مصائب سود طلایی

در چند ماه گذشته نرخ‌های سود در شبکه بانکی تغییرات زیادی داشته است. نیروهای متعددی در تلاش بودند تا نرخ‌های سود کاهش یابد و به‌رغم کاهش این نرخ‌ها همچنان نارضایتی نسبت به سطح این نرخ‌ها وجود دارد. در این نوشتار بحث می‌شود که چرا سطح نرخ‌های سود بالاست؟ و پیش‌بینی می‌شود در آینده این نرخ‌ها به چه سمتی حرکت خواهند کرد؟ در پایان هم بحث می‌شود که مقامات پولی باید چه رویکردی را در خصوص نرخ‌ها در پیش گیرند.

نرخ سود کارکردهای متعددی دارد؛ اما به‌طور کلی هر تصمیم اقتصادی که بازده آن در آینده مشخص شود نیازمند در نظر گرفتن نرخ سود است. نرخ سود از یک طرف، پاداش پس‌انداز و از طرف دیگر هزینه فرصت سرمایه‌گذاری است. افزایش نرخ سود موجب می‌شود چشم‌پوشی از مصرف جاری بازدهی بیشتری داشته باشد، لذا خانوارها را برای پس‌انداز بیشتر ترغیب می‌کند. از طرف دیگر، افزایش نرخ سود هزینه فرصت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری کاهش یابد. تنها در نرخ سود تعادلی است که منابع پس‌انداز شده با سرمایه‌گذاری برابر می‌شود و اقتصاد در تعادل قرار می‌گیرد. در این تحلیل دو نکته وجود دارد: اول، تعادل در بازار (برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) به شرایط بازارهای مالی بستگی دارد، و دوم، نرخ سود می‌تواند در کوتاه‌مدت متاثر از بازار پول تعیین شود. برای تضمین تعادل در اقتصاد باید بازارهای مالی و نهادهای مالی به درستی منابع را تجهیز کنند و تخصیص دهند. از طرف دیگر شرایط بازار پول می‌تواند در کوتاه‌مدت بر نرخ‌های سود اثر بگذارد. افزایش عرضه پول (دارایی‌های نقد) می‌تواند باعث کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت شود و کاهش عرضه پول می‌تواند به افزایش نرخ سود منجر شود. در نتیجه درک پویایی‌های نرخ سود نیازمند شناخت دقیق بازارهای مالی و نهادهای فعال در این بازارهاست.

در ایران، بانک‌ها نقش مهمی در جمع‌آوری و تخصیص منابع ایفا می‌کنند. این بانک‌ها هستند که با پرداخت سود خانوارها را برای نگهداری سپرده‌های مدت‌دار ترغیب می‌کنند و این منابع را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. البته از گذشته سیاستگذار تمایل داشته است که نرخ‌های سود را پایین نگه دارد تا از طریق کاهش هزینه فرصت، سرمایه‌گذاری را تشویق کند. اما آنچه در این تحلیل نادیده گرفته شده، نقش پس‌اندازکنندگان است؛ پایین بودن نرخ‌های سود به‌طور حتم بر انگیزه پس‌اندازکنندگان تاثیر منفی خواهد داشت. وجود مازاد تقاضا برای تسهیلات شاید آشکارترین شاهد برای عدم تعادل در بازار است و اینکه بازار از ارائه مشوق‌های لازم برای تجهیز منابع کافی برای سرمایه‌گذاری عاجز است.

علاوه بر نرخ‌های سود پایین، تورم بالا عامل دیگری است که بر کارایی نظام مالی ایران تاثیر منفی داشته است. نرخ‌های تورم بالا، بازده واقعی پس‌انداز را به شدت کاهش می‌دهد و منابع کمتری را برای سرمایه‌گذاری تجهیز می‌کند. لازم به یادآوری است در اقتصادهایی که از پول اعتباری به عنوان وسیله مبادله استفاده می‌شود تفکیک سپرده‌ها به صورت پس‌انداز یا دارایی نقد (پول) مشکل است. پول به‌طور کلی دارایی است که به آن بازدهی تعلق نمی‌گیرد. از این‌رو وقتی خانوار منابع خود را به صورت سپرده بدون بازده در بانک نگهداری می‌کند عملاً تقاضای خود را برای پول آشکار می‌کند. از طرف دیگر، زمانی که خانوار منابع خود را به صورت سپرده مدت‌دار همراه با بازده در بانک نگهداری می‌کند، تمایل خود را برای پس‌انداز آشکار می‌سازد. بنابراین نرخ‌های سود هستند که تفکیک میان پس‌انداز و تقاضا برای پول را امکان‌پذیر می‌سازند. در صورتی که بانک‌ها امکان استفاده از نرخ‌های سود را برای تفکیک سپرده‌ها نداشته باشند، تصمیم‌گیری برای استفاده از منابع جمع‌آوری‌شده در بانک‌ها دشوار می‌شود. این مشکل با توجه به تعیین دستوری نرخ‌های سود در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد.

در سال‌های پیش از 1392، عرضه مداوم پول توسط بانک مرکزی باعث شده بود نرخ تورم افزایش یابد، همچنین کاهش دستوری نرخ سود انگیزه پس‌انداز را سرکوب می‌کرد. بنابراین در فقدان دارایی با بازده قابل قبول، اغلب سپرده‌های بانکی (اعم از کوتاه‌مدت یا بلندمدت) تنها به دلیل تقاضا برای نقدینگی بود و این نقدینگی با نوسانات در دیگر بازارها (به‌طور مثال طلا و مسکن) به سمت آنها روان می‌شد. بعد از سال 1392، تورم کاهش یافت و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باعث شد وضعیت نهادهای مالی دچار مشکل شود. به‌گونه‌ای که خروج سپرده‌ها می‌توانست باعث ورشکستگی این نهادها شود. در نتیجه، بانک‌ها برای تشویق سپرده‌گذاران جهت نگهداری منابع خود نزد آنها نرخ‌های سود را به‌رغم کاهش تورم ثابت نگه داشتند. این مساله‌ باعث شد سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به فعالیتی سودآور تبدیل شود. بنابراین برای اولین بار و برای مدتی طولانی نرخ‌های واقعی سود در شبکه بانکی در محدوده مثبت قرار گرفت و تا مدت‌ها این رویه ادامه داشت. حتی عدم پیروی نرخ سود از کاهش تورم باعث شد نگرانی‌هایی نسبت به کارکرد بانک‌ها در راستای منافع کلان اقتصادی ایجاد شود. در نهایت مشخص شد واکنش بانک‌ها در حفظ نرخ‌های سود از طریق تبدیل سپرده‌هایی با ماهیت کوتاه‌مدت به سپرده‌هایی با ماهیت پس‌انداز، تقاضا برای پول را کاهش داده‌اند تا به این صورت ریسک نقدینگی (خروج سریع سپرده‌ها) را مدیریت کنند.

با گذشت زمان و البته اقدامات بانک مرکزی در بازار بین بانکی، بالاخره بانک‌ها به آهستگی نرخ‌های سود را کاهش دادند. البته این کاهش بیشتر به نرخ سود سپرده‌ها - و نه تسهیلات -‌ مربوط می‌شود. ولی انتظار می‌رود با گذشت زمان و به تبعیت از کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد. باید در نظر داشت که ریسک فعالیت‌های اقتصادی نرخ سود تسهیلات را از دیگر نرخ‌ها متمایز می‌سازد و در صورتی که عدم اطمینان در اقتصاد وجود داشته باشد باید انتظار داشت نرخ‌های سود تسهیلات به‌طور معنادار از نرخ‌های سود سپرده متمایز شوند.

در خرداد‌ماه سال جاری و بعد از سال‌ها نرخ تورم یک‌رقمی شد. نرخ‌های سود سپرده نیز بعد از توافقی مجدد میان بانک‌ها از اول تیرماه کاهش یافت. البته با توجه به ساختار اعتباردهی بانک‌ها نرخ تسهیلات به‌طور دقیق مشخص نیست. اما این عقیده میان صاحب‌نظران اقتصادی وجود دارد که این تحولات کمتر بر نرخ سود تسهیلات اثر گذاشته است و نرخ‌های تسهیلات همچنان بالاست. با وجود این آشکار است که فاصله میان نرخ تورم و نرخ‌های سود همچنان قابل توجه است و این فاصله می‌تواند مسیر بهبودی اقتصاد را در آینده کُند کند.

با توجه به کند شدن سرعت کاهش تورم از مدت‌ها قبل انتظار نمی‌رود که کاهش نرخ تورم ادامه داشته باشد. اگر رشد نقدینگی در سال گذشته نیز در نظر گرفته شود، کاهش بیشتر نرخ تورم غیر‌محتمل می‌نماید. پس در صورتی که نرخ تورم در حدود 10 درصد باقی بماند، همچنان نرخ سود واقعی سپرده‌ها در حدود پنج درصد خواهد بود و این بازده قابل قبولی برای یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک است. البته کلیه نهادهای مالی از نظر ریسک یکسان نیستند. بانک‌ها به دلیل اینکه تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند از حمایت این بانک در شرایط دشوار برخوردارند، اما دیگر نهادهای مالی غیرمجاز (مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه که فاقد مجوز بانک مرکزی هستند) با ریسک ورشکستگی روبه‌رو هستند و از این‌رو سپرده‌گذاری در این موسسات را نمی‌توان سرمایه‌گذاری امن تلقی کرد.

با توجه به ثابت ماندن نرخ تورم در سطوح فعلی، انتظار می‌رود به تدریج نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد و بهبودی اقتصاد (خروج از رکود) تسریع شود. اما با توجه به اینکه همچنان عدم اطمینان در فضای کلان اقتصادی قابل توجه است نباید انتظار داشت که کاهش نرخ سود تسهیلات به سرعت و معنادار باشد. بنگاه‌های اقتصادی بعد از دوره رکود طولانی شرایط ترازنامه‌ای نامساعدی دارند در نتیجه بانک‌ها نمی‌توانند به راحتی تسهیلات در اختیار آنها قرار دهند و رفع این موانع نیازمند گذشت زمان و بهبودی تدریجی ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی است.

در این شرایط اما نقش مقامات پولی بسیار موثر است. لازم به یادآوری است که سیاستگذار پولی می‌تواند نرخ‌های سود را به‌طور دستوری تعیین کند. همواره هم این تمایل وجود داشته است که نرخ‌های سود کمتر از نرخ‌های تعادلی انتخاب شوند. در این شرایط شورای پول و اعتبار باید به نیروهای بازار احترام بگذارد و اجازه دهد نرخ‌های سود در بازار تعیین شوند. عجله برای کاهش نرخ‌های سود از یک طرف می‌تواند بر منابع بانک‌ها فشار آورد و از طرف دیگر می‌تواند با ایجاد ابهام در فضای اقتصادی مسیر خروج از شرایط فعلی را تهدید کند.