دروغ شیرین یا حقیقت تلخ

در دسترس بودن آمارهای دقیق و به موقع متغیرهای اقتصادی علاوه بر نظریه‌های اقتصادی و مدل‌های نظری از ضروریات پیش‌بینی و ارزیابی سیاستگذاری از سوی اقتصاددانان محسوب می‌شود. در صورت فقدان آمار و اطلاعات صحیح، فضای نااطمینانی که در آن امکان بررسی بازدهی و ریسک اقتصادی وجود ندارد، بر اقتصاد حاکم می‌شود. در صورت تردید در صحت و سقم آن بسیاری از فعالان اقتصادی- به‌خصوص در عرصه سرمایه‌گذاری- بر این امر واقف می‌شوند که بر چارچوب سستی تکیه کرده‌اند و نتایج در واقعیت با آنچه پیش از آن برآورد می‌شده سازگاری ندارد؛ از این رو تبعات منفی بر اقتصاد به همراه دارد. در ایران با اینکه مراکز مهمی چون مرکز آمار ایران و بانک مرکزی متولی تهیه آمارهای اقتصادی کشور هستند با این حال در بسیاری از موارد آمارها به خصوص برای سال‌های اخیر در دسترس نیست و گاه شاهد چندین نوع آمار در یک دولت هستیم که با یکدیگر همخوانی ندارند.

بخشی از چرایی این وضعیت به منابع آماری و اشکالاتی که بر آنها وارد است مربوط می‌شود. بسیاری از مواقع به‌خصوص در مورد آمارهای نیروی کار با حجم و وسعت زیاد و عدم به‌کارگیری نیروی متخصص در تهیه آمارها همراه است. مواردی از قبیل کمبود بودجه و مشکلات مدیریتی در تهیه آمارها نیز تشدید‌کننده این نارسایی‌هاست. گاه اظهار نظرهای غیرواقعی ناشی از پر کردن پرسشنامه‌ها با تجربه شخصی و عدم همکاری خانوارها با ماموران آمارگیری نتایج سرشماری‌ها را با خطا همراه می‌کند.

بخش دیگری از ابهامات در آمارهای متغیرهای اقتصادی به ملاحظات سیاسی بر‌می‌گردد. در این زمینه نقدهای بسیاری بر دولت وارد می‌شود که از ارائه آمارهای صحیح امتناع می‌ورزند و به اصطلاح نوعی آمارسازی می‌کنند. اما به رغم وارد بودن این انتقاد به دولت با توجه به سابقه‌ای که دولت‌های پیشین نیز از آن مستثنی نبوده‌اند دلایل آن را در چارچوب و ساختار جامعه نیز باید جست‌وجو کرد. بخش عمده‌ای از انتظارات مردم ایران طی سیاست‌های نادرست و اشتباه دولت‌های پیشین و ناتوانی در دستیابی به وعده‌های دولتمردان گذشته به گونه‌ای شکل گرفته که اعتماد بین دولت و ملت کمرنگ شده و این برای سیاست‌های آتی دولت تاثیر سوء خواهد داشت. تداوم این وضعیت به زیان اقتصاد کشور خواهد بود؛ چرا که عدم اعتماد به دولت بر پیش‌بینی کارگزاران اقتصادی نسبت به سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت تاثیر منفی می‌گذارد و نتایج از وضعیتی که هست بدتر خواهد شد. اگرچه نباید این استدلال را توجیهی برای این رفتار دولت‌ها در ایران تلقی کرد، اما همان‌طور که به دولت‌ها این انتقاد وارد می‌شود نمی‌توان این واقعیت را هم بر رفتار غالب مردم ایران انکار کرد که شنیدن دروغ شیرین را بر حقیقت تلخ ترجیح می‌دهند و این از وضعیت نهادهای جامعه ایران و ضعف نهادهای مدنی در پاسخگو نگه داشتن دولتمردان و عملکرد دوسویه بین ملت و دولت‌ها نشات می‌گیرد.

بحث دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود مربوط به ساختار کلی اقتصاد ایران است. شوک‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و به‌طور کلی وضعیت نهادها و قوانین رسمی و نحوه اجرای آنها در ایران لزوماً تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های صحیح از آمارهای اقتصادی را به دست نمی‌دهد. نوسانات قیمت‌های جهانی به عنوان شوک‌های بیرونی و فساد مالی، رشوه، قاچاق کالا و به‌طور خلاصه، اقتصاد زیرزمینی گسترده به عنوان عوامل درونی بر روند تهیه آمارهای دقیق از وضعیت متغیرهای اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. نبود قوانین کارآمد و عملکرد ضعیف اجرای قانون بر رویه سیاست‌های اقتصادی اثربخشی مناسبی نخواهد داشت. در واقع همان‌طور که وجود آمارهای اقتصادی صحیح به منظور سیاستگذاری‌های اقتصادی و ارزیابی نتایج آن ضروری است، همان‌گونه نیز این آمارها از وضعیت اقتصادی موجود تاثیر می‌پذیرد. بوروکراسی عریض و طویل در دستگاه‌های دولتی، کسری بودجه دولت ناشی از اقتصاد وابسته به نفت، عدم استقلال بانک مرکزی، حجم بسیاری از مطالبات وصول‌نشده، نرخ‌های تورم و بیکاری بالا و امثال آن، از ویژگی‌های گذشته اقتصاد ایران به شمار می‌رود که خروج از رکود اقتصادی را برای سیاستگذاران دشوار کرده است. در این میان نبود آمارهای اقتصادی صحیح و دقیق در دسترس، امکان گزینش سیاست‌های اقتصادی مطلوب را ناممکن و دشوار می‌کند و از سوی دیگر اجرای انواع سیاستگذاری‌های اقتصادی، خروجی و اطلاعات شفاف و درستی از وضعیت و نتایج سیاست‌های اقتصادی را به همراه ندارد. همچنین در بسیاری از موارد شاخص‌های اقتصادی مطابق با ویژگی‌های اقتصاد ایران تعریف نشده‌اند. به عنوان مثال در شاخص تورم باید مواردی لحاظ شوند که ویژگی‌های اقتصاد ایران در آن وزن‌دار و به واقعیت جامعه ایران نزدیک‌تر هستند. یا تعریف بیکار در ایران با بیکار در اقتصادهای توسعه‌یافته با توجه به وضعیت بیمه بیکاری و فرصت‌های شغلی و میزان درآمد شاغلان متفاوت است؛ حال آنکه شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی آمارهای اقتصادی ایران مطابق با وضعیت جامعه ایران نیست.

پژوهش‌هایی هم که بر مبنای این آمارها صورت می‌گیرد واقعیت جامعه را منعکس نمی‌کند. اقتصاد ایران نیازمند مطالعات میدانی، مقایسه عملکرد نهادها، تحلیل روند تاریخی متغیرها و طراحی گزینه‌های مختلف برای مسائل اقتصادی است. شناخت نهادهای ریشه‌داری چون بازار سنتی ایران، نقش اموال وقفی در عملکرد اقتصادی کشور، رابطه حقوق و اقتصاد، نقش قوانین، قانون اساسی، قانون کار، حقوق مالکیت و نظیر آن، بر عملکرد متغیرهای اقتصادی چون سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و... به منظور نجات اقتصاد ایران از وضعیت رکود عمیق، از ضروریات به شمار می‌رود. آمارهای اقتصادی بر اساس واقعیات جامعه ایران باید تهیه شوند. پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان و کارشناسان حوزه علوم انسانی می‌توانند زمینه‌ساز نظریات غیرمتعارف درباره مسائل مختلف اقتصادی باشند، مسائل مهم اقتصاد ایران را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند و نیز به مثابه پاسخ‌های ارزشمند برای پرسش‌های اساسی اقتصاد ایران باشند.

این در حالی است که اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته با اینکه دائماً با روندهای رکود و رونق همراه است اما سیاست‌های دولت به خوبی این روندها را در جهت مناسب هدایت می‌کند و در برابر شوک‌های اقتصادی عکس‌العمل مناسب نشان داده و نرخ اشتغال کامل را رقم می‌زند. به عنوان مثال در دهه 1960 در اقتصاد آمریکا که نرخ بیکاری به حدود هفت درصد رسیده بود، تولید ناخالص ملی تحقق‌یافته، رو به افول حرکت می‌کرد؛ اما طی پنج سال، این اقتصاد با اجرای یکسری سیاست‌های مالی انبساطی که با رشد ملایم انبساطی عرضه پول همراه شده بود، تحریک شد و شکاف بین تولید تحقق‌یافته و بالقوه کاهش یافت. در واقع می‌توان گفت رفتار کنترل‌شده اقتصاد با توجه به سیگنال‌های صحیح آمارهای اقتصادی نتایج سیاست‌های اقتصادی را قابل پیش‌بینی و ارزیابی می‌کند. اختلاف دیدگاه سیاستی که در این مواقع وجود دارد آن است که آیا محرک‌های مالی از راه کاهش مالیات که با افزایش مخارج مصرفی همراه است، حاصل شود یا از طریق افزایش مخارج عمومی از قبیل مسکن، بهداشت و برنامه‌های دیگر. که در این موارد نیز گزارش‌ها و آمار نتایج حاصل از سیاست‌ها را موفق یا ناموفق نشان می‌دهد.

سخن پایانی اینکه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی متاثر از آمارهای صحیح و درست است. فقدان اطلاعات و آمارهای درست و به موقع چه‌بسا سیاستگذاری‌های اشتباه و لطمات جبران‌ناپذیری بر بدنه اقتصاد وارد می‌کند که اصلاحات آن تا مدت‌ها قابل جبران نباشد. اعتماد بین دولت و ملت در این باره نیز نباید مخدوش شود. تلاش‌ها و بررسی‌های بسیاری در زمینه مسائل اقتصاد ایران باید صورت بگیرد که بخش مهمی از آن به پژوهش‌ها و مطالعات مربوط به ساختار جامعه ایران است. آمارهای تهیه‌شده از شاخص‌هایی که مختص جامعه ایران است در حل بسیاری از مسائل اقتصادی و ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌ها و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نقش بسزایی ایفا می‌کنند. از این رو توجه و اهمیت دادن به این مساله در دستور کار سیاستمداران و قانونگذاران کشور بیش از پیش لازم است مورد توجه قرار گیرد. در این صورت است که آمارهای اقتصادی برای مردم نیز ملموس خواهد بود و با واقعیات جامعه انطباق خواهد داشت. از طرفی آمار اعلام‌شده از سوی دولت‌ها نیز دچار ابهام و تناقض نخواهد بود و بالطبع بروز چنین واکنش‌هایی توام با تشکیک را نیز به همراه نخواهد داشت.