تاریخ انتشار:
چرا ایران و هند باید روابط خود را گسترش دهند؟
کلیله و دمنه
روابط بین دو کشور ایران و هند یک داستان کهنه تاریخ عالم است، بلکه می‌نماید که از این هم قدیم‌تر بشماریم. حالا باید این داستان کهن را از کلک عزم و ثبات و مداد ائتلاف بر صفحه گیتی مجدداً بنگاریم و این باده قدیم را در محبت جدید، از سر نو بیندازیم.
روابط بین دو کشور ایران و هند یک داستان کهنه تاریخ عالم است، بلکه می‌نماید که از این هم قدیم‌تر بشماریم. حالا باید این داستان کهن را از کلک عزم و ثبات و مداد ائتلاف بر صفحه گیتی مجدداً بنگاریم و این باده قدیم را در محبت جدید، از سر نو بیندازیم.
می‌گویند این جمله‌ای است که جواهر لعل نهرو، اولین نخست‌وزیر هندوستان پس از استقلال این کشور، در مورد ایران بر زبان رانده است. سخن غریبی نیست و فرهنگ ایران و هند چنان در هم آمیخته و ریشه دوانده است که اشتراکات آن بسیار بیش از افتراقات آن است. روابط ایران و هند چه در دوران کشورگشایی‌های پادشاهان ایرانی، چه در دوران استعمار هند توسط انگلستان و چه پس از پایان دوران استعمار و آغاز دوران استقلال همواره گره‌های سفت و محکمی بر خود داشته است. در تمامی نقاط مختلف هندوستان می‌توان ردپایی از حضور ایران در هند را دید. کتاب «نقش پارسی بر احجار هند» نوشته دکتر علی‌اصغر حکمت که برای اولین بار در سال 1335 چاپ شد حاوی 80 تصویر از نقاط مختلف هند بود که در چاپ جدید آن به کوشش دکتر محمد عجم، تصاویر آن بالغ بر 120 تصویر از سنگ‌نوشته‌های فارسی است که در نقاط مختلف هندوستان وجود دارد. همچنین در شاهنامه فردوسی نیز بیش از هزار بار نام هند و سِند آمده است که نشان از ارتباط دیرینه دو فرهنگ دارد.
رابطه فرهنگی ایران و هند تنها مختص به صدور زبان فارسی به هند نبوده است. احتمالاً کتاب کلیله و دمنه نیز اثرگذارترین اثر فرهنگی هند در ادبیات ایران است که توسط چندین نفر، چندین بار از زبان سانسکریت به زبان فارسی برگردانده شده است. کتابی که بارها و بارها حکایات پندآمیز آن برای آموزش اخلاقیات و مراودات جمعی به دانش‌آموزان ایرانی تدریس شده است. حکایاتی که نشان عملی آن را می‌توان در پیوند نزدیک و رواداری ایرانیان و هندیان دید. روابط نزدیک مردم ایران و هند، فارغ از رابطه حکومت‌ها و دولت‌ها، به‌گونه‌ای بوده است که در تمامی قرون و دهه‌های گذشته مردم دو کشور به قصد زندگی و کار به سرزمین دیگر مهاجرت کرده‌اند. اکنون هم نشانه‌های حضور ایرانیان در هند و هندی‌ها در ایران مشهود است.
روابط سیاسی دو کشور به طور جدی پس از استقلال هند شروع می‌شود. زمانی که هند در سال 1947 میلادی (1326 شمسی) استقلال خود را بازمی‌یابد، یک هیات ایرانی برای شرکت در کنفرانس آسیایی راهی دهلی‌نو می‌شود و روی خوش به هند تازه‌استقلال‌یافته نشان می‌دهد. دو سال بعد نیز تفاهمنامه دوستی و مودت بین دو کشور برقرار می‌شود که براساس آن دو کشور علاوه بر تاکید بر صلح، گشایش کنسولگری و همکاری‌های تجاری را در دستور کار قرار می‌دهند.
هند و تحولات اقتصادی شگرف
هند با توجه به مشکلات اقتصادی شدید، فقر گسترده، اختلافات قومیتی و مذهبی و جمعیت بسیار بالا تا اوایل دهه 1990 در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن نداشت. در این شرایط بود که هندوستان برای پایان دادن به وضع نابسامان اقتصادی خود دست به اصلاحاتی زد که باعث جهش اقتصادی این کشور شد. اصلاحاتی که اگرچه با کمک بانک جهانی صورت گرفت اما با مدیریت صحیح و درست هندی‌ها و بدون اتلاف وقت و هزینه و چانه‌زنی روی مسائل حاشیه‌ای به مسیر صحیح هدایت شد تا هند نمونه موفقی از اصلاحات ساختاری اقتصاد را به نام خود ثبت کند.
یکی از عوامل موفقیت هند در اصلاح ساختار، استفاده از یک اقتصاددان با مدارج علمی قابل توجه و اعطای اختیارات ویژه به او برای تغییر و تحول در ساختار معیوب، پیچیده، فاسد و بی‌هدف هند بود. اقتصاد هند تا پیش از اصلاحات درس‌گرفته از فلسفه اقتصاد شوروی، سوسیالیسم و کنترل دولت بود. خود هندی‌ها اصطلاح معروفی اختراع کرده بودند که می‌گفتند دولت باید از نظر صنعتی و بانکی و حمل‌ونقل هوایی و راه‌آهن در قله فرماندهی (Commanding Height) باشد. این وضعیت در حالی در هند برقرار بود که کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا دارای بازارهای آزاد اقتصادی بودند و در مسیر رشد و رونق قرار گرفته بودند. اقتصاد هند به شدت دولتی و بسته بود. نظام بانکی کاملاً تحت سیطره دولت قرار داشت و پوپولیسم در تخصیص منابع حرف اول را می‌زد. نکته مهم دیگری که در اقتصاد هند پیش از اصلاحات وجود داشت تعدد مجوزهای مختلف برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار بود. از شروع کار تا توسعه و بسط آن برای هر کاری، فعالان اقتصادی مجبور بودند از دولت طی یک فرآیند پیچیده مجوز بگیرند. بحران هند با شروع جنگ عراق در سال 1990 و افزایش قیمت نفت آغاز شد و در نیمه‌های سال 1991 هند به یک کشور
ورشکسته تبدیل شد. عدم‌اعتماد داخلی و خارجی به هند باعث شد دولت از هر جهت تحت فشار قرار بگیرد. نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی نیز تحت هیچ شرایطی حاضر به پرداخت وام به هند نبودند مگر اینکه اقتصاد خود را از بیخ و بن اصلاح کند.
اقتصاددانانی که اقتصاد هند را از نو بنا کردند
بی‌تردید اقتصاد هند در دوران رشد و شکوفایی خود علاوه بر کمک‌های بانک جهانی مرهون تلاش‌های مانموهان سینگ است. دولت تازه هند در سال 1991 زمانی که روی کار آمد با کنار گذاشتن برخی مقررات در انتصاب وزرا، مانموهان سینگ را به عنوان وزیر دارایی و آیجی پتل را به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کرد. سینگ اقتصادخوانده کمبریج بود و با سوابقی که داشت دولت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی به او اعتماد داشتند. آیجی پتل نیز سابقه ریاست مدرسه اقتصادی لندن را در کارنامه خود داشت. این اقتصاددانان به محض روی کار آمدن با برنامه‌ای که از یک سال قبل و به دلیل ناراضی بودن از شرایط اقتصادی کشورشان تهیه کرده بودند، دست به کار اصلاحات اقتصادی شدند. در این زمان رئیس بخش عملیات و مطالعات اقتصادی هند در بانک جهانی نیز دکتر جواد شیرازی، اقتصاددان ایرانی و فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد بود. با برنامه‌ای که خود هندی‌ها برای اصلاح ساختاری اقتصادشان تهیه کرده بودند و کمک‌ها و مشاوره‌های مستقیم بانک جهانی، این کشور توانست در مدت کوتاهی تغییرات بزرگی در ساختار اقتصاد خود ایجاد کند. یکی از اولین اقدامات اصلاحی جدید کاهش تعرفه‌ها بود. در اقتصاد
شدیداً دولتی و بسته هند نرخ تعرفه تا 200 درصد افزایش یافته بود و به طور متوسط کالاهای وارداتی به این کشور مشمول 110 درصد تعرفه می‌شدند. حتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز نیز به طور متوسط 95 درصد تعرفه وجود داشت. طی مدت سه سال بالاترین نرخ تعرفه در هند به 65 درصد رسید. این نرخ برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز به ترتیب 30 و 35 درصد شد که تغییر بزرگی محسوب می‌شد. یک سال و نیم بعد از آغاز اصلاحات نظام چندنرخی ارز در هند تغییر کرد و نرخ ارز شناور شد. نکته مهم دیگری که می‌تواند به عنوان یک درس برای اقتصاد ایران نیز تلقی شود روند حذف مجوزهای مازاد بود. در حالی که حتی برای واردات پیچ و مهره، در صورتی که تولید داخل وجود نداشت باید مجوزهای متعدد و سختی اخذ می‌شد، اصلاحگران اقتصاد هند در کمتر از یک ماه تمام مجوزهای مازاد را حذف کردند و زمینه را برای بهبود صنعت و تجارت فراهم کردند. در عین حال با باز شدن فضای اقتصاد، نظارت بانک مرکزی هند روی بانک‌ها و موسسات پولی و بازارهای پولی بسیار شدت گرفت و کمیسیون نظارت روی بورس ایجاد شد. دکتر جواد شیرازی در زمینه نظارت بانکی در میزگردی که در شماره 65 تجارت‌فردا چاپ شد
می‌گوید: «دولت هند هیچ‌گاه به ذی‌نفعان اعتبار مثل گروه‌های صنعتی اجازه تاسیس بانک نداد و تنها حرفه‌ای‌ها بودند که مجوز تاسیس بانک گرفتند. به بانک‌های دولتی نیز گفته شد که از این پس باید با بانک‌های خصوصی رقابت کنند و منابع موردنیاز برای افزایش سرمایه خود را از بازار جمع‌آوری کنند. به این ترتیب بانک‌های دولتی به تدریج به سمت خصوصی شدن حرکت کردند.»
مجموعه عوامل ایجاد‌شده باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی هند که تا قبل از اصلاحات پایین و در حد سه تا چهار درصد و بسیار متزلزل و پرنوسان بود، اوج بگیرد. از اواسط دهه 1990 تولید ناخالص داخلی هند رو به فزونی گذاشت و با هدایت صحیح توانست این روند را تداوم بخشد و جایی برسد که در بین 10 اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی قرار گیرد. رتبه‌ای که بدون شک در سال‌های پیش‌رو بهبود خواهد یافت.
ایران و هند، غریبه‌های آشنا
مراودات اقتصادی ایران و هند در سال‌های پس از انقلاب بیشتر معطوف به فروش نفت بوده است و در مقابل ایران مقادیری برنج و چای به طور معمول از این کشور وارد کرده است. مراوداتی که هرگز در حد و اندازه پیوندهای دو کشور و ظرفیت‌های اقتصادی آنها نبوده است. در اواخر سال‌های دهه 1380 حضور هندی‌ها در اقتصاد ایران رو به رشد گذاشت و شرکت‌های بزرگ هندی برای حضور در صنعت نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کردند. قرار گرفتن اقتصاد ایران در حلقه تحریم‌های بین‌المللی، روابط رو به رشد اقتصادی ایران و هند را تحت تاثیر قرار داد و حضور پیمانکاران هندی در بندر چابهار، میدان گازی فرزاد ب و دیگر پروژه‌های توسعه‌ای را کمرنگ کرد. با این همه هندوستان با وجود فشارهای متحد سیاسی و یکی از شرکای بزرگ اقتصادی‌اش، آمریکا، همچنان به خرید نفت از ایران ادامه داد. تنها مشکلی که در این بین ایجاد شد مساله انتقال پول نفت از هندوستان به ایران بود که باعث تجمیع پول نفت در بانک مرکزی هند شد. در آن دوره و با توجه به فشارهای موجود قرار شد، هند بخشی از پول نفت ایران را به یورو پرداخت کند و بخشی از آن نیز به صورت کالاهای مورد تقاضای ایران به کشور بازگردد. همچنین
طرح مبادله با ریال-روپیه نیز مطرح و پیگیری شد که در نهایت با وقت‌کشی از هر دو طرف نتیجه خاصی حاصل نشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و توافق هسته‌ای بار دیگر روابط ایران و هند در حوزه اقتصاد رو به بهبود گذاشت. مساله مطالبات ایران در هندوستان مطرح شد و شریک صبور و مداراگر ایران، اعلام کرد که تمام این مطالبات را به ایران بازخواهد گرداند. هند حتی به طور مداوم خرید نفت خود از ایران را افزایش داد. مهم‌ترین توافقات اقتصادی بین ایران و هند در سفر خردادماه نارندرا مودی به ایران حاصل شد. پس از توافقاتی که در جریان سفر وزیر نفت و گاز هند به ایران حاصل شد، نخست‌وزیر این کشور نیز وارد ایران شد و در جریان دیدارهای رسمی خود با حسن روحانی، 12 سند همکاری به امضا رساند. سندهایی که می‌تواند با اجرایی شدن، جهشی در روابط دو کشور ایجاد کند.
چشم‌انداز آینده
چندی پیش بود که پیشنهاد محمدمهدی بهکیش در میزگرد هفته‌نامه تجارت‌فردا در شماره 190 مبنی بر توجه و تمرکز بر ارتباط با هند برای افزایش صادرات مطرح شد. بهکیش معتقد است که ایران برای توسعه صادرات و افزایش رشد اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال باید با کشوری چون هند همکاری کند چرا که بازار اروپا برای ما افزایش صادرات در پی ندارد. از طرفی سفیر هند در ایران نیز در گفت‌وگو با تجارت‌فردا (در صفحات بعد می‌خوانید) اعلام کرد که به زودی قرارداد تجارت ترجیحی بین دو کشور نهایی می‌شود و به مرحله اجرا می‌رسد. قراردادی که می‌تواند گلایه تجار و فعالان اقتصادی دو طرف را از تعرفه‌های نسبتاً بالای دو طرف رفع بکند. این در حالی است که سوراب کومار اعلام کرد قرارداد حذف مالیات مضاعف نیز برای تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین دو کشور به زودی به مرحله امضا می‌رسد. این گام‌ها برای ممزوج کردن دو اقتصاد ایران و هند، که با توجه به ترکیب واردات و صادرات خود مکمل یکدیگر هستند می‌تواند متضمن رشد پایداری در سال‌های آتی برای هر دو کشور باشد.
در همین زمینه مطالعات اولیه از سوی تعدادی از اقتصاددانان مانند محمدمهدی بهکیش، موسی غنی‌نژاد، داود سوری و... روی ظرفیت‌های اقتصاد دو کشور از وجوه مختلف با حمایت اتاق بازرگانی ایران انجام گرفته است که می‌تواند ظرفیت بالای همکاری‌های عمیق بین دو کشور را نشان دهد.
دیدگاه تان را بنویسید