، به صورت مالیات و سهم صاحبان سرمایه، نصیب درباریان و امیران و معدودی توانگران و نظامیان میشود. اینگونه اقتصادها حداقل خوراک، پوشاک، مسکن و تفریحات را که لازمه زندگی است، تولید میکنند و حتی گاهی این حداقل هم به دست نمیآید. در این اقتصادها، همواره فقر شدید حکمفرماست و گرسنگی در کمین مردم است. اینجاست که نوع عایدی که مردم از فعالیت تولیدیشان کسب میکنند خود عاملی میشود برای ایجاد نابرابری و ایجاد طبقات مختلف
درآمدی. اما وقتی ساختار اقتصادی تغییر میکند، نیروی کار، بازده بالاتری خواهد داشت و هرقدر آموزش، مهارت و کارایی بالاتری داشته باشد، دستمزد بهتری خواهد گرفت؛ بنابراین، رفاه بیشتری خواهد داشت.
میلانوویچ در فصل سوم همان رویکرد فصل قبلی را منتها این بار به صورت بین کشوری در پیش میگیرد. در این بخش تمرکز اصلی روی مطالعه روندهای درآمدی و نابرابری درآمد در کشورهاست. آمارها نشان میدهند که کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، درآمدهای بیشتری را در مقایسه با سایرین نصیب شهروندانشان کردهاند. به عبارت بهتر توزیع درآمد در این کشورها از شمول اجتماعی بیشتری برخوردار بوده و این درآمد بیشتر منجر به گسترش طبقه متوسط این جوامع شده است. البته نباید فراموش کرد که طبقه متوسط علاوه بر درآمد بالاتر، خواستههای دیگری نیز دارد که اگر تامین نشود، ممکن است به شورش و اعتراض منجر شود. از جمله این خواستهها میتوان به ایجاد یک نهاد تامین اجتماعی کارآمد، ایجاد مشاغل مطمئنتر و بیشتر، توسعه شرایط تحصیلات متناسب با مهارتهای جدید، ایجاد قراردادهای اجتماعی مناسب برای تامین حقوق مدنی و توسعه فضای کافی برای ابراز عقیده گروههای مختلف فکری اشاره کرد. به طور خلاصه باید گفت کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور اگر بخواهند مسیری را که میروند بدون تنش ادامه دهند، باید به این خواستهها توجه کنند و راهی برای تامین آنها بیابند.
در این بخش نویسنده با اشاره مستقیم به اختلاف شدید ایجادشده میان طبقات مختلف اجتماعی در جوامعی همچون چین و هند از دهه ۱۹۸۰ به این سو و با انتقاد از اینکه نابرابری اقتصادی در این کشورها میان طبقات بالا و پایین جامعه موج میزند، تنها راه برطرف کردن این اختلاف را مبارزه جدی این کشورها علیه نابرابری اقتصادی در جامعه میداند.
فصل چهارم به بررسی و پیشبینی روند نابرابری و آینده آن در قرن حاضر و نیز قرن آتی اختصاص دارد. به عنوان مقدمه اینگونه ذکر شده است که اگر به تاریخ رجوع کنیم، مشاهده میکنیم که در قرن بیستم، رویای آمریکایی، الهامبخش طبقه متوسط جهان بود. حال، در قرن بیست و یکم، با سرعت تمام به سمت جهانی در حرکت هستیم که بر مبنای رشد جغرافیایی نوینی بنا شده است. میلیونها نفر در شرق و جنوب از فقر شدید رها شده و به مصرفکنندهای قدرتمند و بالقوه تبدیل شدهاند. اینکه رویای طبقه متوسط جهانی محقق شده یا به یک کابوس تبدیل شده است به عوامل مختلفی بستگی دارد. به علاوه با وقوع جنگ جهانی طبقات متوسط که اتفاقاً در حال تبدیل شدن به طبقات فقیر هم هستند بسیار محتمل است. ایدههای برابریطلبی که بیشتر در جامعه غربی در حال رشد بودند از دهه ۱۹۷۰ میلادی شروع به کماهمیتتر شدن کردند و اکنون تا حد زیادی اهمیت و محبوبیتی را که به دست آورده بودند، از دست دادهاند. سیاست ضد فقر در چند دهه گذشته دارای پیامدهای مثبت کمی از نظر بازتوزیع ثروت بوده است. هیچ نشانه امیدوارکنندهای هم مشاهده نمیشود که موقعیت فقرا بهبود یابد، مگر اینکه معجزه یا بلایی
طبیعی اتفاق افتد که طبقه فقیر و ناتوان و متحدان آنها را قادر سازد تا برای اجرای سیاستهای برابریخواهی بر دولت فشار وارد آورند. از لحاظ اقتصادی و سیاسی مردم طبقه فرودست دارای اهرم فشار بر فرآیندهای سیاسی یا سیاستگذاری نیستند و این افراد به نظر میرسد که رهبران سیاسی کنونی برای اقتصاد و یا حکومت مورد نیاز باشند. از طرف دیگر، سوپرپولدارهای کشورهای بلوک شرق علیالخصوص روسیه نیز ثروت عظیم خود را از راه سرمایهگذاری به کمک رئیسجمهور وقت، یلتسین کسب کردند. بسیاری از مدیرعاملان شرکتهای بزرگ که از حقوق، مزایا و پاداشهای کلان بهرهمند شدهاند، راههای غیرقانونی برای این منظور برگزیدهاند. به نظر میرسد اکنون زمان آن فرا رسیده است که مردم صدای خود را به گوش سیاستمداران برسانند. هرچند که حتی با این وجود هم یک نسل دستکم وقت لازم است تا خسارات وارده توسط این چارچوب فعلی به مردم کشورهای مختلف جبران شود. این نویسنده مشهور به این نکته اشاره میکند که شاید نابرابری اقتصادی و اجتماعی برای نظام امپریالیسم جهانی مستقیماً مشکلی را ایجاد نکرده و رشد سرمایهداری را نیز مختل نکند، اما ضربه سنگینی به لیبرال دموکراسی که در
حقیقت راه اصلی نفوذ فرهنگ امپریالیسم در کشورهای جنوب است، خواهد زد و بنابراین ضربه این نابرابری به امپریالیسم به شکلی غیرمستقیم وارد خواهد شد.
درنهایت میلانوویچ در فصل پنجم سعی میکند تا ضمن جمعبندی مباحث، به این سوال پاسخ دهد که آینده نابرابری در جهان درهمتنیده امروز به کجا میرود؟ آنچه مسلم است ظهور نابرابری جهانی، یک فرآیند تصادفی و اتفاقی نبوده است و عوامل مختلفی در نحوه شکلگیری الگوی توزیع درآمد فعلی نقش داشتهاند. اما از جهت راهبردی و حرکت به سوی توسعه، تجربه نشان داده که افزایش درآمد ملی توانسته است منابعی بیشتر و فضای بیشتر برای سیاستگذاریها را در اختیار رهبران این کشورها قرار دهد تا چنین نهادهایی را در قالب نظامهای آموزش دولتی، نظام قضایی مستقل، بازار و حمایت از نیروی کار و رقابتپذیری و چارچوبهای بیمههای اجتماعی تشکیل دهند. سرعت و روش تشکیل نهادهای اقتصادی یک گزینه است، یک عملکرد در سیاستگذاریها و همکاری بخشهای دولتی و خصوصی. رشد فراگیر، فقرزدا و همهجانبه درواقع رشد بازده اقتصادی است که به مدت دههها پابرجا بماند و در همه بخشهای اقتصاد مشاهده میشود، برای اکثر افراد یک کشور که در سن اشتغال هستند، موجب ایجاد فرصتهای شغلی مولد میشود و فقر را کاهش میدهد.
سخن پایانی
به عنوان جمعبندی درباره این کتاب باید گفت نویسنده، نابرابری میان مردم جوامع مختلف به خصوص در میان اقتصادهای رو به رشد را ناشی از دو عامل پیشرفت تکنولوژیک و موضوع جهانی شدن میداند. اثر جدید میلانوویچ با تمام کاستیهای احتمالیاش یک نقطه قوت اساسی دارد که آن را از سایر کتابهای این حوزه متمایز میکند، آن هم تحلیلهای مبتنی بر آمار و ارقام و پیشینه تاریخی کشورهاست. به علاوه او تنها به مرور گذشته اکتفا نمیکند بلکه تلاش دارد تا تصویری مبتنی بر واقعیتهای امروز از آینده جهان ارائه دهد.
در پایان خالی از لطف نیست اگر در باب اهمیت اعداد به نقل قولی از نیت سیلور، پیشبینیگر سیاسی اشاره کنیم که مینویسد: «اعداد راهی برای بیان کردن به خودیخود ندارند. ما برای آنها صحبت میکنیم. پیشبینیهای مبتنی بر داده میتواند موفق باشد و میتواند شکست بخورد؛ آنچه در این میان اهمیت دارد این است که پیش از آنکه دادههای بیشتری طلب کنیم، نیاز به این داریم که تعداد بیشتری از خودمان داشته باشیم و نوع نگاه و تفسیری که از دادهها و اعداد داریم را عوض کنیم.» این تفسیر منحصربهفرد و موشکافانه از اعداد دقیقاً همان چیزی است که میلانوویچ در اثر ارزشمند و جدیدش مدنظر داشته است. به عبارت بهتر این همان چیزی است که این کتاب را خواندنی میکند.
دیدگاه تان را بنویسید