بهای دروغ

وضعیت کنونی یونان این سوال را برمی‌انگیزد که بحران حاکم بر این کشور از کجا آغاز شد؟ ظاهراً همه‌چیز با برملا شدن یک دروغ دولتی شروع شده است. «جورج پاپاندرئو» در سال ۲۰۰۹ پس از نشستن بر مسند نخست‌وزیری پرده از کسری بودجه واقعی دولت برداشت. یونان پیش از این برای ورود به منطقه یورو در مورد وضعیت مالی خود و کلیه آمارهای مربوط به آن دروغ گفته بود.

«پاپاندرئو» در سخنرانی مشهور خود در آن سال اعلام کرد: ما اینک با کسری بودجه‌ای معادل بیش از 7 /12 درصد تولید ناخالص داخلی کشور و بدهی بزرگ در سطح ملی به ارزش حدود 300 میلیارد یورو مواجهیم. در نتیجه این وضعیت، یونان در حال غرق شدن زیر بار سنگین بدهی‌هایش قرار دارد.

این آغازی بر بحران یونان در اروپا بود که این بحران عملاً با سنگین شدن بیش از حد بدهی‌های خارجی با خطر ناتوانی برای بازپرداخت وام‌ها روز به روز جدی‌تر شد. آتن پس از آن وعده داد سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در پیش گیرد اما دیگر خیلی دیر شده بود چرا که این کشور عملاً دچار ورشکستگی شده بود.

نخستین اجلاس سران کشورهای اروپایی برای بررسی بحران اقتصادی یونان اوایل فوریه ۲۰۱۰ در بروکسل برگزار شد. در بیانیه اصولی اجلاس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا وعده دادند از یونان حمایت کنند.

اندکی بعد با اعلام اینکه بدهی‌های یونان به بیش از 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده، بازارهای مالی دچار آشفتگی شده و در ماه دسامبر موسسات اعتبارسنجی مانورهای خود را برای تنزل رتبه اعتباری یونان آغاز کردند.

در سال ۲۰۱۲، بدهی‌های این کشور به 350 میلیارد یورو افزایش پیدا کرد. یونان دیگر قادر به تامین نیازهای مالی خود نبود و از اروپا و جامعه بین‌الملل درخواست کمک کرد. بدین ترتیب یونان نخستین کشور منطقه یورو بود که کمک مالی بین‌المللی به ارزش 110 میلیارد یورو دریافت کرد. یک سال بعد دومین بسته کمک مالی نیز از راه رسید. با این حال یونان هنوز با خطر ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها روبه‌رو بود. در ماه مارس ۲۰۱۲ بیش از 83 درصد از طلبکاران خصوصی یونان موافقت کردند بخشی از طلب خود را ببخشند و این مرهمی بر بخشی از بدهی‌های سنگین این کشور بود.

درنهایت، در ژانویه ۲۰۱۵ حزب سیریزا به رهبری «الکسیس سیپراس» با وعده مذاکره مجدد در خصوص طرح نجات اقتصادی و پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی در انتخابات قانونگذاری به پیروزی رسید. این پیروزی در واقع واکنشی بود به سیاست‌های پنج سال گذشته این کشور که نتیجه‌ای جز سقوط 25‌درصدی تولید ناخالص داخلی و بیکار شدن یک‌چهارم از جمعیت یونان به همراه نداشت. مردم یونان با امید به رها شدن از سیاست‌های ریاضت اقتصادی، حزب سیریزا را به قدرت رساندند.

اعتراض مردم یونان به احتمال خروج از منطقه یورو

در پی بی‌نتیجه ماندن نشست‌های یونان و گروه یورو که با موضوع بدهکاری‌های یونان به صندوق بین‌المللی پول و اصلاح برخی قوانین اقتصادی این کشور انجام شده، اکنون یکی از گمانه‌زنی‌ها این است که یونان مجبور به خروج از منطقه یورو می‌شود. برخی از مردم این کشور، نگران این خروج احتمالی یونان از یورو هستند و به آن اعتراض دارند. آنها در میدانی در شهر آتن تجمع کرده و خواسته‌هایشان را فریاد می‌زنند.

یک بانوی میانسال یونانی در جمع معترضان می‌گوید: من اینجا هستم؛ چون می‌خواهم کشورم در منطقه یورو باقی بماند. می‌خواهم فرزندان و نوه‌هایم آینده روشنی داشته باشند اما این آینده، در صورت جدایی از منطقه یورو ممکن نیست. یک مرد جوان یونانی نیز که در جمع معترضان قرار دارد، می‌گوید: من اصلاً نمی‌خواهم در مورد خروج یونان از ناحیه یورو حتی فکر کنم. این یک فاجعه است و این اتفاق نه فقط برای نسل من بلکه برای همه آیندگان کشورم ناخوشایند است.

«آپوستولوس استایکوش» خبرنگار یورونیوز در آتن که در جمع معترضان حاضر شده، می‌گوید: هر راهی که به خروج یونان از یورو منتهی شود، کابوسی بیش نیست. این چیزی است که معترضان در اینجا می‌گویند و می‌خواهند دولت با گروه یورو به توافقی سریع دست یابد. اما نکته جالب اینجاست که درست ۲۴ ساعت پیش از این اعتراض و در همین مکان، گروهی دیگر از مردم از دولت می‌خواستند که به گروه یورو جواب منفی بدهد. زمان دارد از دست می‌رود و یونان باید تصمیمی دشوار بگیرد. تمامی این اتفاقات به موافقت یونان با اصلاحات درخواستی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بستگی دارد اما یونان همچنان اصرار دارد که این تغییرات تعدیل شود.

اتفاقات یونان و نگرانی گردشگران خارجی

ناکامی مذاکرات روز پنجشنبه گذشته گروه یورو در دستیابی به توافق بر سر بازپرداخت بدهی‌های یونان به بستانکاران بین‌المللی، نگرانی صاحبان حساب‌های بانکی را برانگیخته است. یونانی‌ها طی روزهای اخیر بیش از دو میلیارد یورو از پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیده‌اند. این امر به نوبه خود صنعت گردشگری این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از گردشگرانی که در روزهای اخیر راهی این کشور شده‌اند نمی‌دانند آیا بانک‌ها روز دوشنبه به فعالیت خود ادامه می‌دهند یا خیر. در این میان عده‌ای که محتاط‌ترند پول نقد بیشتری با خود همراه آورده‌اند تا در صورت اختلال در فعالیت بانک‌ها، به مشکلی برنخورند.

یک گردشگر آمریکایی می‌گوید: من با کشتی به آتن آمدم و در خبرها این‌طور شنیدم که مشخص نیست بانک‌های یونان روز دوشنبه باز باشند یا خیر. این مساله باعث نگرانی است. ما برای گردشگری آمده‌ایم و امیدوارم که کارها به‌خوبی پیش برود.

اختلاف اصلی یونان و اتحادیه اروپا بر سر چیست؟

نکات اصلی مورد اختلاف بین یونان و وام‌دهندگان بین‌المللی در حال حاضر عمدتاً شامل تاکید وام‌دهندگان به کاهش بیشتر هزینه‌های دولتی و خودداری دولت یونان از قبول این خواست است. دولت یونان بارها گفته که نمی‌تواند کاهش بیشتر حقوق و مزایای بازنشستگی و دستمزد کارمندان دولت را قبول کند زیرا اکثر بازنشستگان این کشور زیرخط فقر قرار دارند.

وام‌دهندگان بین‌المللی از یونان خواسته‌اند بودجه بازنشستگی که ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است، تا یک درصد تولید ناخالص ملی کاهش یابد ولی در عین ‌حال گفته‌اند که این صرفه‌جویی می‌تواند عمدتاً از طریق افزایش سن بازنشستگی و نه لزوماً کاهش حقوق بازنشستگان صورت گیرد. همچنین، مقامات اتحادیه اروپا از دولت یونان خواسته‌اند دخل و خرج خود را به نحوی مدیریت کند که در سال جاری، مازاد بودجه این کشور به یک درصد تولید ناخالص ملی برسد و این مازاد هر سال افزایش یابد و درنهایت در سال ۲۰۱۸ به 5 /3 درصد تولید ناخالص ملی افزایش یابد. با این حال دولت یونان تاکید می‌کند که هنوز در این مورد توافقی صورت نگرفته است.

همچنین، وام‌دهندگان خارجی خواستار افزایش درآمدهای مالیاتی و به خصوص وضع مالیات بر ارزش افزوده بر شمار بیشتری از کالاها و خدمات از جمله برق و دارو هستند. دولت یونان در مقابل گفته است که به جای افزایش مالیات، خواهد کوشید با فرار مالیاتی مقابله کند. صندوق بین‌المللی پول نیز تاکید دارد که اصلاحات اقتصادی دولت یونان در راستای کاهش نقش دولت کافی نبوده است.

در داخل یونان، برخی از مردم خروج این کشور از حوزه یورو و حتی اتحادیه اروپا را خطرناک دانسته و خواستار توافق دو طرف شده‌اند در حالی که گروهی دیگر، به خصوص اعضای اتحادیه‌های کارگری و بازنشستگان، تاکید داشته‌اند که حتی با قبول خطر خروج از اتحادیه اروپا، دولت نباید سیاست ریاضت اقتصادی شدیدتری را قبول کند.