هراس از هراس بانکی

اینکه چرا سیستم بانکی به زیان‌دهی رسیده است، برای کارشناسان از مدت‌ها پیش عیان بود. وضعیت نامساعد بانک‌ها، موضوع امروز نیست، از سال‌های قبل وضعیت کنونی بانک‌ها از سوی بسیاری از صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌شد و از همان زمان، راهکارهای آن ارائه شد. اما نه‌تنها این راهکارها به اجرا گذاشته نشد، بلکه هر‌چه گذشت، درد حاصل از اجرای این راه‌حل‌های اصلاحی بیشتر شده و نبود انگیزه برای اجرای آن کمتر.

اما این برآیند، امروز به چالش کشیده شده است، زیرا بسیاری از مقامات پولی و نظارتی به این موضع رسیده‌اند که دیگر نمی‌توان روند موجود را ادامه داد. ادامه این روند می‌تواند به بحران بانکی عمیقی منجر شود که خصلت اصلی آن عدم اعتماد سپرده‌گذار و هراس بانکی است و هر مسوولی از تحقق هراس بانکی به هراس می‌افتد.

عوامل بیرونی

بخش مهمی از علل شوربختی سیستم بانکی، در حیطه‌ای است که شاید بانک‌ها و مقامات آنان اصولاً کاری برای آن نمی‌توانستند انجام دهند. تسهیلات تکلیفی و وادار کردن سیستم بانکی به تامین اعتبار گروه‌ها و بخش‌های مختلفی که دولت تعیین می‌کند و هیچ برآورد اقتصادی و مزیت‌سنجی برای آن انجام نمی‌شود و صرفاً به واسطه تشخیص و ضرورتی که دولت در نظر می‌گیرد، یکی از معضلات ریشه‌ای سیستم بانکی است. وقتی دولت به بانک مانند صندوق خود نگاه می‌کند نه یک موسسه مالی که باید با عینک سود و زیان، تصمیم‌های اقتصادی خویش را سامان دهد، معلوم است که در نهایت دوره سودآوری بانک پایان می‌یابد.

از آن گذشته دولت از طریق شورای پول و اعتبار این حق را برای خود قائل است تا نرخ خدماتی را که بانک ارائه می‌دهد تعیین کند. شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ‌های وام سیستم را تعیین می‌کند. کمتر بازاری را می‌توان در اقتصاد ایران مثال آورد که این‌گونه برایش قیمت‌گذاری شود. کاملاً قانونی، حق به جانب و کاملاً به زیان بانک‌ها.

ترکیب شورای پول و اعتبار به گونه‌ای ست که تنها به نفع وام‌گیرنده تصمیم‌گیری می‌کند و بدتر آنکه لابی وام‌گیرندگان در این شورا نماینده دارد؛ اما سیستم بانکی هیچ نماینده‌ای در آن ندارد. چنین شورایی تعیین می‌کند که نرخ سود سیستم بانکی چه باشد. این مساله باعث آن شد که برای مدت مدیدی نرخ سود اسمی پایین‌تر از تورم باشد و اقتصاد همواره با سرکوب مالی مواجه باشد.

فارغ از این، دولت و دستگاه‌های حاکمیتی نه‌تنها به سیستم بانکی دستور می‌دهند که چگونه، چه مقدار و به چه کسانی وام دهد، از آن سو خود در صورت دریافت وام و زمانی که توانایی بازپرداخت وام را نداشته باشد، می‌تواند از بازگرداندن وام خودداری کند و بانک در عمل قادر نیست سرمایه خویش را بازگرداند. بدهی دولت به سیستم بانکی نشان‌دهنده این وضعیت است.

بنابراین اراده دولتی اولین و مهلک‌ترین مساله برای سیستم بانکی است و این اراده دولتی کافی بوده تا احتمالاً ورشکستگی بانک‌ها را رقم زند. عاملی که خارج از حوزه تصمیم‌گیری بانک‌ها بوده است. آنچه این وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند آن است که وابستگی نهادی بین مقامات بانک‌ها و حوزه دولت وجود دارد. از این رو مقامات بانک هم به طور کامل نمی‌توانند حافظ منافع سپرده‌گذار باشند و تنها به سود و زیان بانک فکر کنند. به عبارت دیگر منفعت مقامات بانک فقط وابسته به سودآوری بانک نیست بلکه آنان باید مقامات دولتی را نیز از خود راضی نگه دارند تا به این شکل بتوانند جایگاه خود را حفظ کنند. رویه‌ای که در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نمی‌توان سراغی از آن پیدا کرد.

از آن سو به دلیل آنکه به طور ادواری بانک‌ها توانسته‌اند دولت را راضی کنند تا با خطوط اعتباری بانک مرکزی به آنان کمک کنند، معمول آن است که هیچ بانکی با اراده دولتی درنیفتد. منطق آن است که اگر به واسطه این دستور دولت، وضعیت من خراب شود، دولت باید برای نجات من اقدام کند، بنابراین باید آنچه دولت می‌خواهد انجام شود، به خصوص آنکه بودن و نبودن مقام بانک وابسته به نظر دولت باشد.

عوامل درونی

بانک‌های کشور به خصوص در دوره‌ای که بحران مالی، انقلابی در بانکداری بین‌المللی ایجاد کرد به دلیل تحریم‌ها از این تحولات به دور بودند. استانداردهای بین‌المللی برای کفایت سرمایه، ریسک نقدینگی، سررسید بدهی‌ها و... با نظام بانکی ما نامانوس است. امروز بهترین بانک‌های ما تنها می‌توانند معیارهای بازل 2 را رعایت کنند. البته با برداشته شدن تحریم‌ها و ضرورت رعایت استانداردهای مختلف برای ایجاد رابطه کارگزاری، وضعیت آرام‌آرام تغییر می‌کند اما میراث دوره انزوا و سرکوب مالی باعث آن بود تا بانک‌های ایران، بدون هیچ قیدی به جز دستورات دولتی، هر راهی را برای کسب سود بیازمایند. راه مطلوبی که تجربه چند دهه پشت آن بود؛ سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات.

تورم دورقمی راه را برای ادوار بورس‌بازی در بازارهای دارایی باز می‌کرد و بانک‌ها مطمئن بودند که با سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات دیر یا زود می‌توانند، منتفع باشند بدون آنکه در این مدت با ریسکی مواجه شوند. بازی از آنجایی به هم خورد که دولت آقای روحانی بر آن شد تا یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران را برطرف کند. تورم تک‌رقمی شد و این آغازی بود برای ضربه خوردن ترازنامه بانک‌ها. اگر تا دیروز دستورات دولتی و سرکوب مالی را می‌شد با سوداگری جبران کرد، تورم تک‌رقمی جلوی این ابزار سودآور بانک‌ها را گرفت.

دارایی بانک‌ها قفل و غیرنقدینه شد. اینجا بود که عطش بانک‌ها برای نقدینگی آغاز شد و نرخ بهره افزون شد آن‌گونه که وضعیت سرکوب مالی به اتمام رسید. اما پایان سرکوب مالی به معنای سودآوری بانک‌ها نبود.

بانک‌ها نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند، اما به همان میزان نرخ سود برای وام‌های خود پرداخت نمی‌کنند. وام‌های غیرجاری بانک‌ها به غیرازبدهی دولت، نشان از آن دارد که بانک‌ها از این بخش دچار زیان هستند. به عبارت دیگر نرخ سود بالا به دلیل کمبود نقدینگی پرداخت می‌شود و نرخ بهره اعتبارات به دلیل وام‌های غیرجاری، به میزان انتظاری گرفته نمی‌شود. تداوم این روند یعنی انباشت زیان.

تاکنون بانک‌ها با ابزارهای حسابداری بر آن بوده‌اند تا زیان خود را پنهان کنند. آنان ذخیره‌گیری لازم را برای مطالبات غیرجاری انجام نمی‌دادند، دارایی‌ها را بیش از آنچه هست نشان می‌دادند و... تا به شکلی مخاطب را قانع کنند، زیانی در کار نیست. اما تا کجا می‌توان این روند را ادامه داد. شناسایی زیان و تقسیم آن به صاحبان سرمایه، اولین کار اصلاحی است که بانک‌ها باید انجام دهند و اگر سرمایه بانک نمی‌تواند زیان را پوشش دهد، باید بانک ورشکسته را بست و برای دوری از خطر هراس بانکی، به ادغام بانک مذکور در بانکی دیگر اقدام کرد.

مساله امروز سیستم بانکی آن است که اگر بانک‌هایی که در عمل ورشکسته هستند، هر‌چه زودتر جمع نشوند و فکری به حال‌شان نشود، می‌توانند اعتماد را از سپرده‌گذار بگیرند و آن‌گاه همه سیستم ورشکسته خواهد شد. تاکنون نرخ سود بالا باعث شده تا هراس بانکی رخ ندهد اما تنها یک شوک لازم است تا سپرده‌گذارها را به برداشت از حسابشان تشویق کنند و این آغاز دومینویی است که می‌تواند بحران بانکی را ایجاد کند که تاکنون اقتصاد ما به خود ندیده است. بنابراین اصلاح ترازنامه بانک‌ها، پذیرش واقعیت و ادغام راهکارهایی است که اگر امروز انجامش ندهیم شاید فردا دیر باشد.