تاریخ انتشار:
یونان و گزینه‌های روی میز
بحران بدهی‌ها
کریستین لگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول اذعان کرده: ما باید به دولت جدید یونان گوش بدهیم و از آنجا که ما همکاری با یکدیگر را تازه شروع کرده‌ایم این روندی است که احتمالاً مدتی طول می‌کشد. تصمیماتی که در روزها و هفته‌های آینده اتخاذ می‌شوند آینده اقتصاد یونان را رقم خواهند زد.
در روزهای اخیر مذاکرات مهمی میان دولت جدید یونان با اتحادیه اروپا در مورد بدهی یونان آغاز شده است. در یک طرف میز مذاکره یانیس واروفاکیس وزیر اقتصاد یونان نشسته که مصمم است از فشار سنگین بدهی‌های خارجی کشورش بکاهد و در طرف دیگر میز مذاکره، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا، بزرگ‌ترین وام‌دهندگان خارجی یونان نشسته‌اند و با قاطعیت می‌گویند حاضر نیستند شروط وام ۲۴۰ میلیارد‌یورویی را که برای جلوگیری از ورشکستگی یونان در سال‌های اخیر پرداخت کرده‌اند، تغییر بدهند. کریستین لگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول اذعان کرده: ما باید به دولت جدید یونان گوش بدهیم و از آنجا که ما همکاری با یکدیگر را تازه شروع کرده‌ایم این روندی است که احتمالاً مدتی طول می‌کشد. تصمیماتی که در روزها و هفته‌های آینده اتخاذ می‌شوند آینده اقتصاد یونان را رقم خواهند زد. و حتی به نظر برخی از کارشناسان ممکن است روی سرنوشت پول واحد اروپا و مشروعیت خود اتحادیه نیز تاثیر بگذارد. با توجه به این موارد، چند گزینه یا سناریوی احتمالی برای این مذاکرات و آینده اقتصاد یونان وجود دارد.
سناریوی اول: دولت جدید یونان آنچه را که می‌خواهد به دست خواهد آورد
چنین سناریویی بسیار نامحتمل است چون کشورهای حوزه یورو و به خصوص دولت آلمان به شدت با آن مخالف‌اند. در چنین حالتی دو مجموعه دیگر از کمک مالی برای جلوگیری از ورشکستگی یونان باید تایید شود. مجموعه اول، یک وام موقت و افزوده به ارزش هفت میلیارد یورو برای کمک به بازپرداخت بخشی از بدهی‌های آن کشور طی شش ماه آینده است. مجموعه دوم، تجدید نظر در شروط و زمانبندی بدهی‌های قبلی به شکلی است که بازپرداخت آن تا چهار سال تمدید شود. بخشی از این تغییر می‌تواند مشروط کردن بازپرداخت بهره بدهی‌های خارجی به میزان رشد اقتصادی یونان باشد. در عین حال ممکن است سطحی از کسری در بودجه و دارایی دولت یونان هم پذیرفته شود. هدفی که اتحادیه اروپا و وام‌دهندگان خارجی برای بودجه یونان تعیین کرده بودند رسیدن به رقم سه درصد اضافه درآمد بود ولی ممکن است بپذیرند که این رقم به حدود 5 /1 درصد کاهش یابد. در عین حال ممکن است در مورد محورهای اصلاحات اقتصادی-اجتماعی که در سال‌های گذشته به یونان تحمیل شده است نیز مذاکرات و بازنگری صورت بگیرد. دولت یونان با افزودن بر هزینه‌های جاری و بخش عمومی، توان خود را برای کاستن از بدهی‌های خارجی کاهش خواهد داد اما
ممکن است با این اقدامات بتواند زمینه را برای حدی از رشد اقتصادی در کشور فراهم کند. مشروط کردن زمانبندی و نرخ بهره بازپرداخت بدهی‌ها ممکن است برای کشوری که اقتصاد آن در حالت رکود است راه‌حل جذابی باشد ولی برای وام‌دهندگان به معنای از دست دادن بخشی از سود خود حداقل در کوتاه‌مدت خواهد بود. در عین حال دادن چنین امتیازی به یونان این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که در آینده سایر کشورهای مقروض حوزه یورو مثل اسپانیا و پرتغال نیز از این سرمشق بیاموزند و آنها نیز خواهان مذاکره و تغییر شروط بازپرداخت بدهی‌های خود شوند.
سناریوی دوم: یک توافق و مصالحه دوطرفه
هرگونه مصالحه یا معامله‌ای به مفاهیمی بستگی دارد که شروط مصالحه را تشریح می‌کند و بنابراین هر یک از طرف‌های مذاکره می‌توانند متناسب با وعده‌های خود آن را برای طرفداران و رای‌دهندگان توجیه کنند. به عنوان مثال دولت جدید یونان همواره تاکید کرده است که به هیچ عنوان تمدید یا افزایش رقم وام‌های خارجی را نخواهد پذیرفت. بنابراین در هرگونه توافق احتمالی بین دو طرف بعید است عبارت تمدید یا افزایش قید شود. «ولفگانگ شویبله» وزیر دارایی آلمان نیز با اتخاذ موضع بسیار سرسختانه‌ای اعلام کرده که اروپا حاضر نیست در مورد دادن یک وام کوتاه‌مدت و افزوده به یونان مصالحه کند. بنابراین واژه «وام افزوده» نیز در متن یک توافق احتمالی لحاظ نخواهد شد. اما دولت جدید یونان ممکن است ناگزیر شود بازپرداخت تمامی بدهی‌های خود را به شکلی از اشکال در اصول بپذیرد. این با وعده لغو تمام بدهی‌های خارجی که در کارزار انتخاباتی اخیر وعده داده شد فاصله زیادی دارد. در مقابل اروپا نیز ممکن است در نحوه بازپرداخت انعطاف بیشتری نشان دهد. به عنوان مثال اروپا ممکن است بپذیرد که یونان برای یک مدت معین، 5 تا 10 سال، و تا زمانی که اقتصاد کشور رونق می‌گیرد بهره
بدهی‌های خود را نپردازد. موازنه بهتر در بودجه دولتی از بدهی‌های خارجی و نحوه پرداخت آنها مهم‌تر است. وجه تمایز اصلی سیاست ریاضتی، ایجاد تعادل در دخل و خرج کشورهاست. بدون داشتن یک بودجه متوازن، یونان به سختی خواهد توانست سرمایه‌گذاران خارجی را به دادن وام به این کشور ترغیب کند.
سناریوی سوم: یونان پول مورد نیاز را از منابع دیگر به دست خواهد آورد
اگر بانک مرکزی اروپا دادن پول به یونان را متوقف کند، دولت یونان می‌تواند تحت عنوان کمک نقدی اضطراری از بانک مرکزی کشور پول برداشت کند. اما بانک مرکزی اروپا ممکن است چنین کاری را وتو کند، کما اینکه چند سال پیش و در آستانه تصویب کمک مالی برای نجات اقتصاد قبرس و ایرلند، بانک مرکزی اروپا چنین اقدامی را در آن دو کشور وتو کرد اما یونان، منابع دیگری برای دریافت پول دارد. وزیر دفاع یونان که از حزب دست راستی و ناسیونالیست در دولت ائتلافی این کشور است، اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی گفته: ما می‌توانیم از آمریکا، روسیه، چین یا سایر کشورهای جهان وام بگیریم. معاون وزیر خارجه یونان نیز در مصاحبه‌ای با رادیوی سراسری یونان گفت روسیه و چین به ما پیشنهاد کمک اقتصادی داده‌اند هر چند دولت یونان چنین کمکی را تقاضا نکرده است. این اولین باری نیست که موضوع منابع دیگر برای اخذ وام مطرح می‌شود. در سال ۲۰۱۱ و اوج ورشکستگی دولت یونان، این کشور مذاکراتی با چین انجام داد. اما تا این مرحله تعهد مالی چین به یونان فقط به خرید بخشی از موسسات دولتی که اخیراً خصوصی شده‌اند محدود مانده است. در مورد روسیه نیز باید گفت که این کشور زیر فشار
تحریم‌های غرب و کاهش درآمدهای ارزی واقعاً در شرایطی نیست که بتواند پول نقد خود را در کشورهای بحران‌زده اروپایی هزینه کند. اما در عین حال باید یادآور شد که روسیه با دادن مقدار محدودی کمک مالی به دولت جدید یونان ممکن است بتواند حمایت آن کشور در مجامع اروپایی را جلب کند. دولت جدید یونان به رهبری حزب سیریزا، قبلاً اعلام کرده که به لغو تحریم‌های غرب علیه روسیه تمایل دارد. و در مورد آمریکا باید گفت که بعید است دولت «باراک اوباما» با وام دادن به دولت جدید یونان سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دور زده یا نادیده بگیرد.
سناریوی چهارم: قصور یونان در اجرای تعهدات خود
اگر یونان به تعهدات مالی خود عمل نکند و از حوزه یورو خارج شود، وام‌دهندگان در مورد احتمال تکرار این سناریو در کشورهای مقروض دیگر مثل ایتالیا و یا کشورهایی که وضع اقتصادی مناسبی ندارند، به شدت نگران خواهند شد. چنین تصمیمی تا حد زیادی به این بستگی دارد که یونان خارج از حوزه یورو و حتی خارج از اتحادیه اروپا چه وضعیتی پیدا خواهد کرد که در این مورد دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است که اقتصاد یونان به ویرانه‌ای مثل نقطه انفجار یک بمب هسته‌ای بدل خواهد شد. تلاش همه‌جانبه دولت برای احیای واحد پول قدیمی کشور، توزیع اسکناس‌ها و حتی چاپ آنها تقریباً ناممکن خواهد بود. بازپرداخت بدهی‌های خارج بر اساس «دراخما» (واحد پول قدیمی یونان)، برای دولت هزینه سنگینی دربر خواهد داشت تا حدی که ممکن است از اساس پرداخت آنها را متوقف کند. و یک چنین وضعیتی باعث خواهد شد که یونان دیگر به هیچ شکلی نتواند از بازارهای خارجی استقراض کند. واردات به کشور متوقف خواهد شد و محصولات دارویی، انرژی، مواد غذایی و اکثر کالاهای اساسی وارد نخواهند شد و مردم تحت فشار شدیدی قرار خواهند گرفت. نرخ تورم تا حد سرسام‌آوری بالا خواهد رفت، کمبود مواد
خام صنایع را فلج کرده و در نتیجه بیکاری تشدید خواهد شد. سرمایه‌گذاران و صاحبان پول نقد تمام یورو خود را از یونان خارج کرده و فراز سرمایه به اوج خواهد رسید.
اما در مقابل طرفداران دیدگاه دوم معتقدند پس از تلاطم و سقوط اولیه اقتصاد، موجی از سرمایه‌گذاری خارجی راهی یونان خواهد شد و به خاطر تنزل نرخ ارز این کشور صنعت توریسم به شدت فعال خواهد شد و تحت تاثیر این دو عامل فعالیت‌های اقتصادی رونق گرفته، اشتغال ایجاد خواهد شد و به مرور واحد پول جدید یونان تقویت می‌شود.
در مورد تاثیرات چنین حالتی بر سایر نقاط اروپا و جهان باید گفت بعید است که خروج یونان از اتحادیه اروپا بیشتر از بحران اقتصادی و ورشکستگی آن کشور در سال ۲۰۱۱ بحران‌آفرین باشد. بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران خطرات اقتصاد یونان را به خوبی می‌شناسند و امروزه برای ضرر ناشی از عدم پرداخت بدهی‌های یونان آماده‌تر هستند.
اما اگر به مرور شرایط اقتصادی یونان خارج از اتحادیه اروپا بهبود یابد، سایر کشورهای ضعیف اتحادیه نیز ممکن است مسیر مشابهی را در پیش بگیرند و در نتیجه آینده اقتصاد و اعتبار مالی اتحادیه اروپا و به خصوص کشورهای حوزه یورو به شدت زیر سوال خواهد رفت.
دیدگاه تان را بنویسید