نفت ارزان

آمریکا و دوستانش از سقوط قیمت نفت نفع می‌برند؛ اما منتقدان سرسختش نه
در اوایل اکتبر صندوق بین‌المللی پول بررسی کرد که در صورت وارد شدن شوک به قیمت نفت به دلیل کشمکش‌ها در عراق برای اقتصاد جهان چه اتفاقی خواهد افتاد. تروریست‌های دولت خودخوانده اسلامی (داعش) در حال ورود به شمال این کشور هستند و صندوق نگران افزایش سریع قیمت تا 20 درصد در سال است. و نتیجه‌گیری کرد که تولید ناخالص داخلی جهان بین 5/0 تا 5/1 درصد کاهش می‌یابد. قیمت سهام در کشورهای ثروتمند بین سه تا هفت درصد کاهش و تورم حداقل 5/0 درصد افزایش خواهد یافت.
داعش هنوز در حال پیشروی است. روسیه (سومین تولیدکننده بزرگ جهان) در اوکراین گرفتار است. عراق، سوریه، نیجریه و لیبی، همه تولیدکنندگان نفت گرفتار آشوب‌اند. اما قیمت نفت خام برنت بیش از 25 درصد افت داشت و قبل از بهبود اندک از بشکه‌ای 115 دلار در نیمه ماه ژوئن به 85 دلار در نیمه اکتبر رسید. چنین تغییری پیامدهای جهانی دارد. برندگان و بازندگان کدامند؟
نخستین برنده خود اقتصاد جهان است. تام هِلبِلینگ از صندوق بین‌المللی پول می‌گوید تغییر 10‌درصدی در قیمت نفت با تغییر حدوداً 2/0‌درصدی در تولید ناخالص داخلی جهان ارتباط دارد. سقوط قیمت با تغییر جهت منابع از تولیدکنندگان به مشتریان (که احتمال بیشتری نسبت به شیخ‌نشین‌های ثروتمند دارد که درآمدهای خود را خرج کنند) به طور طبیعی تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. اگر افزایش ذخایر نیروی محرکه است، احتمالاً تاثیر آن بیشتر است -‌مانند آمریکا که گاز شیل قیمت‌ها را نسبت به اروپا کاهش داد، و به گفته صندوق بین‌‌المللی پول، صادرات کالاهای تولیدی را تا شش درصد در مقایسه با دیگر کشورهای جهان افزایش داد. اما اگر نشان‌دهنده تقاضای ضعیف است، مشتریان ممکن است پول بادآورده را ذخیره کنند. افت کنونی قیمت‌ها ناشی از تغییرات ایجادشده هم در عرضه و هم در تقاضاست. کند شدن اقتصاد جهان، و توقف بهبود اقتصاد در اروپا و ژاپن، در حال مهار تقاضای نفت است. اما یک شوک ذخیره‌ای بزرگ نیز وجود داشته است. عمدتاً به دلیل آمریکا، تولید نفت از اوایل سال 2013 به میزان یک تا دو میلیون بشکه در روز بیشتر از سال قبل شده است. دیگر تاثیرها مانند ترمز در اقتصاد جهان عمل می‌کنند. اما کاهش قیمت 25‌درصدی نفت، اگر حفظ شود، بدان معناست که تولید ناخالص داخلی جهان حدوداً 5/0 درصد بیشتر از میزانی است که در غیر این صورت می‌بود. بعضی کشورها برای درآمد بیشتر از میانگین مقاومت می‌کنند و دیگر کشورها برای از دست ندادن آن. تولید جهانی تنها اندکی بیش از 90 میلیون بشکه در روز است. با بشکه‌ای 115 دلار ارزش سالانه آن تقریباً 8/3 تریلیون دلار است؛ که با بشکه‌ای 85 دلار تنها 8/2 تریلیون دلار می‌شود. هر کشور یا گروهی که بیش از تولید خود مصرف می‌کند از این جابه‌جایی یک تریلیون‌دلاری نفع می‌برد -‌بیشتر از همه، واردکنندگان.
چین دومین واردکننده خالص بزرگ نفت است. بر اساس ارقام سال 2013، هر یک دلار افت قیمت نفت برای چین سالانه 1/2 میلیارد دلار صرفه‌جویی در پی داشته است. افت اخیر قیمت، اگر حفظ شود، صورتحساب واردات چین را تا 60 میلیون دلار یا همان سه درصد کاهش می‌دهد. بیشتر صادرات آن کالاهای تولیدی است که قیمت‌هایشان افت پیدا نکرده است. اگر تقاضای ضعیف این روند را تغییر ندهد، قدرت ارز خارجی چین بیشتر می‌شود، و استانداردهای زندگی بالا می‌رود.
نفت ارزان همچنین به دولت کمک می‌کند با توقف تدریجی مصرف سوخت‌های آلوده وسایل نقلیه مانند دیزل هوای کثیف چین را پاکیزه کند. سوخت‌های سبک‌تر گرانبهاترند، و در طرح‌های جدید، رانندگان باید تا 70 درصد مبلغ اضافه را بپردازند؛ قیمت‌های پایین‌تر این شوک را کمتر می‌کند. لین بوکیانگ از دانشگاه ژیامِن می‌گوید به طور کلی، قیمت‌های پایین‌تر باید در جهت حمایت از تلاش‌های دولت برای کاهش سوبسیدها باشد (دولت قبلاً بعضی قیمت‌های گاز را آزاد کرده، و انتظار می‌رود قیمت برق را نیز در سال آینده آزاد کند). تاثیر آن بر آمریکا گوناگون خواهد بود چون این کشور همزمان بزرگ‌ترین مشتری و مصرف‌کننده، واردکننده و تولیدکننده نفت است. در حالت توازن نفت ارزان کمک‌کننده است اما نه به اندازه‌ای که قبلاً بود. تحلیلگران گلدمن‌ساکس برآورد می‌کنند نفت ارزان و نرخ پایین بهره می‌تواند حدود 1/0 درصد به رشد سال 2015 بیفزاید. اما این بیشتر از میزان جبرانی است که به دلیل دلار قوی‌تر، رشد جهانی کندتر و بازارهای سهام ضعیف‌تر ایجاد می‌شود. استخراج نفت از شیل گران است. بنابراین وقتی قیمت نفت افت می‌کند، آمریکا یکی از مکان‌هایی است که به احتمال زیاد عقب‌نشینی می‌کند (تولیدکنندگان ماسه قیری منطقه شمالگان و کانادا حتی از این هم آسیب‌پذیرترند). بنا به گفته مایکل کوهن از بانک برکلیز افت 20‌دلاری در قیمت جهانی نفت سود تولیدکنندگان آمریکایی را تا 20 درصد کاهش می‌دهد و تنها چهارپنجم ذخایر شیل ارزش اقتصادی استخراج با استفاده از تکنولوژی کنونی با قیمت حدود 85 دلار نفت برنت را دارد. اما سرعت افت تولید در نتیجه این امر مشخص نیست، چون هزینه تولیدکنندگان متفاوت است و بعضی گرفتار هجینگ قیمت‌ها شده‌اند. این تاثیر در مناطق مختلف نیز متفاوت است. مایکل لِوی از اتاق فکر شورای روابط خارجی می‌گوید «اکنون که در کالیفرنیا هستم، کاملاً مشخص است که این خبر خوبی است، اما اگر در داکوتا (بزرگ‌ترین ایالت نفت شیل) می‌بودم، بسیار نگران می‌شدم».
آمریکا یک واردکننده خالص است، بنابراین قیمت‌های پایین‌تر بدان معناست که آمریکایی‌ها بیشتر پول خود را حفظ و در کشور خود خرج می‌کنند. اما تاثیر انگیزشی از سابق کمتر است، چون واردکنندگان کمتر وارد می‌کنند، و نقش نفت در سهمی از اقتصاد کمتر می‌شود. اداره اطلاعات انرژی (یک آژانس دولتی مستقل) انتظار دارد واردات خالص نفت تا 20 درصد مجموع مصرف سال آینده سقوط کند، که پایین‌ترین مقدار از سال 1968 است. استفان براون از دانشگاه نِوادا در لاس‌وگاس می‌گوید در اوایل دهه 80، وقتی نفت بیش از چهار درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، یک درصد افت قیمت، تولید/خروجی را تا 04/0 درصد افزایش می‌داد. نفت ارزان تاثیری بیش از تغییر دادن سیاست پولی دارد. انتظارات تورمی از دهه 80 میلادی باثبات‌تر شده است که بدان معناست وقتی قیمت نفت سقوط می‌کند فدرال‌رزرو نیازی به واکنش نشان دادن پیدا نمی‌کند. اما با تورمی که دو درصد از هدف خود عقب‌تر است، نگران است که قیمت‌های در حال سقوط نفت انتظارات را پایین ببرد و حفظ هدف تورمی را دشوارتر کند. ممکن است تصمیم بگیرد نرخ‌های بهره را برای مدت زمان بیشتری در حد صفر نگه دارد، یا حتی برنامه خرید اوراق قرضه‌اش را تمدید کند (تسهیل سیاست‌های پولی). ترس از کاهش قیمت و تورم منفی با نیروی بیشتری در اروپا جولان می‌دهد. در سال 2013 واردات انرژی به اتحادیه اروپا 500 میلیارد دلار هزینه در‌بر داشت، که 75 درصد آن مربوط به نفت بود. بنابراین اگر قیمت نفت روی 85 دلار باقی بماند، هزینه کل واردات تا 400 میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد.
اما منافع دو برابر کاهش می‌یابد. نخست اینکه تورم در حوزه یورو حتی از آمریکا نیز کمتر است. ماریو دراگی (رئیس بانک مرکزی اروپا) مدعی است 80 درصد سقوط آن بین سال‌های 2011 و سپتامبر 2014 به دلیل قیمت ارزان نفت و غذا بوده است. نفت با قیمت 85 دلار باعث ایجاد تورم و تحریک مشتریان برای کنترل خرج بیشتر می‌شود. دوم اینکه سیاست انرژی اروپا تنها اندکی با قیمت و کارایی مرتبط است. اروپایی‌ها نیز تلاش دارند وابستگی به روسیه را کاهش دهند و با رویگردانی از سوخت‌های فسیلی تولید کربن را کاهش دهند. نفت ارزان دستیابی به این اهداف را دشوارتر می‌کند.

استحصال منافع
اما یک گروه از کشورها بدون شک از این امر بهره‌مند می‌شوند: یعنی کشورهایی که بیشتر از همه به کشاورزی وابسته‌اند. فعالیت‌های کشاورزی بیش از فعالیت‌های تولیدی انرژی‌بر است. انرژی مهم‌ترین ورودی برای تولید انواع کودهاست، و در بسیاری کشورها کشاورزان برای پمپاژ آب از سفره‌های آب زیرزمینی بسیار عمیق، یا از رودهای کم‌آب در دوردست برق زیادی مصرف می‌کنند. جان بافز از بانک جهانی می‌گوید یک دلار تولید زراعی در مقایسه با یک دلار کالاهای تولیدی چهار یا پنج برابر بیشتر انرژی مصرف می‌کند. کشاورزان از نفت ارزان سود می‌برند. و چون بیشتر کشاورزان جهان فقیرند، نفت ارزان روی هم رفته برای کشورهای فقیر خوب است.
هند را در نظر بگیرید که حدود یک‌سوم جمعیت جهان با درآمد کمتر از 25/1 دلار در روز ساکن آن است. نفت ارزان مزیتی سه‌گانه است. اول اینکه مانند چین، واردات نسبت به صادرات ارزان‌تر می‌شود. نفت یک‌سوم واردات هند را تشکیل می‌دهد، اما صادرات آن گوناگون است (از غذا گرفته تا خدمات کامپیوتری)، بنابراین آنها افت قیمت در کشورهای دیگر را در نظر نمی‌گیرند. دوم اینکه انرژی ارزان‌تر تورمی را که قبلاً از بیش از 10 درصد در اوایل سال 2013 به 5/6 درصد کاهش یافته کمتر می‌کند و آن را به محدوده هدف غیررسمی بانک مرکزی می‌آورد. این باید به نرخ پایین‌تر بهره و افزایش سرمایه‌گذاری بینجامد. سوم اینکه نفت ارزان با کاهش سوبسیدهای سوخت و کود، کسری بودجه را که اکنون 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی است، کاهش می‌دهد. این سوبسیدها بسیار عظیم است: همراه با سوبسیدهای غذا، مجموع آنها 5/2 تریلیون روپیه (41 میلیارد دلار) در سال مالی منتهی به مارس 2015 است که 14 درصد مخارج عمومی و 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. دولت قیمت بنزین را کنترل می‌کند و ضررهای فروشندگان را جبران می‌کند. اما برای اولین بار طی این سال‌ها، فروشندگان نفع می‌برند. مانند چین، نفت ارزان باید رنج ناشی از قطع سوبسیدها را کاهش دهد و در 19 اکتبر نخست‌وزیر هند نارندرا مودی گفت او سرانجام سوبسیدهای بنزین را قطع و قیمت آن را آزاد می‌کند و قیمت گاز طبیعی را افزایش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی (مجمعی از مصرف‌کنندگان نفت) برآورد می‌کند که هزینه جهانی برای سوبسید مصرف انرژی (بیشتر در کشورهای در حال توسعه) 550 میلیارد دلار در سال است. سقوط قیمت نفت در صورت ثابت بودن دیگر موارد باید این مبلغ را تا حدود 400 میلیارد دلار کاهش دهد. این بدان معناست که بسیاری کشورها با یک انتخاب روبه‌رو هستند: آیا این فرصت را برای برداشتن سوبسیدها غنیمت بشمارند، یا اینکه به دادن کالاهایی که اکنون هزینه کمتری دارند ادامه دهند؟ در هر صورت آنها منتفع خواهند شد -‌‌چه با پایان بخشیدن به یک تحریف اقتصادی (حتی با ریسک پس رفتن مشتری)، یا با کاهش هزینه مالی برای مدتی. این انتخاب به ویژه برای واردکنندگان نفت در خاورمیانه ناخوشایند است. سوبسیدهای انرژی در سال 2014 در مصر 5/6 درصد، در اردن 5/4 درصد و در مراکش و تونس سه تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید 20 درصد سقوط قیمت نفت می‌تواند توازن مالی مصر و اردن را تقریباً تا یک درصد تولید ناخالص داخلی بهبود بخشد. اما نگرانی آقای بافز این است که دستاوردهای کارایی برای برانگیختن دولت‌ها، به ویژه دولت‌های بی‌ثبات، آنقدر کافی نباشد که به قطع سوبسیدهایی بینجامد که بیشتر به نفع طبقات متوسط سیاسی بانفوذ است.
بسیاری از دیگر کشورها نیز با سوبسیدهای انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند. اندونزی حدود یک‌پنجم بودجه خود را صرف آن می‌کند. صادرکنندگان حوزه خلیج فارس حتی از این هم اسرافکارترند: بحرین 5/12 درصد و کویت 9 درصد تولید ناخالص داخلی را خرج سوبسیدها می‌کنند. برزیل می‌خواهد قیمت بالای نفت باعث جذب سرمایه‌گذاری در منابع نفتی دریایی و بسیار عمیق آن شود. اما نفت ارزان مزیتی برای کشاورزانش، و در کوتاه‌مدت مزیتی برای پتروبراس شرکت نفت دولتی آن است که ناچار بوده نفت را با قیمت‌های جهانی وارد کند و به نرخ دولتی بفروشد تا تورم را اندکی پایین نگه دارد. برای اولین بار طی این سال‌ها، دیگر از منظر فروش نفت وارداتی ضرر نمی‌کند.

آینده‌های متناقض
ممکن است این‌طور به نظر برسد که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت دچار زیان می‌شود. با وجود قیمت 115 دلار در بشکه برای نفت عربستان سعودی 360 میلیارد دلار در سال درآمد دارد؛ با قیمت 85 دلار این درآمد 270 میلیارد دلار است. از لحاظ بودجه به یقین مقروض شده است. شاهزاده الولید بن طلال که تاجری بانفوذ است قیمت‌های کم را «مصیبت‌بار» خواند و بیان داشت دولت تلاشی برای بالا بردن قیمت‌ها نکرده است. اما در حقیقت ممکن است دوره نفت ارزان در بلندمدت به نفع عربستان سعودی باشد. عربستان بر‌خلاف دیگر کشورها توان ایستادگی در برابر یک دوره نفت ارزان را دارد. اگرچه مخارج عمومی در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما ذخایر خارجی آن افزایش بیشتری داشته است. خالص دارایی‌های خارجی آن نسبت به مخارج سه سال اخیر در ماه آگوست 8/2 تریلیون ریال (737 میلیارد دلار) بود. این می‌تواند چند دهه کسری را با قرض گرفتن از خودش تامین کند حتی اگر نفت ارزان‌تر از قیمت کنونی باشد. در سال گذشته تولید نفت توسط کشورهای غیرعضو اوپک مانند روسیه و آمریکا از 55 به 57 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. سعودی‌ها ممکن است استنباط کنند که ذی‌نفعان اصلی نفت گران کشورهای غیر‌عضو اوپک هستند. مقداری از این ورودی جدید برخلاف ورودی سعودی‌ها پر‌هزینه است. دوره نفت ارزان می‌تواند بعضی شرکت‌های پر‌هزینه را به دردسر بیندازد، مانع سرمایه‌گذاری در دیگر شرکت‌ها شود و به سعودی‌ها اجازه دهد دوباره سهم بازار را به دست آورند. عربستان سعودی در اواسط دهه 80 میلادی در تلاش برای حفظ قیمت‌ها تولید خود را تا حدود سه‌چهارم کاهش داد. این امر موثر افتاد و دیگر کشورها از آن منفعت بردند -‌اما خود سعودی‌ها بخش زیادی از لحاظ درآمدی و بازار دچار ضرر هنگفتی شدند.

اتلاف پول‌های بادآورده
عربستان سعودی می‌تواند از دوره قیمت‌های پایین جان سالم به در برد چون وقتی نفت بشکه‌ای 100 دلار بود، بیشتر از آنکه خرج کند این پول بادآورده را ذخیره کرد. بزرگ‌ترین بازندگان کشورهایی هستند که این کار را نکردند، که در میان آنها سه کشور شاخص وجود دارد که منتقد تند آمریکا هستند یعنی ونزوئلا، ایران و روسیه. نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا در 6 اکتبر اعلام کرد «اگرچه قیمت نفت سقوط می‌کند، اما همیشه حقوق اجتماعی مردم خود را تضمین می‌کنیم.» اما واقعیت کاملاً متفاوت است. هوگو چاوس رئیس‌جمهور پیش از وی صندوقی را که بنا بود سود بادآورده نفت را ذخیره کند منحل و این پول را خرج کرد و ده‌ها میلیارد دلار بدهی به بار آورد. مهلت این بدهی دارد سر می‌رسد. در اوایل این ماه یک پرداخت سنگین برای خدمات، ذخیره خارجی ونزوئلا را برای اولین بار در دهه گذشته به کمتر از 20 میلیارد دلار رساند. هر دلار کاهش قیمت نفت در هر بشکه تقریباً 450 تا 500 میلیون دلار از درآمدهای صادراتی ونزوئلا کم می‌کند. طبق محاسبات بانک دویچه، دولت به قیمت بشکه‌ای 120 دلار نیاز دارد تا وجوه طرح‌های مخارجی خود را تامین کند، که حتی از قیمت قبل از سقوط اخیر هم بالاتر است.
بنابراین ونزوئلا برخلاف دیگر صادرکنندگان نفت قبل از این نیز دچار مشکل بوده است. کسری مالی سال قبل رقم شتابزده 17 درصد تولید ناخالص داخلی بود. در واکنش به آن، دولت بولیوار (واحد پول ونزوئلا) منتشر کرد و بدین ترتیب باعث افزایش تورم (حتی بر اساس سنجش‌های رسمی) تا بیش از 60 درصد شد. تولید صنعتی متوقف شد و ماه گذشته استاندارد ‌اند ‌پورز (یک آژانس رتبه‌بندی) بدهی ونزوئلا را تا رده CCC+ تنزل داد. تحلیلگران مدت‌ها تصور می‌کردند این کشور خود را به آب و آتش خواهد زد تا مانع نکول شود -‌نه فقط به این دلیل که دارایی‌هایی در خارج از کشور دارد که بستانکاران می‌توانند آنها را تصرف کنند بلکه به خاطر اینکه این کشور شدیداً به بازارهای سرمایه وابسته است. اما هر چه بیشتر کلمه نکول را می‌شنویم. تاثیر مصیبت‌های مرتبط با نفت بر ونزوئلا ممکن است از مرزهای این کشور نیز فراتر برود. این کشور برنامه‌ای به نام PetroCaribe در دست انجام دارد که در آن وجوه ارزان را برای خرید نفت ونزوئلا در اختیار کشورهای حوزه کارائیب قرار می‌دهد. پرداخت‌های نکولی گویان، هائیتی، جامائیکا و نیکاراگوئه تحت برنامه PetroCaribe حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی است. اما حدود 3/2 میلیارد دلار در سال برای دولت ونزوئلا هزینه در پی دارد. بنابراین اگر ونزوئلا تصمیم بگیرد از این بذل و بخشش خود دست بکشد، امواج تکان‌دهنده آن در سراسر حوزه کارائیب احساس خواهد شد. ایران حتی از ونزوئلا نیز آسیب‌پذیرتر است. این کشور به نفت بشکه‌ای 136 دلار نیاز دارد تا وجوه طرح‌های مخارجی خود را تامین کند، طرح‌هایی که بیشتر آنها میراث ولخرجی‌ها و دولت ناکارآمد محمود احمدی‌نژاد است. سال گذشته ایران 100 میلیارد دلار صرف یارانه‌های مصرف‌کنندگان کرد که 25 درصد تولید ناخالص داخلی بود. تحریم‌ها بدان معناست که ایران نمی‌تواند برای برون‌رفت از این مشکل وام بگیرد.
حسن روحانی که سال گذشته به قدرت رسید تا حدی اقتصاد خرد را دوباره تثبیت کرد. بانک مرکزی گفت اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال 2014 برای اولین بار در دو سال گذشته رشد داشته است. اما او با دادن وعده بهبود استانداردهای زندگی از طرف مردم انتخاب شد. هنوز کاملاً مشخص نیست که آیا قیمت پایین نفت باعث ایجاد اصلاحات بیشتر، و فشار بیشتر برای ایجاد توافق با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد، یا اینکه افت درآمدها حمایت محافظه‌کاران را در پی خواهد داشت که از قبل نیز برای حسن روحانی مشکل‌ساز بوده‌اند. این تاثیر بر روسیه حداقل در ابتدا کمتر خواهد بود. در پیش‌نویس بودجه سال 2015 روسیه قیمت نفت بشکه‌ای 100 دلار پیش‌بینی شده است؛ قیمتی کمتر از این ماندن بر سر تعهدات مخارجی را برای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه دشوارتر می‌کند. واقعه‌ای مشابه نیز زمانی که قیمت نفت در اواسط دهه 80 میلادی سقوط کرد رخ داد که اتحاد جماهیر شوروی بدهکار را بی‌پول کرد. اما روسیه اکنون 454 میلیارد دلار برای محافظت در برابر نوسانات قیمت نفت ذخیره دارد. از همه مهم‌تر اینکه روبل سقوط کرده است. در بودجه سال آینده ارزش یک دلار 37 روبل پیش‌بینی شده که با نفت به قیمت 3700 روبل متوازن می‌شود. هر بشکه نفت اکنون 3600 روبل (افتی که بسیار کمتر از قیمت دلار است) است، چون امسال ارزش روبل 20 درصد کاهش یافت. با نفت 85-80 دلار در هر بشکه روسیه احتمالاً کسری بودجه‌ای تنها حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. همزمان، این کشور از رکود نیز رنج می‌برد. برای سال‌ها درآمد واقعی به دلیل افزایش دستمزدها در بخش دولتی افزایش یافته است. افزایش مخارج برای واردات به دلیل قوی بودن پول ارزان‌تر شده است. بنابراین نزول روبل با گران کردن واردات، استانداردهای زندگی را کاهش می‌دهند. تحریم‌های غرب بازارهای سرمایه را به روی شرکت‌های روسی و حتی شرکت‌های بخش خصوص بسته است. فعالیت تجاری در حال بی‌رمق شدن است. یک مقام ارشد وزارت امور مالی می‌گوید سهم درآمدهای غیرنفتی و گاز در بودجه در حال کاهش است که روسیه را بیشتر به نفت وابسته می‌کند. برخی تحلیلگران فکر می‌کنند رشد سال 2015 تنها 5/0 تا 2 درصد خواهد بود در حالی که در فاصله سال‌های 2010 تا 2012 این میزان حدود چهار درصد بود. تورم هشت درصد است. به نظر می‌رسد روسیه در جهت رکود تورمی حرکت می‌کند.
برای بیشتر کشورها -‌احتمالاً به استثنای ونزوئلا- نفت ارزان احتمالاً در ابتدا تاثیری ناچیز دارد. حتی آقای پوتین ممکن است بتواند برای مدتی از رکود تورمی بگریزد. اما با گذشت زمان، پیامدها بیشتر می‌شود. در سال‌های نفت بشکه‌ای 100 دلار نیز شاهد ظهور «توافق پکن» در جهت مداخله‌گرایی اقتصادی بیشتر بودیم. احتمالاً دوره نفت 85‌دلاری -‌اگر بنا بود رخ دهد- به تغییر نگرش‌ها، فرضیه‌ها و سیاست‌ها منجر می‌شود.
منبع: اکونومیست