راه‌حل خانوارها در مقابله با کسری

در بررسی وضعیت معیشتی خانوارها، یکی از اصلی‌ترین آمارها، داده‌هایی است که در گزارش‌های سالانه بودجه خانوار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌شود. از آنجا که آخرین گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، مربوط به سال گذشته، به تازگی منتشر شده، در اینجا بحث را معطوف به این گزارش خواهیم کرد.

نکته نخست این است که در گزارش بودجه خانوار، دو بحث مطرح می‌شود: هزینه‌های خانوارها و درآمدهای خانوارها. این دو بخش با هم در ارتباط هستند و به نوعی مکمل یکدیگرند. اما از لحاظ دقت، در بخش آمارهای مربوط به درآمدها، ما با «کم‌گویی» قابل توجهی مواجه هستیم. بنابراین می‌توانیم بگوییم سطح درآمدهایی که خانوارها اظهار می‌کنند و میانگین آن به عنوان «متوسط درآمد سالانه خانوارهای ایرانی» در گزارش بودجه خانوار درج می‌شود، عموماً از درآمد واقعی متوسط خانوارها در کشور کمتر است و کم‌گویی دارد. دلایل این کم‌گویی متعدد است و پیش از این، به میزان کافی روی آن بحث شده است. اما به دلیل این کم‌گویی، باید با احتیاط بیشتری با آمارهای بودجه خانوار برخورد کرد و نمی‌شود راجع به درآمد متوسط خانوارها در کشور، از نظر اندازه و سطح، با استفاده از داده‌های این گزارش‌ها قضاوت کرد. به ویژه در این زمینه، باید توجه کنیم که تحلیل‌های عمدتاً رسانه‌ای که به عنوان مثال می‌گویند «خانوارها امسال هم با کسری بودجه مواجه بودند»، به نظر می‌آید درست نباشد. چرا که در این صورت، حداقل از 20 سال پیش تاکنون، خانوارهای ایرانی با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و ممکن نیست برای دوره‌ای به این مدت، هزینه‌ها از درآمدها بیشتر باشد.

آیا می‌توان گفت به دلیل این مساله، آمارهای بودجه خانوار برای سنجش وضعیت معیشتی خانوارها قابل استفاده نیست؟ با وجود کم‌گویی در درآمدها، می‌توان با نگاه دیگری به بخش درآمدی بودجه خانوار، از اطلاعات آن استفاده کرد. به عنوان مثال، نرخ‌های رشد درآمدهای اظهارشده، همچنان می‌تواند معنی‌دار باشد. چون می‌توان ضریب خطای ناشی از کم‌گویی را، تا حدودی در آمارهای سال‌های مختلف معادل با هم در نظر گرفت و در نتیجه، رشد درآمدهای اظهار‌شده، تناسب بیشتری با رشد درآمدهای واقعی پیدا می‌کند و حتی ممکن است با آن برابر باشد. همین‌طور، اطلاعات اظهار شده از سوی خانوارها در مورد سهم درآمدهای مختلف آنها، قابل استفاده خواهد بود. مثلاً اینکه چه سهمی از درآمد خانوارها، ناشی از درآمدهای پولی و چه سهمی، مربوط به درآمدهای غیرپولی بوده است و از خود درآمدهای پولی، اجزای مختلف مثل دستمزد، حقوق یا درآمدهای دیگر، چه سهمی در آن داشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت این گونه اطلاعات، نسبتاً مفیدتر، دقیق‌تر و قابل ‌استفاده‌تر از سطح مطلق درآمدهای اظهارشده در این گزارش‌هاست. بر همین اساس، می‌توان تحولات مختلف بودجه خانوار را در سال‌های گذشته تحلیل کرد و مورد بررسی قرار داد. در این چارچوب، بررسی داده‌های درج‌شده در گزارش‌های بودجه خانوار بیانگر این است که اولاً، سهم دستمزدها از کل درآمد خانوارها در کشور، به طور متوسط در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. به ویژه، سهم دستمزدهای حاصل از اشتغال در بخش عمومی، به عنوان مثال از ناحیه کار کردن برای دولت، از درآمد خانوارهای ایرانی؛ با نرخ بیشتری کاهش پیدا کرده است. دلایل متعددی می‌تواند برای این روند وجود داشته باشد. یک دلیل آن، ممکن است این موضوع باشد که تعداد کارکنان دولت در سال‌های اخیر، کاهش پیدا کرده است یا ناشی از بازنشستگی‌های صورت‌گرفته در این سال‌ها باشد. در مقابل این روند کاهشی در درآمدهای حاصل از مشاغل، این آمارها نشان می‌دهد که سهم درآمدهای متفرقه زیاد شده است. درآمدهای متفرقه از مواردی مثل مستمری‌های بازنشستگی تشکیل می‌شود. این موضوع، می‌تواند تقویت‌کننده این نظر باشد که کاهش سهم حقوق و دستمزد، به دلیل بالا رفتن نسبت بازنشستگان به کل جمعیت بوده است. علاوه بر این، بیکاری هم در سال‌های اخیر بیشتر شده است که ممکن است یکی از عوامل کاهش سهم دستمزدها از درآمد کل هم، همین موضوع بوده باشد. این مثال‌ها نشان می‌دهد می‌توان با چنین رویکردهایی، به بودجه خانوار نگاه کرد و حتی از بخش درآمدی آن، اطلاعات مفیدی را استخراج کرد. اما در مورد کلیت شرایط معیشتی خانوارهای ایرانی، منبع دیگری که قابل استفاده است و می‌توان به همراه بودجه خانوار آن را مد نظر قرار داد، آمارهای جمع‌آوری‌شده در حوزه حساب‌های ملی است. در روش محاسبه «حساب‌های ملی» بر اساس سیستم SNA1993، یکی از طبقه‌بندی‌هایی که وجود دارد و آمارها بر اساس آن ارائه می‌شود، طبقه‌بندی «نهادی» است. یعنی چندین نهاد از قبیل خانوارها، دولت یا بنگاه‌ها در آن وجود دارد و داده‌ها با توجه به هر کدام از آنها تعیین می‌شود. بنابراین در این شیوه محاسبه حساب‌های ملی، می‌توان مقادیر متغیرهایی مثل تولید، درآمد، مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نهادهای مختلف، از جمله خانوارها را مشاهده کرد. این شیوه، چون در سطح کلان و با استفاده از همه اطلاعات به سنجش درآمد خانوارها می‌پردازد، اطلاعات آن سازگارتر است و بنابراین دقت بیشتری دارد. اما متاسفانه این اطلاعات از سال 1386 به بعد در دسترس نیست تا بتوان با مقایسه آن با اطلاعات بودجه خانوار، تصویر بهتری از وضعیت درآمدی خانوارها ارائه کرد.

اما می‌توان با توجه به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1391 و احتمالاً تداوم این کاهش در سال 1392، داده‌های دیگری در خصوص درآمد خانوارها ارائه کرد. باید توجه کرد که نه‌تنها رقم رشد کاهش پیدا کرده، بلکه خود میزان تولید هم کوچک‌تر شده و به روایت بانک مرکزی، نزدیک به شش درصد از حجم اقتصاد در سال گذشته کم شده است. مرکز آمار هم که رشد نیمه نخست سال را معادل منفی دو درصد اعلام کرده است. البته باید توجه کرد که به دلیل اینکه بانک مرکزی در محاسبات خود از «سال پایه 1376» استفاده می‌کند، احتمالاً ارقام منتشر‌شده برای رشد، «بیش‌نمایی» دارد و ارقام درست از این هم کمتر باشد. به هر طریق، بر اساس تئوری و شواهد تجربی، می‌توان گفت نمی‌شود کاهش تولید روی درآمد خانوار تاثیر نگذاشته باشد و حتماً درآمدهای واقعی خانوارها هم، با نسبت مشابهی کم شده است. به ویژه توجه به تمایز بین تولید و درآمدهای ملی، این موضوع را دقیق‌تر می‌کند. در همین سال 1391 که به آمارهای آن اشاره شد، درآمد ناخالص ملی، در حدود 13 درصد کم شده است که به طور قابل ملاحظه‌ای از رقم رشد منفی تولید، پایین‌تر بوده است. این موضوع به این معناست که در نهایت، کاهشی شدید در درآمدها در کل کشور به وقوع پیوسته و انتظار می‌رود وضعیت درآمدها نیز چیزی شبیه به همین مساله باشد. اما بر اساس تئوری‌های اقتصادی می‌دانیم که در کاهش، مصرف خانوارها با چسبندگی‌هایی مواجه است و با سرعت درآمد کاهش پیدا نمی‌کند. در مواقع افت درآمد، خانوارها برای حفظ سطح مصرف، از راهکارهایی مثل «فروش ثروت و دارایی» یا «استقراض» استفاده می‌کنند. ولی درآمد، تابع شرایط کلان اقتصادی است و تحت تاثیر شاخص‌های دیگر قرار می‌گیرد. بر اساس آمارهای موجود، تا سال 1391، بین چهار تا پنج درصد از درآمد خانوارهای شهری مورد گزارش از سوی بانک مرکزی، کم شده است. یعنی متوسط همه دهک‌ها، در این حدود با کاهش درآمد مواجه بوده‌اند. البته منظور در اینجا، کاهش قدرت خرید درآمد خانوارها در کشور یا به عبارت دیگر کاهش میزان حقیقی آن است، نه کاهش سطح اسمی درآمدها. چرا که با توجه به سطح بالای تورم، اندازه اسمی درآمدهای خانوارها ممکن است افزایش پیدا کرده باشد.

این موضوع یعنی کاهش سطح قدرت خرید و مقادیر حقیقی درآمد خانوارها در سال 1392 نیز به دلیل تداوم روند رکودی، به احتمال زیاد تداوم پیدا کرده است. از این بابت، نگرانی‌هایی وجود دارد، اما فقط آمارهای دقیق می‌تواند به ما بگوید که اندازه تغییرات رفاهی-درآمدی به چه شکلی بوده است و به ویژه در طرف مصرف، چه اثراتی داشته و چه بخش‌هایی از هزینه خانوارها را تغییر داده است. هر چند به طور کلی انتظار می‌رود خانوارهای با دهک‌های پایین‌تر درآمدی، از این روند متاثر شده باشند. به عنوان مثال، می‌توان انتظار داشت که سهم مصرف مواد غذایی در مجموعه هزینه‌های مصرفی خانوارها بیشتر شده باشد و در مقابل سهم اقلامی مثل تفریح و امور فرهنگی، لوازم و اثاث مورد استفاده در خانه، بهداشت یا آموزش کمتر شده باشد. آثار این موضوع تا زمان انتشار آمارهای تفصیلی بودجه خانوار مربوط به سال 1392، قابل مشخص شدن نیست.