تاریخ انتشار:
اختصاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان وام برای طبقات پایین درآمدی
فساد ۱۲ هزار‌میلیاردی یا ۷۰ میلیاردی؟
وقتی روز شنبه گذشته وزیر اقتصاد از کشف یک فساد ۱۲ هزار میلیارد‌تومانی در شبکه بانکی کشور خبر داد، انتظار می‌رفت سر و صدایی بیش از آنچه بر سر دو پرونده بزرگ سال‌های اخیر(فساد سه هزار‌میلیاردی گروه آریا و پرونده بابک زنجانی) به پا شد، شکل بگیرد و تا مدت‌ها فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
وقتی روز شنبه گذشته وزیر اقتصاد از کشف یک فساد 12 هزار میلیارد‌تومانی در شبکه بانکی کشور خبر داد، انتظار می‌رفت سر و صدایی بیش از آنچه بر سر دو پرونده بزرگ سال‌های اخیر (فساد سه هزار‌میلیاردی گروه آریا و پرونده بابک زنجانی) به پا شد، شکل بگیرد و تا مدت‌ها فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، تایید و تکذیب‌های بعد از آن، به ویژه اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی که کل منابع در اختیار این گروه مفسد را «حداکثر 70 میلیارد تومان» اعلام کرد، روند تحلیل‌ها و بازخوردها را بیشتر به سمت انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی دولت درباره چنین موضوع حساس و حاشیه‌سازی متمایل کرد.
روز یکشنبه روزنامه «ایران» ارگان مطبوعاتی دولت یکی از تیترهای درشت صفحه اول خود را به «افشای فساد 12 هزار میلیارد‌تومانی» اختصاص داد و به نقل از علی طیب‌نیا نوشت: «این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. بر این اساس با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.» وزیر اقتصاد که در نشستی خبری به مناسبت هفته مبارزه با فساد حاضر شده بود، همچنین گفته بود: «البته عوامل فساد مذکور هم‌اکنون در زندان هستند و آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است. ضمن اینکه با توجه به سامانه‌ای که در زمینه صدور ضمانتنامه‌های بانکی راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانتنامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است.»
روزنامه‌های دیگری از هر دو طیف منتقد و هوادار دولت نیز در آن روز تیتر نخست خود را به این موضوع اختصاص دادند. «شرق»، «ابتکار» و «مردم‌سالاری» از یک‌سو و «جوان» و «عصر ایرانیان» از سوی دیگر. اما در همان روز یکشنبه، رسانه‌ها سخنان ولی‌الله سیف را بازتاب دادند که در یک برنامه تلویزیونی در توضیح جزییات این فساد بانکی گفته بود: «این سوء جریان از سال 1385 تا اوایل سال 1391 شکل گرفته است. گردش مالی که برای بروز این فساد در سیستم بانکی در طول پنج سال شکل گرفته، 12 هزار میلیارد تومان بوده اما حجم سوءاستفاده کمتر از 70 میلیارد تومان و تنها ظرف یک هفته تا 10 روز رخ داده است.» سیف همچنین در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، «مکانیسم این فساد» را این گونه توضیح داد که «گردش عملیاتی ناشی از تبادل چک از یک بانک به بانک دیگر صورت گرفته تا سوءاستفاده‌کنندگان بتوانند 70 میلیارد تومان را در خلال این گردش 12 هزار میلیارد‌تومانی جابه‌جا کنند».
به گفته آقای رئیس‌کل، در این مورد «یک نفر بازداشت و چند نفر با قید وثیقه در شرف محاکمه قضایی قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه کل منابع وصول شده و جریمه با نرخ 34 درصد محاسبه و در شش قسط پرداخت شده یا خواهد شد. تاکنون چهار قسط از سوءاستفاده‌کنندگان وصول شده و دو قسط دیگر باقی‌مانده است که آخرین مرحله آن در 22 دی‌ماه سال جاری وصول خواهد شد.»
رئیس قوه قضائیه هم که روز دوشنبه در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد حاضر شده بود، گریزی به این ماجرا زد و گفت: «در چند روز اخیر دوباره بحث فساد 12 هزار‌میلیاردی مطرح شده در صورتی که برحسب گزارشی که به اینجانب دادند مساله اینچنین نیست. اما اگر این عدد و رقم درست است، نقش بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی کجاست؟» آیت‌الله آملی‌لاریجانی به نهادهای نظارتی دولت نهیب زد که «چرا ما باید بایستیم تا دوباره دو سال دیگر بگویند فساد 15 هزار‌میلیاردی شده است و دو صباح بعد بگویند 20 هزار میلیارد شده؟ این واقعاً قابل قبول نیست».
در روزهای بعد جزییات بیشتری از وقوع این فساد بانکی توسط مقامات قضایی منتشر شد؛ از جمله اینکه گردش مالی 12 هزار و 700 میلیارد‌تومانی ایجادشده حاصل 670 فقره چک بین‌بانکی بدون پشتوانه بوده، محل اصلی وقوع این فساد در یکی از شعب بانک تجارت کرمان بوده و 12 نفر (از جمله مسوول شعبه و برخی کارکنان شعب دیگر بانک‌ها) در این رابطه دستگیر و هشت نفر روانه زندان شده‌اند.
با این حال، شیوه اطلاع‌رسانی وزیر اقتصاد و اظهارات متفاوت رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این فساد، بهانه‌ای به رسانه‌های مخالف دولت داد تا انتقادات‌شان را به سمت اعضای کابینه هدف بگیرند. «خبرگزاری فارس» در یادداشتی با عنوان «فساد بانکی بالاخره ۱۲ هزار میلیارد است یا ۷۰ میلیارد؟»، نوشت: «همان‌طور که بارها مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند، «با فساد در هر لباسی باید برخورد شود» و زیاد یا کم بودن رقم فساد تفاوتی ندارد؛ اما بزرگنمایی و بازی با اعداد و ارقام با چه هدفی انجام می‌شود؟ وزیر اقتصاد از یک طرف در قامت دفاع از سیستم بانکی و کارمندان خدوم آن برمی‌آید و از طرف دیگر فساد در همین شبکه را بزرگنمایی می‌کند. این تناقض در رفتار، چگونه و چرا؟»
این خبرگزاری اصولگرا در تحلیل نوع برخورد دولتمردان نوشت: «قضیه از اینجا ناشی می‌شود؛ اتفاقی که در نظام بانکی رخ داده، مربوط به دوره‌ای می‌شود که دولتی با رویکرد متفاوتی روی کار بوده است؛ به همین دلیل، مجموعه‌ای که تا مدتی پیش مورد حمایت بوده، در راستای هدفی مهم‌تر -یعنی سیاست- تضعیف و رقم وقوع فساد نزدیک به 172 برابر می‌شود. باید این سوال را پرسید که اگر این اتفاق به تازگی رخ داده بود آیا باز هم رقم اعلامی 172 برابر بزرگ می‌شد؟»
روزنامه «کیهان» هم در گفت‌وگویی با محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نقل از او نوشت: «فساد 12 هزار‌میلیاردی واقعیت ندارد. ایجاد التهاب و بی‌اعتمادی در جامعه امر پسندیده‌ای نیست به خصوص اینکه آمار و ارقامی که از فساد گفته می‌شود نیز با واقعیت آنچه که هست فاصله زیادی دارد و نباید مردم را نگران کرد.»
کیهان در ادامه نوشت: «علاوه بر اینکه اصل فساد 12 هزار‌میلیاردی و وقوع آن منتفی است و از سوی کارشناسان و مقامات مسوول نیز آمار ذکر‌شده از سوی رسانه‌ها و تبلیغ روی آن تکذیب می‌شود، سخنان مسوولان اقتصادی دولت نیز با هم تناقض دارد. در حالی که وزیر اقتصاد می‌گوید «حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده» رئیس کل بانک مرکزی تاکید می‌کند: «بروز این فساد از پنج سال قبل در سیستم بانکی آغاز شده و تا اوایل سال 92 ادامه داشته به نحوی که در اواخر شهریور سال 92 این فساد کشف شده است.»
پرواز چکاوک بانک مرکزی
اما روزنامه «همشهری» که به نظر می‌رسد این روزها حمایت از دولت -دست‌کم در عرصه سیاست‌های اقتصادی- را در دستور کار خود قرار داده، در گفت‌وگویی با رئیس‌کل بانک مرکزی، تلاش کرد چاره‌اندیشی‌های دولت برای پیشگیری از فسادهای این‌چنینی را بازتاب دهد. روزنامه شهرداری تهران به نقل از ولی‌الله سیف نوشت: «بانک مرکزی برای برخورد پیشگیرانه با فساد بانکی، حسابرسی داخلی و پاسخگویی به شکایات را در دستورکار قرار داده و سامانه‌های متعددی را طراحی کرده تا بتواند از فساد سیستمی جلوگیری کند. آغاز به کار سامانه مدیریت الکترونیک چک یا چکاوک در 12استان و پوشش سراسری آن تا اسفندماه، راه‌اندازی پرتال ارزی و سامانه الکترونیکی بین قوه قضائیه و بانک مرکزی برای ایجاد اسناد الکترونیکی و تطبیق اسناد بین‌بانکی ازجمله این اقدامات است.»
1300 میلیارد تومان وام برای کم‌درآمدها
به جز ماجرای فساد 12 هزار یا 70 میلیاردی، موضوعات دیگر مرتبط با بانک‌ها نیز طی هفته گذشته همچنان مورد علاقه رسانه‌ها بود. از جمله روزنامه «جام‌جم» تیتر اول شماره روز چهارشنبه خود را به «1300 میلیارد تومان وام خُرد برای کم‌درآمدها» اختصاص داد و نوشت: «به دنبال مشکلات بانک‌ها و برهم خوردن توازن منابع و مصارف‌شان، پرداخت وام از سوی بانک‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافت که نخستین اثر آن کاهش نزدیک به قطعی وام‌های خرد به اقشار عادی جامعه و کم‌درآمدها بود. در عرف نظام بانکی به وام‌های تا 10 میلیون تومان وام خرد می‌گویند. با این حال ظاهراً دولت تصمیم گرفته در سال آینده برای این موضوع فکری کند و بودجه خاصی نیز در این راستا در لایحه بودجه 94 تخصیص داده است.»
روزنامه وابسته به صدا و سیما در ادامه سخنان احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بازتاب داد که در «همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه» گفته است: «سال آینده 1300 میلیارد تومان در اختیار نظام بانکی قرار می‌گیرد تا مردم کم‌درآمد بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. 20 بانک عامل برای این کار تعیین و 10 دستگاه حمایتی هم برای این منظور در نظر گرفته شده است. با این حال باید رصد کنیم که چقدر از این منابع به دست مردم خواهد رسید.»
کاهش قیمت نفت و نقش اوپک
تداوم کاهش قیمت جهانی نفت طی هفته گذشته از دیگر موضوعاتی بود که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده بود. روزنامه «ایران» روز چهارشنبه تیتر زد: «جنگ قیمت، نفت را به 65 دلار رساند» و دلیل کاهش قیمت این محصول را چوب حراج زدن عراق و عربستان به نفت صادراتی‌شان دانست. اما سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» در گزارشی به بررسی تاریخی نقش اوپک در تغییرات قیمت جهانی نفت پرداخت. گزارشی که تلاش می‌کرد پاسخ این سوال را بدهد: «اوپک چقدر بر بازار نفت تسلط دارد؟» در پاسخ به این سوال، «اقتصادنیوز» نوشت: «اوپک شاید مهم‌ترین کارتل نفتی دنیا باشد که 42 درصد از تولید نفت دنیا را به خود اختصاص داده، اما مطالعه روند تغییرات سهم اوپک در بازار نفت و قیمت نفت در 54 سال گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های سایر تولیدکنندگان نفت، بیش از سیاست‌های اوپک روی بازار این کارتل اثر داشته است.» این گزارش با مرور افت‌وخیزهای 54ساله قیمت جهانی نفت اضافه کرد: «امسال هم دلیل کاهش سهم اوپک در تولید نفت دنیا و کاهش قیمت این منبع انرژی در دنیا، سیاستی بود که کشورهای غربی اتخاذ کردند؛ در این سال تولید نفت شیل در آمریکا رشد کرد و سبب شد تا سهم اوپک در بازار جهانی
تنزل پیدا کند و قدرت این کارتل نفتی را در بازار جهانی کمتر کند. در واقع سیاست‌های کشورهای غربی در جهت تاثیرگذاری روی عرضه نفت دنیا، همواره تاثیر مستقیمی روی شرایط اوپک در بازار جهانی دارد و نقشی که این سازمان روی قیمت نفت و سهمش در بازار نفتی دنیا دارد، بسیار کمتر از سهم سیاست‌های غربی روی بازار نفت است.»
دیدگاه تان را بنویسید