تاریخ انتشار:
اما و اگرهای اقتصادی ازدواج
پس از تبیین اهداف جمعیتی کشور و تاکید بر افزایش آمار ازدواج و نرخ باروری، سیاست‌های مختلفی برای تحقق اهداف مورد نظر در دستور کار قرار گرفت؛ از جمله طرح جامع جمعیت که از اعطای سکه به زوجین پس از ازدواج و در ازای فرزند سوم و بیشتر حمایت می‌کرد و سیاست‌هایی چون ممنوعیت فروش لوازم پیشگیری، پیگرد قانونی اعمالی که مانع باروری می‌شود و اخیراً نیز اعطای تسهیلاتی چون وام ازدواج اتخاذ شده است.
سپهر استیری / دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه فردوسی مشهد
پس از تبیین اهداف جمعیتی کشور و تاکید بر افزایش آمار ازدواج و نرخ باروری، سیاست‌های مختلفی برای تحقق اهداف مورد نظر در دستور کار قرار گرفت؛ از جمله طرح جامع جمعیت که از اعطای سکه به زوجین پس از ازدواج و در ازای فرزند سوم و بیشتر حمایت می‌کرد و سیاست‌هایی چون ممنوعیت فروش لوازم پیشگیری، پیگرد قانونی اعمالی که مانع باروری می‌شود و اخیراً نیز اعطای تسهیلاتی چون وام ازدواج اتخاذ شده است. گرچه ازدواج پدیده‌ای چندوجهی است اما در این نوشتار سعی داریم از منظر اقتصادی، سیاست‌های اتخاذ‌شده برای دستیابی به اهداف مورد نظر را مورد بررسی قرار دهیم در نتیجه ابتدا به بررسی دلایل اقتصادی کاهش آمار ازدواج و نرخ رشد جمعیت طی سال‌های اخیر می‌پردازم و در ادامه با توجه به شناخت دلایل مربوطه بررسی‌های لازم را پی می‌گیرم. همان‌طور که از جدول شماره یک پیداست آمار ازدواج طی سال‌های 1391 و 1392 خلاف سالیان گذشته، روندی نزولی داشته است. در نخستین گام و برای فهم دلایل کاهش آمار ازدواج طی دو سال اخیر به بررسی ماهیت درآمدزا یا هزینه‌زا بودن ازدواج می‌پردازم که در بررسی این مهم یکی از نکات حائز اهمیت، جامعه مورد مطالعه است. در جوامع غربی
دختران و پسران پیش از ازدواج دارای زندگی مستقلی هستند، برای مثال اگر هر یک از طرفین دارای درآمدی 500دلاری باشند، پس از ازدواج مجموع درآمد خانواده به هزار دلار افزایش می‌یابد اما از آنجا که سبد مصرفی خانوار شامل کالاهایی رقابتی، مانند مواد خوراکی است که مصرف هر یک از طرفین مانع مصرف دیگری می‌شود و کالاهای غیررقابتی، مانند مسکن که مصرف هر یک از طرفین مانع مصرف طرف مقابل نیست، سطح مطلوبیت یا استاندارد زندگی را می‌توان به روش زیر محاسبه کرد:1
در رابطه مذکور اگر تمامی کالاهای مصرفی موجود در سبد خانواده را کالاهای رقابتی در نظر بگیریم، a برابر یک شده و مطلوبیت خانواده مورد نظر برابر با همان 500 دلار پیش از ازدواج بوده در نتیجه سطح زندگی پیش از ازدواج و پس از ازدواج تفاوتی با یکدیگر نمی‌کند. اگر تمامی کالاهای مصرفی موجود در سبد خانواده را کالاهای غیررقابتی فرض کنیم، a برابر صفر می‌شود و مطلوبیت خانواده مورد نظر به هزار دلار افزایش می‌یابد در نتیجه سطح زندگی پس از ازدواج نسبت به پیش از ازدواج بهبود می‌یابد اما بدون شک کالاهای مصرفی یک خانواده مقادیر حدی تماماً رقابتی یا تماماً غیررقابتی نیستند از همین رو a مقداری بین صفر و یک بوده و مطلوبیت، مقداری بین 500 الی 1000 دلار است.
پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که مطلوبیت یا سطح زندگی هر یک از طرفین پس از ازدواج افزایش می‌یابد. حال فرض کنید در جامعه ایرانی، دختران و پسران مانند همتایان غربی خود مشغول به فعالیت بوده، درآمدی داشته و قسمتی از کالاهای رقابتی خود را تهیه کنند اما مساله
مهم این است که بسیاری از دختران و پسران ایرانی تا پیش از ازدواج نزد والدین خود زندگی می‌کنند و زندگی مستقلی ندارند به همین خاطر پس از ازدواج علاوه بر کالاهای رقابتی که خود تهیه می‌کردند برخی از کالاهای رقابتی و غیررقابتی را که تا پیش از این توسط والدین تامین می‌شد نیز باید متحمل شوند. برای مثال یکی از کالاهای غیررقابتی که تا پیش از ازدواج توسط والدین تامین شده، مسکن است؛ کالایی که به روایت بانک مرکزی هزینه مسکن سالانه یک خانواده از سال 1384 تا 1391 بالغ بر 284 درصد افزایش یافته حال آنکه درآمد سالانه هر خانوار در این مدت 199 درصد رشد یافته است. مسکن پرهزینه‌ترین کالای غیرخوراکی در سبد مصرفی سال 1392 خانواده‌ها بوده و قریب به 2/45 درصد هزینه‌های خانواده به تهیه این کالا اختصاص داده شده است. در نتیجه می‌توان گفت برای محاسبه رابطه فوق در تشکیل یک خانواده ایرانی مقدار a مقادیری بیش از یک است (توجه شود که در تشکیل یک خانواده غربی کالاهایی که هر یک از طرفین تهیه می‌کردند به دلیل زندگی مستقل کاهش یا افزایش نمی‌یافت اما در تشکیل یک خانواده ایرانی به دلیل تامین برخی از مایحتاج زندگی طرفین توسط والدین تا پیش از
ازدواج، کالاهای خریداری‌شده پس از ازدواج نسبت به پیش از آن افزایش می‌یابد از همین رو a مقادیری بیش از یک می‌شود.) و اگر درآمد هریک از طرفین را 500 هزار تومان در نظر گیریم، استاندارد زندگی طرفین ایرانی پس از ازدواج به کمتر از 500 هزار تومان تقلیل می‌یابد. در نتیجه ازدواج در جامعه ایرانی نه‌تنها به مطلوبیت و سطح استاندارد هر یک از طرفین نمی‌افزاید بلکه تقلیل نیز می‌بخشد، به بیان ساده‌تر تشکیل یک خانواده در ایران برخلاف برخی از جوامع ، ماهیتی هزینه‌ای یا مصرفی دارد. اما این پایان کار نیست، زیرا آنچه ازدواج را با نااطمینانی همراه می‌سازد وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر بوده است. برای درک این مهم به این گفته دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه پایش بسنده می‌کنم: «درآمد مردم در دو سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است و مردم قدرت خرید خود را طی سال‌های اخیر از دست داده‌اند.» بیان این سخنان کافی است تا دریابیم نه‌تنها با توجه به فرهنگ و سنن جامعه ایرانی ازدواج امری هزینه‌زاست بلکه وضعیت اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای بوده که بار هزینه‌ای خانواده را فزونی بخشیده در نتیجه با توجه به اصول موضوعه علم
اقتصاد مبنی بر رفتار عقلایی آدمی، کاهش تمایل دختران و پسران به ازدواج طی دو سال گذشته امری بدیهی به نظر می‌رسد. از منظری دیگر با توجه به کاهش رشد جمعیت و آنچه در جدول شماره 2 مبنی بر کاهش بعد خانوار مشاهده می‌کنید، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تمایل خانواده‌های ایرانی به فرزندآوری کاهش یافته است. علت این مهم را می‌توان در بیکاری موجود در کشور جست‌وجو کرد کما اینکه این روزها اخبار زیادی مبنی بر حضور فارغ‌التحصیلان بیکار نیز به گوش می‌رسد که خود بیانگر آن است که نه‌تنها آدمی در دوران بزرگسالی به سرمایه انسانی درآمدزا و دارای ارزش افزوده بدل نشده بلکه مانند دوران کودکی خود مصرف‌کننده‌ای بیش نیست. حال اگر بر مبنای نظریه مصرف مودیگلیانی فرد مذکور را مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌یابیم که نه‌تنها پس‌انداز مثبت او در دوران بزرگسالی پاسخگوی پس‌انداز منفی دوره کودکی و سالمندی نیست بلکه به دلیل وجود بیکاری، کمتر نیز هست در نتیجه در جامعه ایرانی و طی سال‌های اخیر، تولد یک انسان صرفاً به مثابه هزینه‌ای برای خانواده و جامعه تلقی شده و معلول این مهم را می‌توان در کاهش رشد جمعیت و بعد خانواده جست‌وجو کرد. حال با درک این مهم
که ازدواج و فرزندآوری ماهیتی هزینه‌زا و مصرفی دارند به بررسی نظریات مصرف می‌پردازیم. وجه اشتراک تمامی نظریات جدید، بهینه‌یابی بین‌دوره‌ای در مورد مصرف با احتساب جریان درآمدی طول عمر است (رویکردی بلندمدت). توجه به این نکته حائز اهمیت است که تسهیلاتی چون وام ازدواج و اعطای سکه در ازای ازدواج و فرزندآوری، سیاست‌هایی مقطعی و کوتاه‌مدت بوده که هیچ‌گونه تاثیری بر جریان درآمدی خانواده ندارند. برای مثال آندو مودیگلیانی در مدل مصرفی خود بر آن است که خانواده‌ها مخارج خود را بر اساس عایدات انتظاری طول عمر خود برنامه‌ریزی می‌کنند، لذا مصرف آنها نه‌تنها به درآمد جاری بلکه مهم‌تر از آن به درآمد انتظاری بلندمدت وابسته است. فریدمن نیز در مدل مصرفی خود با تاکید بر صفر بودن مصرف زودگذر برای همه گروه‌های درآمدی، بر آن است که مصرف تحقق‌یافته متاثر از درآمد دائمی است. در نتیجه تسهیلاتی مانند وام ازدواج یا اعطای سکه برای ازدواج و فرزندآوری، از آنجا که بر درآمد انتظاری بلندمدت و درآمد دائمی تاثیرگذار نیست، موجب افزایش ازدواج یا فرزندآوری (مصرف) نخواهد شد.
پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که مطلوبیت یا سطح زندگی هر یک از طرفین پس از ازدواج افزایش می‌یابد. حال فرض کنید در جامعه ایرانی، دختران و پسران مانند همتایان غربی خود مشغول به فعالیت بوده، درآمدی داشته و قسمتی از کالاهای رقابتی خود را تهیه کنند اما مساله
مهم این است که بسیاری از دختران و پسران ایرانی تا پیش از ازدواج نزد والدین خود زندگی می‌کنند و زندگی مستقلی ندارند به همین خاطر پس از ازدواج علاوه بر کالاهای رقابتی که خود تهیه می‌کردند برخی از کالاهای رقابتی و غیررقابتی را که تا پیش از این توسط والدین تامین می‌شد نیز باید متحمل شوند. برای مثال یکی از کالاهای غیررقابتی که تا پیش از ازدواج توسط والدین تامین شده، مسکن است؛ کالایی که به روایت بانک مرکزی هزینه مسکن سالانه یک خانواده از سال 1384 تا 1391 بالغ بر 284 درصد افزایش یافته حال آنکه درآمد سالانه هر خانوار در این مدت 199 درصد رشد یافته است. مسکن پرهزینه‌ترین کالای غیرخوراکی در سبد مصرفی سال 1392 خانواده‌ها بوده و قریب به 2/45 درصد هزینه‌های خانواده به تهیه این کالا اختصاص داده شده است. در نتیجه می‌توان گفت برای محاسبه رابطه فوق در تشکیل یک خانواده ایرانی مقدار a مقادیری بیش از یک است (توجه شود که در تشکیل یک خانواده غربی کالاهایی که هر یک از طرفین تهیه می‌کردند به دلیل زندگی مستقل کاهش یا افزایش نمی‌یافت اما در تشکیل یک خانواده ایرانی به دلیل تامین برخی از مایحتاج زندگی طرفین توسط والدین تا پیش از
ازدواج، کالاهای خریداری‌شده پس از ازدواج نسبت به پیش از آن افزایش می‌یابد از همین رو a مقادیری بیش از یک می‌شود.) و اگر درآمد هریک از طرفین را 500 هزار تومان در نظر گیریم، استاندارد زندگی طرفین ایرانی پس از ازدواج به کمتر از 500 هزار تومان تقلیل می‌یابد. در نتیجه ازدواج در جامعه ایرانی نه‌تنها به مطلوبیت و سطح استاندارد هر یک از طرفین نمی‌افزاید بلکه تقلیل نیز می‌بخشد، به بیان ساده‌تر تشکیل یک خانواده در ایران برخلاف برخی از جوامع ، ماهیتی هزینه‌ای یا مصرفی دارد. اما این پایان کار نیست، زیرا آنچه ازدواج را با نااطمینانی همراه می‌سازد وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر بوده است. برای درک این مهم به این گفته دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه پایش بسنده می‌کنم: «درآمد مردم در دو سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است و مردم قدرت خرید خود را طی سال‌های اخیر از دست داده‌اند.» بیان این سخنان کافی است تا دریابیم نه‌تنها با توجه به فرهنگ و سنن جامعه ایرانی ازدواج امری هزینه‌زاست بلکه وضعیت اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای بوده که بار هزینه‌ای خانواده را فزونی بخشیده در نتیجه با توجه به اصول موضوعه علم
اقتصاد مبنی بر رفتار عقلایی آدمی، کاهش تمایل دختران و پسران به ازدواج طی دو سال گذشته امری بدیهی به نظر می‌رسد. از منظری دیگر با توجه به کاهش رشد جمعیت و آنچه در جدول شماره 2 مبنی بر کاهش بعد خانوار مشاهده می‌کنید، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تمایل خانواده‌های ایرانی به فرزندآوری کاهش یافته است. علت این مهم را می‌توان در بیکاری موجود در کشور جست‌وجو کرد کما اینکه این روزها اخبار زیادی مبنی بر حضور فارغ‌التحصیلان بیکار نیز به گوش می‌رسد که خود بیانگر آن است که نه‌تنها آدمی در دوران بزرگسالی به سرمایه انسانی درآمدزا و دارای ارزش افزوده بدل نشده بلکه مانند دوران کودکی خود مصرف‌کننده‌ای بیش نیست. حال اگر بر مبنای نظریه مصرف مودیگلیانی فرد مذکور را مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌یابیم که نه‌تنها پس‌انداز مثبت او در دوران بزرگسالی پاسخگوی پس‌انداز منفی دوره کودکی و سالمندی نیست بلکه به دلیل وجود بیکاری، کمتر نیز هست در نتیجه در جامعه ایرانی و طی سال‌های اخیر، تولد یک انسان صرفاً به مثابه هزینه‌ای برای خانواده و جامعه تلقی شده و معلول این مهم را می‌توان در کاهش رشد جمعیت و بعد خانواده جست‌وجو کرد. حال با درک این مهم
که ازدواج و فرزندآوری ماهیتی هزینه‌زا و مصرفی دارند به بررسی نظریات مصرف می‌پردازیم. وجه اشتراک تمامی نظریات جدید، بهینه‌یابی بین‌دوره‌ای در مورد مصرف با احتساب جریان درآمدی طول عمر است (رویکردی بلندمدت). توجه به این نکته حائز اهمیت است که تسهیلاتی چون وام ازدواج و اعطای سکه در ازای ازدواج و فرزندآوری، سیاست‌هایی مقطعی و کوتاه‌مدت بوده که هیچ‌گونه تاثیری بر جریان درآمدی خانواده ندارند. برای مثال آندو مودیگلیانی در مدل مصرفی خود بر آن است که خانواده‌ها مخارج خود را بر اساس عایدات انتظاری طول عمر خود برنامه‌ریزی می‌کنند، لذا مصرف آنها نه‌تنها به درآمد جاری بلکه مهم‌تر از آن به درآمد انتظاری بلندمدت وابسته است. فریدمن نیز در مدل مصرفی خود با تاکید بر صفر بودن مصرف زودگذر برای همه گروه‌های درآمدی، بر آن است که مصرف تحقق‌یافته متاثر از درآمد دائمی است. در نتیجه تسهیلاتی مانند وام ازدواج یا اعطای سکه برای ازدواج و فرزندآوری، از آنجا که بر درآمد انتظاری بلندمدت و درآمد دائمی تاثیرگذار نیست، موجب افزایش ازدواج یا فرزندآوری (مصرف) نخواهد شد.
امید بر آن است تا با تدبیر و امید دولت یازدهم، سرمایه‌های کشور در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و فضای نااطمینانی موجود سرمایه‌گذاری شده و شرایط مناسبی را برای زندگی بلندمدت آدمی فراهم آورند.
پی‌نوشت:
1- هفته‌نامه تجارت فردا، مجرد بودن یک کالای لوکس است، برایان کاپلان
دیدگاه تان را بنویسید