تاریخ انتشار:
گفتوگو با پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران
زمان مناسبی برای حذف ارز مرجع نبود
هنوز چند روزی از تصمیم دولت برای حذف ارز مرجع واردات کالاهای اساسی نمیگذرد که موج گرانیها در بیشتر کالاها آغاز شده و مردم به راحتی حرکت شتابان قیمت کالاهایی همچون گوشت، روغن و دارو را حس میکنند.
هنوز چند روزی از تصمیم دولت برای حذف ارز مرجع واردات کالاهای اساسی نمیگذرد که موج گرانیها در بیشتر کالاها آغاز شده و مردم به راحتی حرکت شتابان قیمت کالاهایی همچون گوشت، روغن و دارو را حس میکنند. کالاهایی که در یک سال گذشته با ارز مرجع نیز نزدیک به 50 درصد رشد قیمت داشتند و حال با حذف این ارز و واردات آنها با ارز 2450 تومانی آینده چالشبرانگیزی برای آنها پیشبینی میشود. پدرام سلطانی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در مورد تصمیم جدید دولت که با واکنش بازار نیز مواجه شده است؛ دو نظر متفاوت دارد. او با تشریح اینکه کالاهای اساسی چه نقشی را در میان سبد خانوار بازی میکند؛ معتقد است حذف اختصاص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول که همان کالاهای اساسی و دارو است از منظر اقتصادی چندان هم بد نیست. اما در دیدگاه دوم به اعتقاد وی، زمان مناسبی برای این سیاست جدید در نظر گرفته نشده است. سلطانی معتقد است تصمیم جدید دولت قیمت کالاهای اساسی را به شدت افزایش خواهد داد و شاید بهتر بود در فضایی آرامتر این کار صورت میگرفت.
به طور کلی کالاهای اساسی، کالاهایی است که از نظر اجتماعی وزن بیشتری برای جامعه دارد. البته این یک تعریف کلی است و باید این موضوع را تشریح کرد. ببینید، ممکن است قیمت تمامشده و نهایی کالایی مانند نان، از نظر اقتصادی، برای دولت در اقتصاد کلان وزن چندانی نداشته باشد؛ اما همین «نان» یک موضوع اقتصاد سیاسی اجتماعی مردم در هر جامعهای است. بنابراین موضوع افزایش یا کاهش قیمت نان مثل موضوع کاهش یا افزایش قیمت کالاهای دست دوم مثل یک پیراهن در سبد هزینههای خانوار نیست. برای آرامشبخشی به اذهان اجتماعی، همه دولتها کالای اساسی مورد نیاز کشور را مدیریت میکنند؛ این کنترل و مدیریت نه فقط صرفاً از نظر حسابداری بلکه از نظر امنیت بخشی اقتصاد اجتماعی است. به طور مثال اگر شاخص قیمت نان افزایش پیدا نکند آرامشی در حوزه اجتماعی مشاهده میشود؛ اگرچه با این کنترل قیمت، ممکن است دولت مجبور باشد سالیانه رقمی را اضافهتر برای یارانه مابهالتفاوت قیمتها پرداخت کند.
با این حساب بخشی از کالاهای مورد نیاز مردم در رده «اساسی» قرار میگیرد که اثربخشی اجتماعی بیشتری دارد.
بله، همین طور است. من سوال میکنم که چرا سال 1383 در ایران جشن خودکفایی گندم برگزار شد؟ مگر در گندم خودکفا شدیم؟ همان زمان در خیلی از کالاها خودکفا بودیم. مثل میوه. اما به دلیل وزن اجتماعی بالای گندم بود که جشن خودکفایی گندم برگزار شد. برای اینکه به مردم این اطمینان داده شود که نگران نان نباشند. در واقع با این کار اذهان مردم و مسوولان آرامش پیدا کرد. اثربخشی گندم و افزایش قیمت نان قابل مقایسه با اثربخشی قیمت مرکبات نیست. مرکبات در برهههای زمانی خاصی «موضوع روز» و دغدغه مردم میشود. مثلاً در شب عید.
یعنی این کالاها وزن اقتصادی ندارد؟
چرا اتفاقاً وزن اقتصادی هم در جامعه دارد. اما در سبد هزینهها به دنبال آن نمیروند. دقت کنید کالایی مثل بهداشت عمومی مردم در سبد عمومی خانوار تعریف میشود. برای اینکه نمیشود، این تاثیرگذاری کالا را به عنوان یک فضای عمومی به صورت موردی تعریف کرد. یک خانوار شهری یا روستایی در هر سطحی از درآمد هم که باشد مصرف نان دارد. در واقع وقتی در گندم اعلام خودکفایی میشود و جشن گرفته میشود؛ این به معنای این نیست که در حوزه اقتصاد به عدد سر به سر رسیدیم و تولید آنقدر هست که نیازی به واردات نیست. نه واردات هم شاید نیاز باشد. اما کارهایی مثل خودکفایی گندم برای اطمینانبخشی به یک نوع «ثبات اجتماعی» است. این ثبات اجتماعی نیز از محل تامین کالای اساسی مثل نان ایجاد شده و دست آخر این دغدغهای است که برطرف شده است.
اما خودتان هم تصدیق میکنید که خیلی از کالاها به یک زنجیره وصل است و صنایع مختلف به آنها نیاز دارند؟ مثل همین روغن نباتی...
بله، موافقم که چند کالا وجود دارد که به هم پیوسته است و صنایع مختلف به این کالاها وابسته هستند. اما به یک مساله مهم توجه کنید. توجه کنید روغنی که در قنادی استفاده میشود نمیتوان از آن در خانه استفاده کرد؛ در حالی که هر کدام هم قیمت متفاوتی دارد. روغن مورد مصرف در قنادی از نظر اقتصادی یک ارزش دارد و روغن مورد مصرف خانوار یک قیمت دیگر. قیمت روغن خانوار باید کنترل شود. چون کالای اساسی است و در آن تعریف قرار میگیرد. الان سرانه مصرف روغن نباتی 15 کیلوگرم است. روغن مورد نیاز خانوار دقت خاص خود را میطلبد و به همین علت است که کوپن برای این کالا طراحی شده بود. میخواهم بگویم که اینها با حساب و کتاب شدنی است.
در برخی کالاهای اساسی دولت تلاش کرد با افزایش قیمت کنترل مصرف و اصلاح الگوی مصرف را جا بیندازد. به نظر شما در این زمینه موفق بود؟
این اشتباه است که با افزایش قیمت میتوان مصرف را کنترل کرد. با افزایش قیمت تا یک جایی مصرف کنترل میشود. از یک نقطهای، این افزایش قیمت منجر به «کاهش مصرف» میشود که در اقتصاد ملی هزینههایی دارد. مثلاً فرض کنید قیمتگذاری شیر آزاد شود. مصرف سرانه شیر در اروپا و آمریکا 240 کیلوگرم در سال است و در ایران چیزی حدود 110 کیلوگرم در سال مصرف میشود. اگر قیمت شیر آزاد شود و عرضه و تقاضا آن را تعیین کند در عرضه شیر مشکلی پیش نمیآید؛ اما قیمت بالا میرود و این خوب نیست. چون به طور ساده با افزایش قیمت درآمد خانوار افزایش مییابد و کالاهایی از سبد مصرفی خانوار خارج میشود. شیر جزو این کالاهاست. اگر تا دیروز مصرف سرانه شیر 110 کیلو بوده این میزان به یک نقطهای کاهش پیدا میکند. این برای دولت خوب نیست.
چرا؟
با توجه به بیبرنامگی دولت و سیستم ناقص نظارتی به نظر میرسد که موج جدیدی از افزایش قیمتها را در آینده نهچندان دور خواهیم داشت. اگرچه مسوولان معتقدند ذخیرهسازی مناسبی برای کنترل بازار انجام دادهاند ولی افزایش قیمت گوشت و روغن تنها در یک هفته اخیر به خوبی نشان میدهد که هیچ مکانیسم و برنامه دقیق و مناسبی برای کنترل بازار وجود ندارد
چون خانوارها دچار بیماریهای متعدد کمبود شیر میشوند و به سلامت جامعه آسیب میرسد. چالشی که برای دولت هزینه دارد. سوء بهداشت روی هزینههای ملی تاثیر میگذارد. بنابراین باید به صنعت شیر کمک کرد و یارانه هم پرداخت. حرف من این است که در یک جایی این حمایتها خوب است. چون در چرخه این کالا باید اثربخشی اجتماعی و اقتصادی دولت را سنجید. نباید صرفاً حسابداری به آن نگاه کرد. اما نقطه مقابل این، مثلاً بحث شکر است. در کشور ما دو میلیون و 300 هزار تن شکر نیاز است. مصرف سرانه کشور نیز 30 کیلو است که در مقایسه با جوامع پیشرفته که این رقم کمتر از 17 کیلو است بسیار بالاست. چرا باید برای شکر هزینه پرداخت کرد؟ که مصرف سرانه شکر را بالا ببریم؟ با انواع شیرینیها و ... سلامت جامعه را به خطر بیندازیم؟ اگر واقعاً به بخش سلامت و صنعت اهمیت داده میشود حمایتهای شکر باید فقط در حوزه تولید باشد، نه در حوزه مصرف.
آیا تصمیم دولت در حذف ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی از سوی دولت تصمیم صحیح و منطقی بود؟
به نظر میرسد کلیت این تصمیم، صحیح و منطقی بود ولی در شرایط کنونی و اجرای یکباره آن کمی جای بحث و تامل دارد. شاید بهتر بود دولت در طول سالهای گذشته از فاصله گرفتن قیمت ارز دولتی با بازار آزاد جلوگیری میکرد و اجازه نمیداد چنین اختلاف فاحشی بین قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد ایجاد شود. همچنین باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که هماکنون حذف ارز مرجع با تمام اثرات مثبت آن برای اقتصادی مانند اقتصاد ایران، فشار سنگینی را به مردم و به ویژه اقشار کمدرآمد جامعه تحمیل خواهد کرد.
یعنی شما معتقدید حذف ارز مرجع برای اقتصاد ایران آثار مثبتی نیز دارد؟
باید به این واقعیت توجه کنیم که در طول سالهای گذشته تلاش بسیاری در جهت تکنرخی کردن نرخ ارز و یا همپوشانی قیمت دولتی و آزاد آن انجام شد یعنی در چند سال گذشته اقتصاد کشور و نظام ارزی آن به سمت تکنرخی شدن حرکت کرد و شرایط به گونهای بود که اندکاندک وضعیت دونرخی بودن ارز در حال برطرف شدن و اصلاح بود ولی یکباره و با اعمال سیاستهای نادرست اختلاف فاحشی میان قیمت بازار آزاد و قیمت دولتی دلار و ارزهای معتبر خارجی دیگر به وجود آمد و این موضوع تمامی تلاشها و دستاوردهای گذشته را از بین برد. چندنرخی شدن نظام ارزی کشور و حتی خارج شدن از وضعیت دونرخی آثار زیانبار زیادی را به کشور طی یک سال و نیم گذشته تحمیل کرد و زمینه را برای رانتخواری و سوءاستفاده بیشتر از هر زمان دیگری مهیا کرد. نکته قابل تاکید نیز در سخنان مسوولان دولتی در رابطه با حذف ارز مرجع جلوگیری از رانتخواری بوده است.
به نظر شما رانت موجود در ارز مرجع برای واردات کالای اساسی به چه میزان بوده است که دولت تصمیم به حذف یکباره اختصاص این ارز به کالاهای اساسی گرفت؟
بحث رانتخواری و زمینههای بسیار زیاد موجود در سیستم ارزی کشور برای این اقدام یکی از موضوعات بسیار مهمی است که بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی به دولت گوشزد شده بود. چندنرخی بودن ارز و نظام ارزی کشور وضعیتی را به وجود آورده بود که بسیاری از اختلاف فاحش قیمت ارز دولتی با ارز خارجی سودهای کلان به جیب میزدند زیرا هیچ فعالیت اقتصادی به اندازه خرید فروش ارز مرجع در بازار آزاد سود ندارد. اختلاف 200 درصدی میان ارز مرجع و ارز بازار آزاد زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرده بود. برای نمونه برخی افراد از این وضعیت سوء استفاده کرده و کالاهای خود را با ارز مرجع به کشور وارد میکردند و آنها را بعد از مدتی با قیمت ارز بازار آزاد میفروختند. هیچ نظارتی نیز وجود نداشت. یا بسیاری از کالاها به دلیل واردات با ارز مرجع با قیمت بسیار ارزانی در بازار به فروش میرسید و این موضوع سبب میشد که این کالاها به کشورهای همسایه قاچاق شود. این موضوع در زمینه دارو و اقلام خوراکی مانند آرد بسیار شدید و با حجم بالایی بود. بنابراین حذف ارز مرجع اگر در جهت یکسان کردن نرخ ارز و یا همان تکنرخی کردن باشد در بلندمدت به سود و منفعت اقتصاد
کشور خواهد بود ولی تبعات آن برای مردم در شرایط کنونی بسیار زیاد و حتی میتوان گفت سنگین است. زیرا از هماکنون قیمت کالاهایی مانند روغن و یا گوشت افزایش چشمگیری یافته است و این در حالی است که تمامی این کالاها در سال گذشته نیز افزایش قیمت داشت.
آیا میتوان گفت دلیل اصلی نابسامانی در قیمتها تحریم و نوسان نرخ ارز است؟
ببینید این دوتا فاکتور تاثیر دارد اما فقط اینها نیست. این قیمتها یک فاجعه است که به دلیل افزایش هزینههای تولید رخ داده است. هزینههای انرژی و مواد اولیه است که قیمتها را افزایش داده است. اما در عین حال آن گونه که دولت مدعی است من میگویم که مشکلات فقط به دلیل تحریم و نرخ ارز نیست. در همین روغن نباتی در بهترین شرایط کشور میتوان کمتر از 15 درصد از محل کشت دانههای روغنی به دست آورد؛ 91 درصد روغن مورد نیاز مردم وارد و استحصال میشود. دانه تبدیل به روغن نمیشود. این دعوایی که بین مرغداران و تولیدکنندگان روغن نباتی بر سر گرانی کنجاله و تعرفه 25درصدی این کالا وجود دارد چه دلیلی دارد جز عدم تعادل در تامین نهادههای تولید در مرغداریها با مکانیسم خاص خود و تامین به موقع مواد اولیه روغن نباتی؟ وقتی قیمت نهادههای دامپروری گران شود معلوم است که دامدار به سمت گندم هجوم میآورد. باید به عنوان کالای اساسی به این کالاها نگاه کرد. مثلاً در مورد مرغ باید دید که چقدر هزینه تولید دارد؛ الان میزان مرگ و میر جوجهریزی صنعت مرغداری در دنیا هیچگاه بیش از 25 درصد نبوده اما در ایران دو برابر است. یعنی همان هزینه میشود اما
کمتر از آنها برداشت میشود. چرا؟ چون استانداردها رعایت نمیشود. در فضایی که پنج میلیون قطعه باید جوجهریزی شود 10 میلیون قطعه جوجهریزی میشود. اینها درست نیست. هر کاری و هر صنعتی تکنیک خاص خود را دارد و باید به دنبال آن بود.
بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از سوی دولت وارد میشود حال اگر رانتی وجود داشته است در بخش دولتی بوده آیا بهتر نبود دولت با شیوه دیگری با این سوءاستفاده مقابله میکرد؟
درست است که بخش قابل توجهی از کالاها اساسی را دولت وارد میکند ولی دولت سفارشدهنده واردات این کالاها به شرکتهای مختلف است. بنابراین دولت در واردات این کالاها به صورت مستقیم دخل و تصرفی ندارد. همچنین باید به این نکته توجه کرد که بخش قابل توجه تخلفات در هنگام توزیع کالاهای وارداتی اتفاق میافتد و این تخلفات هیچ ربطی به واردات این کالاها ندارد.
به نظر شما راهکار مقابله با این وضعیت چیست؟ دولت چگونه میتواند ارز مرجع را حذف کند و همزمان قیمت کالاهای اساسی وارداتی افزایش نیابد؟
شاید بهتر این بود که دولت ابتدا شرایط را برای حذف ارز مرجع مهیا میکرد. در یک سال و نیم گذشته با وجود ارز مرجع و تخصیص اعتبار برای واردات کالاهای اساسی وضعیت برخی از کالاها به ویژه دارو اسفبار و ناامیدکننده بود. حال با حذف ارز مرجع برای واردات این کالاها، مشخص نیست چه وضعیتی در بازار دارو به وجود بیاید. به نظر میرسد دولت میبایست بر اساس برنامهای دقیق برای اقشار کمدرآمد جامعه و مصرفکنندگان ویژه برخی از کالاهای خاص مانند دارو، خطوط اعتباری و تسهیلات ویژه در نظر بگیرد. در غیر این صورت حذف یکباره ارز مرجع فشار کمرشکنی را به مردم وارد خواهد کرد. به اعتقاد من برای کاهش فشارهای روانی رسانهها و صدا و سیما نقش اول را دارند. جلوگیری از گفتوگوی غیرحرفهای توسط مسوولان هم مهم است. هیچ مسوولی نباید در این شرایط اقتصادی به مردم بگوید که نرخ ارز چقدر میشود. اینها آفت است.
پیشبینی شما از وضعیت آینده بازار و قیمت کالاهای اساسی چیست. آیا مردم باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمت کالا باشند؟
در کشورهای توسعهنیافته این عارضه وجود دارد که دلار فقط نقش مبادلاتی و حسابداری ایفا نمیکند. اثرات اجتماعی و روانی هم دارد. بخشی از تبعات این سیاست جدید نیز اقتصادی است و بخش دیگر روانی است. شاید به طور ساده باید در پاسخ گفت که حذف نرخ مرجع، قیمتها را بالا میبرد. اما این سیاست جدید یک آثار روانی هم دارد. آثار روانی افزایش نرخ ارز در بلندمدت بسیار عجیب است و در حوزه اجتماعی بیشتر است.
با توجه به بیبرنامگی دولت و سیستم ناقص نظارتی به نظر میرسد که موج جدیدی از افزایش قیمتها را در آینده نهچندان دور خواهیم داشت. اگرچه مسوولان معتقدند ذخیرهسازی مناسبی برای کنترل بازار انجام دادهاند ولی افزایش قیمت گوشت و روغن تنها در یک هفته اخیر به خوبی نشان میدهد که هیچ مکانیسم و برنامه دقیق و مناسبی برای کنترل بازار وجود ندارد و بازار مسیر دلخواه خود را میپیماید. شاید اگر دولت از ابتدا با مدیریت صحیح و منطقی از ایجاد اختلاف میان ارز دولتی و ارز بازار آزاد جلوگیری میکرد امروز نه شاهد این فشار تورمی بر مردم بودیم و نه تمامی دستاوردهای کسبشده در جهت ایجاد نظام تکنرخی ارز به این سرعت بر باد میرفت.
دیدگاه تان را بنویسید