تاریخ انتشار:
چشم‌انداز شاخص‌های اجتماعی - اقتصادی در سال آینده
دورنمای اشتغال و جامعه
منابع مالی در قالب انواع اعتبارات خرد و کلان رانتی یا حتی محقق شدن یارانه تولید در طرح هدفمندی باشد نیازمند بازسازی شبکه‌های اجتماعی مدیریت و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف
آرش جوادی‌نژاد / پژوهشگر و مترجم حوزه جامعه‌شناسی صنعتی و اقتصادی
1- نمی‌توان از سمت و سوی حرکت و چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران سخن گفت و از بزرگ‌ترین و موثرترین بازیگر صحنه اقتصاد ایران سخنی به میان نیاورد. «دولت» چه به معنای کلاسیک به عنوان مجموعه قوه مجریه و چه به معنای عام‌تر کلیت حاکمیت اعم از قوه مجریه و مقننه و سازمان‌های عمومی غیردولتی (مثل شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای نظامی و ...) بدون شک بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران است و در نتیجه هر نوع گمانه‌زنی در خصوص سمت و سوی آینده اقتصاد ایران باید با نگاهی به رفتارهای پولی و مالی دولت آغاز شود. در این زمینه مهم‌ترین سند رفتار اقتصادی دولتی بودجه سالیانه کشور است. باید گفت بودجه مصوب حتی از اسناد بالادستی حاکمیتی مانند برنامه‌های پنج‌ساله و چشم‌اندازهای بلندمدت نیز مهم‌تر و اثرگذارتر است زیرا اولاً اثرگذاری بودجه در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله قابل پیگیری‌تر و ملموس‌تر است و ثانیاً تجربه گذشته دستگاه‌های اجرایی کشور نشان داده نظام بودجه‌ریزی دولت در ایران الزاماً از منطق شکست آبشاری اهداف موجود در اسناد بالادست پیروی نمی‌کند و رویکرد قوه مجریه حاکم در آن نمود بارزتری نسبت به اهداف بلندمدت تعیین‌شده در
سطوح بالاتر حاکمیت دارد.
2- از این نگاه سند بودجه حاوی اطلاعاتی فراتر از یک کتابچه آمار و ارقام است. رفتارشناسی دولت در سند بودجه را نه از اعداد سرجمع بودجه بخش‌های مختلف که باید از نحوه برخورد دولت با آن شروع کرد. فارغ از اینکه اعداد داخل این سند چیست و چه پیامدهای بلندمدت و کوتاه‌مدتی روی شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور دارد اولین کورسوی امید را برای اقتصاد ایران در سال 93 می‌توان در بازگشت مسوولیت‌پذیری و اعتقاد به انضباطِ برنامه‌ریزی به قوه مجریه دانست. بودجه‌ای که در سال‌های پیش به معنای واقعی کلمه به وضعیت احتضار افتاده و کار را به تصویب بودجه‌های موقت دودوازدهم و چنددوازدهم رسانیده بود و سند استراتژیک ملی را تبدیل به تنخواه‌گردان قوه مجریه کرده بود در سال 92 با وجود ایرادات و کاستی‌های قابل بحث به موقع و منضبط تحویل قوه مقننه شد. اهمیت پایبندی دولت به انضباط برنامه‌ای فقط در نظم‌دهی به امور خود دولت نیست. واقعیت اقتصاد ایران این است که عملکرد بخش بزرگی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین صنایع، شرکت‌ها و کسب و کارهای موجود در کشور به گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم آیینه‌ای از عملکرد دولت و رویکردهای اجرایی آن است. به عنوان
مثال صنعت خودروسازی یکی از بزرگ‌ترین منابع ایجاد و حفظ سطح اشتغال در کشور است که طی سال‌های گذشته از صنعتی پررونق و پربازده با توانایی ایجاد اشتغال برای صدها هزار نفر (با احتساب پیوندهای بالادستی و پایین‌دستی) به ورطه ورشکستگی و تعدیل نیرو رسیده. مطابق آمارهای رسمی مجموع تولید خودرو در کشور تا پایان بهمن‌ماه امسال 22 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته. این در حالی است که افت تولید برای برخی شرکت‌ها و برخی گروه‌های خاص محصول مثل تولید ماشین‌های سنگین همچون اتوبوس، کشنده و کامیونت به اعداد بالای 50 درصد می‌رسد. آنچه ورای این اعداد رخ داده اما دردناک‌تر است. هزاران نفر از کارگران این صنایع و سایر صنایع کشور سال 92 را تحت فشار و ترس از هیولای تعدیل نیرو و بیکار شدن به پایان بردند، بسیاری دیگر در نتیجه کاهش تولید و سودآوری کارآفرینان خود با کاهش چشمگیر در دستمزد و مزایای دریافتی روبه‌رو شدند. کسانی که پیش از این نیز با خط فقر دو و نیم‌میلیون تومانی محاسبه‌شده توسط برخی اقتصاددانان یا هر معیار دیگری برای خط فقر فاصله بسیاری داشتند، عملاً با کاهش ساعات کاری و حذف پاداش‌های وابسته به تولید به ته دره فقر
سقوط کردند.
با وجود اینکه اثرگذاری شرایط بین‌المللی، و به خصوص تحریم‌ها و قیمت ارز، معمولاً به عنوان مهم‌ترین علت این دست رکودها معرفی شده‌اند حقیقت این است که وضعیت این صنایع بیش از هر چیز به دلیل عدم دوراندیشی مدیران و عدم التزام آنان به نظام منضبط برنامه‌ریزی رخ داده است. در کشوری که در آن از واسطه‌گران کف بازار ارز گرفته تا افراد صاحب سرمایه‌های خرد و خانگی با پیش‌بینی افت قابل توجه نرخ برابری ریال در برابر دلار سودهای کلانی برده‌اند چگونه می‌توان پذیرفت که مدیران بزرگ‌ترین صنایع کشور هیچ تدبیری برای چنین رخداد قابل انتظاری نیندیشیده‌اند؟ نزدیک‌بینی و مدیریت تنخواه‌گردانی سبک مدیریتی است که در سال‌های گذشته در حال رسوخ به خردترین سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بوده است و مجموعه نظام اقتصادی را به عنوان یک کل، و زیربخش‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی را به عنوان اجزای آن از درون سست کرده است. غلبه بر دیو بیکاری بیش از آنکه نیازمند سیاست‌های مقطعی، تامین منابع مالی در قالب انواع اعتبارات خرد و کلان رانتی یا حتی محقق شدن یارانه تولید در طرح هدفمندی باشد نیازمند بازسازی شبکه‌های اجتماعی مدیریت و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف،
اصلاح فضای کلی کسب و کار، بازسازی اخلاق کار در بازارهای مدرن و بازگرداندن انضباط فکری و سازماندهی اجتماعی لازم برای به تحرک در آوردن نیروهای تولیدی جامعه و به عبارت کلی‌تر انباشت مجدد سرمایه‌های اجتماعی، سازمانی و انسانی است. در پس آمار و ارقام خشک اقتصادی واقعیت‌هایی ناملموس و نامشهود، اما مهم و اثرگذار، وجود دارد که نقش‌آفرین اصلی در به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد و ورود جامعه به دوران رونق و کامیابی است.
با وجود نارسایی‌های موجود در نحوه محاسبه نرخ اشتغال کشور نگاهی به این آمارها به خوبی نشان‌دهنده نقش سایش نیروهای اجتماعی تولید در نرخ بیکاری است. مطابق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بین سال‌های 84 تا 91 به ترتیب 5/11، 3/11، 5/10، 4/10، 9/11، 5/13، 3/12 و 12 درصد بوده است. این در حالی است که دولت قبلی موفق شده بود نرخ بیکاری 16 درصد در سال 76 را نهایتاً به 4/10 درصد در سال 83 برساند که ناشی از نرخ رشد اقتصادی متوسط سالاانه بیش از چهار درصد طی این دوره بوده است. این در حالی است که نه حجم منابع تزریق‌شده به فعالیت‌های اقتصادی در این دو دوره قابل مقایسه است و نه میزان درآمدهای نفتی دولت و نه حتی پروژه‌های اشتغال‌زای مستقیم دولتی مانند طرح‌های عظیم مسکن مهر و سایر فعالیت‌های مشابه دولت. همه اینها در شرایطی است که نگاهی به محاسبات مستقل‌تر این خطوط را پررنگ‌تر هم می‌کند. مطابق محاسبات دکتر مسعود نیلی تعداد خالص شغل‌های ایجاد شده (مجموع شغل‌های ایجاد شده منهای شغل‌های از بین رفته) در فاصله پنج‌ساله 1390-1385 فقط سالانه 14 هزار بوده است که چه به طور مطلق و چه در مقایسه با عدد 695 هزار شغل سال‌های 1385-1380 و
485 هزار سال‌های
1380-1375 یک معضل تمام‌عیار است؛ و باز هم تمام اینها با این فرض است که همه مسائل مربوط به اشتغال را در نرخ بیکاری و تعداد شغل ایجاد شده خلاصه کنیم و چشم بر مسائلی مثل آثار ویرانگر تورم بر درآمد واقعی اقشار فرودست و مزد‌بگیر و حتی کاهش دستمزدهای اسمی در اثر رکود تولید ببندیم. به عبارت ساده‌تر به وضعیت شاغلان فعلی کاری نداشته باشیم و تنها «تعداد» شغل را مبنای ملاحظه قرار دهیم.
3- با همه این ملاحظات به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی اثرگذار می‌توان سه روند مشخص را در وضعیت اشتغال کشور در سال 93 انتظار داشت.
الف- با اصلاح فضای کلی مدیریت اقتصادی کشور که شرح آن رفت می‌توان به بازسازی سرمایه‌های اجتماعی و تحرک دوباره بخش خصوصی واقعی در تولید و خدمات از یک سو و بهبود مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی از سوی دیگر امیدوار بود. گرچه مقایسه ارقام ریز بودجه‌ای خارج از حوصله بحث است اما کاهش بودجه جاری دولت، افزایش بودجه عمرانی و به خصوص اولویت دادن به طرح‌های بالای 80 درصد و هدف‌گیری برای رساندن نرخ رشد اقتصادی از ارقام منفی سال‌های 91 و 92 به سه درصد (که به نظر می‌رسد نهایتاً حدود یک درصد آن محقق شود) نشانه‌هایی امیدوارکننده از بهبود وضعیت اشتغال در کشور است. از سوی دیگر با وجود مباحث دامنه‌دار در خصوص انقباضی یا انبساطی بودن بودجه، مجموع سیاست‌های پولی و مالی دولت هدف کاستن از بار تورمی را دنبال می‌کند که خود نشانه مثبتی از بهبود وضعیت عمده شاغلان، فراتر از آمار خشک نرخ بیکاری است.
ب- بهبود وضعیت بین‌المللی کشور، کاسته شدن از بار تحریم‌ها و برقراری دوباره روابط تجاری و اقتصادی با مراکز مهم اقتصادی دنیا و موسسات پولی و مالی بین‌المللی قطعاً محرک اثرگذار دیگری است که در صورت وجود زمینه‌های مساعد پیش‌گفته امکان بیشتری برای رونق اشتغال در کشور را فراهم می‌آورد. با این حال نیاز به گفتن نیست که امید بیش از حد بستن به این تغییرات و انتظار اثرگذاری قابل توجه و کوتاه‌مدت از آنها و دمیدن امید کاذب در جامعه به چنین مواردی می‌تواند در نهایت پیامدهای ناگواری برای فضای کسب و کار جامعه به بار آورد.
ج- بدون شک هدفمندی یارانه‌ها نقطه نامشخص و البته پاشنه آشیل اقتصادی دولت در سال‌های آینده است. گرچه تحلیل دقیق ابعاد اجتماعی و اقتصادی این طرح نیازمند مجال دیگری است اما تنظیم شیب افزایش قیمت‌ها، سازوکار و شدت خصوصی‌سازی و نحوه تقسیم یارانه‌های نقدی مواردی است که هر یک می‌تواند اثر دگرگون کننده‌ای بر وضعیت اشتغال کشور در سال آتی داشته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت مبنی بر عدم ایجاد تغییرات تند و شتابزده منجر به ثبات نسبی در این سیاست‌ها و پرهیز از حرکات تند و کاتوره‌ای شده و زمینه را برای تحقق نهایی کاهش چند‌دهم درصدی نرخ بیکاری در سال 93 و از آن مهم‌تر کاستن از شیب سقوط کیفیت اشتغال شاغلان فعلی فراهم آورد.
دیدگاه تان را بنویسید