تاریخ انتشار:
نخستین سفر اروپایی روحانی چه آثاری در آینده خواهد داشت؟
سوغات سیاسی سفر به پاریس
علی آهنی، سفیر ایران در پاریس توضیح می‌دهد که سفر اخیر هیات ایرانی به فرانسه چه اهمیت سیاسی داشته و کشور فرانسه می‌تواند در آینده تعامل‌های سیاسی و اقتصادی ایران چقدر موثر باشد
علی آهنی، سفیر ایران در پاریس توضیح می‌دهد که سفر اخیر هیات ایرانی به فرانسه چه اهمیت سیاسی داشته و کشور فرانسه می‌تواند در آینده تعامل‌های سیاسی و اقتصادی ایران چقدر موثر باشد. او معتقد است که با توجه به وزن سیاسی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، تعامل سیاسی و اقتصادی با فرانسه در همکاری‌های ایران با دیگر کشورهای اروپایی و همچنین برخی کشورهای فرانکوفون (فرانسه‌زبان) نیز تاثیرگذار خواهد بود. او سپس از آثار و پیام‌های حضور نماینده‌های بخش خصوصی ایران در این سفر سخن گفت و عنوان کرد: «این سفر نگاه دولت را برای میدان دادن عملی به بخش خصوصی در عرصه تعاملات اقتصادی با خارج نشان داد که البته بخش خصوصی هم بهره‌برداری خوبی از این فرصت به عمل آورد.» آهنی همچنین می‌گوید: «امضای ۳۵ سند در سفر رئیس‌جمهور به فرانسه، به ویژه سند نقشه راه و سند تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی، زمینه و بستر جدیدی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با فرانسه فراهم کرد که بخش خصوصی باید نقش کلیدی در تحقق توافقات در سطحی عالی را ایفا کند.» پاسخ‌های سفیر ایران در پاریس به تجارت فردا را می‌خوانید.
به نظر می‌رسد در روزهای اخیر عمده توجهات افکار عمومی بر تفاهمات اقتصادی و قراردادهای تجاری امضاشده در سفر اروپایی رئیس‌جمهور و هیات همراه متمرکز شده است. به نظر شما اهمیت سیاسی این سفر بیشتر بوده است یا جنبه‌های اقتصادی و تجاری آن؟
انجام سفر رسمی جناب آقای دکتر روحانی به دعوت رسمی همتا به ایتالیا و فرانسه، پس از حدود ۱۷ سال در چنین سطحی بود. این سفر از بعد سیاسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این علامت را به دیگر کشورهای جهان می‌دهد که عادی‌سازی و تقویت مناسبات سیاسی-اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران در فضای بین‌المللی، وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است. البته باید اذعان کرد که وجود پتانسیل‌های مناسب در روابط اقتصادی و تجاری کشورمان با این دو کشور و ظرفیت‌های مکمل اقتصادی موجب شده است که بلافاصله شاهد عقد قراردادهای گسترده صنعتی و اقتصادی میان شرکت‌های دو طرف نیز باشیم که این موضوع خود از اهمیت بالایی برخوردار بود. بدون تردید با توجه به وزن سیاسی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، تعامل سیاسی و اقتصادی با فرانسه در همکاری‌های ما با دیگر کشورهای اروپایی و همچنین برخی کشورهای فرانکوفون (فرانسه‌زبان) نیز تاثیرگذار خواهد بود.
این سفر در فاصله کوتاهی بعد از اجرایی شدن «برجام» صورت گرفت و رئیس‌جمهور با هیاتی پرشمار از بازرگانان و سرمایه‌داران ایرانی به دو کشوری سفر کرد که به طور سنتی جزو شرکای تجاری ایران در اروپا به شمار می‌رفتند. آیا می‌توان سطح این سفر و حضور هیات بزرگ تجار در کنار دولتمردان را به‌عنوان نخستین «یارانه سیاست به اقتصاد» (آن‌گونه که رئیس‌جمهور پیشتر خواستار شده بود) به حساب آورد؟ این سفر از بسیاری جهات با سفرهای پیشین روسای جمهور ایران متفاوت بود. مثل اینکه بخش خصوصی عهده‌دار اصلی مسائل اجرایی این سفر بود. در مجموع فکر می‌کنید هیات ایرانی در این سفر چقدر موفق عمل کرد؟ حضور بخش خصوصی در کنار مقامات دولتی چه کمکی به مذاکرات در این سفر کرده است؟ آن‌طور که نخست‌وزیر فرانسه عنوان کرده «انعقاد چند موافقتنامه بین بخش‌های خصوصی دو کشور در این نشست نشانه خوبی برای اراده دو کشور و بخش‌های خصوصی ایران و فرانسه برای گسترش تعاملات است». طرف ایرانی چه نگاهی نسبت به این مساله دارد؟
حضور فعال بخش خصوصی در کنار سفر رسمی رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه ابتکار قابل توجهی بود که دربردارنده چند پیام بود؛ اول نگاه دولت را برای میدان دادن عملی به بخش خصوصی در عرصه تعاملات اقتصادی با خارج نشان داد. البته بخش خصوصی هم بهره‌برداری خوبی از این فرصت به عمل آورد و ما هم در سفارت تلاش کردیم در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سفر، هماهنگ با اتاق بازرگانی ایران بهترین همکاری را داشته باشیم. دومین پیام حمایت سیاسی رئیس‌جمهور از بخش خصوصی در ملاقات‌ها و دیدارهای مختلف است. این امر در جلب اطمینان بخش خصوصی و دولتی طرف مقابل برای اینکه بتوانند روی بخش خصوصی ایران به عنوان شریکی قابل اعتماد و توانمند حساب جدیدی باز کنند بسیار موثر خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت ابتکار همراهی بخش خصوصی در سفرهای رسمی رئیس‌جمهور تجربه‌ای مفید و موفق بود. البته با این نکته‌ای که در سوال‌تان اشاره کردید مبنی بر اینکه گویا بخش خصوصی عهده‌دار اصلی مسائل اجرایی این سفر بود موافق نیستم، زیرا مسوولیت برنامه‌ریزی سفر ریاست‌جمهور بر عهده وزارت امور خارجه و سفارت بود که سعی کردیم اتاق بازرگانی را هم در برنامه‌ریزی برای سفر بخش خصوصی با کمال میل همراهی و یاری کنیم، زیرا معتقدیم بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند تا حداکثر بهره‌برداری در تامین منافع ملی کشور در این‌گونه سفرها به عمل آید.
با توجه به نوع قراردادهایی که بسته شد، به نظر می‌رسد دولت فرانسه به صورت غیرمستقیم درباره جمهوری اسلامی ایران تغییر دیدگاه داده است. اینکه قراردادهای ۱۶ و ۲۰ساله به صورت BOT امضا شده، نشانه این است که دولت فرانسه در آینده ایران ثبات و امنیت پایدار می‌بیند. تحلیل شما از این نوع قراردادها و زمان آن چیست؟
نخست‌وزیر فرانسه به عنوان یکی از سکانداران اصلی هدایت اقتصادی کشور در حضور آقای دکتر روحانی و در مقابل جمع کثیری از مدیران شرکت‌های فرانسوی به صراحت بر سیاست دولت فرانسه برای تبدیل شدن به یک شریک مهم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. این امر بیانگر امنیت، ثبات و توانمندی و ظرفیت‌های بالای جمهوری اسلامی ایران است. ریاست محترم جمهوری نیز در سخنان خود بر اهمیت سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و صادرات محصولات تولیدی به عنوان سه اصل اساسی مورد نظر برای توسعه مناسبات با این کشور تاکید کرد و این بدان معناست که این دیدگاه مشترک در مدیران عالی‌رتبه دو کشور به وجود آمده که لازم است برنامه‌ای جامع و بلندمدت برای توسعه همه‌جانبه مناسبات بلندمدت بین دو کشور تدوین و استراتژی توسعه مناسبات بلندمدت را بر آن اساس تدوین کنیم.
رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار با روسای شرکت‌های مهم فرانسوی با اشاره به علاقه‌مندی بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور برای توسعه همکاری‌های مشترک گفت: «امروز با شرایط جدیدی که به دنبال توافق هسته‌ای حاصل شده، می‌توانیم حتی سطح همکاری‌های اقتصادی دو کشور را بیش از گذشته ارتقا دهیم.» به نظر شما در دور جدید همکاری‌های دو کشور ممکن است چه موانع اقتصادی یا سیاسی بروز کند؟ آیا این امکان وجود دارد که اختلاف نظر گروه‌های سیاسی در ایران، خدشه‌ای در روابط دو کشور ایجاد کند؟
آنچه بدیهی است جمهوری اسلامی ایران پس از طی یک دوره نسبتاً دشوار تحریم‌های ظالمانه، بسیار پخته‌تر، کارآموزده‌تر و آشناتر به قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود توانست با هوشمندی و همکاری ملت عزیزمان ضمن پشت سر گذاشتن آثار روانی تحریم‌های فلج‌کننده، آن را در مسیر مطلوب مدیریت کند. لذا آنچه در این مقطع به دنبال آن هستیم ارتقای جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی و تبدیل کردن کشورمان به قطب تولید و صدور محصولات با‌کیفیت در یک بازه زمانی میان‌مدت است و بر این اساس نوع همکاری‌های مطلوب کشورمان با فرانسه را باید در جذب سرمایه‌گذاری (مستقل یا مشترک خارجی) و انتقال تکنولوژی تعریف کرد. اما این نکته که آیا اختلاف نظر گروه‌های داخلی می‌تواند خدشه‌ای بر روابط دو کشور وارد کند یا خیر؟ باید گفت اصولاً اختلاف نظر گروه‌های سیاسی در همه کشورها وجود دارد و نباید این‌گونه تلقی کرد که لازم است برای توسعه مناسبات اقتصادی، جامعه را به نحوی مدیریت کرد که گروه‌های مخالف سیاسی امکان بروز و ظهور نداشته باشند که البته امکان‌پذیر هم نیست. آنچه مهم به نظر می‌رسد آن است که گروه‌های سیاسی با درایت و فهم درست از خطوط قرمز، از منافع ملی صیانت کنند و هیچ‌گاه منافع گروهی را بر منافع ملی مقدم ندانند.
رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود در این سفر از «بخش خصوصی دو طرف» به‌عنوان «کلید» روابط اقتصادی و سیاسی ایران و اروپا در دوران پساتحریم یاد کرد. معنای این حرف چیست؟ بخش خصوصی چگونه می‌تواند این نقش را ایفا کند؟
برای پاسخ به این پرسش به دو نکته اشاره می‌کنم. اولین نکته اینکه حتی در سخت‌ترین دوران تحریم‌های مالی و بانکی یک‌جانبه و چندجانبه بین‌المللی آنچه هیچ‌گاه قطع نشد، روابط بخش‌های خصوصی کشورمان با شرکای خارجی ولو به روش‌های پیچیده‌تر بازرگانی و تجاری بود که از این قابلیت برخوردار بود که بتواند راهکاری برای حفظ نسبی مناسبات تجاری خود بیابد و دومین نکته اینکه بخش‌های خصوصی هستند که می‌توانند با ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها شوند. امضای ۳۵ سند در سفر رئیس‌جمهور به فرانسه، به ویژه سند نقشه راه و سند تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی، زمینه و بستر جدیدی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با فرانسه فراهم کرد که بخش خصوصی بایستی نقش کلیدی در تحقق توافقات در سطحی عالی را ایفا کند. وزارت امور خارجه و سفارت نیز در توفیق بخش خصوصی در این عرصه از هیچ‌گونه مساعدت و همکاری دریغ نخواهد کرد.
بخش عمده‌ای از اسناد امضاشده در این سفر تنها تفاهمنامه و توافقات مقدماتی برای همکاری دوجانبه بوده‌اند، نه قراردادهای نهایی و قابل اجرا. آیا دولت در بازتاب دادن دستاوردهای این سفر اغراق نکرده است؟
امضای این تعداد یادداشت تفاهم و توافق در بخش‌های مختلف همکاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در واقع گامی اساسی در مسیر عادی‌سازی مناسبات و توسعه همکاری‌ها در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. در واقع این توافقات شالوده عقد قراردادهای جدید در بخش‌های مختلف اقتصادی را بنیان گذاشته و گام نخست در یک مسیر طولانی است که امیدواریم در جهت منافع ملی کشورمان بتوانیم آنها را در فضای نوین بین‌المللی در اسرع وقت عملیاتی و اجرایی کنیم.
ادامه مسیر برای به نتیجه رساندن تفاهمنامه‌های همکاری و عملیاتی کردن آنها به چه صورت و در چه بازه زمانی‌ای به انجام خواهد رسید؟ آیا در سال آینده می‌توان به ورود سرمایه و تکنولوژی‌های اروپایی به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران (علی‌الخصوص نفت و صنایع بزرگ) امیدوار بود؟
این موضوع با در نظر گرفتن مفاد توافقات و قراردادها و شرایط مورد توافق در هر قرارداد با دیگری متفاوت است. همان‌گونه که قبلاً نیز توضیح دادم امیدواریم که بتوانیم در اسرع وقت نسبت به عقد قراردادها و عملیاتی و اجرایی کردن پروژه‌های مورد نظر اقدام کنیم. یقیناً سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را تحقق تفاهماتی که در جریان این سفر به آن دست یافته‌ایم، می‌داند و در این مسیر حداکثر تلاش ممکن را به عمل خواهد آورد. ما نسبت به آینده همکاری با فرانسه خوش‌بین هستیم و در سال آینده شاهد دستاوردهای خوبی خواهیم بود.
در جریان مذاکرات هسته‌ای، دولت فرانسه بعضاً با سختگیری‌هایی که به خرج می‌داد، باعث تعویق و تطویل مذاکرات می‌شد و به اعتقاد برخی ناظران نقش «پلیس بد» را بازی می‌کرد. آیا امضای قراردادهای چند ده میلیارد دلاری با این کشور به‌عنوان یکی از نخستین شرکای تجاری پساتحریم، به معنای جایزه دادن به کشوری نیست که سخت‌ترین مواضع را در قبال ایران اتخاذ می‌کرد؟
آنچه در جریان مذاکرات انجام شد نهایتاً به یک توافق مشترک با 1+5 منتهی شد که فرانسه هم به‌رغم سرسختی‌ها نهایتاً همراهی کرد و نقش موثری ایفا کرد. آنچه در مرحله پسابرجام مدنظر است اول عملیاتی کردن تعهدات همه طرف‌های ذی‌ربط در برجام و دوم تامین بهینه منافع ملی در توسعه مناسبات بین‌المللی است و در این رابطه آنچه برای ما از اهمیت برخوردار است آن است که با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی و بهترین تکنولوژی‌های موجود در اروپا و جهان ضمن اشتغال‌زایی و خروج از رکود اقتصادی بتوانیم رشد و شکوفایی را به اقتصاد کشورمان بازگردانیم. در این مسیر فرانسه کشوری است که در برخی زمینه‌های صنعتی مثل داروسازی، صنایع هوا‌فضا، صنایع حمل و نقل، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع مخابرات و توریسم و... از جایگاه ممتازی در اروپا و جهان برخوردار است و مصمم هستیم در این چارچوب از مزایای نسبی این کشور در جهت تامین منافع ملی کشورمان برخوردار شویم.
دولت برای قانع کردن مخالفان داخلی گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با غرب، چه تدبیری اندیشیده است؟ آیا رویکرد مقاومت سرسختانه را انتخاب می‌کند؟ آیا زمینه‌ای وجود دارد که با تامین منافع همه گروه‌های داخلی، از مخالفت‌های سیاسی در درون کشور کاسته شود؟
اصل بر این است که همه نهادها و گروه‌های سیاسی، حتی با نگاه و گرایش‌های متفاوت به دنبال تامین منافع ملی کشور هستند. ویژگی حکومت‌های مردمسالار، شنیدن صداهای مختلف است. قطعاً با دیالوگ، تعامل و تفاهم بین نهادهای حاکمیتی می‌توان به بهترین انتخاب‌ها که تضمین‌کننده منافع ملی کشور باشد، دست یافت.
برخی منتقدان می‌گویند قراردادهای امضاشده بیش از آنکه به سود اقتصاد و منافع ملی ایران باشد، راه را برای نجات شرکت‌های اروپایی و احیای اقتصادهای کند آنها باز می‌کند و به‌عنوان نمونه به گزارش «بلومبرگ» اشاره می‌کنند که اعلام کرده بود «سفارش ۱۲ ایرباس A380 از سوی ایران باعث شده ایرباس نفسی به راحتی بکشد؛ چرا که مدت‌ها بود برای این مدل از هواپیمای خود مشتری نداشت.» پاسخ شما به این تحلیل و انتقادات مشابه چیست؟
اینکه تصور شود در قراردادها و معاملات اقتصادی فقط ما می‌توانیم یک‌طرفه منتفع شویم خیال باطلی است. قطعاً اگر طرف مقابل نفعی برای خودش نداشته باشد انگیزه‌ای برای عقد قرارداد نخواهد داشت. صنعت هوایی کشورمان بیش از سه دهه است که در تحریم اقتصادی است و به شدت نیازمند بازسازی و نوسازی است و در این سال‌ها با همت و فداکاری مثال‌زدنی مهندسان و فناوران داخلی و با زحمت بسیار توانسته‌ایم ناوگان هوایی خود را سرپا نگه داریم. لذا این مسوولیت خطیر بر عهده همه دولتمردان‌مان بوده و هست که در اولین فرصت ممکن و با بهترین تمهیدات ممکن نسبت به بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشورمان اقدام کنند، امری که در اولین سفر رسمی پس از برچیده شدن تحریم‌ها تحقق یافت. گنجاندن شرط تحویل فوری (در سال ۲۰۱۶) پنج تا هشت فروند و همچنین الزام طرف فرانسوی به تامین اعتبار خرید و همچنین بازگشت اصل و سود آن در مدت بهره‌برداری از دیگر محورهای حائز اهمیت در این قرار است که باید به آن توجه کرد.
اما در رابطه با این نکته که مدیران شرکت ایرباس از این موضوع خشنود شدند باید بگویم که یقیناً این امر اتفاق افتاده است. اما آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که با در نظر گرفتن شرایط موجود ناوگان هوایی کشورمان و شرایط مناسب برای تامین اعتبار و تحویل فوری و موارد دیگر، این قرارداد از اهمیت قابل توجهی برای ما برخوردار بود که دست‌اندرکاران توانستند با درایت آن را محقق کنند.
به نظر می‌رسد در روزهای اخیر عمده توجهات افکار عمومی بر تفاهمات اقتصادی و قراردادهای تجاری امضاشده در سفر اروپایی رئیس‌جمهور و هیات همراه متمرکز شده است. به نظر شما اهمیت سیاسی این سفر بیشتر بوده است یا جنبه‌های اقتصادی و تجاری آن؟
انجام سفر رسمی جناب آقای دکتر روحانی به دعوت رسمی همتا به ایتالیا و فرانسه، پس از حدود ۱۷ سال در چنین سطحی بود. این سفر از بعد سیاسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این علامت را به دیگر کشورهای جهان می‌دهد که عادی‌سازی و تقویت مناسبات سیاسی-اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران در فضای بین‌المللی، وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است. البته باید اذعان کرد که وجود پتانسیل‌های مناسب در روابط اقتصادی و تجاری کشورمان با این دو کشور و ظرفیت‌های مکمل اقتصادی موجب شده است که بلافاصله شاهد عقد قراردادهای گسترده صنعتی و اقتصادی میان شرکت‌های دو طرف نیز باشیم که این موضوع خود از اهمیت بالایی برخوردار بود. بدون تردید با توجه به وزن سیاسی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، تعامل سیاسی و اقتصادی با فرانسه در همکاری‌های ما با دیگر کشورهای اروپایی و همچنین برخی کشورهای فرانکوفون (فرانسه‌زبان) نیز تاثیرگذار خواهد بود.
این سفر در فاصله کوتاهی بعد از اجرایی شدن «برجام» صورت گرفت و رئیس‌جمهور با هیاتی پرشمار از بازرگانان و سرمایه‌داران ایرانی به دو کشوری سفر کرد که به طور سنتی جزو شرکای تجاری ایران در اروپا به شمار می‌رفتند. آیا می‌توان سطح این سفر و حضور هیات بزرگ تجار در کنار دولتمردان را به‌عنوان نخستین «یارانه سیاست به اقتصاد» (آن‌گونه که رئیس‌جمهور پیشتر خواستار شده بود) به حساب آورد؟ این سفر از بسیاری جهات با سفرهای پیشین روسای جمهور ایران متفاوت بود. مثل اینکه بخش خصوصی عهده‌دار اصلی مسائل اجرایی این سفر بود. در مجموع فکر می‌کنید هیات ایرانی در این سفر چقدر موفق عمل کرد؟ حضور بخش خصوصی در کنار مقامات دولتی چه کمکی به مذاکرات در این سفر کرده است؟ آن‌طور که نخست‌وزیر فرانسه عنوان کرده «انعقاد چند موافقتنامه بین بخش‌های خصوصی دو کشور در این نشست نشانه خوبی برای اراده دو کشور و بخش‌های خصوصی ایران و فرانسه برای گسترش تعاملات است». طرف ایرانی چه نگاهی نسبت به این مساله دارد؟
حضور فعال بخش خصوصی در کنار سفر رسمی رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه ابتکار قابل توجهی بود که دربردارنده چند پیام بود؛ اول نگاه دولت را برای میدان دادن عملی به بخش خصوصی در عرصه تعاملات اقتصادی با خارج نشان داد. البته بخش خصوصی هم بهره‌برداری خوبی از این فرصت به عمل آورد و ما هم در سفارت تلاش کردیم در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سفر، هماهنگ با اتاق بازرگانی ایران بهترین همکاری را داشته باشیم. دومین پیام حمایت سیاسی رئیس‌جمهور از بخش خصوصی در ملاقات‌ها و دیدارهای مختلف است. این امر در جلب اطمینان بخش خصوصی و دولتی طرف مقابل برای اینکه بتوانند روی بخش خصوصی ایران به عنوان شریکی قابل اعتماد و توانمند حساب جدیدی باز کنند بسیار موثر خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت ابتکار همراهی بخش خصوصی در سفرهای رسمی رئیس‌جمهور تجربه‌ای مفید و موفق بود. البته با این نکته‌ای که در سوال‌تان اشاره کردید مبنی بر اینکه گویا بخش خصوصی عهده‌دار اصلی مسائل اجرایی این سفر بود موافق نیستم، زیرا مسوولیت برنامه‌ریزی سفر ریاست‌جمهور بر عهده وزارت امور خارجه و سفارت بود که سعی کردیم اتاق بازرگانی را هم در برنامه‌ریزی برای سفر بخش خصوصی با کمال میل همراهی و یاری کنیم، زیرا معتقدیم بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند تا حداکثر بهره‌برداری در تامین منافع ملی کشور در این‌گونه سفرها به عمل آید.
با توجه به نوع قراردادهایی که بسته شد، به نظر می‌رسد دولت فرانسه به صورت غیرمستقیم درباره جمهوری اسلامی ایران تغییر دیدگاه داده است. اینکه قراردادهای ۱۶ و ۲۰ساله به صورت BOT امضا شده، نشانه این است که دولت فرانسه در آینده ایران ثبات و امنیت پایدار می‌بیند. تحلیل شما از این نوع قراردادها و زمان آن چیست؟
نخست‌وزیر فرانسه به عنوان یکی از سکانداران اصلی هدایت اقتصادی کشور در حضور آقای دکتر روحانی و در مقابل جمع کثیری از مدیران شرکت‌های فرانسوی به صراحت بر سیاست دولت فرانسه برای تبدیل شدن به یک شریک مهم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. این امر بیانگر امنیت، ثبات و توانمندی و ظرفیت‌های بالای جمهوری اسلامی ایران است. ریاست محترم جمهوری نیز در سخنان خود بر اهمیت سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و صادرات محصولات تولیدی به عنوان سه اصل اساسی مورد نظر برای توسعه مناسبات با این کشور تاکید کرد و این بدان معناست که این دیدگاه مشترک در مدیران عالی‌رتبه دو کشور به وجود آمده که لازم است برنامه‌ای جامع و بلندمدت برای توسعه همه‌جانبه مناسبات بلندمدت بین دو کشور تدوین و استراتژی توسعه مناسبات بلندمدت را بر آن اساس تدوین کنیم.
رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار با روسای شرکت‌های مهم فرانسوی با اشاره به علاقه‌مندی بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور برای توسعه همکاری‌های مشترک گفت: «امروز با شرایط جدیدی که به دنبال توافق هسته‌ای حاصل شده، می‌توانیم حتی سطح همکاری‌های اقتصادی دو کشور را بیش از گذشته ارتقا دهیم.» به نظر شما در دور جدید همکاری‌های دو کشور ممکن است چه موانع اقتصادی یا سیاسی بروز کند؟ آیا این امکان وجود دارد که اختلاف نظر گروه‌های سیاسی در ایران، خدشه‌ای در روابط دو کشور ایجاد کند؟
آنچه بدیهی است جمهوری اسلامی ایران پس از طی یک دوره نسبتاً دشوار تحریم‌های ظالمانه، بسیار پخته‌تر، کارآموزده‌تر و آشناتر به قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود توانست با هوشمندی و همکاری ملت عزیزمان ضمن پشت سر گذاشتن آثار روانی تحریم‌های فلج‌کننده، آن را در مسیر مطلوب مدیریت کند. لذا آنچه در این مقطع به دنبال آن هستیم ارتقای جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی و تبدیل کردن کشورمان به قطب تولید و صدور محصولات با‌کیفیت در یک بازه زمانی میان‌مدت است و بر این اساس نوع همکاری‌های مطلوب کشورمان با فرانسه را باید در جذب سرمایه‌گذاری (مستقل یا مشترک خارجی) و انتقال تکنولوژی تعریف کرد. اما این نکته که آیا اختلاف نظر گروه‌های داخلی می‌تواند خدشه‌ای بر روابط دو کشور وارد کند یا خیر؟ باید گفت اصولاً اختلاف نظر گروه‌های سیاسی در همه کشورها وجود دارد و نباید این‌گونه تلقی کرد که لازم است برای توسعه مناسبات اقتصادی، جامعه را به نحوی مدیریت کرد که گروه‌های مخالف سیاسی امکان بروز و ظهور نداشته باشند که البته امکان‌پذیر هم نیست. آنچه مهم به نظر می‌رسد آن است که گروه‌های سیاسی با درایت و فهم درست از خطوط قرمز، از منافع ملی صیانت کنند و هیچ‌گاه منافع گروهی را بر منافع ملی مقدم ندانند.
رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود در این سفر از «بخش خصوصی دو طرف» به‌عنوان «کلید» روابط اقتصادی و سیاسی ایران و اروپا در دوران پساتحریم یاد کرد. معنای این حرف چیست؟ بخش خصوصی چگونه می‌تواند این نقش را ایفا کند؟
برای پاسخ به این پرسش به دو نکته اشاره می‌کنم. اولین نکته اینکه حتی در سخت‌ترین دوران تحریم‌های مالی و بانکی یک‌جانبه و چندجانبه بین‌المللی آنچه هیچ‌گاه قطع نشد، روابط بخش‌های خصوصی کشورمان با شرکای خارجی ولو به روش‌های پیچیده‌تر بازرگانی و تجاری بود که از این قابلیت برخوردار بود که بتواند راهکاری برای حفظ نسبی مناسبات تجاری خود بیابد و دومین نکته اینکه بخش‌های خصوصی هستند که می‌توانند با ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها شوند. امضای ۳۵ سند در سفر رئیس‌جمهور به فرانسه، به ویژه سند نقشه راه و سند تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی، زمینه و بستر جدیدی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با فرانسه فراهم کرد که بخش خصوصی بایستی نقش کلیدی در تحقق توافقات در سطحی عالی را ایفا کند. وزارت امور خارجه و سفارت نیز در توفیق بخش خصوصی در این عرصه از هیچ‌گونه مساعدت و همکاری دریغ نخواهد کرد.
بخش عمده‌ای از اسناد امضاشده در این سفر تنها تفاهمنامه و توافقات مقدماتی برای همکاری دوجانبه بوده‌اند، نه قراردادهای نهایی و قابل اجرا. آیا دولت در بازتاب دادن دستاوردهای این سفر اغراق نکرده است؟
امضای این تعداد یادداشت تفاهم و توافق در بخش‌های مختلف همکاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در واقع گامی اساسی در مسیر عادی‌سازی مناسبات و توسعه همکاری‌ها در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. در واقع این توافقات شالوده عقد قراردادهای جدید در بخش‌های مختلف اقتصادی را بنیان گذاشته و گام نخست در یک مسیر طولانی است که امیدواریم در جهت منافع ملی کشورمان بتوانیم آنها را در فضای نوین بین‌المللی در اسرع وقت عملیاتی و اجرایی کنیم.
یقیناً سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را تحقق تفاهماتی که در جریان این سفر به آن دست یافته‌ایم، می‌داند و در این مسیر حداکثر تلاش ممکن را به عمل خواهد آورد.
ادامه مسیر برای به نتیجه رساندن تفاهمنامه‌های همکاری و عملیاتی کردن آنها به چه صورت و در چه بازه زمانی‌ای به انجام خواهد رسید؟ آیا در سال آینده می‌توان به ورود سرمایه و تکنولوژی‌های اروپایی به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران (علی‌الخصوص نفت و صنایع بزرگ) امیدوار بود؟
این موضوع با در نظر گرفتن مفاد توافقات و قراردادها و شرایط مورد توافق در هر قرارداد با دیگری متفاوت است. همان‌گونه که قبلاً نیز توضیح دادم امیدواریم که بتوانیم در اسرع وقت نسبت به عقد قراردادها و عملیاتی و اجرایی کردن پروژه‌های مورد نظر اقدام کنیم. یقیناً سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را تحقق تفاهماتی که در جریان این سفر به آن دست یافته‌ایم، می‌داند و در این مسیر حداکثر تلاش ممکن را به عمل خواهد آورد. ما نسبت به آینده همکاری با فرانسه خوش‌بین هستیم و در سال آینده شاهد دستاوردهای خوبی خواهیم بود.
در جریان مذاکرات هسته‌ای، دولت فرانسه بعضاً با سختگیری‌هایی که به خرج می‌داد، باعث تعویق و تطویل مذاکرات می‌شد و به اعتقاد برخی ناظران نقش «پلیس بد» را بازی می‌کرد. آیا امضای قراردادهای چند ده میلیارد دلاری با این کشور به‌عنوان یکی از نخستین شرکای تجاری پساتحریم، به معنای جایزه دادن به کشوری نیست که سخت‌ترین مواضع را در قبال ایران اتخاذ می‌کرد؟
آنچه در جریان مذاکرات انجام شد نهایتاً به یک توافق مشترک با 1+5 منتهی شد که فرانسه هم به‌رغم سرسختی‌ها نهایتاً همراهی کرد و نقش موثری ایفا کرد. آنچه در مرحله پسابرجام مدنظر است اول عملیاتی کردن تعهدات همه طرف‌های ذی‌ربط در برجام و دوم تامین بهینه منافع ملی در توسعه مناسبات بین‌المللی است و در این رابطه آنچه برای ما از اهمیت برخوردار است آن است که با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی و بهترین تکنولوژی‌های موجود در اروپا و جهان ضمن اشتغال‌زایی و خروج از رکود اقتصادی بتوانیم رشد و شکوفایی را به اقتصاد کشورمان بازگردانیم. در این مسیر فرانسه کشوری است که در برخی زمینه‌های صنعتی مثل داروسازی، صنایع هوا‌فضا، صنایع حمل و نقل، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع مخابرات و توریسم و... از جایگاه ممتازی در اروپا و جهان برخوردار است و مصمم هستیم در این چارچوب از مزایای نسبی این کشور در جهت تامین منافع ملی کشورمان برخوردار شویم.
دولت برای قانع کردن مخالفان داخلی گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با غرب، چه تدبیری اندیشیده است؟ آیا رویکرد مقاومت سرسختانه را انتخاب می‌کند؟ آیا زمینه‌ای وجود دارد که با تامین منافع همه گروه‌های داخلی، از مخالفت‌های سیاسی در درون کشور کاسته شود؟
اصل بر این است که همه نهادها و گروه‌های سیاسی، حتی با نگاه و گرایش‌های متفاوت به دنبال تامین منافع ملی کشور هستند. ویژگی حکومت‌های مردمسالار، شنیدن صداهای مختلف است. قطعاً با دیالوگ، تعامل و تفاهم بین نهادهای حاکمیتی می‌توان به بهترین انتخاب‌ها که تضمین‌کننده منافع ملی کشور باشد، دست یافت.
برخی منتقدان می‌گویند قراردادهای امضاشده بیش از آنکه به سود اقتصاد و منافع ملی ایران باشد، راه را برای نجات شرکت‌های اروپایی و احیای اقتصادهای کند آنها باز می‌کند و به‌عنوان نمونه به گزارش «بلومبرگ» اشاره می‌کنند که اعلام کرده بود «سفارش ۱۲ ایرباس A380 از سوی ایران باعث شده ایرباس نفسی به راحتی بکشد؛ چرا که مدت‌ها بود برای این مدل از هواپیمای خود مشتری نداشت.» پاسخ شما به این تحلیل و انتقادات مشابه چیست؟
اینکه تصور شود در قراردادها و معاملات اقتصادی فقط ما می‌توانیم یک‌طرفه منتفع شویم خیال باطلی است. قطعاً اگر طرف مقابل نفعی برای خودش نداشته باشد انگیزه‌ای برای عقد قرارداد نخواهد داشت. صنعت هوایی کشورمان بیش از سه دهه است که در تحریم اقتصادی است و به شدت نیازمند بازسازی و نوسازی است و در این سال‌ها با همت و فداکاری مثال‌زدنی مهندسان و فناوران داخلی و با زحمت بسیار توانسته‌ایم ناوگان هوایی خود را سرپا نگه داریم. لذا این مسوولیت خطیر بر عهده همه دولتمردان‌مان بوده و هست که در اولین فرصت ممکن و با بهترین تمهیدات ممکن نسبت به بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشورمان اقدام کنند، امری که در اولین سفر رسمی پس از برچیده شدن تحریم‌ها تحقق یافت. گنجاندن شرط تحویل فوری (در سال ۲۰۱۶) پنج تا هشت فروند و همچنین الزام طرف فرانسوی به تامین اعتبار خرید و همچنین بازگشت اصل و سود آن در مدت بهره‌برداری از دیگر محورهای حائز اهمیت در این قرار است که باید به آن توجه کرد.
اما در رابطه با این نکته که مدیران شرکت ایرباس از این موضوع خشنود شدند باید بگویم که یقیناً این امر اتفاق افتاده است. اما آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که با در نظر گرفتن شرایط موجود ناوگان هوایی کشورمان و شرایط مناسب برای تامین اعتبار و تحویل فوری و موارد دیگر، این قرارداد از اهمیت قابل توجهی برای ما برخوردار بود که دست‌اندرکاران توانستند با درایت آن را محقق کنند.
دیدگاه تان را بنویسید