حاکمیت قانون بر استاندارد

محمدرضا پورابراهیمی/رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

تدوین استانداردها در کشور توسط سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد و نهادها ملزم هستند که تمامی این استانداردها را رعایت کنند. اما از طرفی این نهاد که خود استانداردها را وضع می‌کند، عملیات اجرایی در راستای همان استانداردهایی را که خود تدوین کرده نیز انجام می‌دهد. این موضوع رویکردی غیرقابل قبول است و معمولاً در دنیا به صورت جداگانه انجام می‌شود و البته که باید به آن پرداخته شود، اما مساله مهم‌تر جایگاهی است که قانون به بانک مرکزی به عنوان یک متولی داده است. این نهاد که مسوول حوزه تصمیمات بازار پول کشور است، ملزم است برای گزارش‌گیری از حساب بانکی کشور، به تعریف استانداردهایی که در سطح دنیا وضع شده‌اند، بپردازد. اما از آنجا که در دوران تحریم بوده‌ایم، از این استانداردها بسیار فاصله گرفته‌ایم. در حالی که برای ایجاد روابط مثبت میان نظام بانکی کشور با خارج، باید به این استانداردها بپیوندیم. اگرچه این امر نیازمند رعایت آنها، توسط بانک‌های داخلی کشور است. نظام بانکی در کشور باید متناسب با شرایطی که در حوزه مسائل اقتصادی و نظام بانکی در دنیا پیش می‌رود، حرکت کند و با آنها انطباق داشته باشد. بانک مرکزی بر اساس این نگاه و جایگاه قانونی خود، تاکید کرده بانک‌ها مکلفند گزارش‌های خود را در چارچوب استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) آماده کنند و بایستی این چارچوب را مبنای عمل خود قرار دهند و تدریجاً آن را کامل کنند.
این چارچوب بین‌المللی تمامی اجزای اطلاعات بانکی را به صورت دقیق و جزیی افشا می‌کند و در سطح دنیا تجربه شده است چراکه بعد از سال‌ها به اجرای این استانداردها رسیده‌اند. به هر حال اگرچه ممکن است اجرای این چارچوب برای بانک‌ها دشوار باشد اما به عقیده بنده این سختی برای بهبود اقتصاد کشور به صرفه است. موضوع اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی نیز، بر سر همین مسائل شروع شد. از طرفی سازمان حسابرسی خود را مسوول تدوین استانداردها می‌دانست، در صورتی که بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی خود، خواهان عملیاتی شدن این استانداردها در گزارش‌گیری‌ها بود و خود را قانونگذار می‌دانست. لذا این اختلاف پیش آمد. بانک‌ها نیز، گزارش‌های خود را ارائه نکردند و در نتیجه این امر، عدم برگزاری مجامع برخی از بانک‌ها حاصل شد. اگرچه به‌طور اصولی حق با بانک مرکزی است. این نهاد که استناد به قانون می‌کند، مکلف است در حساب‌های قانونی صورت‌های مالی را افشا کند. حال اینکه تجویز شود استاندارد‌ها در این امر از سمت سازمان حسابرسی باشد یا خیر؛ درجه پیگیری و جایگاه بانک مرکزی در تدوین استانداردها در قانون نسبت به سازمان حسابرسی به مراتب اولویت دارد. به هر حال برای حل این موضوع نامه‌ای خدمت وزیر اقتصاد فرستاده شد و نگرانی‌های خود را اعلام کردیم. در جلسه معارفه رئیس سازمان بورس نیز، به این موضوع پرداخته شد و انتقادها نسبت به تشکیل نشدن مجامع بانکی بیان شدند. وزیر اقتصاد در این رابطه اعلام کردند که طی یک نشست، اختلاف نظر موجود برطرف شده و به زودی سازمان حسابرسی گزارش‌های خود بر اساس چارچوب IFRS را که بانک مرکزی بر آن تاکید دارد، ارائه می‌دهد و مجامع بانک‌ها نیز، تشکیل می‌شود. با این حال امید می‌رود هرچه سریع‌تر این گزارش‌‌ها نهایی شوند و شاهد تشکیل مجامع بانک‌ها و ارائه گزارش‌ها بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) شویم. مسلماً قانون در تمامی شرایط بر رعایت استاندارد ارجح است.