مسیر ناهموار

توسعه صادرات در ایران همواره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های متولیان تجارت بوده است. از این‌رو سیاست‌های تجاری نیز با در نظر گرفتن این اولویت تدوین می‌شود. فارغ از اینکه تاکنون سیاست‌های تدوین‌شده در این حوزه به مرحله اجرا درآمده است یا خیر، کارشناسان اقتصادی معتقدند در تدوین این سیاست‌ها باید دقت نظر لازم را داشت. چرا که خط‌مشی تجاری کشور از دل این سیاست درخواهد آمد. اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب همه مشکلات را رفع نمی‌کند، اما مسیر راه برای تجار به این واسطه ریل‌گذاری خواهد شد. البته از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان نیز اعتقاد دارند که به جای سیاستگذاری باید به سمت تدوین استراتژی پیش رفت چرا که توسعه تجارت و به خصوص صادرات به عنوان یکی از مباحث اقتصاد کلان مطرح می‌شود در حالی که سیاستگذاری تنها به رفع موانع و چگونگی مشوق‌های صادراتی می‌پردازد. در این راستا آنها تدوین استراتژی تجاری را بر تعریف سیاست‌های تجاری ارجح می‌دانند.
بر اساس تعاریفی که دولتمردان از سیاست‌های تجاری ارائه می‌دهند، سیاست تجاری را می‌توان مجموعه اقدامات قانونی و اجرایی در زمینه تجارت خارجی کشورها در راستای تحقق مهم‌ترین اهداف دولت‌ها در حوزه اقتصاد یعنی توسعه و رفاه دانست.
بر این اساس، می‌توان گفت هدف سیاست تجاری به طور کلی هدایت جریان تجارت خارجی در مسیری است که منجر به افزایش یا محدودیت میزان تجارت، حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات در جهت گسترش بازار برای صنایع داخلی، ایجاد محدودیت در واردات در جهت حمایت از صنایع نوپا یا کنترل تقاضای ارز، حمایت از واردات کالاهای سرمایه‌ای در جهت سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد محدودیت برای واردات کالاهای موثر بر ایجاد کسری تراز پرداخت‌های کشورها شود.
فعالان اقتصادی معتقدند تسهیل فضای کسب و کار مهم‌ترین مولفه‌ای است که باید در سیاست‌های تجاری گنجانده شود و مورد تاکید قرار گیرد. سال‌هاست ایران در این باره با مشکلات متعددی مواجه است. فضای کسب و کار به‌رغم شعارهایی که از سوی تمامی متولیان تجارت در کشور سر داده می‌شود، همچنان نتوانسته رضایت فعالان اقتصادی را جلب کند. این در حالی است که در فضای نامناسب، نمی‌توان انتظار معجزه داشت و رشد صادرات را متصور بود. فضای مناسب کسب و کار، تولید را به صرفه کرده و هم‌راستا با آن، رقابت را نیز در کشور شکل می‌دهد و برای فعالان اقتصادی، چه اتفاقی بهتر از این که بتوانند در یک محیط سالم کالا تولید کنند. البته نباید مقررات‌زدایی را در بهبود فضای کسب و کار نادیده گرفت. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت پیش از این گفته بود که در بخش صادرات با مجموعه اقدامات به عمل‌آمده، تعداد و اسناد مورد نیاز معادل نیمی از اسناد درخواستی در واردات است در عین حال اقداماتی در دست اجرا داریم تا این اسناد را کاهش دهیم. از سوی دیگر تولید کالای بدون مشتری نه تنها برای اقتصاد کشور نفعی ندارد بلکه هزینه‌هایی را نیز بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. در همین راستا یکی دیگر از مهم‌ترین مولفه‌هایی که باید در سیاستگذاری‌های خارجی در راستای توسعه صادرات مورد توجه قرار گیرد، بازاریابی برای فروش کالاهای تولیدشده است.
کارشناسان معتقدند کارنامه دولت‌های مختلف در خصوص توسعه صادرات نشان می‌دهد تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها نتوانسته‌اند در این خصوص گام موثری بردارند. دغدغه‌های صادرکنندگان همچنان پابرجاست و هرکجا نشانی از توسعه صادرات به چشم می‌خورد، ردپای نفت نیز در آن نهفته است چرا که اقتصاد حاکم بر ایران، اقتصادی نفتی بوده و قطعاً تولید و صادرات این محصول بر آمارهای صادرات ایران سایه افکنده است. آمار صادرات بدون نفت، طی سال‌های گذشته حاکی از وجود خبرهای خوب چندانی برای صادرکنندگان نیست.