بایدها و نبایدهای خروج از رکود

دولت یازدهم با ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود و همچنین لایحه حمایت از تولید، عزم و اراده خود را برای بهبود شرایط اقتصادی نشان داده اما قابل انکار نیست که این دولت همچنان مشغول آواربرداری است و ساخت‌وساز اقتصادی را آغاز نکرده است. در همین مدت یک ساله اما، دولت از طریق چند مصوبه مهم، توانسته بسیاری از آیین‌نامه‌های دست و پا‌گیر گذشته را در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و امور اداری، تدارکات و سایر مسائل تولید را روان‌تر کند، در نتیجه شرایط کار برای تولیدکنندگان نسبت به گذشته کمی روان‌تر شده است.

اما مهم‌ترین برنامه فعلی برون‌رفت از رکود بدون افزایش تورم است. آرزویی که تحقق آن به زمان احتیاج دارد و مسلماً به سرعت نمی‌توان به آن دست یافت. چندی پیش اعلام شد کشور لااقل روی کاغذ و بر اساس آمار، شرایط رکود را پشت سر گذاشته و نرخ رشد از حالت منفی خارج شده است. این حرف بی‌راه نیست اما هنوز تا رسیدن به رشد مثبت ملموس راه درازی در پیش است.

اصولاً برای برون‌رفت از رکود و رونق گرفتن اقتصاد، باید نقدینگی در جامعه اضافه شود، اما گو اینکه این کار دوای درد رکود است، اما در عین حال تشدیدکننده تورم نیز هست. پس ما چگونه می‌توانیم بدون آنکه تورمی داشته باشیم، راه خروج از رکود را بیابیم؟

برای تحقق این امر، تنها یک راه وجود دارد. ما باید نقدینگی لازم برای رونق گرفتن اقتصاد را به بخش تولید تزریق کنیم. راهکاری که برای اجرایی کردن آن، به همراهی توامان دولت و مجلس نیاز است.

تزریق نقدینگی به بخش تولید با وام قرض‌الحسنه

یکی از راه‌های خروج غیرتورمی از رکود، اعطای وام‌های قرض‌الحسنه یا کم‌بهره به واحدهای تولیدی است. وام‌هایی که بازپرداخت سود و بهره آنها در توان واحدهای تولیدی آسیب‌پذیر و شکننده امروز ما باشد. اگر نقدینگی به این شکل به واحدهای تولیدی تزریق شود یا موجب ایجاد تورم نمی‌شوند یا موجب ایجاد رونق.

وقتی نقدینگی موجب تورم نمی‌شود، پول در سطح جامعه و میان مصرف‌کنندگان توزیع نمی‌شود. چون اصولاً وقتی آحاد جامعه پولی در جیب‌شان گذاشته شود، به بازار می‌روند و خرید می‌کنند. حال اگر شرایط رکود حکم‌فرما باشد و عرضه کم، مسلماً این نقدینگی سرگردان باعث تورم می‌شود. در واقع وقتی پول را به عرصه عمومی تزریق کنیم، چون این پول مازاد بر کالا و عرضه است تورم ایجاد می‌کند. اتفاقی که متاسفانه در دولت گذشته به کرات رخ داد. در مقابل، وقتی ما تولید را تقویت کردیم، باعث می‌شویم اولاً تولید فرآورده‌ها و محصولات تولیدی اضافه شود، در نتیجه نه‌تنها عرضه را تقویت می‌کنیم بلکه کیفیت کالاها نیز طبیعتاً افزایش می‌یابد. چون وقتی عرضه زیاد شد، رقابت ایجاد می‌شود و این رقابت از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

وقتی نقدینگی موجب رونق می‌شود، یک واحد تولیدی با تامین مواد اولیه و کسب نقدینگی، نرخ تولیدش را از 50 درصد ظرفیت به صد درصد افزایش می‌دهد، اولاً اشتغال ایجاد می‌کند، ثانیاً بخشی از همین پولی را که تزریق‌شده به صورت حقوق و مزایا میان کارکنان تقسیم می‌کند. کارکنانی که نقدینگی به دست‌شان رسیده، در سطحی محدود و معقول رونق را به بازار خرید و فروش کالاها می‌آورند. همه اینها در کنار هم، نشانه‌های رونق اقتصادی و برون‌رفت از رکود است، در حالی که تورم هم مهار شده است. در چنین شرایطی منطقاً صادرات نیز رونق بیشتری خواهد داشت.

عملکرد یک‌ساله دولت، مصوبات و برخوردهایی که داشته، نشان می‌دهد دولت یازدهم، از منظر اقتصادی، در خط درستی پیش می‌رود و خواهد توانست از طریق مصوبات کابینه و لوایحی که به مجلس ارائه می‌کند، کشور را از رکود تورمی خارج کند. دولت قادر است از طریق تنظیم صحیح بودجه و در مرحله نگارش برنامه ششم توسعه، موضوع اعطای وام‌های کم‌بهره به بخش خصوصی را به عنوان تکلیف ببیند و بانک‌ها را مکلف کند که مطابق آیین‌نامه و دستوری مشخص اعتبارات خود را جز به بخش تولید، اعم از کشاورزی و صنعت، به کار دیگری اختصاص ندهند. در این شرایط نه‌تنها می‌توان بخش تولید را با وام‌های سوبسیدی و بهره ۱۰ درصد بار دیگر فعال کرد بلکه با همین امکانات موجود نظارتی تخلف بانک‌هایی که چنین وام‌هایی را به تاجران و بازرگانان داده باشند نیز، قابل احصا، پیگیری و تعقیب است.

رکود در بخش چینی‌آلات و اولویت‌های سیاستی

طی سال‌های پس از انقلاب، ۲۴ واحد بزرگ صنعت چینی در ایران ایجاد شد که از این میان، طی 20 سال گذشته ۱۶ واحد تعطیل شدند. از هشت واحدی که باقی ماندند، پنج یا شش واحد دچار مشکلات ارزی و معضلات ناشی از بازپرداخت قروض و وام‌های بانکی با بهره‌های سنگین هستند که شرایط سختی را برایشان رقم زده است. در واقع شاید تنها یکی دو واحد، روی پای خودشان ایستاده باشند. شرایط دو سه سال گذشته در واقع تداوم سخت‌تر همان شرایطی است که در 20 سال گذشته به خاطر واردات انبوه و بی‌رویه باعث تعطیلی آن ۱۶ واحد شده بود. البته مطمئناً جز واردات، قوانین دست‌وپاگیر، آیین‌نامه‌های درهم تنیده و عدم رونق تولید به طور کلی در رشته ما نیز چنین شرایطی را رقم زده است.

در سه سال گذشته با افزایش ناگهانی نرخ ارز، همه واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی شدند. خصوصاً واحدهایی که برای تامین مایحتاج و مواد اولیه خود از خارج نیاز ارزی داشتند. علاوه بر اینها تحریم ظالمانه و بی‌منطقی که به ملت ایران تحمیل شد نیز مشکلات را دو چندان کرد. یعنی از یک طرف قیمت ارز سه تا چهار برابر شد. در نتیجه ما با شرایطی مواجه شدیم که به خاطر تحریم بانک‌ها و به منظور تامین نقدینگی، ابتدا باید پول را به صورت پیش‌پرداخت از طریق صرافی‌ها ارسال کنیم. ریسک این کار بسیار بالا بود و هست، چنانکه خود ما چند باری پیش آمد که پول‌مان به مقصد نرسید و راهی هم برای بازگرداندن پول پیش رویمان نبود. از این گذشته هنگامی که بانک‌ها ارزهای مبادله‌ای را در اختیارمان قرار می‌دادند، حدود هشت درصد کارمزد آن هم به نرخ ارز آزاد دریافت می‌کردند و می‌کنند. رقمی که به مراتب بالاتر از آن چیزی بود که در گذشته به عنوان کارمزد پرداخت می‌شد. تا پیش از تحریم‌ها بانک‌ها برای جابه‌جایی یک میلیون دلار ارز، ۵۰ دلار کارمزد می‌گرفتند، در حالی که الان در هر یک میلیون دلار، ۸۰ هزار دلار کارمزد می‌گیرند و اغلب به خاطر مشکلات بین‌بانکی (مخصوصاً بانک‌‌های چینی) اغلب حواله‌ها با تاخیر چندماهه انجام می‌شوند. ضمن اینکه گمرک هم تسهیلات را بسیار بالا برده است و انجام ترخیص بسیار روان‌تر شده است. هم‌اکنون ردیف ۱۰ کالاهای وارداتی، تنها با ارز آزاد ثبت سفارش می‌شود. از بقیه کالاها تا ردیف ۹ نیز تنها حدود ۳۰ درصد با ارز مبادله‌ای ثبت می‌شوند و مابقی مشمول ارز آزادند. از اینها گذشته برای دریافت ارز مبادله‌ای، تولیدکننده باید بین چهار تا شش ماه در انتظار بماند. اینها در کنار معضلات بانکی مثل گواهی بازرسی، هزینه‌های انبارداری، توقف کانتینرها و... باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید به طور کلی و در رشته ما شده است.

پیشگیری از کم‌اظهاری گمرکی و محو کارمندسالاری

در بخش تولید، دولت باید هرچه بیشتر گره‌های آیین‌نامه‌ای و قانونی را باز کند. علاوه بر این، گمرک باید بر اساس تجربیات گذشته و با هماهنگی انجمن‌های واحدهای تولیدی، یک نرخ پایه و حداقل ارزش را در نقطه ورود کالا به کشور تعیین کند تا نه‌تنها واردکننده‌ها نتوانند کم‌اظهاری گمرکی کنند بلکه کالاهای تولید واحدهای داخلی نیز رقابت‌پذیر باقی بمانند. خوشبختانه اکنون که تمامی سیستم‌های گمرکی دیجیتال و هوشمند شده‌اند، می‌توان قیمتی معقول را در سیستم وارد کرد تا واردکننده نتواند کالایی را که مثلاً صد دلار خریده، به عنوان کالای ۵۰ دلاری معرفی و با پرداخت نصف حقوق گمرکی وارد بازار داخلی کند.

از طرف دیگر متاسفانه هنوز در سطوح پایین بدنه دولت، پدیده نامبارک کارمندسالاری رواج دارد. دولت باید با راه و روش‌های مناسب و افزایش هماهنگی، نظارت جدی بر سطوح اجرایی داشته باشد و کارشناسان و کارمندان جزء را با سیاست‌های حمایت از تولید برنامه‌ریزان دولت همراه کند چرا که هنوز برخی کارمندان دولت، شرایط این سوی میز را درک نمی‌کنند. بنابراین اولویت‌های ما در شرایط فعلی عبارتند از تزریق نقدینگی برای حساب‌های در گردش، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، تسریع در رفع موانع تولید به صورت قانون و آیین‌نامه‌های دولتی، تعیین حقوق و عوارض صحیح گمرکی و کاهش بوروکراسی و محو کارمندسالاری در دستگاه‌های دولتی.

همچنان که در ابتدای سخن اشاره شد، دولت همچنان در آغاز اصلاحات اقتصادی است و هنوز شروع به سازندگی نکرده است. ما در نقطه صفر اقتصادمان هستیم و باید با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صحیح راه خود را تا خروج از رکود تورمی ادامه دهیم؛ در این صورت است که چشم‌اندازهای روشن پیش روی اقتصاد ایران گشوده می‌شود و رشد اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود.