پیچ و خم رشد

گمانه‌زنی‌ها درباره رشد اقتصادی ایران در سال جاری طی چند روز گذشته به اوج خود رسیده و روایت‌های مختلفی در خصوص آن به چشم می‌خورد. در یکی از جدیدترین اظهارات صورت‌گرفته، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گردهمایی کارآفرینان مهندسی پلیمر و شیمی که شامگاه 25 فروردین‌ماه برگزار شده بود، رشد اقتصادی تا پایان سال 1394 را حدود چهار درصد تخمین زد. این در حالی است که بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در پایان سال جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود سه درصد خواهد بود.

رصدخانه‌های معتبر اقتصاد دنیا نیز ظرف چند روز گذشته دو آمار مختلف را برای رشد اقتصادی ایران اعلام کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2015 را 6 /0 درصد پیش‌بینی کرده و تخمین زده است که در سال 2016 این رشد به 3 /1 درصد برسد. بانک جهانی به عنوان یکی دیگر از دیده‌بان‌های اقتصاد جهانی، برآورد کرده که با توجه به بهبود روابط ایران با دنیای غرب اقتصاد ایران تا پایان سال جاری میلادی به 6 /0 درصد رشد برسد.1

هنوز در ایران هیچ نهادی به طور رسمی تخمینی از رشد اقتصادی ایران در پایان سال 1394 ارائه نداده و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته بیشتر از زبان برخی مسوولان و کارشناسان اقتصادی جاری شده است. شاید یکی از خلأهای اقتصاد ایران، نبود پیش‌بینی‌های رسمی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور باشد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو نهاد رسمی اعلام آمار تنها به اعلام آمار فصول گذشته می‌پردازند و خبری از آینده اقتصاد ایران نمی‌دهند. به همین خاطر است که تفاوت بسیار زیادی میان اعلام نظر افراد صاحب‌منصب و نهادهای بین‌المللی در خصوص رشد اقتصادی کشور مشاهده می‌شود.

نهادهای معتبر جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی عمدتاً بر اساس واقعیت‌ها آمارهای خود را تخمین می‌زنند به همین دلیل در برآوردهای خود عنصر رفع تحریم را در نظر نمی‌گیرند و با توجه به وضعیت موجود پیش‌بینی خود را در خصوص شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری اعلام می‌کنند.

صندوق بین‌المللی پول با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در شش ماه گذشته، برای اقتصاد وابسته به نفت ایران، رشدی 6 /0‌درصدی را برآورد کرده و در تحلیل خود آورده افت قیمت نفت سبب خواهد شد که به طور میانگین 5 /0 درصد از رشد کشورهای نفت‌خیز و صادرکننده نفت کاسته شده و به رشد کشورهای واردکننده این ماده معدنی افزوده شود.

با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد اقتصاد ایران راه دشواری برای رسیدن به رشدهای بالا دارد. برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران با توجه به وضعیت تولید در بخش‌های صنعت، نفت، خدمات و کشاورزی برای چند سال در محدوده سه درصد باقی خواهد ماند و تنها دو راه پیش روی کشور است تا رشدهای بالا را به خود اختصاص دهد. نخست آنکه بهره‌وری نیروی کار بالا برود و از محل آن سالانه 5 /2 درصد به رشد اقتصادی اضافه شود. بر اساس گزارش‌های مقدماتی از برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، نرخ بهره‌وری در ایران در طول 10 سال گذشته نزدیک به صفر بوده است. بهره‌وری از سه عامل مهم تشکیل شده است؛ بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و انرژی که از ترکیب این سه، بهره‌وری کل عوامل تولید به دست می‌آید. محاسبات صورت‌گرفته در خصوص نرخ بهره‌وری کل نشان می‌دهد از سال 1383 تا پایان سال 90، نرخ بهره‌وری بین 5 /0 تا 75 /0 درصد رشد داشته است. در زمستان سال 1390 با شروع تحریم‌ها نرخ رشد بهره‌وری منفی بوده که این وضع تا پایان سال 1392 نیز ادامه داشته است. این وضع سبب شده شاخص کل بهره‌وری که در سال 1383 معادل 100 واحد بوده در سال 1392 به 99 واحد کاهش یابد. معنی چنین کاهشی این است که در طول 10 سال گذشته رشد بهره‌وری نزدیک به صفر بوده در حالی که بر اساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه باید به حدود 5 /2 درصد (به طور دقیق‌تر 7 /2 درصد) برسد.2

با توجه به کارنامه 10‌ساله بهره‌وری در ایران نمی‌توان امیدوار بود که از این محل رشد اقتصادی افزایش یابد. دلیل آن نیز نرخ بهره‌وری پایین در سه عامل نیروی کار، سرمایه و انرژی است. در بخش نیروی کار، ورود افراد با مهارت پایین و تحصیلات کم‌کیفیت سبب شده بدنه کارشناسی دولت به شدت ضعیف شود. با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی است، به کارگیری این افراد کمکی به رشد بهره‌وری نکرده است. اتفاقی که در طول سال‌های 1384 تا 1392 رخ داده، خروج نیروهای باسابقه و کاربلد از صحنه‌های مختلف اقتصاد ایران و به کارگیری افراد کم‌کیفیت در بخش‌های مختلف بوده است. همچنین پیش‌بینی شده در سال‌های آینده تحصیل کردگانی وارد بازار کار خواهند شد که نه سطح دانش آنها قابل توجه است و نه مهارت‌شان در نقطه‌ای است که بتواند به نیازهای کشور پاسخ دهد. از این رو نمی‌توان امیدوار بود که بهره‌وری نیروی کار در این بخش با رشد مواجه شود.

همچنین مشاهده می‌شود عمده نخبگان کشور پس از گذراندن تحصیلات در دانشگاه‌های معتبر کشور، برای اخذ مدارک کارشناسی ارشد و دکترا تقاضای تحصیل در دانشگاه‌های معتبر آمریکا و اروپا را می‌دهند. بانک جهانی نیز در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره کرده و از خروج سالانه 150 هزار نیروی تحصیل‌کرده ایرانی برای یافتن کار خبر داده است. بر اساس گزارش این نهاد معتبر بین‌المللی، نرخ بالای بیکاری در ایران یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت در سال‌های آینده خواهد بود. بر اساس آماری که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، نرخ بیکاری در سال جاری میلادی به 3 /12 درصد خواهد رسید. مرکز آمار ایران آخرین آمار نرخ بیکاری تا پایان پاییز 93 را 3 /10 درصد اعلام کرده در حالی که منابع غیررسمی نرخ بیکاری در ایران را تا 20 درصد ارزیابی می‌کنند. حسن طایی، معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر کار نیز سال گذشته در گفت‌وگو با «تجارت فردا» اشاره کرده بود نرخ بیکاری غیررسمی در ایران حتی به 22 درصد نیز می‌رسد. آمارها نشان می‌دهند نرخ بیکاری به خصوص در بین زنان 3 /20 درصد و در بین جوانان 24 درصد بوده که آماری نگران‌کننده است. این در حالی است که در بازار کار ایران تنها 7 /36 درصد جمعیت به لحاظ اقتصادی فعال هستند. با توجه به نرخ بالای تحصیل زنان در دانشگاه‌ها که حتی بالاتر از مردان است و کاهش میزان تشکیل خانواده، پیش‌بینی می‌شود این روند نگران‌کننده همچنان ادامه داشته باشد. با توجه به اینکه ایران از نظر ترکیب جمعیتی، دارای جمعیتی جوان است که 60 درصد آن را افراد زیر 30 سال تشکیل می‌دهد، برآورد شده که سالانه 750 هزار نفر وارد بازار کار شوند.

بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، طی دو سال آینده باید حدود 5 /8 میلیون فرصت شغلی ایجاد شود تا نرخ بیکاری تا سال 2016 به هفت درصد برسد.3

این موضوع سبب شده سیاستگذاران دولت به فکر ایجاد رشد اقتصادی اشتغال‌زا باشند چرا که معتقدند متوسط رشد ایجاد‌شده در فاصله سال‌های 1383 تا 1393 به اشتغال کمکی نکرده و اشتغال‌زایی در حد صفر بوده است.

در بخش بهره‌وری سرمایه نیز با توجه به اینکه کشور در سال‌های اخیر در تحریم به سر می‌برده عملاً فناوری جدیدی وارد کشور نشده و تحقیقات صورت‌گرفته به غیر از چند صنعت خاص راه به جایی نبرده است. تکنولوژی قدیمی راه را برای رشد تولید بسیار سخت کرده است. در بخش کشاورزی نیز با توجه به اینکه هنوز بسیاری از مزارع و باغات کشور به طور سنتی تولیدات خود را وارد بازار می‌کنند، بهره‌وری از آب و خاک در سطحی پایین قرار گرفته است به ویژه آنکه در چند سال گذشته با بروز خشکسالی منابع آبی کشور به شدت کاهش یافته و دولت حتی برای تامین آب شرب مورد نیاز مردم با مشکلاتی جدی در فصل گرما مواجه شده است.

بررسی بهره‌وری در بخش انرژی نیز نشان می‌دهد با توجه به اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 و ایجاد دیوار کج پرداخت یارانه نقدی، نه‌تنها بهره‌وری انرژی صورت نگرفته بلکه بر میزان استفاده آن نیز افزوده شده است. در این میان البته یک آمار نگران‌کننده مربوط به میزان کاهش مصرف برق صنعتی در کشور وجود دارد که نشان‌دهنده رکود در صنایع متوسط و کوچک کشور در سال‌های گذشته است.

در چنین شرایطی طبیعی به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اقتصادی دولت بتوانند روی رشد 5 /2 درصد حاصل از بهره‌وری کل حساب کنند و باید به دنبال راهکارهای دیگری باشند.

کارشناسان بر این باورند که اگر سیاستگذار هدفگذاری کند که تورم در کشور یک‌رقمی شود باید رشد اقتصادی به بالای هشت درصد برسد. یکی از راه‌های مرسوم برای بالا رفتن رشد اقتصادی، افزایش رشد سرمایه‌گذاری است. با توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران حتی اگر رشد سرمایه‌گذاری دورقمی شود، رشد اقتصادی به سختی به سه درصد خواهد رسید.4

این موضوع از سوی پژوهشی که در موسسه آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته نیز مورد تایید قرار گرفته است. بررسی نتایج این پژوهش نشان می‌دهد با وجود رشد قابل ‌ملاحظه نرخ رشد تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه ثابت طی سال‌های آینده باز هم توان رشد اقتصادی ایران تا سال 1400 نمی‌تواند بیشتر از سه درصد باشد.

نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که به واسطه مشکلاتی همچون کاهش نرخ رشد سرمایه و موجودی سرمایه ثابت، توان تولید به‌شدت افت کرده و بازیابی توان تولید کشور و رسیدن به رشد بالای سه‌درصدی به یک بازه زمانی بیش از هفت سال احتیاج دارد.

رشد سه‌درصدی سال 1400 نیز بر اساس برآوردهای خوش‌بینانه از متغیرهای اصلی تولید ناخالص داخلی صورت گرفته است. فرض‌های این پژوهش بر این بنا شده است که در سال 1393 نرخ رشد تشکیل سرمایه پنج درصد شود و این روند تا پایان سال 1399 در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 12 درصد برسد. در کنار آن نرخ رشد موجودی سرمایه نیز اگر در سال 1393 به دو درصد برسد و در ادامه به 9 /2 درصد در سال 1399 افزایش یابد، نرخ رشد تولید بالقوه نیز به سه درصد خواهد رسید که البته دستیابی به رشد سه‌درصدی در سال 1400 نیازمند آن است که رشد اقتصادی تا سال مورد نظر در پایان هر سال به طور متوسط 5 /2 درصد باشد. 5

در چنین شرایطی تنها راه برای افزایش سریع رشد استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. سیاستگذاران امیدوارند با تحصیل توافق جامع هسته‌ای در تیرماه امسال بتوانند فضایی را در کشور به وجود آورند که سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی در بخش‌هایی مانند خودرو، نفت، پتروشیمی و معادن و صنایع وابسته اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و از این طریق رشدهای بالا را برای کشور رقم زنند.

اگر سه عامل بهره‌وری، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و خلاقیت و نوآوری را به عنوان عوامل افزایش رشد اقتصادی در کشور مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که با توجه به کارنامه بهره‌وری در 10 سال گذشته نمی‌توان امیدوار بود که بتوان از محل آن به رشد چشمگیری دست یافت و ارتقای رشد از طریق بهره‌وری به اما و اگر‌های زیادی وابسته است و شاید در خوش‌بینانه‌ترین حالت بین صفر تا یک درصد قرار گیرد.

در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌توان گفت این موضوع بستگی به نتایج مذاکرات هسته‌ای دارد و پس از آن نحوه اجرای توافق مورد توجه است. بنابراین نمی‌توان تخمین دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری‌ها پس از توافق داشت و اثر آن را روی رشد اقتصادی برآورد کرد. خلاقیت و نوآوری نیز بدون ایجاد انگیزه و با دست‌های خالی به جایی نخواهد رسید از این رو لازم است دولت فضایی را برای نوآوران و مبتکران کشور ایجاد کند که در سایه آن بتوانند دست به ابداعات گوناگون زنند و در بلندمدت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد نمی‌توان برای رشد اقتصادی حداقل تا پایان دهه 90 آینده دلگرم‌کننده‌ای را متصور شد و دولتمردان در این میان باید افکار عمومی را متوجه این موضوع کنند که پوپولیسم چه ضرباتی به اقتصاد ایران زد و بازسازی آن با چه دشواری‌هایی همراه است و به جای دادن رشدهای غیرقابل تحقق مردم را آماده بازسازی اقتصاد کشور کنند تا شاید با بالا رفتن بهره‌وری در یکایک مردم و اتحاد علیه پوپولیسم و رفتارهای به دور از عقلانیت اقتصاد نحیف کشور احیا شود.

منابع و مآخذ:

1- خبرگزاری ایرنا، گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد ایران و جهان، فروردین 94

2- خبر آنلاین، گفت‌وگو با رویا طباطبایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری، فروردین‌ 94

3- خبرگزاری تسنیم، گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران و جهان، فروردین 94

4- تجارت فردا، گفت‌وگو با سید‌مهدی برکچیان، عضو کارگروه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، فروردین 94

5- دنیای اقتصاد، گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، بهمن 93.