انتظار بیهوده

بازار خودرو در تحریم هر آنچه دید در دو بخش اتفاق افتاد؛ یکی قیمت خودروها و دیگر کیفیت خودروها، اگر خودروسازان داخلی در زمان تحریم با مشکلات عدیده‌ای مجبور به تهیه قطعات باکیفیتی پایین‌تر و قدرت چانه‌زنی کمتر بودند و خطوط تولید خودروهای پیشرفته‌ای همانند نیسان، ولوو، کیا و بنز را از دست دادند و تولیدات رنو هم در این میان به کمترین میزان تولید ممکن رسید اما بعد از برجام امید آن می‌رود که با باز شدن دست خودروسازان در تهیه قطعات با‌کیفیت از قطعه‌سازان بزرگ بین‌المللی و قدرت چانه‌زنی بیشتر ضمن ارائه محصولی بهتر و توجه به طراحی مناسب خودرو با همکاری شرکت‌های بزرگ طراحی خودرو در جهان به این بیندیشند که خطوط تولید خودروهای به خواب رفته خود را احیا کنند.

افزایش دسترسی به تکنولوژی روز خودرو دنیا و همکاری مشترک امید گشایش بازار خودرو را در پیش دارد. ولی این تغییرات در بازار خودروهای وارداتی به دو مولفه ربط پیدا خواهد کرد. اول تعرفه واردات که دولت به دلیل نقش عمده آن در درآمد خود برنامه افزایش از 45 به 50 درصد در سال آینده دارد و دیگر قیمت دلار است که پیش‌بینی اقتصاددان‌ها این است که قیمت دلار کاهش نخواهد یافت به دلیل اینکه تولید ملی به زودی افزایش پیدا نمی‌کند و نقش نفت نیز با کاهش قیمت تغییری در اقتصاد ندارد. هرچند رونق صادرات در این موضوع کمک خوبی می‌تواند باشد ولی چاله‌های بزرگ اقتصادی و رکود فعلی این درآمدها را قطعاً می‌بلعد و در نتیجه برای سال آتی نیز کاهشی در نرخ دلار پیش‌بینی نمی‌شود. با کاهش نیافتن قیمت دلار و پایین نیامدن تعرفه‌ها فقط به عرضه مناسب‌تر و مستقیم خودروها از کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی بدون واسطه باید امید داشت و در حقیقت با خرید از خود خودروسازان بدون واسطه می‌توان قیمت‌های کمتری پرداخت کرد که این سهم ناچیز از کاهش قیمت را رقم می‌زند.

اما بازار دیگر، تولید خودروهای کمپانی بین‌المللی در ایران با مشارکت یا احداث خطوط مستقل است که در این فرآیند اول خطوط از کارافتاده مانند نیسان، کیا، ولوو و حتی رنو در این بین سریع‌تر به تولید می‌رسند و حتماً ورود این خودروها به بازار به توسعه بازار و کاهش خرید خودروهای چینی منجر خواهد شد. البته خودروهای چینی که با تکنولوژی اروپایی در حال کار در بازار هستند، بهتر می‌توانند بازار به دست آورده خود را نگه دارند ولی این عرضه به کاهش قیمت‌های فعلی منجر می‌شود و توازن قیمت خودروهای بالای 50 میلیون را برهم می‌زند و از سوی دیگر عرضه لیزینگ این خودروها نیز مشتریان بیشتری را به بازار خواهد کشاند.

در بخش خودروهای زیر 50 تا 30 میلیون نیز تعداد بیشتر عرضه زمینه رقابت را به قیمت می‌کشاند و این رقابت حتماً در خدمات پس از فروش و تسهیلات نمود خواهد کرد. خودروهایی که زیر 30 میلیون عرضه می‌شوند، به دلیل محدودیت عرضه این تولیدات در دنیا امکان کمی برای توسعه این بخش وجود دارد و کماکان پیش‌بینی می‌شود این بازار با توسعه مدل‌ها و تغییرات جدید و حتی مدل‌های جدید که زودتر با همکاری‌های بین‌المللی به نتیجه می‌رسد، در عرضه بیشتر با افزایش تولید و جذب اعتبارات بهتر بازار تسهیلات و لیزینگ آن داغ‌تر شود تا نیاز افراد بیشتری در شهرهای کوچک و طیف سنی بیشتری از جوانان را پوشش دهد.

به هر حال در این قسمت بازار تنوع تسهیلات و کمک لیزینگ راه بهتری برای خرید خودرو طیف بیشتری از جامعه خصوصاً در دهک‌های درآمد پایین خواهد بود. البته یکی از امیدهای بازار این است که مردم ذخایری را که به خاطر مسائل تحریم نزد خود نگه داشته‌اند به بازار برای خرید کالا بیاورند و از این رهگذر توسعه در بازار اتفاق بیفتد. دسترسی بهتر دهک‌های پایین جامعه به دلیل آنکه امروز داشتن یک خودرو در دهک‌های 3 و 4 درآمدی نیز جزو خواسته‌های اصلی است از عوامل توسعه بازار در سال آینده و در زمان پساتحریم است.

در دوران پسا‌تحریم می‌توان در بازار تنوعی از خودرو‌ها در سطوح متفاوت قیمتی را شاهد بود ولی اینکه قیمت این خودروها اختلاف زیادی با بازار فعلی داشته باشد به نظر غیرواقع می‌آید.