تکانه‌های بار جمعیتی

از نظر سیستم‌های اقتصادی ویژگی اصلی اقتصادهای مدرن یک افزایش پیوسته در تولید محصول ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است. به بیان دیگر از ویژگی‌های اقتصادهای مدرن افزایش در بهره‌وری نیروی کار دانسته می‌شود. بنیاد چنین تحولی بر رشد بهره‌وری ابداعات تکنولوژیک در مقیاس وسیع و فراگیر استوار است. این فرآیند با افزایش قابل ملاحظه در تشکیل سرمایه به ازای هر کارگر و بهبود چشمگیر در کیفیت نیروی کار (بهداشت، آموزش و تغذیه) همراه بوده است. بنابراین پرسش مربوط به اثر رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی به مقولاتی نظیر اثر آن بر مولفه‌های دیگری از قبیل تغییرات تکنولوژیک، تشکیل سرمایه، بهداشت و آموزش متمرکز می‌شود. امروزه باور بر این است که رشد سریع جمعیت مانع تحقق توسعه اقتصادی است. با این حال پاره‌ای از نگاه‌های مخالف این ادعا نیز در ادبیات وجود دارد. هدف این نوشتار بررسی این موضع با به‌کارگیری آمار و ارقام موجود در منابع اطلاعاتی در دسترس اقتصاد ایران است.

پایه‌های نظری (تاریخی)

یکی از استدلال‌های رایج درباره اثر بازدارنده رشد سریع جمعیت بر توسعه و رشد اقتصادی ریشه در تحلیل‌های مالتوس از این موضوع دارد. بنیان این اندیشه و این دست از استدلال‌ها بر قانون بازدهی کاهنده عوامل تولید است. در نگاه اول ممکن است تصور شود که تولید یک کشور نمی‌تواند از رشد جمعیت آن متاثر شود. در این حالت افزایش در رشد جمعیت تنها سبب کاهش در رشد تولید سرانه جمعیت می‌شود. چنین چارچوب تحلیلی ساده‌شده‌ای از این موضوع به‌طور واضح از این واقعیت صرف‌نظر می‌کند که ورود نیروی کار ناشی از رشد جمعیت به اقتصاد با وقفه صورت می‌گیرد و این به نوبه خود سبب افزایش عرضه نیروی کار می‌شود. با این حال این نمی‌تواند بر این نکته دلالت داشته باشد که رشد تولید لزوماً متناسب با افزایش نیروی کار است. نیروی کار یکی از عوامل تولید است. افزایش عرضه نیروی کار تنها زمانی می‌تواند موجب افزایش تولید شود که مقدار نهاده‌های سرمایه مالی و فنی در دسترس نیز افزایش یابد. اگر این تغییرات اقتصادی تحقق نیابد و روش‌های تولید بدون تغییر باقی بمانند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که تولید سرانه نیروی کار کاهش پیدا کند و به بیان دیگر رشد تولید کل نمی‌تواند از رشد عرضه نیروی کار پیشی بگیرد. در این استدلال، ثابت بودن منابع طبیعی، و به طور مشخص زمین، بر پایه اندیشه مالتوس پررنگ‌تر از دیگر محدودیت‌ها، مورد تاکید قرار می‌گیرد. آنگاه این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که محصولات کشاورزی، و از این‌رو عرضه مقدار سرانه مواد غذایی به‌طور پیش‌رونده‌ای کاهش پیدا می‌کند. البته اگر نیروی کار ناشی از رشد جمعیت وارد بازار کار نشده یا به‌طور نسبتاً ناقص وارد بازار کار بشود، آنگاه بهره‌وری متوسط نیروی کار کاهش پیدا نمی‌کند. با این حال از آنجا که لازم است مقدار ثابتی از محصول تولیدشده در بین تعداد بیشتری از جمعیت یک جامعه تقسیم شود سرانه مصرف مواد غذایی کاهش خواهد یافت.

رشد جمعیت در کنار رشد سرمایه فیزیکی نیز قابل بررسی است. اگر رشد جمعیت صفر بوده و سرمایه فیزیکی رشد مثبت داشته است، آنگاه تولید کل کشور افزایش می‌یابد و به‌طور طبیعی تولید سرانه نیز دارای رشد ملموس خواهد بود. با این حال در اقتصادی که امکان رشد سرمایه فیزیکی یا برخورداری از روش‌های تولید نوین وجود ندارد، رشد نیروی کار به کاهش سرمایه سرانه کارگر منجر می‌شود. این استدلال‌های ساده نرخ رشد بالای جمعیت را ضرورتاً به معنی کاهش سطح تولید نمی‌داند بلکه نرخ رشد بالای جمعیت سبب کاهش آهنگ رشد تولید نیز می‌تواند بشود.

علاوه بر این نرخ رشد بالای جمعیت به معنای استفاده از منابع محدود و نبود امکان اضافه افزایش ظرفیت تولید و خلق محصول اضافی بوده و منابع محدود موجود در کشور خرج مصارف غیرمولد فرصت‌های شغلی، یا صرف کردن هزینه‌های دولت برای آموزش، بهداشت و خدمات عمومی به‌جای تشکیل سرمایه فیزیکی می‌شود.

در کنار این بدبینی‌ها، دسته‌ای از اقتصاددانان وجود دارند که نرخ رشد بالای جمعیت را یک موهبت برای توسعه اقتصادی تلقی می‌کنند. استدلال آنها بر این فرض استوار است که در یک اقتصاد با جمعیت بالا می‌توان از بازدهی نسبت به مقیاس افزاینده و نیز تخصص‌گرایی سود جست. اگر جمعیت در یک اقتصاد اندک باشد، آنگاه بازار داخلی توان تامین یک سطح از عملیات بهینه در برخی از صنایع را نمی‌تواند داشته باشد. با تعمیم این استدلال برای کل اقتصاد می‌توان از یک برتری، که همان افزایش در بهره‌وری است، دیگری از افزایش جمعیت سود جست. به بیان جوزف استیگلیتز، یک اقتصاد بزرگ می‌تواند از راه‌های گوناگونی از تخصص‌گرایی بهره‌مند شود، که این امکان برای اقتصادهای کوچک و بسته فراهم نیست. نیروی کار می‌تواند به تخصص‌گرایی روی آورد. تجار و صاحبان کسب و کار می‌توانند بنگاه‌هایی داشته باشند که در رشته‌های خاص تخصص دارند. این اندیشه در میان غالب اقتصاددانان پذیرفته شده است و جمعیت بالا می‌تواند برای توسعه اقتصاد اهمیت داشته باشد و باعث افزایش بهره‌وری در تولید شود. مثل اقتصاد ایالات متحده که بزرگ بودن گستره جغرافیایی و بزرگ بودن سایز جمعیت آن زمینه‌ساز ظهور اقتصادی آن شد. با این حال بدان معنی نیست که تمام اقتصادها باید دارای جمعیت زیاد برای توسعه رشد اقتصادی باشند. کشورهای زیادی وجود دارند که باوجود کوچک بودن گستره جغرافیایی و نیز اندک بودن سایز جمعیت‌شان به سطح بالایی از رشد اقتصادی و رفاه برای شهروندان خود دست یافته‌اند. این کشورها علاوه بر مدیریت منابع انسانی و طبیعی با تشکیل اتحادیه‌های تجاری و گمرکی به نوعی پهنه جغرافیایی کشور خود را گسترش داده‌اند. ملت‌های ثروتـمندی مثل سوئیس، نروژ، فنلاند، دانمارک و نیوزیلند در شمار کشورهای کم‌جمعیتی هستند که سطح رفاه اجتماعی مردمان آنها غیرقابل مقایسه با ایران نفت‌خیز است.

ساختار سنی جمعیت و ارتباط آن با رشد اقتصادی

مطالعات صورت‌گرفته از اقتصاد جمعیت در سال‌های گذشته بر پویایی جمعیت یعنی رشد جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن در بازار کار و نیز توسعه اقتصادی متمرکز بود. با این حال در سال‌های گذشته بعد از تحولات اقتصادی معجزه‌آسا پاره‌ای از کشورهای آسیای جنوب شرقی، توجه اقتصاددانان و جمعیت‌شناسان بر ساختار سنی جمعیت نیز تمرکز یافت. تجربه این کشورها آشکار کرد که ساختار سنی جمعیت نیز در تحولات اقتصادی مهم است، زیرا گروه‌های مختلف سنی رفتارهای اقتصادی متفاوتی را دارند. با این حال نظریه رشد نئوکلاسیک فرض را بر این قرار می‌دهند که نرخ رشد جمعیت ثابت بوده و از موضوع مهم گذار جمعیتی چشم‌پوشی می‌کند. منظور از دوره گذار جمعیتی، دوره‌ای از تحولات جمعیتی است که ساختار سنی جمعیت به دلیل تغییر در نرخ رشد جمعیت تغییر می‌کند. به اهمیت دوره گذار جمعیتی از اواخر دهه 80 میلادی برای رشد اقتصادی پی برده شد و واژه فرصت جمعیتی یا هدیه جمعیتی به‌طور وسیعی از سوی پژوهشگران اقتصاد توسعه و نیز جمعیت‌شناسان مورد استفاده قرار گرفت.

تغییر در ساختار سنی جمعیت کشور زیربنای گذار جمعیتی است. این دوره گذار یک فرآیند جمعیتی است که فاز نخست آن از یک نرخ زادآوری بالا شروع می‌شود و پس از آن این نرخ کاهش می‌یابد. در حالی که جمعیت گروه‌های سنی جوان در حال افزایش است، نرخ مرگ و میر شروع به کاهش می‌کند. بنابراین هنگامی‌که نسل‌های جوان به کهنسالی می‌رسند، سایز نسبی گروه‌های سنی کهنسال به‌طور فزاینده‌ای شروع به افزایش می‌کند. آخرین مرحله در دوره گذار جمعیتی فازی است که هم‌اکنون کشورهای توسعه‌یافته در آن قرار دارند، یعنی دوره کهنسالی جمعیت.

پنجره فرصت جمعیتی دوره‌ای از فرآیند گذار جمعیتی است که جمعیت در سن کار رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و سایز جمعیت نسل‌های خردسال و نیز جمعیت کهنسال کاهش می‌یابد. در نتیجه هزینه دولت و جامعه برای نگهداری و مراقبت از سالمندان و کودکان به‌طور نسبی در مقایسه با فازهای دیگر جمعیتی پایین بوده و منابع بیشتری برای تامین نیازهای توسعه‌ای می‌تواند در دسترس باشد. این مرحله فرصتی برای افزایش تولید سرانه را پدید می‌آورد. سرانجام پیری جمعیت به سراغ این دسته از جمعیت فعال خواهد آمد، در نتیجه از سایز جمعیت فعال کاسته می‌شود و این بخش از افراد به لشگر بازنشستگان کهنسال خواهند پیوست. این یعنی اینکه هدیه جمعیتی یک پدیده گذر است و به زودی بار تکفل افزایش خواهد یافت.

نتایج سرشماری 1390 مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ساختار سنی جمعیت ایران از سال 1385 وارد دوره پنجره جمعیتی شده است که در آن کمتر از یک‌سوم جمعیت کشور در بازه سنی کمتر از 15 و بیشتر از 65 سال قرار دارند. به بیان دیگر بیش از دوسوم جمعیت کشور (71 درصد) در سن کار قرار دارند و در صورت فراهم شدن شرایط کار می‌توانند شاغل بشوند. همان‌طور که نمودار 1 نشان می‌دهد سهم جمعیت 15 تا 64 سال از 7 /69 درصد در سال 1385 به 7 /63 در سال 1420 کاهش خواهد یافت. این حکایت از گذرا بودن این پدیده اقتصاد ایران دارد.

فرصت‌سوزی در اقتصاد ایران

تا سال 1395 حدود 10 سال از آغاز فرصت طلایی هدیه جمعیت سپری شده است. در این بازه زمانی اقتصاد ایران وخیم‌ترین دوره از فعالیت خود را تجربه کرد. نرخ رشدهای بسیار پایین حتی نرخ رشد اقتصادی حدود منفی شش درصد (نمودار 2) رشد نقدینگی بسیار زیاد و نرخ‌های بیکاری بالا به‌ویژه برای جمعیت جوان کشور از ویژگی‌های این دوره بود. نمودار3 جمعیت را به تفکیک گروه‌های سنی بر اساس نتایج سرشماری‌های سال‌های 1385 و 1390 نشان می‌دهد. جمعیت 15 تا 24 سال در سال‌های یاد‌شده به ترتیب 7 /17 و /15 میلیون نفر بوده و همچنان که این نمودار آشکار می‌سازد، این جهت عظیم در سن فعالیت بعد از 20 سال به دوره میانسالی و حتی بازنشستگی می‌رسند. در تمام نمودارهای میله‌ای جمعیت 25‌ساله و بیشتر در گروه‌های سنی مختلف در سال 1395 همواره بیشتر از جمعیت متناظر در سرشماری سال 1385 است. این به سادگی گذرا بودن پدیده پنجره طلایی جمعیت را آشکار می‌سازد، یعنی فرصتی به که سرعت در حال از دست رفتن است. نمودار 4 نرخ مشارکت اقتصادی از جمعیت در سن کار را به تفکیک گروه‌های مختلف سنی در بازه زمانی سال‌های 1384 تا 1393 نشان می‌دهد.

واقعیت یأس‌آور این است که نرخ مشارکت اقتصادی در طی این سال‌ها در میان گروه‌های سنی در حال کاهش است. میانسال و جوان انگیزه برای کار یا جست‌وجوی کار ندارند. نمودار 5 نشان می‌دهد که بخش قابل ملاحظه‌ای از این کاهش نرخ مشارکت مربوط به زنان کشور است. این کاهش نرخ مشارکت در کنار کاهش نرخ باروری و نیز افزایش سطح تحصیلات زنان جای تامل جدی دارد، که باید در نوشتار دیگری به آن پرداخته شود. مهم‌تر از آن باید بررسی شود که در صورت آمادگی نسل جوان برای مشارکت در بازار کار فرصت‌های موجود در اقتصاد ایران تا چه اندازه توان فراهم کردن زمینه مشارکت نیروی کار جوان در تولید را دارد. نمودار 6 آشکار می‌سازد که با احتساب اشتغال ناقص (با تعریف یک ساعت کار در هفته پیش از مراجعه مامور مرکز آمار به فرد پرسش‌شونده) برای فرد شاغل، حدود 29 درصد از جمعیت جوان 20 تا 24‌ساله و 21 درصد جمعیت 25 تا 29‌ساله فاقد شغل بوده‌اند. اگر سهم اشتغال ناقص (حدود ۱۰ درصد از جمعیت شاغل) از شاغلان کنار گذاشته شود، این نرخ بیکاری به مراتب بیشتر از این نیز خواهد بود.

نمودار ۷ نسبت کل جمعیت به کل جمعیت شاغل را به تصویر می‌کشاند. این نمودار نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته نسبت جمعیت به جمعیت شاغل دارای روند افزایشی بوده است. این یافته دلالت بر این دارد که فرزندان فاقد درآمد و بیکار به‌جای ازدواج و تشکیل خانواده، ترجیح داده‌اند که بر سر سفره پدر و مادر خود بنشینند تا مگر گشایشی در زندگی شغلی آنها ایجاد شود. آمارها نشان می‌دهند که متوسط سن بیکاران نیز در حال افزایش است. افزایش سن افراد فاقد شغل سیمای دیگری از بازار کار ایران را به تصویر می‌کشد. این تصویر گویای آن است که بخشی از متولدین دهه ۶۰ خورشیدی در آستانه ورود به میانسالی هم نتوانسته‌اند ممر معیشتی برای خود دست و پا کنند. کنار هم قرار دادن و تحلیل این نمودارها روشن می‌کند که ساختار جمعیتی ایران در 10 سال گذشته نه‌تنها یک دوره طلایی را برای ایران فراهم نساخته، بلکه یک بار جمعیتی بوده است. صرف گشوده شدن پنجره جمعیتی نمی‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصاد شود.

این نمودار از محاسبات دانشجوی خوش‌ذوق، آرش علویان برگرفته شده است.

بلکه بسترهای حقوقی، شرایط و مناسبات بین‌المللی، عضویت در اتحادیه‌های تجاری کارآمد و مدیریت منابع ممکن است بتواند سبب‌ساز بهره‌مندی از پتانسیل جمعیتی بشود. در حال حاضر فشار جمعیت جویای کار بر استفاده از منابع طبیعی، موجب تخریب محیط‌زیست، به پایان رسیدن ذخایر آب و خلق مشاغل کم‌درآمد شده است. افزایش تقاضا برای مواد غذایی، موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی شده که افزایش در این رشته فعالیت‌های اقتصادی زمینه‌ساز نابودی مراتع، جنگل‌ها و منابع آب شده است. خشک شدن زاینده‌رود، دریاچه ارومیه، کاهش جریان آب در رودخانه‌ها، افزایش عمق چاه‌های کشاورزی از جمله پیامدهای رشد انفجاری جمعیت در دهه 60 خورشیدی است. از این‌رو تاکید بیش از حد بر رشد جمعیت می‌تواند وضع موجود را وخیم‌تر کند.