ایران و مساله قراردادهای خارجی

1-جوزف استیگلیتز در یکی از نوشته‌هایش به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند که تا جایی که ممکن است از انعقاد قرارداد با کشورهای توسعه‌یافته بپرهیزند. مبنای این توصیه او روشن است. کشورهای توسعه‌یافته در انعقاد قرارداد حرفه‌ای‌تر و توانمندتر از کشورهای در حال توسعه هستند. اگر در کشورهای در حال توسعه چند نفر حقوقدان خبره و آشنا به قراردادهای بین‌المللی یافت می‌شوند، در کشورهای توسعه‌یافته چندین برابر آنها حقوقدانان خبره و صاحب صلاحیت یافت می‌شوند، اگر در کشورهای در حال توسعه، معدودی اقتصاددان کارآزموده پیدا می‌شوند، کشورهای توسعه‌یافته، چندین برابر این صاحب‌نظران را در اختیار دارند و قس علیهذا. با این حال، داستان به همین جا ختم نمی‌شود. کشورهای در حال توسعه علاوه بر اینکه به اندازه کشورهای توسعه‌یافته متخصص ندارند، به اندازه کشورهای توسعه‌یافته تجربه هم ندارند. کشورهای توسعه‌یافته قرن‌هاست که قراردادهای خارجی را با کشورهای مختلف منعقد کرده و می‌کنند، حال آنکه کشورهای در حال توسعه در این رابطه گام‌های آغازین را برمی‌دارند و روشن است که هر کس که در امری تازه‌کار باشد، اشتباهات بسیاری خواهد داشت و آن کس که کارآزموده باشد در مقابل تازه‌کاران برنده خواهد بود. از همه اینها که بگذریم از نظر استیگلیتز کشورهای توسعه‌یافته در نقض قرارداد و پیمان‌شکنی نیز حرفه‌ای شده‌اند. آنان خوب می‌دانند که چه هنگام و به چه صورت عهد خود را زیر پا بگذارند تا از این عهدشکنی کمترین آسیب را متحمل شوند. این امر نیز از تجربه سال‌ها و بلکه قرن‌ها شکستن عهد حاصل شده است. تجربه‌ای که کشورهای در حال توسعه از آن کمتر برخوردارند. نتیجه آنکه در هنگام انعقاد قرارداد کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته، معمولاً توسعه‌یافته‌ها دست بالاتر را دارند و برنده‌اند و چون قرارداد به قول فقها مبتنی بر مغابنه است، یعنی سود یک طرف در زیان طرف دیگر است، پس قرارداد بستن، مجموعاً به زیان کشور در حال توسعه و به سود کشور توسعه‌یافته است.

2-منتقدان قراردادهای خارجی که اخیراً میان ایران و کشورهای غربی منعقد شده است، اگرچه در نتیجه با استیگلیتز اتفاق‌نظر دارند و معتقدند قراردادهای اخیر به زیان ایران بوده است اما در استدلال‌های ارائه‌شده در بالا به هیچ‌وجه موافق نیستند. طیفی از این منتقدان که می‌توان آنها را منتقدان دلواپس قراردادهای اخیر نامید، معتقدند که حقوقدانان و اقتصاددانان و بانکداران ایرانی از همتایان خارجی‌شان چیزی کم ندارند بلکه اتفاقاً بسیار از آنها داناتر و متخصص‌تر هستند. اگر اشتباهی هست در دولت است که از توان داخلی استفاده نمی‌کند و از تکنوکرات‌های غربگرا -اگر نگوییم غربزده- استفاده می‌کند و اگر از توان داخلی استفاده می‌کرد، به جای روی آوردن به واردات قراردادهایی منعقد می‌کرد که در آنها از تولیدات داخلی حمایت شود و زمینه صادرات کالاهای ایرانی به غرب را فراهم می‌کرد. طیفی دیگر از منتقدان که آنها را می‌توان منتقدان بدهی خارجی نامید، بیم آن دارند که دولت از ترس بازگشت تحریم‌ها در پی آن باشد که به هر نحو که ممکن است خود را به غرب بدهکار کند و آنگاه دولت‌های غربی برای دریافت بدهی‌هایشان هم که شده است تمایلی به تحریم مجدد ایران نداشته باشند و بدین‌سان، سایه تحریم‌ها برای همیشه از سر کشور برداشته شود. این دسته معتقدند که چنین رویکردی می‌تواند در بلندمدت آثار سوء جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

3-پاسخگویی به این پرسش که آیا استیگلیتز راست می‌گوید یا دولت یا منتقدان دلواپس قراردادهای اخیر یا منتقدان غیر دلواپس آن، مجالی فراخ‌تر از این نوشته می‌طلبد اما حقیقت آن است که در ادعاهای هر یک از چهار دسته یاد‌شده عنصری از حقیقت وجود دارد؛ اگرچه این عنصر هرگز مساوی نیست. بهتر است قبل از هر چیز به بیان این مطلب بپردازیم که قرارداد خوب چیست؟ نخستین پاسخی که در مورد این پرسش به نظر می‌رسد این است که قرارداد خوب، قراردادی است که منافع ما را بیشتر تامین کند. اما چنین پاسخی به شفافیت موضوع کمک نمی‌کند و مثل این است که در پاسخ این پرسش که داروهای خواب‌آور چه داروهایی هستند بگوییم داروهای خواب‌آور داروهایی هستند که خواب می‌آورند. واضح‌تر بگوییم، پرسش قرارداد خوب چیست؟، آنقدر کلی و گسترده است که نمی‌توان هیچ پاسخ روشن و قاطعی به آن داد. بنابراین بهتر است پرسش را کمی محدودتر و مشخص‌تر کنیم تا بتوان به آن پاسخ صریحی داد. قرارداد خوب در شرایط پساتحریم ایران در روزهای اولیه پس از برجام چیست؟

4- به احتمال زیاد، پاسخی که به این پرسش داده خواهد شد این است که قرارداد خوب در روزهای اولیه پس از اجرای برجام، قراردادی است که از ظرفیت‌های برجام حداکثر استفاده را کند و در آن تلاش شود تا رفع تحریم‌های ایران از جهت عملی محقق شود و مفاد برجام را عملیاتی کند. برای چنین کاری، اولاً لازم است در حوزه‌های مختلفی که در برجام از رفع یا تعلیق تحریم‌ها در آنها سخن گفته شده است قرارداد منعقد شود، ثانیاً در حوزه‌هایی که رفع تحریم‌ها در آنها دشوارتر بوده است، تاکید بیشتری بر عقد قرارداد داشته باشیم تا کاملاً و به طور عینی مشخص شود که این رفع تحریم‌ها ممکن و عملیاتی هستند و ثالثاً قراردادها تا حد امکان به تجارت‌های بلندمدت مرتبط باشند تا بازگشت تحریم‌ها را تا حد ممکن دشوارتر کنند. با توجه به آنچه گفته شد، لازم بود تا حد امکان در تمامی حوزه‌های برجامی اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، نرم‌افزار، فلزات، اتومبیل، کشتیرانی، کشتی‌سازی و خدمات بندری، امور بانکی و مالی، بیمه، فلزات و نظایر اینها قراردادهای مختلفی بسته شود تا تمامی ظرفیت‌های برجام آزموده شود. علاوه بر این، لازم بود در زمینه‌هایی که رفع تحریم‌های آنها دشوار است قراردادهایی بسته شود. بارزترین نمونه در این خصوص، تحریم‌هایی بودند که مربوط به شرکت‌ها و اشخاص آمریکایی بودند و جزو تحریم‌های اولیه آمریکا محسوب می‌شدند که علی‌الاصول حتی با اجرای برجام هم باقی می‌مانند اما در مورد آنها مجوزهای مشخصی صادر شده‌اند و بر اساس آن مجوزها می‌توان تجارت‌های خاصی را میان اشخاص ایرانی و اشخاص آمریکایی داشت. فروش هواپیما به ایران یکی از همین موارد است. حتی با وجود برجام و تصریح آن به امکان فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران از سوی شرکت‌های آمریکایی بسیاری اشخاص معتقد بودند که به دلیل موانع فنی و عملیاتی بسیاری که در مورد عملیاتی شدن چنین امری وجود دارد و با توجه به وجود نداشتن کانال‌های بانکی و مالی مستقیم میان ایران و آمریکا چنین امری ممکن و میسر نخواهد شد. با منعقد شدن قراردادهای فروش هواپیما به ایران، هر چند ممکن است برخی به جزییات قراردادها و نوع هواپیماهای خریداری‌شده انتقادهایی داشته باشند، این امر ثابت شد که رفع تحریم‌های آمریکا حتی در حوزه‌های بسیار دشوار آن عملیاتی و شدنی بوده است و هر امتیازی که در برجام گرفته شده است، عملیاتی خواهد شد و هیچ کلمه‌ای از برجام صرفاً بر روی کاغذ باقی نخواهد ماند. در نهایت، بلندمدت بودن قراردادها بود که باید مورد توجه قرار می‌گرفت. قراردادهای بلندمدت مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌شوند که انعقاد آنها نیازمند انجام تشریفات بسیار و طی مراحل متعدد است و در نخستین روزهای پس از برجام نمی‌توان انتظار انجام این تشریفات طولانی و زمان‌بر را داشت. اما دولت در این زمینه نیز گام‌های ابتدایی را برداشته است. انعقاد قرارداد با کوفاس در فرانسه و ساچه در ایتالیا که موسسات بیمه صادراتی این دو کشور هستند نشان می‌دهد دولت از هم‌اکنون گام‌های اولیه برای تامین مالی پروژه‌ها را برداشته است؛ چرا که این موسسات معمولاً برای تامین مالی پروژه‌های کوتاه‌مدت پوشش بیمه‌ای صادر نمی‌کنند و باید پروژه‌های عمرانی سودآور و بلندمدتی وجود داشته باشند تا مشمول پوشش این بیمه‌ها قرار گیرند.

5-اما آیا سرمایه‌گذاری مستقیم بلندمدت در آینده نزدیک در کشور صورت خواهد گرفت؟ آیا بدهکار کردن کشور، لجام‌گسیخته و بی‌حد و حصر صورت نخواهد گرفت؟ آیا از تمام توان متخصصان داخلی استفاده خواهد شد؟ آیا به جای واردات، بر تقویت تولیدات داخلی تکیه خواهد شد؟ اینها پرسش‌هایی است که برای پاسخ دادن به آنها نیاز به زمان وجود دارد و باید در فضای پس از برجام قدری صبر کرد و عملکرد دولت را دید. اما با همه اینها باید تاکید کرد که در سخنان استیگلیتز نیز عنصری از حقیقت وجود دارد.