تاریخ انتشار:
اکبر کمیجانی سیاست‌های جدید بانک مرکزی را تشریح می‌کند
بهبود رکود با کنترل تورم
بانک مرکزی تلاش می‌کند تغییرات نرخ ارز را در یک کریدور هدایت کند و با کاستن متناسب از پهنای این کریدور، در راستای هدف نرخ ارز واحد حرکت کند. در تعیین نرخ ارز، ملاحظات مربوط به میزان درآمدهای ارزی و کاهش شدت تحریم‌ها نیز دخیل خواهند بود.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به ابهامات فعلی در خصوص تضاد دو سیاست «کنترل تورم» و «کمک به رشد اقتصادی» به عنوان اهداف بانک مرکزی می‌گوید «تورم پایین، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است و در نرخ‌های تورم بالا، رشد اقتصادی محقق نمی‌شود.» او با این مقدمه، تاکید می‌کند هدف «کاهش نرخ تورم» از اولویت بیشتری برای بانک مرکزی برخوردار است و از این مسیر، به رشد اقتصادی و بهبود سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال مولد نیز کمک خواهد شد. او به اجماع شکل‌گرفته در فضای شرایط فعلی در خصوص «رابطه مستقیم رشد نقدینگی و نرخ تورم» اشاره می‌کند و بر این اساس، تاکید می‌کند در اقتصاد ایران نیز «تورم یک پدیده پولی است» که بیش از هر چیز، از «بی‌انضباطی‌های مالی دولت» نشات گرفته است. به گفته او، بانک مرکزی همزمان با «کنترل متغیرهای پولی برای کاهش تورم»، کمک به بنگاه‌ها را از طریق «بازگردان مطالبات معوق به چرخه تسهیلات‌دهی» و «اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها» پیگیری خواهد کرد. کمیجانی به برخوردهای صورت‌گرفته در چند ماه اخیر از سوی بانک مرکزی نسبت به «موسسات غیرمجاز» نیز می‌پردازد و می‌گوید در آینده نیز، این وظیفه
نظارتی بانک مرکزی «با قدرت» پیگیری خواهد شد. قائم‌مقام بانک مرکزی سیاست دولت جدید را «اصلاح قیمت‌های کلیدی» در اقتصاد ایران معرفی می‌کند، با این ملاحظه که برای جلوگیری از «سردرگمی کارگزاران و اختلال نظام قیمت‌های نسبی»، این سیاست‌ها مرحله به مرحله اجرا خواهند شد. بر این اساس است که در سال آینده، ابتدا «اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی» و در ادامه، «یکسان‌سازی نرخ ارز» اجرایی می‌شود.
یکی از چالش‌های بانک مرکزی در دوره گذشته، «چند هدف» بودن این نهاد بوده است. در دوره جدید به نظر می‌رسد بانک مرکزی در میان‌مدت ثبات قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. برای تحقق این هدف چه اسباب و لوازمی باید در اختیار این نهاد قرار گیرد؟
بند (ب) ماده 10 قانون پولی و بانکی هدف بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی عنوان کرده است. در میان اهداف عنوان‌شده برای بانک مرکزی دو هدف حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت‌ها در غالب موارد با یکدیگر همسو و سازگار هستند و تضاد خاصی میان این دو وجود ندارد. هدف سوم مبنی بر تسهیل مبادلات بازرگانی نیز ناظر به کارکردهای بانک مرکزی در حوزه نظام‌های پرداخت است و عمدتاً دربردارنده موارد تکنیکی و فنی است و به ویژه در شرایط پذیرش هدف اول و اولویت‌بخشی به آن، مشکل خاصی برای عملکرد بانک مرکزی در این حوزه نیز متصور نخواهد بود. تضاد اهداف بانک مرکزی عمدتاً به تقابل هدف حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی در شرایط خاصی مربوط می‌شود و بر این اساس لازم است اولویت اهداف نسبی به یکدیگر برای سیاستگذار مشخص باشد. البته باید توجه داشت که اولویت‌بخشی به هدف «حفظ ارزش پول ملی» در بیان اهداف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی، به نوعی خود گویای اهمیت و اولویت این هدف در مقایسه با سایر اهداف تعیین‌شده است. لازم به ذکر است طبق مطالعات انجام‌شده، ثبات قیمت‌ها و
تورم پایین جزو ملزومات رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌آید و در نرخ‌های تورم بالا، عملاً رشد پایدار اقتصادی محقق نمی‌شود؛ لذا از این منظر نیز تناقضی میان اهداف بانک مرکزی وجود ندارد. ذکر این نکته ضروری است که در بعضی از بانک‌های مرکزی، هدف رشد اقتصادی منوط به تحقق هدف ثبات قیمت‌ها شده و در قانون بعضی از بانک‌های مرکزی، نظیر بانک مرکزی سوئیس، ذکر شده که مشروط به عدم لطمه به هدف ثبات قیمت‌ها، می‌توان به رشد اقتصادی نیز کمک کرد. در عین حال تاکید می‌شود که به لحاظ ادبیات نظری و تجربی استدلال‌هایی مطرح است که تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها از طریق ایجاد فضای نااطمینانی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری موجب اختلال در تحقق هدف رشد اقتصادی می‌شود. به عبارتی، تحقق هدف رشد اقتصادی خود منوط به کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمت‌هاست. به طور کلی امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا حداقل به لحاظ نهادی مسوولیت بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی مورد پذیرش قرار گرفته و حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات زیاد قیمتی به عنوان هدف صریح و پیش‌نیاز اساسی برای حصول به سایر اهداف اقتصادی (اهداف ضمنی) پذیرفته شده است. در شرایط کنونی و با توجه به
فشارهای تورمی موجود در اقتصاد، اولویت بانک مرکزی بر مهار و کاهش نرخ تورم قرار گرفته که به نوبه خود و به واسطه ایجاد شرایط باثبات اقتصادی، واجد آثار مثبتی برای بخش تولیدی نیز خواهد بود. علاوه بر این به بانک‌ها توصیه شده تا از طریق کاهش مطالبات غیرجاری، نسبت به افزایش توان تسهیلات‌دهی خود به ویژه به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی سرعت دهند. در حال حاضر از ابعاد مختلف تجربی و نظری یک اجماع قوی پیرامون رابطه مستقیم میان نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها شکل گرفته است. هرچند که ممکن است به دلایلی همچون واکنش تاخیری متغیرهای اقتصادی نسبت به تغییرات سیاست پولی و همچنین سهم سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، در خصوص شدت رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم در کوتاه‌مدت اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. بر همین اساس صاحب‌نظران ریشه اصلی تورم را در نرخ‌های بالای رشد نقدینگی و پیشی گرفتن آن از رشد فعالیت‌های اقتصادی جست‌وجو می‌کنند و از این بابت تورم یک پدیده پولی به حساب می‌آید. در عین حال، در سال‌های گذشته رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران عمدتاً از عملیات بودجه‌ای و شبه‌بودجه‌ای دولت و بی‌انضباطی‌های مالی ناشی بوده
است. همزمان با بی‌انضباطی‌های یاد‌شده، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی محدود و ناکارآمد بوده است. بر همین اساس به منظور کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران باید اولاً زمینه‌های بی‌انضباطی مالی دولت و بروز رشدهای نقدینگی بالا از این محل از میان برود و ثانیاً ابزارهای مناسب برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. در عین حال می‌توان گفت وجود مشکلات و موانع در بخش عرضه اقتصاد نیز در افزایش قیمت‌ها و تورم سهم بسزایی دارد.
برخی از اقتصاددانان با اشاره به وضعیت رکودی و ورود جمعیت فعال به بازار کار، یکی از چالش‌های اصلی سال آینده و سال‌های پس از آن را اشتغال عنوان می‌کنند. سیاست پولی در این میان چگونه می‌تواند نقش‌آفرینی کند؟
در شرایط نرخ‌های تورم بالا، نااطمینانی ناشی از نوسانات شدید قیمتی واجد آثار منفی بر سرمایه‌گذاری‌های مولد و در نهایت تولید و رشد اقتصادی خواهد بود. در چنین شرایطی توصیه‌های سیاستی بر اولویت‌بخشی به حفظ ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم و نااطمینانی‌های ناشی از آن تاکید دارند که در مراتب بعد، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نیز باشد. با مهار تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها، شرایط اقتصاد کلان برای مشارکت بخش غیردولتی فراهم می‌شود که به تبع آن توان اشتغال‌زایی اقتصاد نیز بهبود خواهد یافت.
گفته می‌شود حلقه ارتباطی رکود و تورم، بانک‌ها و بنگاه‌ها هستند. بر اساس این نظر، رکود برهم‌زننده تعادل در منابع و مصارف سیستم بانکی است؛ با برهم خوردن این تعادل، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها پایین می‌آید و در ادامه، بنگاه‌ها به دلیل محدودیت در دسترسی اعتبار به مشکل برمی‌خورند. بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای موثر در بخش سیاستگذاری چه برنامه‌ای برای تحول در رابطه بانک و بنگاه‌ها با هدف خروج از رکود در کنار مدیریت نرخ تورم دارد؟
بانک مرکزی علاوه بر پیگیری سیاست‌های خود در حوزه ثبات‌بخشی به اقتصاد و کنترل تورم و انتظارات تورمی، به دنبال این است تا موانع موجود در فضای کسب و کار به ویژه مواردی را که به حوزه بانکی مربوط است تا حد امکان کاهش دهد. در این زمینه می‌توان به بازنگری برخی از قوانین و مقررات اشاره کرد. علاوه بر این بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه کرده تا در تخصیص اعتبارات و تسهیلات خود، اولویت‌های اعتباری را رعایت کنند. بر این اساس، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در راس اولویت‌های اعتباری بانک‌ها قرار گرفته و پیشنهاد شده در مرحله بعد، تامین اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های ناتمام - بر حسب پیشرفت کار- در اولویت اعتباری بانک‌ها قرار گیرد. همچنین به بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه شده حتی‌الامکان از ورود به تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری ثابت جدید خودداری کنند.
بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های مختلف اقتصادی نیز نشان می‌دهد در 10ماهه اول سال جاری بالغ بر 1934 هزار میلیارد ریال به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که 3/52 درصد این تسهیلات به بخش‌های تولیدی (شامل صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان) اختصاص داشته است. این در حالی است که در سال 1391 حدود 7/31 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به بخش‌های یاد‌شده مربوط بوده است.
یکی از آسیب‌های گذشته در حوزه پولی، بر هم خوردن رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها بوده است. به گونه‌ای که برخی از بانک‌ها به واسطه نظارت نامناسب از رویه‌های بانکداری فاصله گرفته‌اند. راهبرد بانک مرکزی در این بخش چیست؟ آیا برای رفع این چالش به صورت خطی و بر اساس قاعده کلی عمل می‌کند یا بر اساس مختصات متفاوت تصمیم مناسب را می‌گیرد؟
اجرای همزمان دو حرکت اصلاح قیمتی موجب سردرگم شدن کارگزاران اقتصادی خواهد شد. بنابراین ابتدا، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به اجرا درمی‌آید و پس از آن با تدارک پیش‌زمینه‌های لازم، یکسان‌سازی نرخ ارز نیز دنبال می‌شود.
نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمره وظایف نهادی و سازمانی بانک مرکزی قرار دارد و این بانک در هر حال سعی داشته وظایف قانونی خود در این حوزه را به نحو مناسب به انجام رساند. بی‌نظمی‌های پیش آمده در بازار پول و حضور برخی موسسات غیرمسوول در این بازار نیز تا حدود زیادی به ورود دستگاه‌های غیرمسوول به فرآیند صدور مجوز فعالیت موسسات پولی مربوط بوده است. بانک مرکزی که خود نقش مستقیمی در ایجاد موسسات پولی غیرمجاز نداشته، همواره مخالفت و نگرانی خود را از حضور موسسات پولی غیرمجاز و گسترش بازار غیرمتشکل پولی عنوان کرده است. بر این اساس، بانک مرکزی در آینده نیز وظیفه خود در این حوزه را با قدرت پیگیری خواهد کرد و سعی خواهد کرد تا حوزه نظارت خود را به موسسات اعتباری فعال در بازار غیرمتشکل پولی گسترش دهد. در طول چند سال گذشته بانک مرکزی از طرق مختلف از جمله انحلال، تجمیع و صدور مجوز برای موسسات پولی مختلف، در جهت ساماندهی بازار پول غیرمتشکل اقدام کرده است. لیکن در هر صورت، ملاحظات بانک مرکزی در خصوص اصلاح رویه‌های نظارتی تنها در چارچوب قوانین و مقررات موجود و با رعایت جوانب احتیاطی آن امکان‌پذیر خواهد بود و هر گونه
مساعدتی در این زمینه پس از طی مراحل قانونی مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
در زمینه نرخ سود، توجه برخی از مسوولان به اندازه نرخ و عدد تعیین‌شده است. آیا بانک مرکزی چارچوبی برای تعیین نرخ دارد یا بر اساس سنت قبل فقط عدد اولویت سیاستگذار به حساب می‌آید؟ در چارچوب سیاست‌های اعتباری دسترسی آسان به اعتبار اولویت دارد یا سیاست تعیین نرخ ادامه می‌یابد؟
باید یادآور شد ملاحظات بانک مرکزی در خصوص چارچوب سیاستگذاری پولی و اعتباری و تنظیم صحیح سهم ابزارهای گوناگون در پیگیری اهداف، یک چارچوب و قاعده کلی دارد که از مبانی نظری و تجربی اخذ شده است. اما این چارچوب متناسب با اقتضائات روز و اولویت‌های اقتصاد کلان، متناسب‌سازی می‌شود. تنظیم نرخ‌های سود مهم‌ترین رکن سیاستگذاری پولی است و شرایط دسترسی به اعتبار و تسهیلات نیز بدنه اصلی سیاست‌های اعتباری را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این ابزارها، بانک مرکزی ابزارهای مستقیم (مثل تنظیم نرخ ارز، انتشار اوراق مشارکت و دیگر ابزارهای اسلامی تامین مالی، نرخ سپرده قانونی و اخذ سپرده ویژه و نظایر آن) و غیرمستقیم دیگری (نظیر تعیین قواعد و مقررات عملیات ارزی و ریالی، سازوکار نظارت بر عملیات بانک‌ها و غیره) نیز در اختیار دارد. بنا به اقتضائات کنونی کشور و پیچیدگی‌هایی که وضعیت تحریم و رکود تورمی به فضای سیاستگذاری تحمیل کرده، این بانک از کلیه ابزارهای در اختیار خود برای مدیریت صحیح فضای اقتصادی استفاده خواهد کرد.
در کنار اصلاح قیمت‌ها، اصلاح نرخ ارز و حرکت به سوی یکسان‌سازی نیز از جمله برنامه‌های دولت عنوان شده است. از نظر توالی زمانی کدام حرکت اصلاحی مقدم بر دیگری است؛ اجرای فاز دوم هدفمندی یا یکسان‌سازی نرخ ارز؟ اگر هدفمندی ابتدا اجرا شود، امکان دارد با اصلاح قیمت‌ها مجدداً تعدیل انجام‌شده خنثی شود؟
اصلاح نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، دو برنامه بازنگری در قیمت کالاهای عمده و کلیدی در اقتصاد است که دامنه تاثیرگذاری هر یک، محدود به حوزه خود نمی‌شود. بی‌تردید اجرای همزمان دو حرکت اصلاح قیمتی موجب سردرگم شدن کارگزاران اقتصادی و مختل شدن نظام قیمت‌های نسبی خواهد شد. با توجه به اولویت‌های اقتصادی و آثار گسترده اختلال بزرگ در حوزه قیمت حامل‌های انرژی، تصمیم دولت بر آن شد که ابتدا، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به اجرا درآید و پس از آن با تدارک پیش‌زمینه‌های لازم، یکسان‌سازی نرخ ارز نیز دنبال شود. یادآور می‌شود شکاف قیمت کنونی حامل‌های انرژی با سطح هدف تعیین‌شده در قانون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (هدفمندسازی یارانه‌ها)، قابل توجه است. در مرحله دوم، بخشی از این شکاف تعدیل و اصلاح خواهد شد و مجموعه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به‌گونه‌ای پیش برده شده که اصلاح قیمتی مذکور تدریجی باشد و طی زمان، خنثی نشود. به عبارت دیگر، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش تورم در کنار اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به صورت جدی دنبال خواهد شد.
اعمال سیاست‌های انبساط پولی، مبتنی بر افزایش پایه پولی، بازاری به نسبت بزرگ و در حال رشد را برای بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی به وجود آورده بود. با توجه به برنامه‌های دولت برای انضباط پولی در این مجموعه بزرگ، نهادهای پولی با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد. زیرا قبلاً از محل رشد نقدینگی مشکلات نقدینگی خود را پوشش می‌دادند اما با قبض رشد پایه پولی نظام بانکی با چه چالشی ممکن است روبه‌رو شود و سیاستگذار باید به چه شکل عمل کند؟
پیگیری انضباط پولی از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنی ایجاد مشکل برای بانک‌ها و موسسات اعتباری نخواهد بود. بی‌انضباطی پولی گذشته به هیچ عنوان مطلوب نظر شبکه بانکی نبوده و بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز موافق وجود چنین وضعیتی نیستند؛ چرا که شیوع چنین وضعیتی ممکن است در کوتاه‌مدت تنها رافع مشکلات یک یا چند بانک دولتی باشد ولی سایر بانک‌ها به ویژه بانک‌های غیردولتی از بی‌انضباطی‌های پیش‌آمده آسیب می‌بینند. در حال حاضر سهم قابل توجهی از شبکه بانکی کشور به بخش غیردولتی اختصاص دارد. علاوه بر این، نتیجه نهایی پیگیری انضباط پولی از سوی بانک مرکزی، ترکیب نقدینگی کشور را به افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و به کاهش پایه پولی تغییر خواهد داد که بررسی آخرین آمارهای پولی تا حدود زیادی موید این موضوع است. هر چند رشد نقدینگی در دی‌ماه سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل 7/21 درصد بود، لیکن رشد پایه پولی و ضریب فزاینده در همین دوره به ترتیب معادل یک‌دوم و 2/19 درصد بوده است. این امر حاکی از کاهش 7/13 واحد درصدی رشد پایه پولی و افزایش 4/12 واحد درصدی رشد ضریب فزاینده نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از این بابت باید
انتظار داشت که همراه با ارتقای انضباط پولی، ضریب فزاینده نقدینگی یا همان توان واسطه‌گری مالی و خلق پول بانک‌ها افزایش یافته که بیانگر بهبود نسبی در مدیریت نقدینگی کشور است. بنابراین پیگیری انضباط پولی از سوی بانک مرکزی به نفع شبکه بانکی و به ویژه بانک‌های غیردولتی خواهد بود که اتکای بیشتری به توان واسطه‌گری خود دارند.
در سال جاری سیاست دولت هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه بود. با توجه به اتفاقات اخیر در بورس و حجم بالای نقدینگی، آیا بازار سرمایه ظرفیت آن را دارد که ضربه‌گیر نقدینگی باشد یا دولت باید تدبیر دیگری اتخاذ کند؟
برخلاف آنچه در سوال مطرح شده، روند جذب نقدینگی به بازار سرمایه از اواسط سال گذشته شکل گرفت. در حقیقت، افزایش‌های مکرر نرخ ارز و شتاب گرفتن نرخ تورم، سبب شده بود ارزش واقعی و ذاتی هر برگ سهام به مراتب بیش از ارزش اسمی آن در آن مقطع باشد. در نتیجه به‌تدریج و با روندی بطئی، بخشی از سرمایه‌گذاران متوجه زمینه‌های سودآوری سرمایه‌گذاری بر سهام شدند. ضمن اینکه بی‌ثباتی‌های بازارهای دارایی در سال گذشته، ایجاب می‌کرد سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، اقدام به تنوع‌بخشی به پرتفوی شخصی خود کنند. اما این روند بهبود در بازار سرمایه از ماه‌های پایانی سال 1391 محسوس و ملموس شد و در نیمه نخست سال جاری، شتاب زیادی به خود گرفت. دولت یازدهم نیز این استقبال از سرمایه‌گذاری بر سهام را مطلوب یافت؛ زیرا در صورت بهره‌برداری صحیح شرکت‌ها از سیل منابعی که وارد بورس شده بود، بخشی از فشار تامین مالی طرح‌ها و واحدهای تولیدی از بانک‌ها خارج می‌شد. بنابراین بازار سرمایه می‌تواند یکی از سالم‌ترین و کم‌عارضه‌ترین فضاهای جذب مازاد نقدینگی باشد؛ به شرط آنکه با برنامه‌ریزی صحیح منابع مذکور به خدمت تامین مالی تولید و افزایش عرضه درآید.
در حالی که در اقتصادهای پیشرفته روش‌های تامین مالی تولید بسیار گسترده و متنوع بوده و بازار سرمایه نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کند، نگاه به بازار سرمایه در ایران نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در طول سال‌های گذشته، تاکنون بازار سرمایه نتوانسته به نقش بایسته و شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و کماکان سهم عمده تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده نظام بانکی قرار دارد. بسیاری از ابزارهای مالی مبتنی بر مالیه اسلامی در بازار سرمایه قابلیت کاربرد بیشتری دارند و تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بازار پول باعث شده تا زمینه کمتری برای بهره‌برداری از این ابزارها در اقتصاد ایران ایجاد شود. بنابراین لازم است اقدامات مرتبط با افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش بار بانک‌ها در این زمینه، مورد توجه جدی واقع شوند.
بانک مرکزی تلاش می‌کند تغییرات نرخ ارز را در یک کریدور هدایت کند و با کاستن متناسب از پهنای این کریدور، در راستای هدف نرخ ارز واحد حرکت کند. در تعیین نرخ ارز، ملاحظات مربوط به میزان درآمدهای ارزی و کاهش شدت تحریم‌ها نیز دخیل خواهند بود.
چه نرخ تورمی را به عنوان هدف‌گذاری تورمی در میان‌مدت اقتصاد ایران می‌توان تعیین کرد؟ آیا دستیابی به چنین نرخی در پایان دوره فعلی امکان‌پذیر است؟ با توجه به موج جمعیت بیکاران که بازار کار فعلی را در سال‌های پیش‌رو دچار شوک خواهد کرد، آیا بانک مرکزی از رویکرد انضباط پولی خود برای مقابله با بیکاری عقب‌نشینی نخواهد کرد؟
باید توجه داشت که استفاده از رویکرد هدف‌گذاری تورمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران به دلیل موانع مختلف؛ از جمله تسلط مزمن عملیات مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی و برخی زمینه‌های تورم ساختاری و به ویژه به دلیل نقش تاثیرگذار عوامل برون‌زا و خارج از حیطه سیاستگذاری اقتصادی، عملاً امکان‌پذیر نیست. در عوض بانک مرکزی تلاش دارد سطحی از نرخ تورم را متناسب با برنامه‌های اقتصادی در دست اقدام و محدودیت‌های مختلف به عنوان سطح هدف ضمنی و تلویحاً مطلوب تعیین کرده و با استفاده از ابزارهای در اختیار، آن را دنبال کند. با توجه به اینکه هدف مذکور با احتساب آثار عوامل ریسک گوناگون از جمله میزان ارز آزاد شده از فرآیند مذاکرات ژنو، افزایش درآمدهای ارزی و انتظارات آحاد جامعه از وضعیت آتی اقتصاد و به ویژه نتایج اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین شده، انتظار می‌رود زمینه‌های تحقق آن در مجموع فراهم باشد. باید توجه داشت که کاهش تورم و کنترل آن به سطحی پایین و پایدار، پیش‌نیاز تعقیب دیگر اهداف اقتصادی؛ ازجمله رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای دولت، بهبود فضای کسب و کار و ثبات در محیط اقتصاد کلان است.
با توجه به اینکه غالب اقتصاددانان روش برابری قدرت خرید و تعدیل نرخ ارز با تورم را به عنوان شیوه مناسب برای تعیین نرخ بهینه ارز پیشنهاد می‌کنند، آیا بانک مرکزی با توجه به تورم کنونی از تعدیل نرخ ارز با تورم عقب‌نشینی نخواهد کرد؟ در صورتی که در سال‌های پیش‌رو با کمرنگ شدن محدودیت‌ها، مجدداً جهشی در ورود منابع ارزی به کشور صورت بگیرد، برای جلوگیری از تکرار تجربه سال 1385 چه تمهیداتی باید اندیشیده شود؟
همان‌گونه که غالب صاحب‌نظران تصریح کرده‌اند، هیچ عاملی همچون نوسان مداوم و کوتاه‌مدت نرخ ارز مخل تصمیم‌سازی صحیح برای تولید و سرمایه‌گذاری نیست. بنابراین، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز در بازار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری آن برای فعالان اقتصادی، همراه با افزایش دسترسی به ارز رسمی مهم‌ترین اهداف کوتاه‌مدت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را تشکیل می‌دهد. یادآور می‌شود این بانک در پیگیری هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال، رویه‌هایی بدون تورش و متقارن را دنبال می‌کند. نوسان‌های لحظه‌ای و غیربنیادین نرخ ارز بستر مناسبی را برای شکل‌گیری حملات سفته‌بازانه و خرید و فروش‌های گروهی در بازار فراهم می‌کند و علاوه بر ایجاد تعلل و سکون در سرمایه‌گذاری و تولید، آثار بازتوزیعی درآمدی وسیعی نیز برجای می‌گذارد. به منظور اجتناب از این ریسک‌های مخل انجام محاسبات اقتصادی، بانک مرکزی تلاش می‌کند تغییرات نرخ ارز را در یک کریدور هدایت و مدیریت کند و با کاستن متناسب از پهنای این کریدور، در راستای هدف میان‌مدت نرخ ارز واحد و رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده حرکت کند. در بلندمدت با استمداد از مبانی نظری و تجربی در تعیین نرخ ارز، نرخ ارز متناسب با
اقتضائات فضای اقتصاد کلان و حفظ پایداری بازار ارز از طریق محاسبات مربوط به وضعیت متغیرهای بنیانی تعیین خواهد شد. طبیعی است که در تعیین نرخ ارز ملاحظات مربوط به میزان درآمدهای ارزی و کاهش شدت تحریم‌ها نیز دخیل خواهند بود. با توجه به آسیب‌هایی که جهش مصارف ارزی به اقتصاد و توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی وارد می‌کند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی برای هموار کردن جریان مصارف ارزی کشور از جمله راهکارها برای کسب اطمینان از عدم بروز دوباره آثار بیماری هلندی در اقتصاد و عدم تکرار مسائل سال 1385 بدین سو است.
فکر می‌کنید در بررسی کارنامه دوره کنونی بانک مرکزی، چه موضوعاتی به عنوان وجه تمایز عملکرد فعلی با روال قبلی این نهاد بررسی خواهد شد؟ به صورت خلاصه‌وار، چه موضوعاتی تاکنون تغییر کرده و چه روال‌هایی در ادامه کار این نهاد تغییر خواهد کرد؟
وجه اصلی تمایز عملکرد فعلی بانک مرکزی با روال قبلی را می‌توان بر تمرکز آن بر رعایت انضباط پولی و ثبات‌بخشی به اقتصاد از این محل عنوان کرد. اتخاذ این رویه دربردارنده مواردی همچون کاهش اثرپذیری سیاست‌های پولی از عملیات بودجه‌ای و شبه‌بودجه‌ای دولت و مدیریت مطالبات بانک‌ها به بانک مرکزی است که نمود عینی آن را می‌توان در بهبود ترکیب نقدینگی مشاهده کرد. تداوم این رویه و حصول به اهداف نهایی مترتب بر این رویه، مستلزم افزایش توان واسطه‌گری مالی بانک‌ها برای تامین مالی اقتصاد خواهد بود که می‌توان از آن به عنوان رویه آتی بانک مرکزی نام برد. یکی از موارد مهم دیگر در این دوره، تقویت اعتبار بانک مرکزی نزد عموم است. طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی به خوبی توانسته وعده‌های خویش در خصوص کنترل نرخ تورم را محقق کند، روند ناسالم تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای چون مسکن مهر را از منابع بانک مرکزی متوقف کند و چشم‌انداز مثبتی را در زمینه کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم فراهم سازد. اصلاح مقررات، تقویت نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و گسترش پوشش نظارتی در راستای ساماندهی بازار پولی و اعتباری و فراهم کردن بسترهای لازم
برای ثبات‌بخشی به نرخ ارز و بازار ارز از جمله اقدامات و سیاست‌هایی هستند که مورد توجه جدی مدیریت بانک مرکزی است.
دیدگاه تان را بنویسید