اقتدار بی‌سابقه

پس از برگزارنشدن مجامع 14 بانک از جمله بانک‌های دولتی در تیرماه، اختلاف‌نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی بر سر فرمت صورت‌های مالی بانک‌ها مشخص شد. سازمان حسابرسی مدعی بود که بانک مرکزی با ارائه این صورت‌ها، استانداردهای حسابداری را نقض کرده است و بانک مرکزی نیز ضمن رد این ادعا، از اختیار قانونی خود برای تعیین چارچوب گزارشگری مالی بانک‌ها خبر داد. برای بررسی این اختلاف‌نظر و بررسی عملکرد سازمان حسابرسی در سال‌های اخیر با عباس هشی، حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده‌ایم.



آقای دکتر طبق قانون، چه اختیاراتی برای سازمان حسابرسی دیده شده است؟
به‌موجب ماده واحده مصوب 5 /10 /1362 قانون تشکیل سازمان حسابرسی (که از طریق ادغام شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شده در سال 1350؛ حسابرسی صنایع ملی و سازمان برنامه، تاسیس در سال 1358 و موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان تاسیس در 1359 و موسسه حسابرسی شاهد تاسیس 1362 تشکیل شد)، وظایف سازمان با دو محور به شرح زیر تعین شد: الف- وظیفه حسابرسی شرکت‌های دولتی (در تداوم مسوولیت‌های قبلی شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه با شرکت‌های ملی‌شده و تحت پوشش دولت و بنیادها و... قرار گرفته) در اختیار این سازمان قرار گرفت و موجب انحصار حسابرسی در فضای اقتصاد دولتی شد. ب-وظیفه حاکمیتی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی (خلأ قانونی در دولت قبل) نیز به سازمان محول شد.

یعنی تا قبل از سال 1358 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران وجود نداشت؟
قبل از انقلاب از اواخر دهه 30، حاکمیت انحصاری حسابداران خبره عضو انجمن انگلستان بر امور حسابداری و حسابرسی کشور در بدنه مدیریت بانک مرکزی، شرکت ملی نفت ایران، وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات حسابرسی حتی بخش عمده آموزش حسابداران (که تلاش آنها در آموزش و کسب تجربه جوانان قابل تقدیر بوده و حق بزرگی بر گردن این حرفه دارند) در جریان بود. اما آنها متاسفانه برای تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی کاری انجام ندادند. به همت دانشجویان و کارآزمودگان در مکتب آن پیشکسوتان، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی به همت آقایان علی مستاجران، محسن شریفی، سیامک شهریاری، داریوش سجادی، حسن صالح و شیخ و... و بعداً علی مدد، ملک‌آرایی، عالیور، ارباب سلیمانی و دیگر استادان راه‌اندازی شد و کار ترجمه و چاپ کتاب و استانداردها را شروع کردند. در سال 1365 که سازمان حسابرسی تاسیس شد، این مرکز در واحد تدوین استانداردها ادغام شد و افراد بعدی همان کار را ادامه دادند. اولین مجموعه استانداردهای حسابداری در سال 1370 تهیه شد که به دلایل ایرادهای وارده بر آن در وزارت، بالاخره به همت دانشگاهیان مستقر در وزارت، دکتر شرافت معاون کل وزیر و با پشتیبانی وزیر آقای مهندس محمدخان در خرداد 1376 برای یک دوره سه‌ساله آزمایشی ابلاغ و از سال 1379 دائمی شد. مسوولان آن موقع این مرکز نه احساس طلب داشتند و نه انحصار. سال 1348 به ماده 241 بندی اضافه شد که گزارش شرکت‌های سهامی عام باید دارای گزارش حسابدار رسمی هم باشند. با در نظر گرفتن موارد مشابهی از این قبیل حسابداری در کشور کاملاً رایج شد ولی هنوز استانداردهای حسابداری و حسابرسی ناقص بودند.

اولین قانون حاوی واژه اصول و استانداردهای حسابداری و صورت‌های مالی در شبکه بانکی کشور چه زمانی تدوین شد؟
در سال 1351 با اصلاحی بر قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1339) بانک مرکزی تاسیس شد و وظایف این نهاد از بانک ملی متمایز شد. در این قانون وظایف بیشتری به بانک مرکزی اختصاص یافت. با توجه به این قانون که مسوولیت تدوین اصول حسابداری و نمونه گزارشگری بانک‌ها از وظایف حاکمیت شمرده شده بود، در ماده 33 و 36 قانون پولی و بانکی اصول دفترداری و ثبت و نمونه گزارش به بانک مرکزی محول شد. پس در ایران تا خرداد سال 1376 که اولین استانداردهای قانونی اعلام شد به‌جز در نظام بانکی، عملاً استاندارد قانونی در کشور وجود نداشت. پس از انقلاب حسب ضرورت به فکر ایجاد مرکز حاکمیتی تدوین استانداردها افتادند.

آیا اکنون تدوین استانداردهای حسابداری کشور در انحصار سازمان حسابرسی است؟
قطعاً خیر، در قانون مصوب 1362 جمله انحصار حسابرسی در بند یک ماده واحده در شرح وظیفه حسابرسی اجرایی درج شده است. در بند 4 ماده واحده مزبور در خصوص وظیفه تدوین استانداردها هیچ ذکری از انحصار نشده است. این برداشت شخصی آقایان دست‌اندرکار است. عقب‌نشینی وزرای دارایی در مقابل این گروه مدیران پایبند به تصدی‌گری دولتی، به آنها این خیال را داده است. در اتفاقات اخیر و بروز اختلاف بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی آنها انتظار یک مقاومت جدی در بانک مرکزی را نداشتند. اقتدار رئیس‌کل بانک مرکزی در ایستادگی روی برقراری گزارشگری مالی و به‌روز بانک‌ها در چارچوب IFRS، بی‌سابقه است. البته تصمیم ایشان در جهت رفع محدودیت‌های تحمیلی بر نظام بانکی کشور است.

اخیراً هم شنیده شد که سازمان حسابرسی با بانک مرکزی بر سر حسابرسی صورت‌های مالی بانک‌های دولتی دچار اختلاف‌نظر شده‌اند.
در بحث بانک‌ها هم این دو اخیراً با هم به اختلاف افتاده بودند. متاسفانه برخلاف انتظار، در تقابل مدیران سازمان با رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر کنونی دولت تدبیر موضع بی‌طرفانه گرفتند و حل مشکل را به معاونت بانکی خود سپردند. ایشان متاسفانه به فکر سازش افتادند و حداقل برای بانک‌های دولتی درخواست استثنا داشتند و این نکته را فراموش کرده بودند که این الزام برای بانک‌ها با هدف رفع محرومیت بانک‌های ایرانی از اتصال و همکاری با نظام بانکی دنیا در پساتحریم است. شفافیت مالی شعار ملی کشور ما شده است چرا که طبق فرمایش نوروزی مقام معظم رهبری، شفافیت مالی پادزهر فساد است. دولتمردان ما در سال‌های قبل در برقراری شفافیت قصور به خرج داده‌اند و سازمان حسابرسی نیز تنها به شعار اکتفا کرده است. صورت‌های مالی بانک‌ها هم طبق دستورالعمل بانک مرکزی است. استانداردهای حسابداری را سازمان می‌نویسد. تا پیش از عید 95 این دو نهاد با هم رابطه خوبی داشتند و هرچه بانک مرکزی ابلاغ می‌کرد، سازمان حسابرسی می‌پذیرفت. بانک مرکزی هم البته طی سال‌های قبل قصور داشته است چرا که طبق قانون پولی و بانکی موظف به اصلاح گزارشگری مالی بانک‌ها بود. حتی همین صورت‌های مالی جدید هم حداقل شش سال با استانداردهای روز دنیا فاصله دارد. اکنون هم بانک مرکزی به‌واسطه مشکل خود مجبور به ارتقای شفافیت مالی بانک‌ها شد. مشکل این بود که در مذاکرات پسابرجام با بانک‌های خارجی قرار بود نظام کارگزاری، سوئیفت و ... دوباره با جدیت پیگیری شود. در این مذاکرات از بانک مرکزی درخواست زبان مشترک می‌شد که این زبان مشترک شفافیت و گزارشگری مالی به‌روز بود. تا این مولفه رعایت نمی‌شد، هیچ‌کس با ایران وارد معامله نمی‌شد. الان که یک سال از برجام گذشته است نیاز به زبان مشترک بیشتر احساس می‌شود. بانک مرکزی از سال 1393 خط خود را از سازمان حسابرسی جدا کرد و خود با کمک افراد متخصص باتجربه در حسابرسی بانک‌ها و بین‌الملل به سمت شفافیت در گزارشگری مالی رفت. خروجی کار به بانک‌ها ابلاغ شد تا برای سال 1394 در گزارشگری مالی استفاده شود. حال بانک‌های دولتی از زیر چنین مسوولیتی فرار می‌کنند ولی بانک‌های خصوصی رفتار حرفه‌ای‌تری داشته‌اند.

اقدام سازمان حسابرسی برای ابراز مخالفت با صورت‌های مالی بانک‌ها چه بود؟
بانک مرکزی به سازمان اطلاع داد که من طبق وظیفه و اختیارات خود این صورت‌ها را ارائه کرده‌ام. البته چند سال قبل هم سازمان بورس برای تطبیق با استانداردهای بین‌المللی پیش‌قدم شد ولی سازمان حسابرسی اعلام کرد این امر زمان‌بر است. الان هم بانک مرکزی مثل همه دنیا گام‌به‌گام IFRS را در بانک‌ها اجرایی کرده است. اما مدیران سازمان حسابرسی بسیار دلخور شدند. معلوم نیست دلیل ناراحتی دعوت نشدن آنها به جلسات بانک مرکزی بوده است یا ناشی از نگاه حاکمیتی آنهاست؟ این در حالی است که سازمان حسابرسی، وزارت دارایی و بانک مرکزی همه در تیم دولت هستند. اما بانک مرکزی اعلام کرد که پس از تلاش برای مبارزه با پولشویی، گزارشگری مالی بانک‌ها را هم به جدیت پیگیری خواهد کرد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرد ایران مرحله به مرحله پیشرفت می‌کند. در چنین شرایطی انتظار نمی‌رود که مرجع تدوین جلوی چنین حرکتی بایستد. مقامات سازمان حسابرسی صورت مساله را اشتباه به گوش وزیر اقتصاد رسانده‌اند. در مقدمه استانداردها آمده است که گزارشگری مالی حسب نیاز ذی‌نفعان است. ما دیده‌ایم که سازمان بورس بسیاری از یادداشت‌ها را الزامی ساخته است ولی سازمان هیچ اعتراضی به آن نکرده است. در استاندارد یک حسابداری بیان شده صورت‌های مالی اساسی شامل چه صورت‌هایی هستند. اما باید ادامه آن را هم ببینیم که می‌گوید اگر نیاز احساس شد، باید برای آن چاره اندیشیده شود. سازمان حسابرسی متاسفانه اعلام کرد روی صورت‌های جدید اظهارنظر نخواهد کرد. در حالی که وظیفه او اظهارنظر است.

آیا سازمان حسابرسی حق دارد از اظهارنظر روی صورت‌های مالی بانک‌ها استنکاف کند؟
قطعاً خیر، صدور گزارش حسابرسی نسبت به صورت‌های مالی ارائه‌شده مدیران که گروکشی ندارد. حسابرس تنها حق دارد طبق بررسی‌های خود اظهارنظر مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر یا مردود اعلام کند. متاسفانه سازمان حسابرسی به این نوع اعلام مواضع عادت کرده است.

قضیه تهدید حسابرسان مستقل برای حسابرسی صورت‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی چیست؟
برخی از این آقایان هر کسی که حرفی بزند که به نفع حاکمیت آنها نباشد، ابتدا او را متهم به داشتن منافع شخصی از این کار می‌کنند و جای بسی تعجب و تاسف است که برخی وزرا و معاونان وزیر هم آن را قبول می‌کنند. ما هرنوع فشار سختگیری حاکمیت بانک مرکزی را به دل و جان می‌پذیریم زیرا اولاً همه خوب می‌دانند که در مقوله اختلاس سه هزار میلیاردی در بانک ملی و صادرات، وزیر در استیضاح قادر به پاسخ به سوال «پس حسابرسان کجا بودند» نبود. ثانیاً مقام نظارت بانک مرکزی تنها مرجعی است که از تعویض حسابرسی صادق توسط ذی‌نفعان در بانک‌های خصوصی جلوگیری می‌کند و از استقلال حسابرس حمایت می‌کند. ثالثاً بانک مرکزی می‌داند که حسابرسان مستقل مزبور تابع قانون هستند و در چارچوب قانون پولی و بانکی و تدوین استانداردهای حسابرسی کار خود را انجام می‌دهند و چشم و گوش‌بسته به فرمان‌های غیرقانونی دلواپسان فوق توجه ندارند، متاسفانه برخی مدیران سازمان حسابرسی در اکثر مواقع حرف شخصی خودشان را از جانب سازمانشان بیان می‌کنند. من اخیراً از یکی از معاونان وزیر اقتصاد پرسیدم آیا شما می‌توانید با اسم شخصی در تلگرام برای دیگران تعیین تکلیف کنید؟ ایشان اذعان داشت خیر. اما سازمان حسابرسی از قدرت حاکمیتی خود استفاده کرد و بانک‌های دولتی را به ارائه گزارش مالی طبق نمونه‌های قبلی مجبور ساخت. بانک مرکزی هم تمامی این گزارش‌ها را به خود بانک‌ها برگرداند و اعلام کرد که برگزاری مجمع بدون اجازه بانک مرکزی باطل است. متاسفانه بانک‌های دولتی با مشکلات زیادی در گزارشگری مالی مواجه‌اند. مثلاً صورت‌های مالی در قسمت انگلیسی بانک ملی ما فاقد اظهارنظر حسابرس است که برای خارجی‌ها بسیار مایه تعجب است. در شرایط کنونی از سازمان حسابرسی انتظار می‌رود که اختلاف‌ها را با بانک مرکزی کنار گذاشته و به اظهارنظر روی صورت‌های مالی بپردازد.

آیا کاهش تصدی‌گری حسابرسی دولتی با قانون ماده واحده بهمن 1372 تدارک دیده شد؟ آیا این هدف دولت تحقق پیدا کرد؟
در زمان برنامه دوم و با گسترش خصوصی‌سازی نیاز به حسابرس بخش خصوصی بیشتر احساس شد و از طرف دیگر هم حسابرس دولتی همه امور را نمی‌توانست اجرا کند. لذا ماده استفاده از خدمات حسابداران رسمی را در نظر گرفتند که کارهای حسابرسی غیرمرتبط با سازمان حسابرسی کاهش یابد. اما به‌قول مرحوم بازرگان «من خیک را ول می‌کنم اما خیک من را ول نمی‌کند». آقای رئیس‌جمهور در مجمع بهمن 1394 بانک مرکزی نیز گفتند به این آقایان وزرا (دکتر طیب‌نیا و مهندس نعمت‌زاده و... حاضر در جلسه) و مدیران دولتی می‌گویم بنگاه‌داری و تصدی‌گری را رها کنید (منظور همان حکم حکومتی سیاست‌های اجرایی اصل44 است). اما با این روحیه مدیران پایبند به اقتصاد دولتی، مراحل اجرایی قانون تا سال 1380 طول کشید. در سال 1381 با بخشنامه وزیر اجرای تبصره 5 متوقف شد. بعداً اختیارات قانونی مجامع برای انتخاب حسابرس را هم با یک مصوبه 1387 از آنها سلب کردند و در اختیار کارگروه منتخب وزیر برای انتخاب حسابرس اصلح قرار دادند و با یک بخشنامه وزیر در سال 1390 بخش عمده کار حسابرسی موسسات حسابرسی را در زیرمجموعه‌های بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها از ما گرفتند و به سازمان سپردند تا کار دست‌دومی سازمان از قافله عقب نماند.

این قانون چه ویژگی‌هایی داشت؟
در این قانون قرار شد از حسابرسان متخصص خصوصی در شرکت‌های سهامی و اجرای کارهای بند الف و ب اساسنامه سازمان حسابرسی استفاده شود. چون همان موقع نیاز مجدد به خدمات حسابرسی در بخش حسابرسی مالیاتی بود، این بخش هم به بخش خصوصی پیشنهاد شد. در راستای کاهش تصدی‌گری سازمان حسابرسی، در تبصره 5 قانون اعلام شد که مجامع عمومی شرکت‌های سهامی دولتی می‌توانند حسابرس خود را از بین حسابرس بخش خصوصی و سازمان حسابرسی تعیین کنند. این کار مقدمه‌ای برای رقابت حسابرسی بخش خصوصی و دولتی بود. بانک‌های ما اکثراً دولتی بود و بانک‌های خصوصی هم از سال 1380 راه‌اندازی شدند. در این سال قرار بر این بود که همزمان با ایجاد جامعه حسابداران رسمی کار سازمان حسابرسی نیز کمتر شود. وزیر وقت آقای مظاهری جلوی اجرای تبصره 5 قانون را گرفت که این اولین تقابل وزیر با حسابداران بخش خصوصی بود. این اتفاق پای مساله استقلال در مجموعه وزارتخانه را باز کرد. البته قبل‌تر هم در سال 1368 صندوق بین‌المللی پول تمرکز این وظایف را مورد انتقاد قرار داده بود. به نحوی گزارش‌های سازمان حسابرسی در آن زمان برای دریافت وام از بانک جهانی مورد قبول واقع نشد تا بالاخره این کار توسط یک حسابرس مستقل مورد قبول انجام و وام به ایران داده شد.

آیا این موضوع پذیرفتنی است که هم وظیفه حسابرسی و هم تدوین استانداردهای حسابرسی توسط یک سازمان صورت بگیرد؟
سازمان حسابرسی چون هم حسابرس است و هم استانداردگذار، این شبهه را ایجاد می‌کند که استانداردها را به نفع کار خود می‌نویسد. این وضعیت در هیچ کشوری وجود ندارد. در این زمینه من سه اتفاق در گذشته را یادآوری می‌کنم:
نخست اینکه در سال 1375 اوراق مشارکت ایران‌خودرو توسط بانک ملی ایران صادر شد و برای آنها سود قطعی اعلام نشد و تنها علی‌الحساب پرداختند. این اوراق همچنین در سررسید به کسر فروخته می‌شدند که در صورت‌های مالی گزارش نشد. اعتراض بورس به این اقدام با این پاسخ سازمان حسابرسی مواجه شد که به‌واسطه ملاحظات اقتصادی و سیاسی دولت، به این شکل محاسبه شده است. دوم اینکه وقتی در سال 1390 با جهش ارزی مواجه شدیم، دو ارز رسمی مرجع و یک نرخ آزاد داشتیم. صادرکنندگان متمایل بودند ارز خود را با قیمت بازار محاسبه و سود شناسایی کنند. از آن طرف بدهکاران ارزی خواهان محاسبه با نرخ مرجع برای کاهش بدهی خود بودند تا زیان گزارش نکنند. سازمان بورس که تنها پیشران شفافیت گزارشگری مالی بوده است، در این مورد کار را به نحوی پیش بردند که مرجع تصمیم به ناچار دنباله‌رو او قرار گرفت. نکته منفی قضیه اینجا بود که در حساب و کتاب سال 1392 مشکلی پیش آمد. مثلاً برخی از اقلام ترازنامه‌ای با ارز مبادله‌ای، برخی با ارز بازار آزاد و برخی با ارز مرجع محاسبه می‌شدند. اینجا بود که دستکاری نامطلوب در گزارشگری مالی شکل گرفت. در این بین سازمان حسابرسی به برخی صنایع مثل سیمان که بدهی ارزی داشتند، اجازه داده بود با نرخ مبادله‌ای یا مرجع محاسبات خود را جلو ببرند. بخش بدهی بانک‌ها نیز در ترازنامه با ارز مبادله‌ای و در طرف دیگر وام‌های خود را به نرخ آزاد تسعیر می‌کردند. لذا با این کار در سال 1392 همه راضی شدند. بانک‌ها سود شناسایی کردند و صنایع دارای بدهی ارزی نیز از شناسایی زیان طفره رفتند. سازمان حسابرسی استاندارد مربوط به این حوزه را در دوم مرداد 92 زمانی که دولت در حال جابه‌جایی بود، نوشت. این استاندارد تسعیر ارز به شدت مورد انتقاد حسابرسان مستقل واقع شد. خوشبختانه یک مدیر دولتی (آقای دکتر همتی مدیرعامل سابق بانک ملی) آن زمان پا پیش گذاشت و غلط بودن استاندارد مذکور را اعلام کرد. و نه‌تنها اجازه استفاده از این استاندارد غیرصحیح را برای حساب‌های سال 1393 نداد بلکه حتی سود موهوم سال 1392 را هم برگشت داد. چرایی عدم افشای این موضوع در گزارش حسابرسی خود یک داستان دارد! سومین اتفاق این بوده که سازمان حسابرسی در کاهش تصدی‌گری بسیار سست بوده است. هرچند به ظاهر چند شرکت را از دست داده است ولی با توسل به بخشنامه وزیر و مصوبات اختیاراتی را گرفته است که عملاً کارهای خود را بسیار زیاد کرده است. از طرف دیگر با کمبود نیرو هم مواجه است و در چنین شرایطی جامعه حسابداران رسمی ایران را به نیروی کار دست‌دوم برای سازمان بدل ساخته‌اند. با دریافت کار دست‌دوم، سازمان حسابرسی حقوق شهروندی حسابرسان را گرفته است. چون کار او را از وی گرفته و به سازمان حسابرسی می‌دهند. حال سازمان اگر رابطه خوبی با من حسابرس داشته باشد، دوباره کار را به خود من می‌سپارد. این عمل نوعی تصفیه‌حساب و متضرر کردن حسابرسان مستقل از نظر اقتصادی است. اجازه انعقاد قرارداد دست‌دوم با حسابرسان بخش خصوصی و فساد زیاد فریاد نمایندگان مجلس را در آورد (اعتراض کتبی آقای دکتر توکلی در روزنامه رسالت) که آقای دکتر نوربخش دستور جمع‌کردن این قضیه را دادند. متاسفانه آقای دکتر طیب‌نیا هم به جای رفع این محدودیت‌ها، با امضای نامه خردادماه 1394 استقلال حسابرسی کشور را زیر سوال بردند. چون در شرکت‌های دولتی اگر حسابرس هم دولتی باشد و خود حسابرس هم استانداردها را وضع کرده باشد، در عمل استقلال از بین می‌رود.

چرا به کار دست‌دوم رانتی می‌گویید؟
به این دلیل که سازمان با شرکت مورد حسابرسی قرارداد اصلی را منعقد و امضا می‌کند و بعد سازمان با حسابرس بخش خصوصی (افراد دستچین و خودی) قرارداد می‌بندد. 30 درصد حق مدیریت و امضا به سازمان حسابرسی می‌رسد و 70 درصد حق‌الزحمه به پیمانکار دست‌دوم تخصیص می‌یابد. ضمناً به‌قرار اطلاع گویا کارانه مدیران هم نسبت به 100 درصد مبلغ قرارداد حسابرسی با مشتری محاسبه و پرداخت می‌شود (ان‌شاءالله که این‌طور نباشد).