ورشکستگی قند و شکر
مشکلاتی که بر سر راه کالای استراتژیکی مانند گندم قرار گرفته، به شکلی دیگر در کالاهایی مانند قند و شکر تکرار شده است.
مشکلاتی که بر سر راه کالای استراتژیکی مانند گندم قرار گرفته، به شکلی دیگر در کالاهایی مانند قند و شکر تکرار شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازهترین گزارش خود نیاز کشور به واردات شکر را در سال جاری معادل 837 هزار تن اعلام کرده است. اما واردات شکر از سال 1385 تا بهمن 1391 نشان میدهد بیش از 5/4 میلیارد دلار در این سالها برای واردات شکر ارز از کشور خارج شده است. آمارها نشان میدهد دولت در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ واردات شکر انجام نداده بود اما از سال 1390 واردات این محصول را دوباره از سر گرفته است. ایران یکی از واردکنندگان عمده شکر در دنیا محسوب میشود و روند واردات نشان میدهد در پایان سال 1391 در بین سه واردکننده عمده شکر در دنیا (در کنار آمریکا و روسیه) قرار گرفته است. در حال حاضر 44 کارخانه تولید قند و شکر در کشور وجود دارد که 9 کارخانه نیشکری و 35 کارخانه چغندری هستند. البته از بین کل کارخانههای چغندری 27 کارخانه هماکنون فعال هستند. اما مشکل از جایی آغاز میشود که شکر با ارز مرجع وارد کشور میشد و محصولات تولیدشده با شکر با ارز سه هزار تومانی صادر میشد. اختصاص ارز با نرخ مرجع به شکر موجب شده
که به گفته دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان قند و شکر، «هماکنون نیز قاچاق شکر از کشور از طریق مرزهای خراسان شمالی و غرب کشور رواج داشته باشد». بهمن دانایی عنوان کرده است که «در سال گذشته یک میلیون و 680 هزار تن واردات شکر با ارز مرجع انجام شده است». پیش از این جمعی از سهامداران شرکتهای قندی فعال در بورس با نوشتن نامهای سرگشاده خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به آنچه «رانت گسترده ایجادشده در پی واردات 6/1 میلیون تنی شکر با ارز مرجع» خوانده بودند، اعتراض کردهاند.
به گفته این فعالان صنعت قند و شکر «بنا بر آمار رسمی گمرک در سال ۱۳۹۱ شاهد صادرات یک میلیون و ۳۸۷ هزار تن شکر واردشده با دلار مرجع به خارج از کشور بودیم. هرچند با هشدارهای فعالان این صنعت در مدت کوتاهی جلوی صادرات شکر گرفته شد اما همچنان آمار غیررسمی خبر از قاچاق ماهانه ۲۰ هزار تن شکر خام به خارج از کشور میدهند».
سهامداران شرکتهای قندی در بخش دیگری از نامه خود اعلام کردهاند: «بر آن نیستیم که نسبت به واردات بیرویه 6/1 میلیون تنی شکر به ارزش بیش از یک میلیارد دلار با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و کمترین تعرفه ممکن (یک درصد) اعتراض کنیم و یا یادآور شویم که در داخل ظرفیت تولید 5/2 ملیون تن شکر وجود دارد و ما علاوه بر پاسخگویی به نیاز 1/2 میلیون تنی کشور و خودکفایی میتوانستیم در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از چهارمین واردکننده شکر در دنیا تبدیل به صادرکننده این محصول شویم. اما نباید از نظر دور داشت رانت حاصل از اختلاف قیمت شکر ۱۳۲۰ تومانی در داخل کشور با ۸۰ سنت (۲۴۰۰ تومان) در خارج از کشور هر فرد سودجویی را وسوسه میکند. هرچند این روزها علاوه بر قاچاقچیها، دلالان داخلی نیز بر این سفره پرمنفعت چنگ زدهاند.» حال با تحولات رخ داده در این حوزه، افزایش قیمت ارز برای واردات کالایی مانند شکر، میتواند تا دو برابر قیمت نهایی این محصول را بالا ببرد که در جای خود صنایعی مانند صنایع غذایی و شیرینی و شکلات را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید