عبور از بحران

سال 1392 سال ویژه‌ای در تاریخ اقتصادی کشور است. علاوه بر جنبه‌های سیاسی، دیپلماتیک، اجتماعی و فرهنگی ویژه، از سالی که گذشت به عنوان سالی یاد خواهد شد که شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پس از سقوط‌های بی‌سابقه، مجدداً به صورت آهسته‌آهسته در مسیر احیا و حرکت به سوی سطوح مثبت، حرکت کردند. این موضوع را نگاهی به روند تغییرات کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی کشور در دوره‌های زمانی منتهی به سال 1392 و حین این سال نشان می‌دهد.

به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، نرخ ارز که در سال‌های 1390 و 1391، به صورت غیرقابل پیش‌بینی و شدید در مسیر افزایش قرار گرفته بود، در این سال بخشی از جهش پیشین را جبران کرد و در ادامه، در سطحی نسبتاً قابل‌تحمل‌تر؛ به مدت چند ماه به ثبات رسید. نرخ دلار که تا پایان سال قبل از سطح 3600 تومان گذشته و وارد کانال 3700‌تومانی شده بود، از بهار سال جاری وارد فاز کاهشی شد و سرانجام، پس از یک دوره طولانی‌مدت نوسان، در اواخر شهریورماه در سطح سه هزار‌تومانی به ثبات رسید که تا پایان سال نیز، نرخ دلار با نوساناتی در همین سطوح مانده است. به نظر می‌رسد کاهش نرخ ارز و ثبات یافتن آن، بیش از آنکه ناشی از تغییر سیاست‌ها باشد، به تغییر روح حاکم بر جامعه و در نتیجه، تغییر انتظارات مردم نسبت به آینده شرایط اقتصادی وابسته است. باید توجه کرد که کاهش نرخ ارز از پیش از استقرار تیم اجرایی جدید آغاز شد، یعنی زمانی که هنوز سیاست‌های جدید به اجرا گذاشته نشده بود که بتوان تغییر در این شاخص را نتیجه تغییر سیاست‌ها دانست.

علاوه بر این، دیگر شاخص‌ها نیز کم ‌و بیش در مسیر بهبود قرار گرفتند، هر چند هنوز نیز نمی‌توان به هیچ عنوان وضعیت آنها را رضایت‌بخش توصیف کرد. به عنوان مثال، تورم که در خردادماه با عبور از سطح 45‌درصدی (تورم نقطه به نقطه) یکی از بالاترین سطوح تورم در تاریخ اقتصادی کشور را به وجود آورده بود، با تغییر دولت و بهبود انتظارات کم‌کم در مسیر نزولی قرار گرفت و هم‌اکنون تورم نقطه به نقطه به سطح 23‌درصدی رسیده و تورم میانگین نیز، تا 35 درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از «توقف افزایش شاخص قیمت تولیدکننده» در آذرماه و دی‌ماه سال جاری حکایت دارد که به معنای این است که برای نخستین بار از شهریورماه سال 1388، تورم ماهانه در بخش تولید «صفر یا کمتر از صفر» بوده است.

در زمینه سیاست‌های پولی، دولت خود را ملزم به رعایت انضباط پولی معرفی کرده و آمارها نیز نشان می‌دهد در 9‌ماهه نخست سال، پایه پولی حدود 5/0 درصد کاهش پیدا کرده است. در صورتی که این موضوع ادامه پیدا کند، می‌توان پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران حداقل از لحاظ شاخص تورم، در رده اقتصادهای بهنجار جهان قرار بگیرد.

علاوه بر این، شاخص مهم دیگر رشد اقتصادی بوده که در سال جاری، تا حدود منفی 8/5 درصد نزول کرده بود. این شاخص از سوی مرکز آمار در نیمه نخست امسال به میزان منفی دو درصد گزارش شده و دولت نیز پیش‌بینی کرده تا پایان سال، به بازه منفی یک درصد تا صفر درصد برسد تا بتواند برای نرخ هدف سه‌درصدی رشد اقتصادی سال آینده، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد. با این وجود و به اعتقاد کارشناسان، رشد اقتصادی سه‌درصدی نیز به هیچ‌وجه پاسخگوی جمعیت عظیم جویای کار در ایران نخواهد بود. گفته می‌شود در حال حاضر کشور نزدیک به 9/2 میلیون بیکار آشکار و نزدیک به پنج میلیون بیکار پنهان یا در حال ورود به بازار کار دارد. پاسخگویی به نیاز این جمعیت به اشتغال، نیازمند نرخ‌های رشد بسیار بالاتری از سطوح فعلی (نزدیک به 10 درصد) است که فاصله وضع موجود و وضع مورد نیاز را نشان می‌دهد. این موضوع به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که به گواهی اطلاعات مرکز آمار، در هشت سال گذشته، متوسط ایجاد شغل در اقتصاد ایران کمتر از 80 هزار شغل در سال بوده، حال آنکه سالانه بیش از 600 هزار نفر به جمعیت در سن اشتغال اضافه شده‌اند. مقایسه این آمار با اشتغال‌زایی بالای 700 هزار‌‌نفری دوره هشت‌ساله اصلاحات، می‌تواند ابعاد شرایط فعلی بازار کار را بیشتر روشن کند. مجموعه این ملاحظات در خصوص بازار کار باعث شده برخی از کارشناسان مهم‌ترین بحران بالقوه اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو را، ورود سیل انبوه بیکاران به بازار کار بدانند.

با این حال و با وجود بهبود شاخص‌های اصلی، به نظر می‌رسد مشکلات ریشه‌ای و ساختاری اقتصاد ایران هنوز در جای خود باقی است. به طوری که چالش‌های بسیاری برای بخش خصوصی در جهت ورود به رقابت با نهادهای قدرتمند دولتی و شبه‌دولتی موجود وجود دارد و موانع کنونی در زمینه ساختار اداری و فرآیند مجوزگیری و روال قانونی نیز، بسیاری از افراد داخلی و خارجی را از سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران ناامید می‌کند. در خصوص این شاخص‌ها، آمارهای بین‌المللی از جایگاه نه‌چندان مطلوب ایران خبر می‌دهند. به عنوان مثال، آخرین گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد بیانگر نزول رتبه ایران از 66 به 82 از لحاظ شاخص رقابت‌پذیری بوده است و سازمان شفافیت بین‌الملل نیز، در آخرین گزارش خود در خصوص شاخص «ادراک فساد» خبر داده رتبه ایران در بین کشورهای جهان از لحاظ این شاخص، با 11 پله سقوط نسبت به سال قبل، به 144 رسیده است. آخرین گزارش بانک جهانی نیز ایران را از لحاظ رتبه کسب‌وکار در سال 2013، در جایگاه 147 از 183 کشور قرار داده است.

یکی از آخرین گزارش‌های جامع در خصوص شرایط جدید اقتصادی کشور، گزارشی بود که هیات اعزامی «بانک جهانی» در زمستان سال جاری به ایران تهیه کرد و در گزارش مربوط به تحولات کشورهای منطقه از سوی این نهاد منتشر شد. این گزارش با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دیپلماتیک کشور پس از روی کار آمدن دولت جدید، سطح فعلی شاخص‌های اقتصادی در ایران را همچنان «نامطلوب» عنوان می‌کند و به صورت ویژه، روی مسائلی مثل وابستگی اقتصاد به نفت، موانع عمده در راه رقابت‌پذیری و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، بحران بالقوه بیکاری در کشور و همچنین، جمعیت زیاد و در حال افزایش نزدیک به خط فقر در جامعه ایرانی تاکید کرده و هشدار می‌دهد. در ادامه مطلب، ترجمه مشروح این گزارش که برای نخستین بار از سوی «تجارت فردا» تهیه شده، آورده شده است.

با انتخاب رئیس‌جمهور جدید با حمایت اصلاح‌طلبان، به نظر می‌رسد ایران وارد دوره جدیدی از سیاست خارجی خود شده است. از زمان شروع به کار حسن روحانی، دولت جدید ایران در حال شکل‌دهی تغییراتی در سیاست «نگاه به شرق» بوده است. اولویت دولت، کاهش سوءتفاهم‌ها و تنش‌های غیرضروری در روابط ایران با غرب، به ویژه ایالات متحده، با تدابیر اعتمادسازی، قرار داده شده است. با توجه به این موضوع، کشورهای 1+5 و ایران، به توافقی موقتی در خصوص برنامه هسته‌ای جدل‌انگیز ایران در ژنو دست پیدا کردند. توافق، برای شش ماه به طول می‌انجامد و می‌تواند به یک ضمانت بلندمدت منجر شود که بر اساس آن، ایران به سمت کاربرد نظامی از فناوری هسته‌ای نمی‌رود. در عوض، این کشور نیز از برخی از تحریم‌های بین‌المللی، از قبیل تحریم طلا و صادرات پتروشیمی خارج می‌شود و حدود چهار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران رفع مسدودیت می‌شود.

علاوه بر این، پیشرفت‌های عمده‌ای نیز در وضعیت داخلی جامعه ایرانی ایجاد شده است. رئیس‌جمهور برنامه‌ای را برای آزادی‌های شخصی و زندگی خصوصی ایرانیان طرح‌ریزی کرده و قول داده شورای حقوق شهروندی را در آینده نزدیک ایجاد کند. شماری از فعالان اجتماعی و زندانیان سیاسی شناخته‌شده این کشور آزاد شده‌اند؛ سرعت اینترنت و دسترسی به آن همزمان با فعالیت چندین نفر از وزرای جدید در فیس‌بوک و توئیتر بهبود یافته است؛ محدودیت‌ها روی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها کمتر شده است و تعدادی از شخصیت‌های تندرو نیز از صدر دانشگاه‌های اصلی ایران، با چهره‌های تکنوکرات جایگزین شده‌اند.

برای معکوس کردن سیر نزولی اقتصاد، کابینه سیاست‌ها و تدابیر متعددی را اعلام کرده است. این سیاست‌ها شامل مواردی مثل برنامه‌های زیر عنوان شده است: دادن استقلال بیشتر به بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی، تثبیت نرخ ارز داخلی در بازار آزاد، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در گذشته مسوول تنظیم بودجه دولت و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور بود و باز کردن درهای بخش نفت به روی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و کمک‌های تکنولوژیک.

با این حال همچنان، با وجود شاخص‌های مختلفی که وضعیت وخیم اقتصادی را نشان می‌دهد، بازگشت سریع به اقتصادی چابک، غیرمحتمل به نظر می‌رسد. رشد اقتصادی برای دو سال متوالی انقباضی بوده است (با نرخ رشد منفی سه‌درصدی و منفی 1/2‌درصدی به ترتیب برای سال‌های 2012 و 2013) و چشم‌انداز سال 2014 این شاخص نیز تیره است. صادرات نفت نصف شده و نظام مالی، به ویژه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، همچنان دچار مشکل است. اقتصاد از تورم بالا رنج می‌برد. داده‌های رسمی نشان‌دهنده نرخ تورم 35‌درصدی است. به خصوص قیمت خوراکی‌ها و املاک افزایش شدیدی پیدا کرده است. نرخ بیکاری همچنان دو‌رقمی (2/12 درصد در پاییز) است و نرخ بیکاری جوانان، به میزان 26 درصد است. نرخ بیکاری زنان در برخی شهرهای کشور به 50 درصد رسیده است. کسری بودجه از حدود 7/7 درصد از GDP در سال گذشته، به حدود 2/5 درصد از GDP در سال 2013 رسیده است که به دلیل نزول چشمگیر عواید صادرات نفت بوده است. به عنوان یک نکته مثبت، رویکرد معتدل دولت نسبت به موضوعات داخلی و خارجی، باعث بهبود انتظارات در بازار شده است که به خروج سفته‌بازی از بازار ارز این کشور منجر شد. ارزش پول ایران، که از ماه مارس سال 2012 نزدیک به 80 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد، بخشی از این افت را از دسامبر سال 2013 به بعد جبران کرده است.

ضعف‌های ساختاری، که پیش از تنش هسته‌ای اخیر نیز وجود داشت، همچنان چشم‌اندازهای اقتصادی را با ابهام مواجه می‌کند. این ضعف‌ها شامل موارد زیر است: 1- مدیریت ضعیف ثروت نفت و فقدان تنوع در محصولات اقتصادی، 2- بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی که مانع توسعه بخش خصوصی شده و مسائل متعددی که در محیط کسب‌وکار وجود دارد، 3- نرخ بالا و مزمن بیکاری، به ویژه در بین زنان و جوانان، 4- شمار در حال افزایش افراد آسیب‌پذیر که فقط اندکی بالای خط فقر زندگی می‌کنند، اگرچه نسبت فقر در مقایسه با کل اقتصاد پایین است.

با وجود اینکه تلاش‌هایی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد با توسعه تولیدات بخش‌های دیگر، مثل محصولات پتروشیمی، صورت گرفته، اقتصاد ایران هنوز عمدتاً وابسته به نفت است. در سال 2012، نفت در حدود 30 درصد از GDP، 80 درصد از صادرات و 70 درصد از درآمدهای بودجه دولت را شامل می‌شد. شاخص «تمرکز صنعتی» (Herfindahl) در بین سال‌های1995 تا 2012، نزدیک به 7/0 درصد مانده که به جز کشورهای غرب آفریقا، از سایر کشورها بالاتر بوده است. وابستگی مداوم به درآمدهای نفتی به همراه نوسان‌های قیمت نفت به علاوه تحریم‌های مختلفی که روی صادرات نفت وضع شد، اقتصاد کشور را بی‌ثبات کرده است. رشد اقتصادی طی دهه گذشته و به ویژه پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال 2012، نوسان‌های زیادی را تجربه کرده است.

بخش خصوصی اهمیت کمی در اقتصاد ایران دارد. فعالیت‌های بخش دولتی و شبه‌دولتی، فضای کوچکی را برای رشد بخش خصوصی باقی گذاشته است. ایران از لحاظ رتبه کسب‌وکار در سال 2013 رتبه 147 از 183 را به دست آورد. یکی از موانع بهبود فعالیت‌های بخش خصوصی، دسترسی به اعتبار و ارز خارجی بوده است که عمدتاً به بخش دولتی و شبه‌دولتی اختصاص داده شده است. علاوه بر این، قوانین و مقررات مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاران شفاف نبوده و در برخی از موارد، اختیار سرمایه‌گذاران برای افزایش سرمایه را محدود کرده است. فضای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب نبوده است. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد ایران از لحاظ نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به GDP، با نرخ یک‌درصدی، پایین‌تر از دیگر کشورهای منطقه قرار داشته است.

بیکاری مزمن یکی دیگر از مشکلات آزاردهنده کشور بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سال 2012 به میزان 3/12 درصد بوده است، که احتمالاً دچار «کم‌نمایی» است. شکاف بین نرخ بیکاری زنان و مردان افزایش یافته است. نرخ 6/21‌درصدی بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است. بیکاری برای جوانان (15 تا 24 سال) در سطح بالای 26 درصد در سال 2013 قرار دارد، در حالی که این نرخ برای زنان جوان بسیار بالاتر به میزان 7/42 درصد است. عوامل ضمنی بیکاری مزمن، شامل نرخ غیرمعمولی افزایش عرضه نیروی کار (به طور متوسط 5/3 درصد در سال) بوده که به دلیل موج جمعیت متولدین دهه‌های پیش، افزایش مشارکت زنان در بازار کار (در سطح 15 درصد) و تغییر نیروی کار ایران از کارگران ساده به کارگران آموزش‌دیده که با مختصات اقتصاد ایران سازگار نیست، ایجاد شده است. در سمت تقاضا، نیروی کار مهارت‌دیده عمدتاً به صورت مستمر به دنبال مشاغل بخش عمومی و دولتی هستند، چرا که اندازه بخش خصوصی کوچک است و به دلیل موانع متعدد مربوط به مقررات کسب‌وکار، قادر به رشد نیست.

با وجود اینکه نرخ فقر مطلق پایین است، بخش زیادی از افراد نزدیک به خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که فقط 7/0 درصد از جمعیت (نیم میلیون نفر) در سال 2010 زیر خطر فقر (25/1 دلار در روز) زندگی کرده‌اند. به هر حال، تعداد افراد آسیب‌پذیر که اندکی بالای خط فقر زندگی می‌کنند، به مرور افزایش بیشتری پیدا کرده است. با وجود اینکه حذف یارانه‌های غذا و سوخت در سال 2012 و جایگزینی این یارانه‌ها با پرداخت‌های نقدی به حدود 80 درصد از جمعیت، توزیع درآمد را بهبود داده است (ضریب جینی به صورت تدریجی کم شد)، تعداد زیادی از مردم همچنان در شرایط در معرض خطر زندگی می‌کنند. افزایش نیم دلاری در خط فقر (از دو دلار به 5/2 دلار و از سه دلار به 5/3 دلار)، می‌تواند بین چهار تا شش درصد از جمعیت (بیش از 5/4 میلیون نفر) را به فقر بکشاند. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از افراد در مقابل شوک‌های بیرونی یا تغییر در شرایط زندگی خود، آسیب‌پذیری زیادی دارند. نرخ در حال افزایش بیکاری و تورم با آثار بدون واسطه خود بر شرایط زندگی مردم، نسبت به دیگر شاخص‌ها، عوامل مهم‌تری هستند و با روند خود، باعث بدتر شدن وضعیت فقر در ایران شده‌اند.