تاریخ انتشار:
فرجام بدهی‌های یونان چه خواهد شد؟
تروئیکا، سوار بر اسب تروا
پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، اقتصاد یونان در کانون توجه بین‌المللی قرار گرفت. تمرکز اصلی روی وضعیت بودجه‌ای این کشور بود که پس از بحران مالی بزرگ جهان، مانند بسیاری از کشورهای حوزه یورو و بقیه جهان به وخامت گرایید. علاوه بر این، اقتصاد یونان پس از سال‌ها رشد بالای اقتصادی، در سال ۲۰۰۹ وارد رکود شد که هنوز هم پایانی برای آن متصور نیست. یونان تا سال ۲۰۰۸ هیچ مشکلی برای تامین مالی این بدهی نداشت اما در شرایط بحران مالی بین‌المللی، تهیه منابع مالی جدید بسیار دشوار شد.
پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، اقتصاد یونان در کانون توجه بین‌المللی قرار گرفت. تمرکز اصلی روی وضعیت بودجه‌ای این کشور بود که پس از بحران مالی بزرگ جهان، مانند بسیاری از کشورهای حوزه یورو و بقیه جهان به وخامت گرایید. علاوه بر این، اقتصاد یونان پس از سال‌ها رشد بالای اقتصادی، در سال ۲۰۰۹ وارد رکود شد که هنوز هم پایانی برای آن متصور نیست. یونان تا سال ۲۰۰۸ هیچ مشکلی برای تامین مالی این بدهی نداشت اما در شرایط بحران مالی بین‌المللی، تهیه منابع مالی جدید بسیار دشوار شد.
این مشکل پس از انتخابات اکتبر سال ۲۰۰۹ و زمانی که یونان هدف انتقادات مطبوعات بین‌المللی، سازمان‌های جهانی، موسسات رتبه‌بندی و کمیسیون اروپایی قرار گرفت، جدی‌تر شد،. باوجود این واقعیت که وضعیت مالی کل جهان در سال ۲۰۰۹، تقریباً در همه اقتصادهای جهان بدتر، و حتی در بسیاری موارد وخیم‌تر از یونان شد، اما یونان ناگهان به کانون بحران بدل شد و بحران مالی برای این کشور، به یک بحران بدهی مبدل شد. این اتفاق حاصل سه عامل بود؛ نخستین عامل و از همه مهم‌تر، سطح بالای بدهی تثبیت‌شده یونان از ابتدای دهه ۱۹۹۰ بود که به ۱۰۰ درصد GDP رسید. عامل دوم اعلان ناگهانی وخامت کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۰۹ توسط دولت وقت بود و دلیل سوم، تاخیر دولت وقت در مقابله با وضعیت نابسامان بودجه‌ای و ایرادهای برنامه اعلام‌شده بود. این سه دلیل، زمینه را برای حمله بی‌امان سفته‌بازان به اوراق قرضه یونان آماده کرد و به بحران شدید اعتماد منجر شد که تا به امروز ادامه دارد. تحت این شرایط، دولت یونان چاره‌ای جز شتاب بخشیدن به اجرای اصلاحات ساختاری نداشت. یونان اینک هیچ گزینه‌ای مگر پیروی از یک برنامه ریاضتی تعدیل بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری ندارد. در حالت ایده‌آل، هدف اصلی باید استحکام بودجه‌ای و تقویت توان رقابتی کشور باشد که به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند. با این حال، مذاکرات یونان با «تروئیکا»، متشکل از کمیسیون اروپایی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک مرکزی اروپا (ECB) پنج ماه است که بی‌نتیجه مانده است.
این سه نهاد مایل نیستند مادامی که آتن با اصلاحات اقتصادی مورد نظرشان موافقت نکرده، بسته نجات مالی به ارزش هفت میلیارد و 200 میلیون یورو را، در اختیار این کشور بگذارند. اگر یونان نتواند این وام را دریافت کند، قادر به پرداخت بدهی‌های خارجی خود نخواهد بود و از این رو مجبور به ترک اتحادیه اروپا می‌شود. «الکسیس سیپراس»، نخست‌وزیر یونان، پیش از آنکه با رهبران ۱۸ کشور دیگر حوزه یورو در اجلاس بروکسل شرکت کند، با مدیران سه نهاد وام‌دهنده به یونان ملاقات داشته است. او بسته اصلاحات اقتصادی جدید کشورش را به رهبران آلمان، فرانسه و کمیسیون اروپایی تحویل داده که این تحول در رفتار یونان به‌زعم بسیاری نشانه آمادگی یونان برای سازش با بستانکارانش است. اما وزرای دارایی کشورهای اروپایی گفته‌اند آنها به اندازه کافی فرصت نداشتند پیشنهادهای یونان را بررسی کنند زیرا گفته می‌شود که نسخه‌های مختلفی از پیشنهاد آتن ارائه شده است. «یرون دیسلبلوم»، رئیس گروه اروپا بعد از پایان این ملاقات گفت: پیشنهادهای آتن جامع و کلی است و باید به دقت بررسی شود تا روشن شود که آیا از نظر محاسبات مالی درست درمی‌آید یا خیر. این اظهارات دیسلبلوم در حالی بیان می‌شود که پیشتر، «ولفگانگ شوبل»، وزیر دارایی آلمان به خبرنگاران گفته بود که در پیشنهادهای یونان مطلب جدیدی وجود ندارد و بدون موضوع جدید، وزرا نمی‌توانند برای رهبران خود پیام جدید داشته باشند. فرصت پرداخت بدهی‌های یونان ۳۰ ژوئن است پس چرا همه چیز باید در همین هفته حل و فصل شود. جواب ساده این است که زمان زیادی باقی نمانده و حتی در صورت رسیدن به توافق، مراحل و چگونگی انتقال پول به یونان بسیار پیچیده خواهد بود. فرض بر آن است که اگر این هفته هم توافقی حاصل نشود، هنوز یک هفته برای پیدا کردن راه‌حل باقی مانده است اما آنچه مسلم است، یونان به یک سرگیجه بزرگ برای اروپا و حتی بازارهای جهان تبدیل شده است که حتی دولت جدید این کشور، به رهبری «الکسیس سیپراس» هم نتوانسته این معمای مبهم را حل کند. باید منتظر ماند و دید که از بین گزینه‌های خروج یونان از منطقه یورو، تسلیم یونان به اعمال اصلاحات مدنظر بستانکاران یا کوتاه آمدن طلبکاران بین‌المللی، کدام گزینه از قوطی خارج می‌شود؟
این مشکل پس از انتخابات اکتبر سال ۲۰۰۹ و زمانی که یونان هدف انتقادات مطبوعات بین‌المللی، سازمان‌های جهانی، موسسات رتبه‌بندی و کمیسیون اروپایی قرار گرفت، جدی‌تر شد،. باوجود این واقعیت که وضعیت مالی کل جهان در سال ۲۰۰۹، تقریباً در همه اقتصادهای جهان بدتر، و حتی در بسیاری موارد وخیم‌تر از یونان شد، اما یونان ناگهان به کانون بحران بدل شد و بحران مالی برای این کشور، به یک بحران بدهی مبدل شد. این اتفاق حاصل سه عامل بود؛ نخستین عامل و از همه مهم‌تر، سطح بالای بدهی تثبیت‌شده یونان از ابتدای دهه ۱۹۹۰ بود که به ۱۰۰ درصد GDP رسید. عامل دوم اعلان ناگهانی وخامت کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۰۹ توسط دولت وقت بود و دلیل سوم، تاخیر دولت وقت در مقابله با وضعیت نابسامان بودجه‌ای و ایرادهای برنامه اعلام‌شده بود. این سه دلیل، زمینه را برای حمله بی‌امان سفته‌بازان به اوراق قرضه یونان آماده کرد و به بحران شدید اعتماد منجر شد که تا به امروز ادامه دارد. تحت این شرایط، دولت یونان چاره‌ای جز شتاب بخشیدن به اجرای اصلاحات ساختاری نداشت. یونان اینک هیچ گزینه‌ای مگر پیروی از یک برنامه ریاضتی تعدیل بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری ندارد. در حالت ایده‌آل، هدف اصلی باید استحکام بودجه‌ای و تقویت توان رقابتی کشور باشد که به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند. با این حال، مذاکرات یونان با «تروئیکا»، متشکل از کمیسیون اروپایی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک مرکزی اروپا (ECB) پنج ماه است که بی‌نتیجه مانده است.
این سه نهاد مایل نیستند مادامی که آتن با اصلاحات اقتصادی مورد نظرشان موافقت نکرده، بسته نجات مالی به ارزش هفت میلیارد و 200 میلیون یورو را، در اختیار این کشور بگذارند. اگر یونان نتواند این وام را دریافت کند، قادر به پرداخت بدهی‌های خارجی خود نخواهد بود و از این رو مجبور به ترک اتحادیه اروپا می‌شود. «الکسیس سیپراس»، نخست‌وزیر یونان، پیش از آنکه با رهبران ۱۸ کشور دیگر حوزه یورو در اجلاس بروکسل شرکت کند، با مدیران سه نهاد وام‌دهنده به یونان ملاقات داشته است. او بسته اصلاحات اقتصادی جدید کشورش را به رهبران آلمان، فرانسه و کمیسیون اروپایی تحویل داده که این تحول در رفتار یونان به‌زعم بسیاری نشانه آمادگی یونان برای سازش با بستانکارانش است. اما وزرای دارایی کشورهای اروپایی گفته‌اند آنها به اندازه کافی فرصت نداشتند پیشنهادهای یونان را بررسی کنند زیرا گفته می‌شود که نسخه‌های مختلفی از پیشنهاد آتن ارائه شده است. «یرون دیسلبلوم»، رئیس گروه اروپا بعد از پایان این ملاقات گفت: پیشنهادهای آتن جامع و کلی است و باید به دقت بررسی شود تا روشن شود که آیا از نظر محاسبات مالی درست درمی‌آید یا خیر. این اظهارات دیسلبلوم در حالی بیان می‌شود که پیشتر، «ولفگانگ شوبل»، وزیر دارایی آلمان به خبرنگاران گفته بود که در پیشنهادهای یونان مطلب جدیدی وجود ندارد و بدون موضوع جدید، وزرا نمی‌توانند برای رهبران خود پیام جدید داشته باشند. فرصت پرداخت بدهی‌های یونان ۳۰ ژوئن است پس چرا همه چیز باید در همین هفته حل و فصل شود. جواب ساده این است که زمان زیادی باقی نمانده و حتی در صورت رسیدن به توافق، مراحل و چگونگی انتقال پول به یونان بسیار پیچیده خواهد بود. فرض بر آن است که اگر این هفته هم توافقی حاصل نشود، هنوز یک هفته برای پیدا کردن راه‌حل باقی مانده است اما آنچه مسلم است، یونان به یک سرگیجه بزرگ برای اروپا و حتی بازارهای جهان تبدیل شده است که حتی دولت جدید این کشور، به رهبری «الکسیس سیپراس» هم نتوانسته این معمای مبهم را حل کند. باید منتظر ماند و دید که از بین گزینه‌های خروج یونان از منطقه یورو، تسلیم یونان به اعمال اصلاحات مدنظر بستانکاران یا کوتاه آمدن طلبکاران بین‌المللی، کدام گزینه از قوطی خارج می‌شود؟
دیدگاه تان را بنویسید