تاریخ انتشار:
جوجه یک روزه برای دولتیها اهمیت سیاسی پیدا کرده و تبدیل به میزان سنجش کفایت آنها شده است
جای خالی حمایت در صنعت طیور ایران
اگرچه تاریخچه صنعت طیور گواه سابقه ۶۰ساله آن است، اما توسعه تولید محصولات طیور به شکل عمده و صنعتی آن اساساً به سالهای بعد از انقلاب اسلامی ایران برمیگردد. بعد از انقلاب به علت افزایش جمعیت، نیاز به پروتئین ارزان و سالم و کاهش مصرف گوشت قرمز به دلیل کمبود علوفه و کاهش مراتع، آگاهی مردم نسبت به عوارض گوشت قرمز و عدم استطاعت مردم برای خرید آن، صنعت طیور رشد قابل ملاحظهای داشته است.
در 10 سال گذشته صنعت طیور بهرغم افزایش تولید به علت عدم تغییر ساختار تولید از شکل خردهمالکی به بزرگمالکی دچار مشکلات جدی شده که ادامه گرفتاریهای صنعت هم ریشه در همین ساختار ناتوان دارد. ضمن آنکه همه شاخصهای تولیدی و اقتصادی نیز حکایت از بهرهوری ضعیف و نامطلوب در این صنعت دارند. از نظر کیفی، وزن سنگین مرغ در پایان دوره، وجود احتمالی باقیماندههای دارویی و چربی بالا موجب تولید لاشههای کمکیفیت شده است. به علاوه، بستهبندی و فرآوری هم تعریف چندانی ندارد.
وضعیت بازار
بازار صنعت طیور ایران به علت شکل خردهمالکی حاکم بر صنعت یعنی وجود حدود بیش از 15 هزار تولیدکننده مرغ گوشتی، حدود 1400 واحد تولید تخممرغ و حدود 500 واحد تولیدکننده جوجه گوشتی، دارای شکل رقابت کامل است. درحالی که بازار تولید جوجه مادر گوشتی به علت اینکه سه شرکت با سهام کاملاً نابرابر اقدام به تولید میکنند، تقریباً شکل انحصار کامل دارد.
در بازار رقابت کامل که تعداد تولیدکنندگان، عرضهکنندگان و مصرفکنندگان بسیار زیاد است و کالای تولیدشده همگن، ورود و خروج از صنعت سهل و اطلاعات کامل در دست همگان است، معمولاً در درازمدت هیچکس سود غیرمتعارف نمیبرد. یعنی قیمتها کاملاً در تقاطع عرضه و تقاضا تعیین میشوند و هیچکس چون سهم موثری در بازار ندارد، قدرت تعیین قیمت برای محصول تولیدی را هم ندارد. لذا دخالتهای دولت در بازار جهت کنترل قیمتها کاملاً بلاوجه است. البته در بعضی مواقع به علت مواجه شدن با بیماریهای واگیردار، نظیر آنفلوآنزای اواخر سال 1389، که منجر به حذف بیش از 12 میلیون مرغ تخمگذار شد، قیمت تخممرغ افزایش شدیدی نشان داد. در حالت عادی که قیمت کالاهای صنعت طیور در بازار رقابت کامل تعیین میشود و هیچکس نمیتواند در افزایش یا کاهش قیمتها تبانی کند، قیمتهای بازار بهترین قیمتهاست.
در سال 1392 که بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده حدود 35 درصد نسبت به سال 1391 افزایش داشت، قیمت مرغ نسبت به سال قبل از 49911 ریال به 60768 ریال یعنی حدود 22 درصد، قیمت هر کیلو تخممرغ درب مرغداری از حدود 23478 ریال به 33130 ریال یعنی حدود 41 درصد و قیمت هر قطعه جوجه یکروزه گوشتی از 8617 ریال به 11623 ریال یعنی حدود 22 درصد افزایش داشت. ملاحظه میشود با توجه به تورم قیمتها برای تولیدکنندگان، افزایش قیمتها ناگوار نیست.
وضعیت تولید
صنعت طیور ایران در سال 1392 بیش از 800 هزار تن تخممرغ، بیش از دو میلیون تن مرغ زنده و بیش از یک میلیارد قطعه جوجه گوشتی تولید کرده است. تولید جوجه یکروزه مادر گوشتی نزدیک به 11 میلیون قطعه بوده که بیش از 12 درصد از سال 1391 بیشتر بوده است. از این تعداد جوجه حدود 86 درصد از نژاد راس، 10 درصد از نژاد کاب، سه درصد از نژاد آربورایکرز و یک درصد هم از نژاد هوبارد بوده است. با توجه به جوجهریزی انجامشده، پیشبینی میشود تا آبان ماه سال 1393، ماهانه به طور متوسط حدود 155 هزار تن گوشت مرغ تولید شود. با توجه به اینکه پیشبینی میشود هم تولید جوجه یکروزه، هم تولید گوشت مرغ و هم تولید تخممرغ از نیاز سرانه کشور بیشتر شود، برای جلوگیری از افت شدید قیمتها و حضور در بازارهای منطقه، باید زمینه صادرات تولیدات پیشبینیشده فراهم شود.
چالشهای پیشرو
صنعت طیور درگیر حداقل دو چالش بیرونی و تعدادی چالش درونی است. اولین و مهمترین چالش بیرونی این صنعت شاید این باشد که دو کالای تولیدی آن یعنی مرغ و تخممرغ به عنوان کالاهای اساسی و استراتژیک تلقی شده و همواره دولتمردان به تغییرات قیمت آنها حساسیت نشان دادهاند؛ به نحوی که تولید و بازار صنعت نه از سازوکارهای درون آن بلکه همگام با دخالتهای دولت باید تنظیم شود. در واقع برای دولتیها این کالاها اهمیت سیاسی پیدا کرده و تبدیل به میزان سنجش کفایت ایشان شدهاند. گرچه دخالتها بدون شک برای خیر و صلاح جامعه صورت میپذیرد، لکن نظم و انضباط و کارایی بازار را که در واقع تعیینکننده و تخصیصدهنده منابع است به هم میریزد. هنگامی که سیاستمداران تشخیص میدهند در بازار دخالت کنند و این دخالتها را به نفع تودههای مردم میدانند، در واقع نوعی بدهی برای خود نزد تولیدکنندگان ایجاد میکنند. از آنجا که هیچگاه این بدهیها از جمله یارانه تولید، مشوقهای صادراتی و... پرداخت نشده، اعتبار سیاستگذاران نزد تولیدکنندگان مخدوش شده است. نتیجه عقلانی چنین وضعیتی، عدم ورود
سرمایههای کلان به صنعت طیور است که حدود دو درصد از سهم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. دومین چالش بیرونی صنعت طیور ایران وابستگی شدید خوراک طیور به بازارهای جهانی است که از دو منظر تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهادهها در جهان همواره ضربهپذیر است. صنعت طیور در بیش از نیمی از نیازهای مربوط به واکسن و دارو و بیش از 80 درصد نیاز ذرت و سویا به ارز وابسته است. تغییرات نرخ ارز همواره نقطه آسیبپذیری برای این صنعت محسوب میشود. قیمت نهادهها در بازار ایران از عواملی نظیر تغییرات قیمت جهانی نهادهها، افزایش مشکلات بازرگانی و تغییرات نرخ ارز که با تغییر قیمت نفت و محصولات پتروشیمی همگام است تاثیر میگیرد. چالشهای درونی این صنعت را هم میتوان در مواردی از جمله ضریب تبدیل نامناسب، تلفات بیش از حد مقبول، کیفیت لاشه نامناسب، حداقل دو دوره جوجهریزی کمتر از متوسط کشورهای پیشرفته، نوسانات قیمتی در نهادهها و محصولات، شرایط نامناسب پرورش، مستهلک بودن حدود 40 درصد از مرغداریهای کشور و عدم وجود زنجیرههای تولید یکپارچه خلاصه کرد.
مهمترین ریسکهای صنعت طیور
سرمایهگذاری و تداوم فعالیت صنعت طیور با توجه به ریسکهای قابلتوجه و بازدهی نامطلوب سرمایه، موجب شده سرمایهگذاریهای کلان در صنعت صورت نگیرد و شرایط خردهمالکی ادامه پیدا کند. سرمایهگذاران برای ورود به صنعت طیور و تداوم فعالیت باید به ریسکهایی از جمله ریسک درگیری با انواع بیماریها، ریسک نرخ ارز، ریسک نقدشوندگی داراییها، ریسک نکول و ریسک دخالتهای سیاستگذاران در بازار توجه داشته باشند. برای این منظور و جهت ارتقای تولید و تجارت صنعت طیور پیشنهاد میشود بسترهای لازم برای خروج از خردهمالکی و تشکیل بنگاههای بزرگ تولید یکپارچه تقویت شود، صنعت طیور صادراتمحور شود، وزن مرغ زنده پایان دوره به حدود دو کیلوگرم برای تولید مرغ سالمتر کاهش پیدا کند، سرمایه در گردش در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، شرایط پرورش بهینه شود و اسناد مرغداریها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات در کلیه بانکها با ابلاغ صریح بانک مرکزی پذیرفته شود. به همین منظور، ارزیابی مجدد مرغداریها میتواند تسهیلکننده باشد. واگذاری اختیاراتی از قبیل مجوزهای صادراتی، تمدید پروانههای
مرغداریها و سپردن تنظیم بازار به تشکلها و همچنین برخورد فعالتر سازمانها و ادارههای دولتی با کشورهای همسایه در زمینه فراهم کردن بستر صادرات نیز توصیه میشود.
دیدگاه تان را بنویسید