بیشتر سخت می‌گیریم

در هفته گذشته تجارت فردا میزگردی با عنوان انحصار پولی درباره مصداق‌های عملکرد انحصاری بانک‌ها در ایران منتشر کرد. در این میزگرد مطرح شد در نظام بانکی کشور انحصار چندجانبه وجود دارد و یکی از موضوعات اصلی ضعف نظارت بانک مرکزی است. در حال حاضر سیستم بانکی کشور دچار بحران حساب‌سازی شده است. در این بین نهاد نظارتی از کنار حساب‌سازی و صورت‌های مالی نادرست به سادگی می‌گذرد. شما به‌عنوان معاون نظارتی بانک مرکزی که مسوولیت اصلی در نظارت بر بانک‌ها را بر عهده دارید تا چه میزان انتقادات مذکور را وارد می‌دانید؟

بنده گاهی انتقاداتی را که نسبت به نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها مطرح می‌شود، منصفانه نمی‌دانم. حتی برخی از مسوولان به‌گونه‌ای از ضعف نظارت بانک مرکزی سخن می‌گویند که احساس می‌کنم اطلاعات صحیح و کاملی در مورد بانک‌ها به آنها داده نشده است. در بعضی موارد به نظر می‌رسد برخی افراد با جبهه‌گیری خاص درباره نظام بانکی کشور صحبت می‌کنند. متاسفانه این گونه جبهه‌گیری‌های خاص که ظاهراً از محل‌های مشخص و هدفمندی شارژ می‌شود باعث خواهد شد نتوان تصمیمات مناسبی در این حوزه اتخاذ کرد. قبول داریم نظام بانکی کشور به مرحله‌ای رسیده است که باید در زمینه تغییر نگرش و رویکرد در آن تصمیم‌گیری کرد. اما نباید نقدها در این زمینه به دور از انصاف باشد. اگر قرار است آسیب‌شناسی در عرصه نظام بانکی کشور در مواردی چون تغییر ساختارها و تقویت نظارت‌ها، انجام شود باید در فضایی آرام و بدون تنش این کار انجام شود. طبیعی است که تحت تاثیر فشارها و القائات از بیرون بر نظام بانکی ممکن است تصمیماتی گرفته شود که اثر سوء بر این بخش بگذارد و مشکل تازه دیگری را به وجود آورد. کما اینکه در گذشته این اتفاق افتاده است و ضد و نقیض بودن قوانین و مقررات به خوبی این مساله را نمایان کرده است. به‌ طور مثال در عرصه بانکی کشور مقرراتی داریم که در میدان عمل قابل اجرا نیستند و تنها بر اساس هیاهو و جنجال‌سازی‌ها در مقطع خاصی تصویب شده‌اند. یا مقررات اصولی داشتیم که برای نظام بانکداری مفید بود اما با وضع مقررات جدید مانع اجرای آنها شدیم و این مساله بعد از چند سال نشان داد بر نظام بانکی کشور اثرات منفی و زیانبار بر جای گذاشته و چاره‌ای جز اصلاح آن مقررات و قوانین نداریم. به‌ هر حال باید قبول کنیم در شرایط فعلی منابع نظام بانکی کشور محدود است. از طرفی ما در دوره‌ای قرار داریم که برنامه‌ریزی تمام ارکان اقتصادی کشور از صنعت گرفته تا کشاورزی در جهت دستیابی به توسعه و رشد بیشتر است و در این بین تنها مرجع تامین مالی نیز نظام بانکی کشور است. لذا هر کس که به این نظام مراجعه می‌کند انتظار دارد خواسته‌هایش به شکلی محقق شود ولی باید بدانیم که منابع محدود است و در این شرایط گذار که همچنان تحریم‌های اقتصادی پابرجاست نمی‌توان به تمام این تقاضاها پاسخ داد. قطعاً عده زیادی پشت در می‌مانند و به همین جهت برخی از متقاضیان با کاربرد ابزارهای خاص خود به دنبال متقاعد کردن نظام بانکی کشور در جهت پاسخ‌گویی به نیازهایشان هستند. بنابراین برخی از این انتقادات ممکن است از این مساله نشات گیرد و از واقعیت به دور باشد.

یعنی شما می‌گویید انتقاداتی که اخیراً نسبت به انحصار چندجانبه بانک‌ها مطرح شده از این مساله نشات گرفته است؟

به‌ هر حال هرکسی که به نظام بانکی مراجعه می‌کند و باید در آخر صف بایستد، تحمل نمی‌کند و هزار دلیل می‌آورد تا اول صف بیاید. به هر شکل صنعتگران با یکسری ابزار، کشاورزان با ابزارهای دیگری و کسانی که کار خدماتی و بازرگانی انجام می‌دهند به طرق دیگری به دنبال آن هستند تا منابع مورد نیاز دریافت کنند. بنابراین وقتی برخی از این افراد نمی‌توانند به علت محدودیت منابع به آنچه تمایل دارند در تخصیص منابع دسترسی پیدا کنند، به‌ هر حال انتقاداتی را به بانک مرکزی، سیستم نظارتی و نظام بانکی کشور وارد می‌کنند. البته بنده نمی‌گویم هیچ انتقادی به بانک مرکزی و نظارت‌هایش و بانک‌های کشور وارد نیست اتفاقاً برخی انتقادات از نظام بانکی می‌شود که درست و صحیح بوده است و ما نیز قبول داریم و باید مورد رسیدگی قرار گیرند. منظورم در مورد انتقاداتی است که به‌واسطه عدم پرداخت منابع به برخی از بخش‌ها متوجه بانک مرکزی می‌شود. اکنون در شرایطی قرار داریم که فشار بر نظام بانکی برای تخصیص منابع بسیار سنگین شده است. شاید برای شما جالب باشد که بدانید در روزهای پایانی سال گذشته اداره اعتبارات بانک‌ها به‌اندازه‌ای شلوغ شده بود که برخی از بانک‌ها دستور دادند که اجازه ندهند دیگر افراد جدیدی به اداره اعتبارات‌شان مراجعه کنند. ما در شرایطی قرار داریم که نظام بانکی کشور نمی‌تواند تمام تقاضاها را پاسخ دهد.

با این اوصاف شما به‌عنوان مقام ناظر بر بانک‌ها، موضوع انحصار چندجانبه در بانک‌ها را به طورکلی رد می‌کنید؟

به نظر می‌رسد در حال حاضر دیواری کوتاه‌تر از بانک‌ها و بانک مرکزی پیدا نمی‌شود و هر گروه یا افرادی تا کوچک‌ترین اتفاقی می‌افتد بانک‌ها و نهادهای نظارتی بر آنها را مورد انتقاد قرار می‌دهند و بحث‌هایی چون انحصاری عمل کردن بانک‌ها را مطرح کنند. وقتی بانک‌ها منابع چندانی در اختیار ندارند چگونه می‌توانند انحصاری عمل کنند؟ معتقدم در ساختار سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور مدیران بانکی چندان اختیار عملکرد ندارند حتی برای بستن یک شعبه یا ایجاد یک شعبه نمی‌توانند مستقیماً دستور بدهند که این کار انجام شود و باید از مراجع مختلف کسب اجازه کنند. حال تصور کنید این مدیران چگونه می‌توانند انحصار ایجاد کنند؟ بنابراین اصلاً اعتقاد به این مساله ندارم که بانک‌ها قادر هستند انحصار ایجاد کنند. تمرکزی بر مدیریت بانک‌ها وجود ندارد که امکان ایجاد انحصار وجود داشته باشد. انحصار زمانی ایجاد می‌شود که چند تن از مدیران بانک‌ها پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کنند و پس از آن سریعاً آن تصمیمات را بدون در نظر گرفتن نظر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اجرایی کنند. در شورای پول و اعتبار که در تمامی ارکان اقتصادی و نظارتی کشور نماینده دارند چگونه می‌توان گفت تصمیمی در خصوص بانک‌ها اتخاذ شده است که به نفع منافع شخصی مدیران بانک‌ها بوده و باعث متضرر شدن دیگر بخش‌ها شده است. به‌ طورکلی تصور ایجاد انحصار چندجانبه توسط بانک‌ها تصور قابل تاملی است.

در این شرایط چه مقدار از تقاضاها را نظام بانکی کشور می‌تواند پاسخ دهد؟

در بهترین حالت در این وضعیت تنها قادریم 30 درصد از تقاضاها را پاسخ دهیم. این امر به چند دلیل امکان‌پذیر نیست. یکی از این دلایل که آقای دکتر نیلی هم در میزگرد انحصار پولی در هفته‌نامه شما (تجارت فردا) اشاره کردند این است که بانک‌ها در سال‌های گذشته منابع بسیاری را به‌ عنوان تسهیلات داده‌اند که حجم قابل توجهی از این منابع به نظام بانکی کشور بازنگشته است. بر اساس آمارهای مربوطه حداقل 14 درصد از این منابع به شکل مطالبات معوق غیرقابل بازگشت دست استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی مانده است. وقتی به ترازنامه بانک‌ها نگاه کنید رقم درشتی از منابع را مشاهده می‌کنید اما بخش قابل توجهی از این منابع در جریان نیست که شامل مطالبات معوق و تسهیلات اعطلایی است. در ترازنامه به آنها تسهیلات جاری گفته می‌شود ولی در حال حاضر در اختیار بانک‌ها نیست. متاسفانه برخی از تولیدکنندگانی که بانک‌ها تسهیلات اعطایی گرفته‌اند از همان روز اول به منابع بانکی به‌عنوان منابع پایدار و طولانی‌مدت در اختیارشان همچون سرمایه خودشان نگاه کردند و حاضر نیستند این منابع را بازپرداخت کنند. باید بگویم عده‌ای از این افراد از واحدهای تولیدی بزرگ و مطرح کشور هستند و تنها هر سال تاریخ تسهیلات اعطایی را تمدید می‌کنند و حتی از پرداخت سود هم طفره می‌روند. همه موارد باعث می‌شود ترازنامه بانک‌ها مملو از دارایی‌های اصطلاحاً سمی باشد که در عمق متوقف شده‌اند و نمی‌توان آن را به جریان انداخت. به عبارت دیگر این طرف تراز در دارایی‌ها با آن طرف تراز در بدهی‌ها همخوانی ندارد و باعث شکنندگی وضعیت بانک‌ها شده است.

اخیراً حتی مطرح شده است که صورت‌های مالی بانک‌ها در خیلی موارد قابل قبول و استناد نیست و نظارت‌های بانک مرکزی در این زمینه ضعیف است و بانک‌ها به راحتی حساب‌سازی می‌کنند.

بنده این موضوع را به هیچ عنوان قبول ندارم که تمام صورت‌های مالی بانک‌ها غیرقابل استناد است. البته برخی نقدها به ابهامات و ایرادات صورت مالی برخی بانک‌ها را رد نمی‌کنم. به هر شکل برخی از شرکت‌ها ممکن است از فنون خاصی در گزارش‌دهی استفاده کنند. اینکه ما یک‌طرفه قضاوت کنیم و بگوییم تمام صورت‌های مالی بانک‌ها غیرقابل استناد است در حقیقت توهین به حسابرس بانک‌هاست. تمام بانک‌ها بدون استثنا حسابرس مورد اعتماد بانک مرکزی را دارند و ما با این حسابرسان قرارداد پیمان اخلاقی داریم. همکاران ما در واحد نظارت بانک مرکزی اطلاعات مالی بانک‌ها را در مقاطع هفتگی، 15روزه، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله دریافت می‌کنند و دائماً با حسابرسان بانک‌ها در ارتباط هستیم. بنابراین اگر بگوییم در تمام صورت‌های مالی بانک‌ها حساب‌سازی انجام شده است و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد، کاملاً بی‌انصافی کرده‌ایم.

گفته شده در شرایطی که نظام بانکی ما به شدت زیان‌ده بوده است، سهامداران بانک‌ها بالاترین سودها را از مجامع خودشان گرفته‌اند و برده‌اند و بانک مرکزی نباید اجازه برگزاری مجمع به بانک‌های زیان‌ده و اجازه تقسیم سود می‌داد. ظاهراً بانک مرکزی، این مشکل را متوجه شده و اجازه برگزاری مجامع 93 و تقسیم سود را نخواهد داد. شما این موضوع را تایید می‌کنید؟

وقتی اقتصادی در رکود است در این بین مشکلات متعددی برای همه بخش‌ها به وجود می‌آید. انباشت مطالبات معوق نیز یکی از مظاهر اقتصاد رکودزده است. در این بین از بانک‌ها انتظار داریم وقتی با معضل رکود مواجه هستیم در حساب‌های خودشان برخی احتیاط‌ها را منظور کنند. یعنی اینکه ذخیره بیشتری را متناسب با ریسک‌های ناشی از مطالبات غیرجاری‌شان می‌گیرند. تاکنون وزارت اقتصاد نمی‌پذیرفت که بانک‌ها ذخیره اضافی بگیرند و اگر بانکی این کار را انجام می‌داد این وزارتخانه می‌گفت این مساله به ما مربوط نیست و اگر ذخیره اضافی بگیرند بدون توجه به آن از آنها مالیات اخذ خواهد شد. در حقیقت به نوعی سیاست دوگانه وجود داشت. از طرفی بانک‌ها ذخیره می‌گرفتند و با سهامداران رو دررو می‌شدند که چرا سود تقسیم نمی‌کنند و از طرف دیگر باید مالیات کلانی را هم پرداخت می‌کردند. سرانجام در سال گذشته با توجه به اقداماتی که بانک مرکزی انجام داد مسوولان مالیاتی وزارت اقتصاد متقاعد شوند تا اگر بانک‌ها بابت مطالبات غیرجاری ذخیره‌ای منظور کنند، آن ذخیره را به ‌عنوان هزینه‌های مالیاتی قبول کنند. بنابراین اکنون باید تمام بانک‌ها بر اساس این مقررات صورت‌های مالی خود را سالم کنند و به میزانی که مطالبات معوق دارند متناسب با آن ذخیره بگیرند. ذخیره گرفتن به معنای آن است که بانک‌ها سود کمتری در مجامع‌شان بین سهامداران خود تقسیم کنند. بنابراین اینکه گفته می‌شود بانک‌ها در شرایط زیان‌دهی در مجامع‌شان سود بیشتری تقسیم کرده‌اند به همین علت است چون ذخیره نمی‌گرفتند. اما اکنون با توجه به رفع مشکل مربوطه بانک‌ها موظف هستند ذخیره بگیرند و به تناسب آن سود کمتری تقسیم می‌شود.

با توجه اینکه اکنون فصل برگزاری مجامع در بازار سرمایه است با این اوصاف کدام بانک‌ها اجازه برگزاری مجمع نخواهند داشت؟

هر بانکی ذخیره بابت مطالبات غیرجاری‌اش بگیرد اجازه برگزاری مجمع را دارد. ما حتی تصمیم داریم روند ذخیره‌گیری بانک‌ها برای امسال و سال‌های آینده را به نظم دربیاوریم.

به هر شکل ممکن است اجرای این سیاست در بازار سرمایه تاثیر روانی داشته باشد و باعث شود سهام بانک‌ها با فروش هیجانی مواجه شود. آیا در این زمینه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟

از قبل اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود و نگرانی از این بابت نداریم. سهامداران بانک‌ها در بازار سرمایه هم خیال‌شان راحت باشد پولی که بابت ذخیره از بانک‌ها گرفته شده سوخت نمی‌شود بلکه برای داشتن یک بانک کارآمدتر ذخیره شده است.

بحث دیگری که اکنون مطرح است افزایش میزان اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی است. با وجود آنکه نرخ جریمه 34 درصد است اما بانک‌ها مبالغ بالایی اضافه‌برداشت دارند. بانک مرکزی چه برنامه‌ای دارد تا میزان اضافه‌برداشت‌ها را کاهش دهد؟

معتقدم در این زمینه بانک‌ها با اضافه‌برداشت‌هایشان دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند. متاسفانه در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که به محض اینکه بانکی با مشکلی مواجه می‌شود به جای آنکه موضوع را مدیریت کند و اگر آن مشکل خیلی حاد بود به ناچار دست نیاز به سمت بانک مرکزی بلند کند، به فکر اضافه‌برداشت می‌افتد. با توجه به اینکه استفاده از منابع بانک مرکزی در نهایت بر مردم گران تمام می‌شود چراکه باعث تحمیل تورم به اقتصاد می‌شود، لذا بانک مرکزی اجازه نخواهد داد بانک‌ها به آسانی دست به اضافه‌برداشت بزنند. به نظرم نرخ 34 درصد برای جریمه بانکی رقم ناچیزی است و باید در این زمینه شدت عمل نشان دهیم.

اما نرخ جریمه 34درصدی با توجه به اینکه برای بانک‌ها سنگین است باعث شده بازار بین‌بانکی رونق بگیرد و نرخ سود در این بازار به 29 درصد افزایش یافته است. این مساله باعث بروز مشکلات دیگری در نظام بانکی شده است.

اتفاقاً ما به دنبال افزایش نرخ جریمه به بالاتر از 34 درصد هستیم تا هیچ بانکی جرات نداشته باشد از بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته باشد. چراکه تاوان این مساله را مردم می‌پردازند. بهتر است که بانک‌ها تسهیلات ندهند و ضعف نقدینگی خود را از این طریق پوشش دهند. تا اینکه با اضافه‌برداشت بخواهند این کار را انجام دهند و کل جامعه را دچار مشکل کنند. در این مورد حتماً سختگیری بیشتری اعمال می‌کنیم و در برنامه داریم که نرخ جریمه 34 درصد را افزایش بدهیم. از دیگر ابزارهای نظارتی هم در این زمینه استفاده خواهیم کرد تا بانک‌ها متوجه شوند اضافه‌برداشت در این شرایط به معنای به خطر انداختن اقتصاد کشور است. معتقدم رونق بازار بین‌بانکی و افزایش نرخ سود در این بازار مشکلی ایجاد نمی‌کند به‌ هر حال بانک‌هایی که مازاد دارند به بانک‌هایی که نیاز دارند می‌توانند کمک کنند چراکه تبعات کمتری نسبت به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دارد.

با این وجود مشاهده می‌کنیم که حساب برخی بانک‌ها برای طولانی‌مدت بیشتر از چند ماه قرمز می‌ماند در حالی که در دنیا اگر حساب بانکی یک تا دو روز قرمز بماند به شدت با مدیران آن بانک برخورد می‌شود؟

ما هم قبول داریم نباید به هیچ عنوان این اتفاق رخ دهد به همین علت ضوابط سختگیرانه در این زمینه اضافه‌برداشت‌ها لحاظ خواهیم کرد و به شدت با مدیران بانک‌هایی که حساب آنها قرمز می‌شود، برخورد می‌کنیم.

در حال حاضر چه تعداد از بانک‌ها حساب‌شان نزد بانک مرکزی قرمز است؟

در حدود چهار تا پنج بانک در شرایط فعلی حساب‌شان قرمز است که در تلاش هستند به زودی این مشکل را برطرف کنند.

با این وجود گفته می‌شود بانک مرکزی در نظارت‌هایش برخورد قاطعی با مدیران بانکی نمی‌کند. چرا وقتی مدیر بانکی تخلف کرد بانک مرکزی سریعاً آن مدیر را برکنار نمی‌کند؟

توجه کنید نظارت کردن کار بسیار سختی است و باید همه جوانب امر را در نظر گرفت. اگر در نظارت‌هایمان محرز شود مدیرعامل بانکی تعمداً خطایی انجام داده است به‌ طور قطع به شدت با مدیر آن بانک برخورد خواهد شد. کمااینکه اخیراً این برخوردها شدت یافته است و در جایی که لازم باشد حتماً مدیر بانک متخلف برکنار می‌شود. اما این توقع که به مجرد اولین اطلاعی که داده می‌شود و هیجانی که به واسطه آن یک مرتبه به کشور تحمیل می‌شود، صرف‌نظر از درست یا غلط بودن آن بلافاصله مدیران را برکنار کنیم، امر ناپسندی است. نظارت بانک مرکزی با تامل و تدبیر در فضایی جدا از فضاسازی و هیاهو موضوعات را بررسی و تصمیمات جامع اتخاذ می‌کند.