حلقه مفقوده رشد

دستیابی به رشد اقتصادی مستمر در بلندمدت و عوامل ایجاد آن یکی از مسائل پراهمیت برای اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی است. از منظر نظریه‌های رشد اقتصادی عوامل توضیح‌دهنده رشد در هر کشور را می‌توان به سه عامل رشد ناشی از سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری عوامل تولید1 تقسیم کرد. در واقع سرمایه و نیروی کار نهاده‌های تولید هستند که بنگاه‌های اقتصادی با به‌کارگیری آنها و استفاده از تکنولوژی اقدام به تولید محصولات خود می‌کنند. عواملی مانند سرمایه انسانی، توانایی رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و چگونگی ترکیب نهاده‌های تولید و تکنولوژی اثرات خود را در بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهند. در نتیجه هر چقدر رقابت‌پذیری، کیفیت سرمایه انسانی نیروی کار و تکنولوژی مورد استفاده بنگاه‌ها در سطح بالاتری قرار داشته باشند، از عوامل تولید به شکل بهینه‌تر در فرآیند تولید استفاده می‌شود و بهره‌وری، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بیشتری ایجاد می‌شود.

عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید را می‌توان به مولفه‌هایی مانند تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست تجاری، آموزش و میزان تحصیلات نیروی کار تقسیم کرد. تحقیق و توسعه در بلندمدت باعث افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها می‌شود و فعالیت آنها در بازارهای داخلی و خارجی گسترده‌تر می‌شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق انتقال فناوری و دانش بر میزان بهره‌وری موثر است. سیاست‌های تجاری که مبتنی بر افزایش صادرات بالاخص صادرات صنعتی هستند می‌توانند میزان بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را افزایش دهند. افزایش تحصیلات و آموزش‌های مناسب حین اشتغال توانایی شاغلان در ارتباط با استفاده از فناوری‌های نوین را افزایش می‌دهد و از این طریق می‌تواند بر بهره‌وری کل عوامل تولید موثر باشد. عوامل توضیح‌دهنده‌ بهره‌وری در اقتصاد دو سطح عوامل اقتصاد خرد و کلان را شامل می‌شوند.

عوامل توضیح‌دهنده در سطح اقتصاد خرد را می‌توان به تولید دانش، انتقال دانش، جذب دانش تقسیم کرد. برای تبیین دانش در تئوری تولید بنگاه‌های اقتصادی در سطح خرد فرض می‌شود تولید به دو نهاده اصلی سرمایه و نیروی کار نیاز دارد و دانش نیز در تکنولوژی و فناوری تولید متبلور است. در نتیجه رشد اقتصادی متاثر از دو نیروی محرکه برای رشد است، رشد ناشی از نهاده‌ها و رشد ناشی از تکنولوژی. در تئوری‌های رشد اقتصادی نشان داده می‌شود رشد ناشی از نهاده‌ها در نهایت متوقف می‌شود و رشد بلندمدت اقتصاد تنها ناشی از رشد دانش یا تکنولوژی است. دانش می‌تواند از طریق پژوهش و فعالیت‌های تحقیق و توسعه یا آموزش تولید شود یا از جایی دیگر منتقل شود. به عنوان مثال واردات ماشین‌آلات پیچیده‌ای که کار کردن با آنها مستلزم برخورداری از دانش و مهارت خاصی است به طور ضمنی به معنای واردات دانش و مهارت خواهد بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که اقتصادهای باز در کسب دانش و مهارت موفق‌تر از همتایان بسته خود باشند. همچنین برای آنکه فرآیند تولید یا انتقال تکنولوژی در نهایت به ثمر بنشیند لازم است بنگاه از توانایی لازم برای جذب دانش نیز برخوردار باشد در نتیجه سرمایه انسانی نیروی کار که به سطح دانش و مهارت آن بستگی دارد می‌تواند توضیح‌دهنده بهره‌وری باشد.

عوامل متاثر از اقتصاد کلان بر بهره‌وری عوامل تولید به طور غیرمستقیم تاثیرگذار هستند و در واقع شروط لازم برای افزایش رشد هستند. این عوامل شامل سیاست‌های پولی و مالی دولت، ثبات اقتصاد کلان، زیرساخت‌های فیزیکی و محیط کسب و کار هستند. در صورتی که سیاست‌های مالی و پولی در جهت افزایش تورم و مداخله در قیمت‌ها باشند، متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی باشند یا فضای کسب و کار متصلب و مملو از قواعد محدودکننده باشد امکان بهبود رشد از طریق افزایش بهره‌وری، کاهش می‌یابد.

در این مقاله برای تجزیه و تحلیل عوامل اثرگذار بر رشد بلندمدت اقتصادی، وضعیت بهره‌وری عوامل تولید و نقش تکنولوژی در اقتصاد ایران، مقایسه‌ای آماری با کشورهای در حال توسعه و صنعتی انجام می‌شود و سپس به اجمال موانع رشد بهره‌وری عوامل تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در نمودار 1 اثرگذاری هر یک از مولفه‌های تشکیل‌دهنده رشد اقتصادی (نیروی کار، سرمایه به تفکیک بخش تکنولوژی اطلاعات و غیر از آن و بهره‌وری کل عوامل تولید) ایران، کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکا طی سال‌های 1970 تا 2012 میلادی ارائه شده ‌است، همان‌طور که مشاهده می‌شود بالاترین متوسط رشد اقتصادی از سال 1970 تا 2012 را چین با رشد 6 /8 درصد به خود اختصاص داده است که تقریباً نیمی از رشد ایجادشده از طریق رشد در سرمایه بوده و پس از آن بیشترین سهم را رشد بهره‌وری عوامل تولید به خود اختصاص داده است. تقریباً در میان اکثر کشورهای در حال توسعه که رشد بالایی را تجربه کرده‌اند یکی از عوامل موثر بر رشد متوسط بلندمدت آنها بهره‌وری عوامل تولید است که می‌تواند به عنوان شاخصی از رشد مبتنی بر کارایی بالاتر از عوامل تولید تلقی شود. حتی در بین کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و ژاپن نیز که رشد اقتصادی آنها در سطوح پایین‌تری قرار دارد، به ترتیب 25 و 31 درصد رشد اقتصادی ناشی از بهره‌وری عوامل تولید است. رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی وابستگی بسیار زیادی به رشد سرمایه داشته است و به طور متوسط 70 درصد از رشد اقتصادی آن را رشد سرمایه تشکیل داده و تنها پنج درصد از رشد متوسط سالانه 7 /3‌درصدی ایران ناشی از بهره‌وری عوامل تولید بوده است.

ارقام ارائه‌شده در نمودار 1 مربوط به دوره بلندمدت 1970 تا 2012 است برای آنکه تصویر دقیق‌تر از رابطه رشد اقتصادی و رشد سرمایه طی دوره‌های مختلف اقتصاد ایران ارائه شود. در نمودار 2 متوسط رشد اقتصادی و رشد سرمایه طی دوره‌های مختلف ترسیم شده است. در سال‌های 1353 تا 1360 با توجه به افزایش بی‌سابقه درآمد نفتی (در سال 1352) سرمایه‌گذاری و به تبع آن نرخ رشد سرمایه در اقتصاد ایران رشد متوسط قابل توجهی را تجربه کرد اما با توجه به اینکه این افزایش ناشی از ایجاد مازاد در بخش خصوصی نبود و متکی به درآمدهای نفتی دولتی بود (در کنار تحولاتی مانند وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357) منجر به رشد اقتصادی متناسب نشد. در سال‌های دهه 70 به بعد نیز همواره رشد اقتصادی در ایران همبستگی بسیار زیادی با رشد سرمایه داشته است و هرگاه سرمایه از رشدهای بالایی برخوردار بوده است، رشد اقتصادی نیز افزایش یافته است. در سال‌های 1386 تا 1391 که متوسط رشد سرمایه کاهش زیادی داشته و تقریباً به یک‌سوم دوره قبلی رسیده است، رشد اقتصادی نیز به همین نسبت کاهش یافته است.

در واقع شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد رشد اقتصادی در ایران تا حدود زیادی تحت تاثیر افزایش سرمایه‌های ناشی از درآمد نفتی بوده است و نیروی کار و بهره‌وری نقش زیادی در ایجاد رشد اقتصادی نداشته است.

در نتیجه سوالی که در ادامه مقاله حاضر به آن پرداخته می‌شود این است که آیا رشد پایین بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد ایران به علت عدم انتقال دانش و تکنولوژی بوده است یا بر اثر عدم ایجاد شروط لازم برای افزایش بهره‌وری به وقوع پیوسته است. یکی از بخش‌های اقتصادی که بیشترین همبستگی را با رشد تکنولوژی و افزایش سطح بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی دارد بخش صنعت است. لذا برای آنکه تصویری از رشد اقتصادی و تکنولوژی در ایران و مقایسه آن با سایر نقاط جهان ارائه شود، در ادامه به بررسی صنایع از نظر سطح تکنولوژی آنها پرداخته می‌شود. در نمودار 3 سهم ارزش افزوده بخش صنعت ساخت به تفکیک سطح تکنولوژی آنها در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه و نوظهور ترسیم شده است. در گروه صنایع با تکنولوژی پایین (Low Technology) صنایعی قرار دارند که زنجیره ارزش افزوده ساده‌ای دارند و متقاضی نیروی کار با مهارت‌های پایین‌تری هستند. در دسته صنایع میانه (Medium Low Technology) صنایعی قرار می‌گیرند که تولیدات آنها معمولاً به عنوان مواد واسطه‌ای سایر صنایع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و وابستگی بیشتری به منابع زیرزمینی دارند و در نهایت در صنایع پیشرفته (Medium High Technology) صنایعی قرار دارند که اولاً زنجیره پیچیده‌ای از ارزش افزوده را شامل می‌شوند و ثانیاً متقاضی نیروی کار متخصص‌تر و بخش تحقیق و توسعه گسترده‌تری هستند.2 همان‌طور که مشاهده می‌شود سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی پیشرفته در کشورهای صنعتی روند رو به رشدی را در سال‌های 2000 تا 2013 طی کرده است و در سال 2013 بیش از نیمی از ارزش افزوده بخش صنعت ساخت در این گروه از کشورها را صنایع مرتبط با تکنولوژی‌های پیشرفته تشکیل می‌دهد.

در واقع فضای رقابتی موجود در این کشورها باعث شده است، صنایعی که از بهره‌وری بیشتری برخوردار هستند و بستر لازم برای افزایش رشد بهره‌وری و در نتیجه رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم می‌کنند به مرور سهم بالاتر از صنایع را به خود اختصاص داده و جایگزین صنایع با بهره‌وری پایین‌تر شوند. در کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز اگرچه سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی پیشرفته هنوز پایین‌تر از کشورهای صنعتی است اما روند رو به رشد این دسته از صنایع در آنها نیز مشاهده می‌شود و سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی پیشرفته در سال 2013، هفت درصد نسبت به سال 2000 افزایش یافته است.

برای انجام مقایسه تطبیقی بین ترکیب صنایع از نظر سطح تکنولوژی در ایران با سایر کشورهای جهان، در نمودار 4 سهم هریک از گروه‌های صنعتی در بخش صنعت ساخت ایران در دوره مشابه نمودار 3 ارائه شده است (1380 تا 1392 منطبق بر 2001 تا 3013 میلادی). نکته قابل توجهی که در مقایسه روند سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی پیشرفته بین ایران و کشورهای در حال توسعه مشخص می‌شود بالاتر بودن سهم این رشته فعالیت‌ها در ایران طی سال‌های ابتدایی دوره مورد بررسی است، به صورتی که سهم صنایع با تکنولوژی پیشرفته از ارزش افزوده صنعت ایران 1 /37 درصد و در کشورهای در حال توسعه 1 /32 درصد بوده است. پس از آن نیز تا سال 1390 (2011) میلادی سهم صنایع با تکنولوژی پیشرفته در ایران روندی صعودی را طی کرده است (البته بخش عمده این رشد به دلیل افزایش تولید پتروشیمی‌ها و صنایع خودروسازی است). پس از این دوره با وقوع تحریم‌های بین‌المللی روند رو به رشد سهم صنایع پیشرفته در صنعت ایران معکوس شد و در نهایت در سال 1392 (2013) میلادی به 39 درصد کل ارزش افزوده بخش صنعت رسید.

نمودار 5 روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت به تفکیک سطح تکنولوژی را نشان می‌دهد. طی سال‌های 1380 تا 1382 و پیش از افزایش درآمدهای نفتی صنایع پیشرفته رشدی 8 /16‌درصدی در ارزش افزوده را تجربه کردند، اما دوره 1382 تا 1390 که افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت به وقوع پیوست و با تزریق آن به اقتصاد ایران تورم افزایش یافته و با ثابت ماندن نرخ ارز توان رقابتی صنایع پیشرفته به مرور کاهش یافت، میزان متوسط رشد به تقریباً نصف دوره گذشته رسید. سال‌های 1391 و 1392 نیز که وقوع تحریم‌ها و حاکم شدن شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران نمایان شد، رشد متوسط ارزش افزوده حقیقی صنایع با تکنولوژی پیشرفته به مقدار بی‌سابقه منفی 6 /13 درصد در سال رسید.

در واقع سیاست‌های اقتصادی پرنوسان و فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان اثر منفی شدیدتری را بر صنایع با تکنولوژی پیشرفته در اقتصاد ایران گذاشته است. در این بین مساله مهمی که قابل توجه است و طی چند دهه گذشته همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است، انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته از طریق واردات به واسطه درآمدهای نفتی بوده است. از مقایسه نمودارهای 3 و 4 می‌توان مشاهده کرد که اگرچه سهم و رشد ارزش افزوده صنایع پیشرفته در اقتصاد ایران نوسانات زیادی را به واسطه بی‌ثباتی اقتصاد کلان تجربه کرده است، اما از نظر وجود صنایع با تکنولوژی پیشرفته تفاوت زیادی بین ایران و کشورهای در حال توسعه و نوظهور وجود ندارد و تقریباً سهم این دسته از رشته فعالیت‌ها از ارزش افزوده در هر دو برابر است.

در نتیجه نبود صنایع با تکنولوژی پیشرفته نمی‌تواند پاسخگوی رشد پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران باشد. شرایط موجود در اقتصاد ایران و بالاخص بخش صنعت نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته سیاست‌های اقتصادی به سمتی حرکت کرده‌اند که برخی از تکنولوژی‌ها و صنایع پیشرفته در داخل کشور شکل گرفته‌اند اما با این حال قابلیت بهره‌ور شدن را پیدا نکرده‌اند. برای تشریح این پدیده در نمودار 6 سهم بهره‌وری از رشد بخش صنعت در دوره 1995 تا 2007 میلادی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و همچنین عوامل موثر بر رشد بخش صنعت در ایران طی دوره 1383 تا 1392 ارائه شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود هر دو نمودار محاسبات سهم بسیار ناچیز بهره‌وری و سهم بسیار زیاد سرمایه در بخش صنعت ایران را نشان می‌دهد.

شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد شکل‌گیری صنایع پیشرفته در اقتصاد ایران عمدتاً از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و شبه‌دولتی و از طریق واردات ایجاد شده‌اند. درآمدهای نفتی این امکان را ایجاد کرده است تا ورود تکنولوژی‌های جدید به جای آنکه از طریق رقابت در عرصه بین‌المللی و افزایش توان صادراتی شکل بگیرد از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ایجاد شود. تقریباً به جز صنایع مرتبط با پتروشیمی سایر تکنولوژی‌های پیشرفته در ایران توان صادراتی چندانی ندارند و بخش عمده رشد آنها متاثر از رشد سرمایه است. برای آنکه وضعیت صنایع با تکنولوژی پیشرفته در اقتصاد ایران از نظر عوامل اثرگذار بر رشد آنها مشخص‌تر شود در نمودار 7 رشد متوسط ارزش افزوده حقیقی در سه دسته صنایع با تکنولوژی پایین، متوسط و پیشرفته به تفکیک عوامل اثرگذار بر آنها طی دوره 1383 تا 1392 ارائه شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود طی دوره مورد بررسی رشد بهره‌وری عوامل تولید در هر سه بخش اثر ناچیز و حتی منفی داشته است و عامل اصلی و اثرگذار در ایجاد رشد در این بخش‌ها رشد سرمایه است.

همان‌طور که در ابتدای مقاله حاضر نیز اشاره شد مولفه‌ای که رشد بلندمدت اقتصادی در کشورها را تضمین می‌کند، رشد دانش و بهره‌وری است که البته می‌تواند از طریق واردات تکنولوژی نیز به کشورها انتقال یابد. اما مساله‌ای که حائز اهمیت است بستری است که فناوری انتقال‌یافته در آن فعالیت می‌کند. اگرچه در اقتصاد ایران صنایع با تکنولوژی پیشرفته طی دوره‌های گذشته شکل گرفته است و با توجه به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت امکان واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای فراهم شده است، اما از یک‌سو سیاست‌های اقتصادی مانند ثابت ماندن نرخ ارز در دورهای بلندمدت به‌رغم وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، قیمت‌گذاری و اتخاذ قوانین متصلب و از سویی ایجاد حمایت‌های سنگین تعرفه‌ای و اعطای تسهیلات مالی در عمل بنگاه‌های اقتصادی، حتی بنگاه‌های دارای تکنولوژی‌های پیشرفته را از فعالیت در عرصه رقابتی دور کرده است.

نتیجه فعالیت در عرصه غیررقابتی نیز عدم افزایش بهره‌وری و رشد بلندمدت اقتصادی است. تصویر ارائه‌شده از عوامل رشد اقتصادی ایران طی چند دهه گذشته نیز به خوبی نشان‌دهنده عوامل بی‌ثباتی رشد اقتصادی است. رشد مبتنی بر نهاده‌های تولید که علت آن عدم رشد بهره‌وری و وابستگی بیش از اندازه به نهاده‌های تولید بالاخص رشد سرمایه است، در مقاطع کوتاه‌مدت ممکن است منجر به رشد اقتصادی شود اما در بلندمدت نمی‌تواند رشد اقتصادی پایداری ایجاد کند.

در نهایت باید اشاره شود که مشکلات فعلی اقتصاد ایران نیز طی طریق به روال گذشته را بیش از پیش ناهموار ساخته است. تعداد بالای جمعیت بیکار تحصیل‌کرده، بهره‌وری پایین سرمایه‌گذاری انجام‌شده، وابستگی صنایع بزرگ کشور به حمایت‌های دولتی و شرایط نامساعد از نظر شاخص‌های کسب و کار نشانه‌هایی هستند که ناکارآمدی سیاست‌های حمایت بلندمدت و غیرمشروط را نشان می‌دهند.

به نظر می‌رسد دیگر زمان آن فرا رسیده است با کنار گذاشتن سیاست‌های ناکارآمد گذشته، سیاست‌هایی که محوریت آنها افزایش رقابت‌پذیری و به تبع آن افزایش سهم بهره‌وری عوامل تولید از رشد اقتصادی است در دستور کار قرار گیرند و از این طریق انگیزه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب نیروی کار تحصیل‌کرده نیز افزایش یابد.

منابع:

1- بهره‌وری صنعت ایران، مسعود نیلی، حسن درگاهی، سید فرشاد فاطمی

2- APO Productivity Data Book 2014

3- Industrial Development Report 2016, UNIDO

پی‌نوشت‌ها:

1- Total Factor Productivity (TFP)

2- تقسیم‌بندی‌های انجام‌شده مبتنی بر گزارش UNIDO(2016) است.